و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده اند و دادنامه از لحاظ صحت مبانی استدلال و رعایت قانون آئین دادرسی صحیحاً صادر گردیده مضافاً بر اینکه در لایحه تجدید نظرخواه ردیف اول دلیلی که به تبرئه طفل غیر ممیز که فاقد مسوولیت کیفری بوده و باتوجه به صغر سن هیچگونه اراده و اختیار و اطلاعی از انتقال مال و یا دخالتی در آن نداشته و در لایحه تجدید نظرخواه ردیف دوم دلیلی که خدشه به دادنامه تجدید نظرخواسته ناظر به محکومیت الف وارد نماید بدست نمی آید و کاشناس موضوع تقاضای ایشان نیز ضرورت نداشته بنابراین هیأت دادگاه با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و ابرام مینماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان فارس

✍_اتهام: انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالي

❗️رای بدوی

⚖((رای دادگاه ))⚖

در خصوص اتهام الف
دائر بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین
موضوع شکایت ب
با عنایت به محتویات پرونده مشتمل بر:
شکایت شاکی ، اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده علیه متهم پرونده حاضر به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ، پاسخ استعلام از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر انتقال خودرو هیوندای النترا به شماره ... توسط متهم به آقای ج ، نه ساله و همچنین سایر استعلامات در خصوص میزان اموال باقیمانده ی متهم که کفاف پرداخت دین را نمیدهد ؛ دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ؛ متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی ( معادل نصف محکوم به) در حق صندوق دولت محکوم مینماید. در خصوص اتهام آقای ج نه ساله دائر بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین به عنوان انتقال گیرنده (موضوع شکایت ب) ، با عنایت به سن متهم و عدم احراز قصد و سوء نیت وی مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت، غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان فارس ؛ و در قسمت ،برائت حضوری بوده و ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان فارس می باشد.

علی کریمی رئیس شعبه ... دادگاه کیفری دو آباده

❗️رای تجدیدنظر

شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان فارس

هیات دادگاه: آقایان ... و ... مستشاران دادگاه

تجدیدنظرخوانده ها : ...

اتهام: انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی

📝گردشکار:

در مورخه ... شاکی (ب) شکایتی را تقدیم دادستان عمومی و انقلاب آباده علیه (الف) مبنی بر انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی نموده، ضميمه شکوائیه تصاویر اجرائیه شماره ... مورخ 1400/2/13 و همچنین اظهارنامه رسمی بر عدم انتقال خودرو النترا به شماره ... و مغازه واقع در ... نموده است.
پرونده به بازپرسی آباده ارجاع و بازپرس دستورات لازم جهت تحقیق اولیه و استعلامات صادر و در مورخه 1400/6/1 قرار جلب به دادرسی (الف) مبنی بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صادر که در مورخه 1400/6/3 به موافقت دادستان آن شهرستان رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاههای کیفری 2 آباده ارسال و به شعبه ... کیفری 2 ارجاع گردیده شعبه مرجوع الیه ایراداتی را مطرح تا بازپرس مرتفع نماید و در مورخه 1400/9/10 طی دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 مبادرت به صدور رای نموده و بموجب آن الف به اتهام انتقال مال به قصد فرار از ادای دین موضوع شکایت ب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 10/825/000/000 ريال (معادل نصف محکوم به) در حق دولت محکوم نموده و در خصوص اتهام ج (9 ساله) مبنی بر انتقال مال غیر (انتقال گیرنده) حکم برائت صادر نموده است.
رای نسبت به الف غیابی اعلام گردیده و دادنامه پس از ابلاغ، مورد اعتراضِ ب به دلیل تبرئه طفل از اتهام مذکور واقع شده است.
همچنین الف نیز پس از اطلاع از مفاد دادنامه، تقاضای واخواهی از دادنامه را نموده است در مورخ 1400/10/20 واخواهی رد و حکم صادره تایید اعلام گردیده است و در مورخه 1400/11/10 الف از دادنامه تجدید نظرخواهی نموده است.
در لایحه تجدید نظرخواهی ضمن رد اتهام خود تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تحقیقات مقتضی نموده است. پرونده ابتدا به شعبه .. تجدید نظر ارجاع و قضات دادگاه شعبه با موافقت سرپرست محاکم تجدید نظر، به لحاظ اینکه یکی از تجدید نظرخواندگان طفل بوده پرونده به این شعبه تجدید نظر که ویژه رسیدگی به جرائم اطفال نیز میباشد ارجاع و هیأت دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده و مداقه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت به
صدور رای مینماید.

⚖((رای دادگاه))⚖

تجدید نظر خواهی شاکی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 شعبه ... کیفری 2 آباده که بموجب آن تجدید نظرخوانده ج طفل 9 ساله در زمان وقوع بزه از اتهام انتقال مال غیر برائت حاصل نموده و تجدید نظرخواهی الف از دادنامه شماره ... مورخ 1400/10/20 شعبه ... كیفری 2 آباده که در مقام اخواهی از دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 شعبه مذکور که بموجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال به قصد فرار از ادای دین موضوع شکایت شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی بعمل آورده اند، نظر به اینکه تجدید نظرخواهان ایراد

توقیف و طی مستند مالکیت ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ دفترخانه اسناد رسمی ... یزد دارد چه آن که ملاک صوری، موجود بودن سبب و موجب دین مهریه و سایر حقوق مالی زوجه بوده که به دنبال آن اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و بالتبع بیم توقیف ملک (ابتدائا یا به مثابه مانحن فیه مجددا) می‌باشد.

ج) وکالت تام موخر تنظیمی شماره ... در دفتر اسناد رسمی شماره ... یزد مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ از جانب خوانده ردیف دوم [مادر زوج] به خوانده ردیف اول [زوج] نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول خود چه آن که معقول و متعارف نمیباشد که ملک موضوع خواسته کلا از مالکیت خوانده ردیف اول خارج و بعد از انتقال رسمی به خوانده ردیف دوم از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هر گونه معاملات ولو با خود و دریافت ثمن و غیره به نام خود بگیرد.

د) فقد پرداخت ما به ازای مشخص و معینی از جانب خوانده ردیف دوم در قبال انتقال ملک موضوع خواسته از جانب خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم و یا حتی سابق بر آن و عجز از ارائه قولنامه و مبایعه نامه و اثبات پرداخت ثمن معامله در این خصوص چه آن که در سند قطعی فروش رسمی تنظیمی شماره ... مابین خواندگان نیز مبلغ مورد معامله ۵.۷۲۷۰۹۲۰ ریال ذکر گردیده شده است.

ه) تنظیم موخر قرارداد اجاره طبقه هم کف ملک موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول[زوج] به عنوان موجر با آقای ... مطابق تصویر اجاره نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و همچنین اظهارات آقای ... در پرونده کیفری و به عنوان مستاجر دیگر ملک مبنی بر این که ملک را از خوانده ردیف اول[زوج] اجاره نموده است

و) صورتجلسه بازخوانی فایل صوتی ابرازی منتسب به خوانده ردیف اول که حسب نظریه کارشناسی اداره تشخیص هویت آگاهی یزد که مصون از اعتراض موجه مانده است و دلالت بر تعلق صدای مورد ادعا به نامبرده دارد و بازه زمانی موخر بر تاریخ انتقال ملک موضوع خواسته به خوانده دیگر بوده و اذعان به تعلق ملک موضوع خواسته به وی دارد

ز) پاسخ استعلامات واصله که اخذ تلفن ثابت در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ اخذ دو کنتور گاز در تاریخهای ۱۴۰۰/۸/۶ و ۱۴۰۰/۸/۸ و اخذ کنتور برق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ جملگی به نام خوانده ردیف اول[زوج] در خصوص ملک موضوع خواسته دارد همچنین مستندات ابرازی از جانب خواهان در خصوص اخذ پروانه ساختمان و پرداخت هزینه های شهرداری به نام خوانده ردیف اول

ح) تصویر سند مالکیت ملک سابق خوانده ردیف اول که حسب اظهارات شهود خواهان، خوانده ردیف اول متعاقب فروش آن اقدام به خرید ملک موضوع خواسته نموده است

ط) تعارض اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف اول به گونه ای که طی اظهارات خویش در این پرونده مدعی عدم مالکیت خویش از ابتدا نسبت به ملک موضوع خواسته و خرید و مالکیت آن توسط خوانده دیگر بوده است در حالی که در پرونده اجرایی ثبت طی لایحه و قرارداد عادی ابرازی به آن مرجع مدعی مشارکت در خرید ملک با خوانده دیگر هر کدام با سهم سه دانگ بوده است که جملگی دلالت بر صوری بودن و فقد قصد و اراده در انشاء معامله مابین خواندگان و حاکمیت آن بر اصل صحت معاملات دارد

لذا نظر به مراتب مذکور و احراز صوری بودن انتقال ملک موضوع خواسته از جانب خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم با انگیزه فرار از دین و جلوگیری از توقیف و وصول آن توسط دائن [خواهان. زوجه] که مرادف با عدم احراز شرایط اساسی و غیرقانونی بودن معامله و محکومیت آن به بطلان میباشد، دادگاه با پذیرش دعوای اصلی خواهان و مستند به مواد و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۱۹ ۵ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ،۱۹۰ ۱۹۱. ۲۱۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن صدور حکم به

❎اعلام بطلان معامله مابین خواندگان به جهت صوری بودن،

❎ابطال سند رسمی تحت شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... شهر یزد و سند مالکیت به شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به نام خوانده ردیف دوم[مادر زوج] تحت پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزا شده از ... فرعی از اصلی مذکور بخش ۴ یزد و همچنین

❎محکومیت خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۹/۸۷۱/۱۵۴ ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

❌و اما در خصوص دعوای مرتبط ....

"اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره 1 - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

✅6️⃣نکته در ارتباط با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حبس) نسبت به مهریه: (متن ماده در انتهای یادداشت)

1️⃣برای اعمال ضمانت اجرای حبس اجماع شرایطی لازم است که عبارتند از:

1-وجود اجراییه . ضمانت اجرای حبس صرفا برای اجرای حکم (نه دستور موقت و قرار تامین) آن هم صرفا پس از صدور اجراییه ممکن است.

2-گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه . قبل از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه امکان حبس وجود ندارد.

3-عدم شناسایی/معرفی مال . اگر جهت اجرای حکم مالی معرفی یا شناسایی شود "... به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید..." ضمانت اجرای حبس قابل اعمال نخواهد بود.

4-عدم اقامه دعوای اعسار یا رد این دعوا . اگرچه محکوم علیه می تواند برای بار دوم به بعد نیز دادخواست اعسار بدهد اما دادخواست های اعسار دوم به بعد علی القاعده مانع اعمال ضمانت اجرای حبس نخواهد بود.

5- درخواست محکوم له . اعمال ضمانت اجرای حبس نیازمند درخواست محکوم له (در اینجا: زوجه) است.

2️⃣با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 مذکور می‌باشد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین طرح و استماع دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز (که عمدتا برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس اقامه می شود) صرفا تا معادل 110 سکه دارای فایده و اثر است و نسبت به مازاد آن نفع و اثری در استماع دادخواست اعسار وجود ندارد. چرا که با یا بدون حکم اعسار از پرداخت، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به مازاد معادل 110 سکه متصور نخواهد بود. همچنین چنانچه حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط نیز صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، امکان حبس زوج منتفی است.

3️⃣امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به نیم عشر اجرایی (پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی) وجود ندارد و نمی توان به خاطر وصول نیم عشر اجرایی محکوم علیه را حبس نمود. دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی نیز موضوعیت ندارد. چرا که دادخواست اعسار، جهت جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس اقامه می شود. در حالی که برای وصول نیم عشر اجرایی امکان اعمال ضمانت اجرای حبس متصور نیست.

4️⃣اگر محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه دعوای اعسار اقامه کند می تواند از ظرفیت قانونی تبصره ماده 3 (سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به) برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس استفاده نماید. اما در ارتباط با موضوع خاص مهریه، از آنجایی که برای مازاد بریکصد و ده سکه مهریه حبسی مقرر نشده است بنابراین تأمینی نیاز ندارد.

5️⃣ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجراهای آن از جمله اعمال مفاد ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد. در هر صورت محکوم علیه باید اقامه دعوای اعسار نماید و در صورت عدم اقامه دعوای اعسار در مهلت، حبس خواهد شد. با این حال بار اثبات ایسار در دیونی مثل مهریه مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه در مهریه عندالمطالبه چه در مهریه عندالاستطاعه با داین (زوجه) است.

6️⃣اگر زوج فوت نموده باشد در خصوص امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به ورثه زوج جهت وصول مهریه باید با مراجعه به قانون امور حسبی بین دو حالت رد و قبول ترکه زوج متوفی قائل به تفکیک شد. هیئت عالی نشست های قضایی کشور در ارتباط با نشست قضایی تاریخ 1398/01/28 برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر قلعه گنج با موضوع "امکان جلب وراث در مورد دین مورث" در پاسخ به این پرسش: "در پرونده ای زوجه علیه وراث همسر متوفی خود که دیه او را بر اساس سهم ارث دریافت نموده اند دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده و وراث محکوم به پرداخت مهریه از ماترک مرحوم شده اند دیه دریافتی قبل از طرح دعوا از سوی محکوم له خرج شده است ضمناً وراث دعوای اعسار مطرح نموده که اعسار آنها بدلیل اینکه محکوم علیه موظف به پرداخت محکوم به از ماترک است نه از اموال خود رد شده است. در این پرونده آیا توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم و جلب آنها ممکن است؟" چنین نظر داده است:
"با توجه به مواد 871، 870، 868 و 606 قانون مدنی و مواد 225 و 226 قانون امور حسبی، وراث (محکوم علیهم) موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند، تقسیم و خرج نمودن ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد و در فرض سوال که دیه خرج شده، جلب و توقیف حساب بانکی وراث و احیانا امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب وراث وجود دارد."

⚖️متن ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

اگرچه طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف ، آرای صادره از دادگاه صلح در ارتباط با خواسته های تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، با این حال و بر خلاف تصور عمومی شکل گرفته، آراء پرونده های مهریه ، نفقه و جهیزیه که از دادگاه صلح صادر می‌شوند ، در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهی هستند و در این پرونده ها رأی قطعی صادر نمی‌شود.

https://www.instagram.com/p/DEZ1vYNtThY/?igsh=c25uOHZwM2NtOTZ3

نحوه احراز واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک و آثار آن

...فصل هفتم . فرایند مطالبه
پس از تشخیص:

_نوع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه)

_و میزان استحقاق (تمام یا نصف یا بخشی از مهریه)

_و با توجه به مستند ادعای مهریه (سند رسمی، سند عادی یا سایر دلایل اثباتی)

_و مهریه توافق شده (سکه، طلاجات، وجه نقد، ملک، خودرو، گل و ...)

_و تشخیص متعهد مهریه (شخص زوج یا ثالث)

_و مرجع صالح ذاتی (دادگاه خانواده ، صلح یا حقوقی)

_و محلی (محل سکونت خوهان، محل اقامت خوانده، محلی که پرونده موضوع ماده 13 ق. ح. خ. در آن مفتوح بوده، محل وقوع ملک و ...)

_و عندالزوم با یا بدون طی مرحله اجرای ثبت (یا همزمان با مطالبه بخشی از مهریه از واحد اجرای ثبت و بخش دیگری از آن در دادگستری)

که هر یک از آن ها در جای خود در فصول گذشته بررسی شده است، نوبت به تشکیل پرونده در دادگستری برای مطالبه مهریه خواهد رسید.

... مبحث چهارم: رسیدگی و موضع خوانده

...فرایند رسیدگی و صدور دادنامه در پرونده های مطالبه مهریه بیش از هر چیز بستگی به موضع خوانده در برابر ادعای خواهان دارد:

۱.اگر خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی، در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننماید، دادگاه علی القاعده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه صادر می نماید.
چنین حکمی حسب مورد می تواند غیابی و قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت قانونی -نه واقعی- ابلاغ شده باشد) یا حضوری و غیر قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت واقعی انجام شده باشد) باشد.

معیار ابلاغ قانونی و واقعی و اثر آن از لحاظ امکام یا عدم امکان واخواهی در مواد ۶۸ تا ۸۳ قانون آ. د. م. و نیز ماده ۳۰۳ و ۳۰۴ این قانون مقرر شده است.
با این حال از آنجایی که در حال حاضر تقریبا تمام اشخاص جامعه دارای ثبت نام ثنا می باشند، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی : "وصول الکترونیکی اوراق قضایی به ‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌ منزله رسید است." در خصوص نحوه احتساب واقعی یا قانونی بودن ابلاغ در سامانه ثنا، به موجب نظریه مشورتی تاریخ: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/97/2168 شماره پرونده: 97-127-2168 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

"برابر ماده ۱۳ آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب 1395/05/24 در ابلاغ الکترونیک آنچه ملاک ابلاغ واقعی است، رویت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ است و در«گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی» (پیوست) علاوه بر توضیح درج شده در مقابل کیفیت امر ابلاغ ذیل بند الف، اطلاعات مربوط به مشاهده ابلاغ در ذیل بند ج در جدولی تحت عنوان «سابقه مشاهده ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیک» درج شده است و مندرجات همین قسمت حکایت از رویت یا عدم رویت ابلاغیه می‌نماید و در صورتی که حکایت از مشاهده نماید، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود امّا جدول پائین‌تر تحت عنوان« سابقه ورود بعد از زمان درج در سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود به سامانه ابلاغ دارد و هر گاه در توضیحات مقابل آن نیز درج شده باشد «باز کردن صفحه اصلی سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود کاربر به صفحه اصلی سامانه ابلاغ دارد و به معنای مشاهده ابلاغیه نیست و بنابراین مندرجات این قسمت نشان‌دهنده ابلاغ واقعی نیست."