❇️ ساخت مدارس کوچک و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
🖌صالح سوری
روزنامه شرق/سه شنبه/۱۱ دی ۱۴۰۳

🔸چند وقتی است مدیران ارشد آموزش‌ و پرورش به بهانه عدالت آموزشی، مدارس سنگی و کپری را نشانه رفته و قصد برچیدن این مدارس و ساخت مدارس جدید به عنوان جایگزین را دارند. اخیرا هم رئیس‌جمهور محترم در دیدار با اعضای کارگروه «تأمین فضای آموزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی در آموزش‌ و پرورش‌» بر «ساخت مدارس کوچک و روستایی» تأکید کرده‌اند. گرچه بیشتر پژوهشگران بر این باورند که «مرز توافق‌شده‌ای برای مشخص‌کردن مدرسه بزرگ از مدرسه کوچک نداریم»، ولی در برخی از مطالعات، میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را برای مدارس ابتدایی و ۴۰۰ تا ۸۰۰ نفر را برای دوره متوسطه تعریف مدارس کوچک دانسته‌اند. بند ۱۵ سیاست‌های اجرائی زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز حد و حدود و ابعاد و اندازه فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی را به شرح زیر اعلام کرده است:
- با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های ...ادامه در لینک زیر👇
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-956052

کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی #شورای_عالی_آموزش_و_پرورش برگزار می کند: ??

▪️سلسله نشست های
اقتصاد آموزش و پرورش▪️

نشست دوم:
❇️ (بازنگری اساسنامه #صندوق_ذخیره_فرهنگیان در برنامه هفتم پیشرفت)

با حضور:
?عیسی خجسته
رئیس پیشین هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان

?مسعود شکوهی
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور اقتصادی و رفاهی فرهنگیان

?دبیر نشست:
صالح سوری
مدیر کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش

♦️زمان: سه شنبه ۱۳ آذر، ساعت ۱۶-۱۳/۳۰
♦️مکان:دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

? پخش زنده از #شبکه_شاد

برای حضور مجازی در نشست، روی لینک زیر کلیک کرده:??
https://soha-dialogee.medu.ir/w/1/shora?lang=fa
یا

بر روی لینک زیر کلیک کرده و به عنوان مهمان وارد شوید??

https://shad.ir/shora_a

‌
❇️ مسئولان وزارت میراث فرهنگی پاسخ دهند

✍️ احسان هوشمند

اعلام ثبت پوشش محلی پوشاک زنان لر در ۲۹ آبان‌ ماه [۱۴۰۳ خورشیدی] موجب اعتراض گروهی از شهروندان قشقایی در شیراز شد. این رویداد اعتراضی، هشداری است تا مسئولان امر و افکار عمومی بیش از گذشته، پدیده‌هایی از این دست و حساسیت‌های آن را در نظر بگیرند و سازمان‌های مسئول بدون بررسی و مطالعات جامع، خود زمینه‌ساز بروز مسئله در مناسبات طبیعی و تاریخی ایرانیان نشوند.

۱- سازمان علمی و فرهنگی یونسکو پیرو کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس با هدف احترام متقابل و ایجاد درک مشترک بین فرهنگ‌ها و افزایش صلح و همبستگی اجتماعی ثبت میراث ناملموس فرهنگی را در دستور کار قرار داده است. بنا بر اهداف یونسکو ثبت میراث معنوی بر مبنای گسترش انسجام و نه ایجاد رقابت و بروز شکاف باید انجام شود و البته بیشتر در مناسبات بین‌المللی کاربست دارد. مسئولان میراث فرهنگی باید پاسخ دهند که چرا اقدام آنها در اعلام رسمی ۲۹ آبان ماه درباره پوشاک قوم لر موجب بروز نارضایتی گروهی دیگر از هم‌وطنان شده است؟ آیا پیش از ثبت چنین عنوانی برای پوشاک یکی از اقوام ایرانی یعنی به‌عنوان قوم لر بررسی‌های لازم از ابعاد مختلف میراثی و مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی و تاریخی و حتی زمینه‌های سیاسی موضوع صورت گرفته بود؟

۲- جامعه ایران میراث‌دار تاریخ طولانی از درهم‌آمیزی و اختلاط گروه‌های مختلف شهری و زبانی و قومی و طوایف و تیره‌های مستقر در ایران‌زمین است. این درهم‌تنیدگی تاریخی به‌عنوان صفت ممتاز مناسبات اجتماعی و فرهنگی ایرانیان موجب شده در بسیاری از مشخصات فرهنگی شباهت‌های بنیادین و اساسی و بزرگی میان ایرانیان از هر شهر و منطقه و قوم و طایفه و ایلی برقرار باشد.

این شباهت‌ها معمولاً چنان است که تفکیک میان ایرانیان را غیرممکن یا دشوار می‌کند. مثلاً لباس زنان بختیاری و قشقایی و و ممسنی و مانند آن تحت تأثیر درهم‌تنیدگی تاریخی ایرانیان و ارتباطات مؤثر و مستمر و بده‌بستان‌های تاریخی چندان مشخص و برجسته نیست. یا شباهت پوشاک بانوان بختیاری شباهت بیشتری به پوشاک بانوان قشقایی دارد تا به پوشاک بانوان لر در لرستان؛ چرا‌که در تاریخ چند سده گذشته میان دو تیره بزرگ ایرانی، یعنی بختیاری‌ها و قشقایی‌ها، مناسبات بسیار گسترده‌ای بر‌قرار شده و چنین مناسباتی به تراوش مشخصات فرهنگی و پوشاک و... منجر شده است. از آن مهم‌‌تر حضور تیره‌هایی از دیگر اقوام در میان ایل قشقایی مانند دیگر ایلات ایران هم بر این درهم‌تنیدگی افزوده است. ایل بزرگ قشقایی در سده‌های گذشته شاهد جذب طوایف و مردمانی از ایل کلهر کرمانشاه، عرب، بختیاری و زنگنه و... بوده و به‌این‌ترتیب بر درهم‌تنیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان افزوده شده است. کمااینکه مناسبات وسیعی هم با جوامع یکجانشین برقرار شده و به ازدواج‌ها و پیوندهای مستمری مبدل شده است. همین ویژگی‌های اجتماعی در میان طوایف بختیاری نیز دیده می‌شود و مناسبات طوایف مختلف این قوم ایرانی با دیگر تیره‌های ایرانی از ‌جمله لرستان و عشایر عرب و کرد و آذری بخشی از بدیهیت مناسبات تاریخی و درهم‌تنیده ایرانیان است. با این اوصاف ثبت مختصات فرهنگی مشترک مثلاً پوشش زنان لر یا بختیاری یا قشقایی و مانند آن با کدامین هدف‌گذاری انجام شده است؟ آیا قرار است برخلاف درهم‌تنیدگی تاریخی ایرانیان و مناسبات عمیق ایرانیان با یکدیگر، به‌تدریج با معرفی و ثبت عناصر فرهنگی به نام اقوام ایرانی و تیره‌ها و ایلات به نقار و شکاف و فاصله میان ایرانیان حکم داده شود؟ یعنی دستگاه عریض و طویل دولت در پی انسجام بخشی ملی است یا انسجام‌زدایی فرهنگی و اجتماعی؟

‌
■ دنباله یادداشت را در بخشِ «مشاهده فوری» بخوانید.

✅ در توسعه فردی و اجتماعی مهمترین پیش‌نیاز فرهنگ است.

چهارمین نشست ایوار با موضوع: "مطبوعات لرستان از مشروطه تا کنون" عصر روز پنج‌شنبه  در محل دفتر دانشنامه مطبوعات ایران برگزار شد‌ در این نشست:
▫️از پیش‌نگاران مطبوعات لرستان زنده‌یادان ابوتراب و ابوالمجد رازازانی یاد کردیم و در احوالشان دانسته‌های تازه‌ای مطرح شد.
▫️از ۵۵ سال کوشش مداوم مطبوعاتی هوشنگ بیرانوند مدیرمسئول روزنامه "صدای ملت" تجلیل شد و ایشان در سخنانی از خاطرات ۵۵ سال کار مطبوعاتی خود گفتند.
▫️ در موضوع نشست و تجلیل از پیش‌نگاران مطبوعات استاد سیدفرید قاسمی، پژوهشگر برجسته مطبوعات ایران و  آقای محمد گودرزی پژوهشگر و نویسنده تاریخ و مطبوعات بروجرد  سخنان ارزنده‌ای بیان کردند.
▫️آقای مجتبی رومانی مدیر بنیاد ایران‌شناسی شعبه لرستان دیگر مهمان نشست بود که به بیان گوشه‌‌هایی از فعالیت این بنیاد در لرستان پرداخت.
▫️من هم که مدیریت نشست راعهده‌دار بودم از ایران عزیز گفتم و از مولفه‌های ملی و فرهنگی ایران و کوشش برای شناخت بیشتر لرستان را فعالیتی در حوزه ایران‌شناسی و کوشش برای شناخت پاره‌ای از ایران دانستم و یاد کردم از لرستانی‌هائیکه عمرشان و جانشان را برای ایران تقدیم کرده‌اند.
و اما...
▫️ همواره گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم لرستان دو ظرفیت مهم و بنیادین برای توسعه دارد: نیروی انسانی کارآمد و استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی؛ اگر روی این دو سرمایه کار شود  تحقق فرآیند پیچیده و چندلایه توسعه همه‌جانبه ممکن می‌شود. و البته کار در این دو حوزه ازسخت‌ترین کارهاست زیرا موانع بسیار دارد و گاهی بر اثر تنگ‌نظری‌ها سخت و سخت‌تر هم می‌شود. بردباری و شکیبایی، هزینه کردن از وقت و عمر و سرمایه مادی و معنوی و ایستادگی در برابر ناهمواری‌ها از ضرورت‌های راه سهل و ممتنع فرهنگ است که به جان باید خرید شاید بتوان در دراز مدت به نتیجه رسید.
▫️سپاسگزارم از همراهان، مهمانان، اعضای انجمن لرستان‌شناسی و سخنرانان ارجمند و هم‌تباران عزیزی که رنج سفر بر خود هموار کرده بودند و در نشست شرکت کردند.
سپاس  ویژه از آقایان دکتر والی‌زاده، دکتر عزیزی و آقای بابک قیاسیان که در برگزاری این نشست صاحب‌کار  و یاریگر بودند. و پوزش از حاضران به خاطر کاستی‌ها و تحمل نشستی که با فراز و فرود سه ساعت طول کشید.
عکاسی نشست را هم علی محمدزاده بر عهده داشتند که از وی هم سپاسگزارم.

#محمدجعفر_محمدزاده

گزیده عکسهای این نشست را در اینستاگرام ببینید:
https://www.instagram.com/p/DBQyc-fN7Uf/?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

❇️ زنان عشایر در لرستان

برگرفته از کتاب «ایران از نگاه سوروگین» (اواخر قرن ۱۹)
????
?آدرس کانال:
t.me/Magperiskezagros
? آدرس اینستاگرام:
? instagram.com/Perisk_zagros

‌
‌? قانونِ اساسی و تدریسِ زبان‌های محلی

✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطن‌یولی

هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قوم‌گرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبان‌های محلی» یا «تدریس به زبان‌های محلی» بیان می‌کنند و خواسته‌های غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان می‌کنند.

۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبان‌های قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیت‌ها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مطرح می‌شود.

۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبان‌های محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند «‌‌‌‌‎زبان‏ و خطِّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبان‌های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز نمی‌تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.

۳) قوم‌گرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیه‌ها و اسناد اشاره می‌کنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزام‌آور حقوقی برای اعضای جامعه بین‌الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی‌گردد. اساساً می‌توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بین‌المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

یکی از مواد مورد استناد قوم‌گرایان ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»
‌
‌
? دنبالۀ یادداشت را در بخشِ «مشاهدۀ فوری» بخوانید:
??
?آدرس کانال:
t.me/Magperiskezagros
? آدرس اینستاگرام:
? instagram.com/Perisk_zagros

✅رد پای آن گم‌شدگان

✍️محمدحسین آزادبخت

خبری در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که بقایای آتشکده‌ای ساسانی در کوهدشت لرستان کشف شده است.
چند ماه پیش شنیده بودیم که حفارانی غیرمجاز، به خاطر دست‌یافتن به گنجی موهوم، به محوطه‌ای باستانی نقب زده و بخش‌هایی از مکانی تاریخی را تخریب کرده‌اند. با پیگیری‌های مسئولان میراث فرهنگی شهرستان کوهدشت آن افراد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. به دنبال آن رخداد، میراث فرهنگی برای نجات‌بخشی آن اثر تاریخی، ناگزیر به اقدام کاوش اضطراری آن محوطه تاریخی شد. با نتایجی که تا کنون از آن کاوش‌ها به دست آمده، مکان مورد نظر بقایای آتشکده‌ای تاریخی متعلق به عهد ساسانی است.
این مکان تاریخی هم‌اکنون در داخل بافت ساخت‌وسازهای اهالی روستای رشیدآباد در دامنه‌ی کوه‌پایه‌ای تنگ وراز است. تنگ وراز در ۱۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان کوهدشت واقع شده است.
تنگ وراز به‌خاطر وفور آب، مراتع و چراگاه‌ها، زمین‌های حاصل‌خیز و پوشش جنگلی درختان بلوط از دیرباز تا کنون، مکانی مناسب برای اسکان بشر بوده است. نمونه‌ها و شواهد بسیاری از آثار تاریخی به‌جا مانده از گذشتگان در این منطقه مشاهده می‌شود.
در گذشته‌های دور «تنگِ وراز»، دروازه‌ی ورود به دشت باستانی کوهدشت بوده‌است. شاخه‌ای از راه شاهی هخامنشیان که هکمتانه را به شوش وصل می‌کرده‌است، از تنگِ وِراز عبور می‌کرده و وارد دشت کوهدشت می‌شده‌است. هنوز بخشی از بستر ارابه‌رو آن جاده‌ی شاهی در تنگ وراز که سنگ‌چین شده‌است، دیده می‌شود. در کنار این راه شاهی باستانی، بقایای اتاقکی هست که در ساختن آن آجر به کار رفته است. گویا این بنا توقف‌گاه چاپارخانه‌ای بوده‌است. چاپارخانه‌ها در زمان هخامنشیان و به فرمان داریوش در مسیر راه شاهی ساخته شده‌اند تا توقف‌گاهی برای استراحت چاپارها و تعویض اسب‌های خسته با اسب‌های تازه‌نفس شوند تا نامه‌ها و دستورهای دولتی در کوتاه‌ترین زمان به ولایات مختلف رسانده شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین آثار تاریخی به‌جای مانده در تنگ وراز که به ثبت ملی هم رسیده، سازه‌ای آبی است که بقایای دیواری سنگی از آن به‌جای مانده‌است. این سازه که به‌عنوان بند و یا سد در مناسب‌ترین گلوگاه تنگ وراز به طول حدود ۵۰ متر عرض تنگ وراز را بر جریان نهری دائمی که از آن عبور می‌کرده، بسته است تا آب در پشت سد یا آب‌بند جمع شود و برای سیراب کردن باغات و مزارع پایین‌دست از آن بهره برده شود

?متن کامل این یادداشت را در تارنمای آوای سیمره بخوانید:
https://avayeseymare.ir/?p=25275

◾️◾️

?آدرس کانال:
t.me/Magperiskezagros

? آدرس اینستاگرام:
? instagram.com/Perisk_zagros

همکاری سه سطح محلی، ملی و جهانی در فرایند ثبت جهانی دره‌ی خرم‌آباد

✍️دکتر مجتبا ترکارانی

در جوامعی چون لرستان که دارای سابقه‌ی تاریخی بلند و فرهنگ باستانی غنی هستند، معمولاً این پرسش جدی مطرح می‌شود که نسبت این میراث فرهنگی، تاریخی با توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز چیست؟

البته در ادبیات توسعه به این پرسشِ مهم پاسخ‌های متفاوتی داده شده است: گروهی معتقدند فرهنگ‌های سنتی مانع توسعه هستند و باید آن‌ها را برای رسیدن به توسعه کنار گذاشت. دسته‌ای دیگر نیز برآنند این فرهنگ سنتی نه تنها مانع توسعه نیست بلکه محرک و مشوق توسعه است. در میانه‌ی این نظرات هم دیدگاه‌هایی وجود دارد که معتقد است، می‌توان با برقراری یک توازن بین دیروز و امروز رابطه‌ی مثبتی بین فرهنگ باستانی دیروز و توسعه‌ی امروزین برقرار کرد
در این یادداشت سعی کرده‌ام با توجه به موضوع ثبت جهانی دره‌ی خرم‌آباد و از منظر دیدگاه سوم به پرسش بالا، پاسخ دهم.

در نظریات توسعه، دیدگاهی به نام مکتب وابستگی و زیر مجموعه‌ی آن نظریه‌ی توسعه‌ی وابسته وجود دارد که معتقد است رابطه‌ی کشورهای پیرامون با کشورهای مرکز و حتا نهادهای بین‌المللی لزوماً رابطه‌ی استثماری نیست و این رابطه می‌تواند درصورتی که توازن و تعادل بین سه ضلع مثلث: جامعه‌ی محلی، دولت ملی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برقرار باشد به نوعی توسعه‌ی کارآمد در کشورهای در حال توسعه و برد برد با نظام جهانی منتج شود.

در فرایند ثبت دره‌ی خرم‌آباد توسط یونسکو نیز چنین مثلثی وجود دارد. از یک‌طرف سازمانی بین‌المللی مانند یونسکو وجود دارد که رسالت خود را شناسایی و حفظ میراث فرهنگی جوامع و ارتباط بین آن‌ها می‌داند؛ این نهاد از یک‌سو، نهادی شناسایی‌گر و رسمیت‌بخش است و از سوی دیگر با تأمین اعتبار و سرمایه‌ی مالی بر روندِ فنی و مدیریتی نگهداری میراث فرهنگی نظارت می‌‌کند.

ضلع دیگر این مثلث، دولت‌ها هستند؛ دولت‌ها سعی می‌کنند با ارتباطاتی که با این نهادهای بین‌المللی دارند و بر حسب سهمیه‌های سالانه به معرفی مکان‌ها و فضاهای فرهنگی کشور خود در چارچوب‌های مورد نظر یونسکو، اقدام کنند.

ضلع سوم، نیز جامعه‌ی مدنی محلی است که تلاش می‌کند نه تنها ظرفیت‌های فرهنگی محلی خود را شناسایی و معرفی ‌کنند بلکه دولت‌ها را نسبت به انجام کار کارشناسی لازم برای ثبت این آثار در سازمان‌های بین‌المللی مجاب نموده و به نهادهای بین‌المللی چون یونسکو نیز پیام می‌دهند که جامعه‌ی محلی مشتاقانه و فعالانه آماده‌ی ورود به فرایند معرفی و ثبت آثار تاریخی و محلی خود است.

بنابراین در جامعه‌ای چون لرستان که به عقیده‌ی صاحب‌نظران توسعه، اولویت راه‌بردی توسعه‌ای آن بر مبنای گردشگری و میراث فرهنگی قرار دارد، نقطه‌ی آغاز توسعه را باید در تلاقی این سه سطح محلی، ملی و جهانی جست‌وجو کرد.

خوش‌بختانه مشاهده شده که در این پروژه‌ی مشترک «ثبت جهانی دره‌ی خرم‌آ‌باد» سه سطح محلی، ملی و جهانی در کنار هم قرار گرفته و امید می‌رود که برآیند تعامل و ارتباط این سه سطح، آغاز نقطه‌ی تازه‌ای برای توسعه‌ی لرستان باشد.

اول این‌که در سطح دولت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری لرستان پرونده‌ی ثبت این دره را در دستور کار خود نهاده، با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیرکل و کارشناسان این سازمان در لرستان، مقدمات کار فراهم شده و دیگر نهادهای دولتی استان نیز گرچه دیرهنگام ولی پای کار آمده‌اند و درحال تلاش هستند.

در سطح محلی نیز جامعه‌ی مدنی محلی شامل انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اصناف و افراد سرشناس و مؤثر فرهنگی و ورزشی و رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در این کار مشارکت دارند. این اقشار در چند ماهه‌ی اخیر با مطالبه‌گری و ظرفیت‌سازی فرهنگی و برگزاری کارزار، نه فقط اذهان جامعه را نسبت به این موضوع مهم حساس نموده بلکه سعی کرده‌اند با همکاری با نهادهای دولتی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری لرستان نسبت به شناسایی پیش‌نیازهای لازم اقدام و طی نشست‌ها و مکاتباتی این خواسته‌ها را به اطلاع نهادهای دولتی مرتبط برسانند و سپس با انجام دیده‌بانی لازم بر روند پیش‌رفت کار نیز نظارت مناسب را داشته باشند و تاکنون توانسته‌اند جامعه و دولت را پشت یک دستور کار مهم بسیج نمایند.

در سطح جهانی نیز انتظار می‌رود که سازمان بین‌المللی یونسکو نیز نه فقط با در نظر گرفتن معیارهای فنی و مدیریتی، فرآیند ثبت این ذخیره‌ی فرهنگ بشری را تسهیل نماید، بلکه به این نکته هم توجه داشته باشد که دولت و مردم محلی نیز مشتاق ثبت میراث فرهنگی خود هستند و این ثبت می‌تواند نقطه‌ی آغازی برای توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مناطق توسعه‌نیافته باشد.

?متن کامل:
https://avayeseymare.ir/?p=25211

کانال بوم‌اندیشی ?
@EbrahimKhodaee