𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 4 days, 2 hours ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 2 months, 2 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 2 months ago
🔵 حذف کامل کروکیهای کاغذی تصادفات از امروز
رئیس پلیس راهور فراجا: از امروز، یکشنبه (۲۹ مهر)، رسم کروکی تصادفات به صورت دستی و کاغذی در سراسر کشور متوقف شد و کلیه کروکیها به صورت الکترونیکی ثبت خواهند شد
🔵🔵چنانچه مردی فوت کند و دو همسر داشته باشد و هر دو در یک روز، اموالِ متوفی را بابت مهریه توقیف کرده باشند، این اموال به نسبت طلب آنها تقسیم میشود؛ اما اگر یکی زودتر از دیگری، اموال را توقیف کرده باشد، ابتدا طلب همسری پرداخت خواهد شد که زودتر اموال را توقیف کرده و سپس چنانچه مالی باقی بماند، مهریه همسر دوم پرداخت خواهد شد.
شماره نظریه : 7/1400/277
شماره پرونده : 1400-3/1-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔵سوال:
1- چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبهکننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکانپذیر است؛ زیرا اولاً، همانگونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بیفایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکومله موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکومعلیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمیکند.
..
✨ رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ درخصوص تعارض آرا صادره از شعبه دهم تجدید نظر و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاهها و مامورین، تصمیم گیری کرده است.
با توجه به احکام مقرر در تبصرههای ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که:
«.. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند...»
به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصرههای ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.
با توجه به مراتب فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ۲ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.
..
..
دیگر نمیتوانید روی برگه چک، هر مبلغی بنویسید!
🔹دیگر نمیتوانید روی برگه چک، هر مبلغی خواستید بنویسید چراکه بانک مرکزی طبق اصلاحیه قانون چک، اعلام کرده که در حال تدوین یک پیشنویس فنی برای تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک است.
🔹مهمترین چالش این است که سیاستگذار پولی راهی برای حمایت از آنها پیشبینی خواهد کرد؟ هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده اما ظاهر آن مشخص است که بانکها مکلف میشوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. بهعنوان مثال، فردی که گردش حسابش کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است، طبیعتا نمیتواند چک یک میلیاردی بکشد.
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی درباره زمان تعیین سقف روی برگ چک میگوید:
🔹پیشنویس فنی و عملیاتی در دست تدوین است بهگونهای که باعث آسیبدیدن کسبوکارها و روند تولید در کشور نشود و فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی بهصورت کامل بازنگری شد و در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.
🌐🌐آیا کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، درمقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، قادر به اِعمال مجازات شدیدتر می باشد؟
🌐مستنبط از دادنامه شماره 578 مورخ 12/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که، در فرضی که شهرداری ها به رای بدوی کمیسیون های ماده 100 معترض باشند و تقاضای تجدیدنظر در مجازات درنظر گرفته شده درمرحله بدوی را نمایند وکمیسیون تجدیدنظر، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی درمرحله تجدیدنظر بلامانع است. لیکن از مفهوم مخالف همان دادنامه اینگونه استنباط می گردد که در فرضی که شاکی با تقدیم دادخواستی تقاضای نقض رای بدوی کمیسیونهای ماده 100 قانونی شهرداری ها را از کمیسیون تجدیدنظر کرده باشد، علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظرحق تشدید مجازات را ندارند و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر از سوی کمیسیون های مزبور مغایر اصول کلی حقوقی است.
🌐نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۲۱۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
🔴آیا پیشخریدار در صورت تأخیر در تحویل ملک میتواند قرارداد پیشفروش ساختمان را فسخ کند؟
طبق قانون پیشفروش ساختمان، تأخیر در تحویل ملک یا عدم رعایت شرایط مندرج در قرارداد میتواند به پیشخریدار این امکان را بدهد که قرارداد را فسخ کند. البته این اقدام باید مطابق با شرایطی باشد که در قرارداد بهطور شفاف مشخص شده است. در چنین مواردی، اجرای درست مفاد قرارداد و رعایت حقوق طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. با دقت در نحوه تنظیم قرارداد و اجرای آن، میتوان از بسیاری از مسائل حقوقی پیشگیری کرد.
✴️❇️شرایط تجدیدنظرخواهی از احکام:
1️⃣حکم باید قابل تجدیدنظرخواهی باشد طبق ماده 331 ق.آ.د.م
⬅️البته اگر حکمی قابل تجدیدنظر نباشد لکن تجدیدنظرخواه، نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند؛ دادگاه بدوی باید آن را ثبت کند و به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و در نهایت این دادگاه تجدیدنظر است که این دادخواست را رد می نماید.
2️⃣درخواست تجدیدنظر(یعنی همان دادخواست) تقدیم شده باشد مواد 2 و 349 ق.آ.د.م
3️⃣ تجدیدنظرخواهی در مهلت باشد، 20 روز یا 2 ماه(افرادمقيم خارجازکشور)
⬅️اگر مهلت مذکور رعایت نشود، و تجدیدنظرخواه پس از سپری شدن مهلت، دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کند، دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.
✅مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.(اگر این مهلت رعایت نشود دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می نماید.
↩️متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
⬅️ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. (یعنی رد دادخواست) این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
❇️✴️ این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود:
✔️معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
✔️معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
✔️معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است
✔️معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است
معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
✔️معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
✔️اقاله ضمان (نقل ضمه)بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است.
✔️ اقاله ضمان (ضمّ ضمه)صحیح است.
✔️اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.
✔️در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است
✔️در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است
✔️در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
✔️در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.
✔️تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است
✔️تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
✔️دو ایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن
✔️ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد
✔️تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده و تنها ایقاعی که مفید اباحه در مال است اعراض است.
❇️✴️صلاحیت های دادگاه #صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000)
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
۴- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸ - تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایانکار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
⚠️به کلیه جرایم مذکور در این ماده، مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست، در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
⭕️مطابق ماده (۱) قانون بیمه بیکاری:
فرد باید هم مشمول قانون کار باشد .هم صندوق بیمه اش، تامین اجتماعی باشد و هم بدون میل و اراده اخراج شده باشد تا امکان استفاده از بیمه بیکاری را داشته باشد.
⭕️مطابق ماده (۲) :
بازنشستگان . از کارافتادگان . مشاغل آزاد . حرف خاص .اتباع خارجی.بیمه شدگان اختیاری.افرادی که استعفا دادند یا ترک کار کردند امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند.
⭕️برای استحقاق بیمه بیکاری باید فرد حداقل شش ماه سابقه بیمه داشته باشد و فرقی ندارد در همان کارگاه یا کارگاهی دیگر .
⭕️نکته : بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ باطل شد و شرط یکسال سابقه در آخرین کارگاه حذف شد .
⭕️سقف استفاده از بیمه بیکاری ۵۰ ماه است.
⭕️درحال حاضر حقوق بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد سال 1403 کمتر باشد
یعنی حداقل حدود 7 میلیون .
⭕️اخراج در حین قرارداد - پایان قرارداد در کارهای با ماهیت دایم نیز از موارد استحقاق بیمه بیکاری است.
⭕️به موجب رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری (سال۱۴۰۱) در مورد مشاغل با ماهیت دایم، نیاز به نامه عدم نیاز از کارفرما نیست.
⭕️در مدت استفاده از بیمه بیکاری، سابقه بیمه لحاظ میشود و جزء سوابق بازنشستگی است.
⭕️انجام تمام مراحل به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع روابط کار انجام می شود.
𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 4 days, 2 hours ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 2 months, 2 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 2 months ago