تحولات حقوق داوری

محمد جواد شریعت باقری

**در این پرونده، خواهان به استناد بند ۱ ماده ۴۸۸ قانون آ.د.م که مقرر می کند: «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد»، ابطال رای داور را تقاضا می‌کند. اساس ادعای وی، آن است که محکوم‌علیه دیگر رای، ثالثی غیر از متعاملین است؛ همچنین خواهان، مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در اجرای تعهد را منوط به اثبات ورود ضرر، می‌داند.

در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین می‌گردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی می‌شود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز می‌شود.

همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری می‌داند.

سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر می‌دانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر می‌کند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام می‌شناسد.**

# استناد به شرط داوری در نفی صلاحیت دادگاه زمانی که به عنوان متن قراردادی یا نص قانونی باشد مسموع است. استناد به آیین نامه ای که به رویت احدی از طرفین نرسیده و‌متضمن شرط داوری است مسموع نیست.

#سخنرانی درباره

اصول دادرسی در داوری

۲۰ تیر ۱۴۰۳
دانشگاه تبریز
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دکتر حسن محسنی

https://t.me/davari_law