@jamiatdefaa

در این میان شوق، علاقه و خلاقیت کودکان از اولین عناصر شخصیتی است که سرکوب شده و تقریبا ویژگی های فردی کودکان لجاظ نشده و تنها بر اساس برنامه از پیش تعیین شده؛ که عموما بی روح و خشک است، اعمال می شود.  
محتوای درسی عموما مغایر با سلایق کودکانه و بدور از خلاقیت و سرکوب کننده خلاقیت و خواست های کودکان است. این مفاهیم و موضوعات، بشدت وقت گیر و غیر استاندارد است. یعنی شامل اجزای امروزی و لازم برای باسوادی نیست و بیشتر به خدمت افکار و ایدئولوژی حاکم و بازتولید کننده و مبلغ نابرابری و تبعیض از نوع نژادی، جنسی، مذهبی و فرهنگی است.

در مقابل نگاه ما کاملا کودک محور و مشخص است:
آموزش رایگان و اجباری و با کیفیت برای همه کودکان، فارق از نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و غیره
آموزش حق همگانی، نه تنها از منظر دارا بودن و در دسترس داشتن و حق انتخاب آن؛ که هم از جهت کنترل و نظارت جامعه بر امر و جریان تحصیل و آموزش در سیستم آموزش و پرورش و جامعه
مطالبات آموزشی ما حداقل این موارد را شامل می شود:
بیمه و تأمین هزینه تحصیلی از جمله هزینه لوازم تحصیلی، پوشاک، رفت و آمد رایگان، درمان رایگان و شهریه (پول تو جیبی برای قطع وابستگی تحصیل به والدین)
تغییر پروسه آموزش و تبدیل آن به دوره های شاد و مفرح و آموزش همراه با بازی و تفریح در کنار همسالان
تغییر محتوای درسی و رساندن آن به استانداردها و تأمین امکانات لازم از جمله سخت افزار و دسترسی به جهان آزاد اطلاعات 
برسمیت شناختن حق کودک در انتخاب رشته و موضوعات درسی
برسمیت شناختن و تأمین امکانات لازم برای ترویج آموزش زبان و علوم به زبان مادری 
رفع تبعیضات جنسی، نژادی، مذهبی، فرهنگی در تمامی اجزاء آموزش (ساختار، مفاهیم و منابع و ...)
اعلام جرم علیه خشونت های جسمی و عاطفی علیه کودکان و ممنوعیت اعمال جرایم درسی و تنبیه
مشارکت کودکان در روند اجراء و تعیین مفاهیم آموزشی و دخالت دادن آنان از طریق شورای دانش آموزی
تأمین شرایط تحصیل و آموزش کودکان با بیماریهای خاص و دارای معلولیت ها و مشکلات فیزیکی و ذهنی  
مطالبات عمومی: چنانکه شاهدیم؛ پروسه سقوط سهمگین ارزش ریال و به تبع آن  پایین آمدن قدرت خرید و فاصله عمیق با خط فقر، بواسطه حقوق های چند برابر زیر خط  فقر، خانواده ها را به سمت نابودی کشانده است. تورم و گرانی ناشی از آن نه تنها آموزش و تحصیل، که بقاء اجتماعی خود و کودکان شان را به مخاطره انداخته است. در نتیجه برای جلوگیری از ریزش و ازهم گسیختگی حداقل پناه کودکان- چهار دیواری خانواده- لازم است مطالبات حداقلی و اقدامات زیر در دستور فوری قرار گیرد: 
همسان سازی حقوق کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار مزدبگیر، بالای خط فقر-واقعی- جهت تأمین معیشت استاندارد و زندگی مرفع و انسانی
بیمه های تأمین خدمات اجتماعی و درمانی برای همه مزدبگیران تضمین یک زندگی استاندارد 
تحت پوشش بیمه تحصیلی قرار دادن همه کودکان، فوری و بدون قید و شرط 
برسمیت شناختن حقوق معلمان و دیگر اقشار برای اعتراض و ایجاد تشکل های مستقل و آزادی همه معلمان و فعالان سیاسی- اجتماعی
تعهد به اجرای پیمان نامه جهانی حقوق کودک و دیگر معاهدات بین المللی جهت حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زندگی ایمن در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران
برسمیت شناسی حقوق اقلیت های نژادی و مذهبی و تأمین امنیت و مقابله با تعرضات علیه آنان، بویژه مهاجران و پناهجویان افغانستانی
در کنار همه این موارد، برسمیت شناسی حق دخالت و نظارت مردم و جامعه در امور مربوط به زندگی خویش در چهارچوب اقتصادی، اجتماعی موجود و تضمین و تأمین بستر مناسب فعالیت در عرصه های موجود و رسمیت بخشیدن به سازمان های مردم نهاد؛ بعنوان نمایندگان و مدافعان حقوق عامه از فوری ترین و حیاتی ترین وظایف دولت ها و نمایندگان آنان است.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
1 مهرماه 1403

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده در تاریخ اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به صورت مشروط تصویب گردید
مشروط بر اینکه «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»
جالب اینجاست که شورای نگهبان ۶ ایراد کلی به این پیمان نامه گرفت که می‌توانست منجر به پذیرش آن با اعمال «حق شرط جزئی»  روی مفاد ایراد گرفته شده صورت پذیرد؛اما صحن مجلس پیمان نامه را با حق شرط کلی بر روی تمام مفاد آن تصویب نمود حق شرط کلی جمهوری اسلامی با اعتراض برخی کشورها مواجه شده است که آن را مغایر با روح کلی پیمان نامه و اهداف آن می‌دانند.

ایرادات شورای نگهبان شامل مفاد زیر است:
اول- بند یک ماده ۱۲

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط می‌شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.
دوم- بندهای یک و دو ماده ۱۳

۱- کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه‌است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا از طریق هر رسانه‌ای که کودک انتخاب کند.

۲- اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدودیتها باشد، لیکن این محدودیتها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده و به یکی از دلایل زیر ضروری است:

‍            الف) برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛

‍            ب) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی ‌یا اخلاق عمومی.

سوم- بندهای یک و سه ماده ۱۴

۱- کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.

۲.(ایراد گرفته نشده است) کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و برحسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با تواناییهای بالنده وی محترم خواهند شمرد.

۳- آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات تنها می‌تواند مشمول محدودیت‌هایی باشد که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی‌ یا حقوق اساسی و آزادی‌های دیگران ضروری است.
چهارم- بند دو ماده ۱۵

۱- کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.( ایراد گرفته نشده است)

۲- به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، نباید هیچگونه محدودیتی در اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد.

پنجم- بند یک ماده ۱۶

۱- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.

۲- ( ایراد گرفته نشده است) کودک حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر اینگونه مداخلات و تعرضات دارد
ششم- بند «ت» قسمت اول ماده ۲۹
(سایر بندها ایراد گرفته نشده است)

۱- کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:

الف) رشد شخصیت، استعدادها و تواناییهای جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان؛

ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛

پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای کودک، به ارزشهای ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند و موطن اصلی او و به تمدنهای متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد؛

ت) آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همه مردمان، گروههای قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشأ بومی‌ دارند؛

ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.

۲- هیچ بخشی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی گردد، منوط به اینکه اصول مقرر در بند ۱ ماده حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.
@jamiatdefaa

*?روز جهانی پناهندگان*

?مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ با تصویب قطعنامه A/RES/55/76،  هر سال 20 ژوئن را «روز جهانی پناهندگان» نام‌گذاری کرده است.

♻️روزی‌که دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است:
ماده 13: هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.
ماده 14: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

?پناهندگان افرادی هستند که از کشور خود به‌خاطر ترس از تعقیب‌نژادی، دینی، سیاسی و یا وابستگی به گروه‌های اجتماعی خاص گریخته و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به کشورشان بازگردند.

?روز جهانی پناهندگان فرصتی است برای ایجاد همدلی و درک وضعیت اسفناک آنهایی که برای فرار از درگیری و آزار، مجبور به ترک کشور خود شده‌اند.

*❗️انواع مختلفی از افراد آواره اجباری وجود دارد:*
پناهندگان (Refugees)، پناهجویان (Asylum Seekers)، آوارگان داخلی (Internally Displaced Persons)، افراد بدون تابعیت (stateless persons)، عودت شدگان (Returnees).

?کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن به محافظت از پناهندگان کمک می‌کند. اینها تنها اسناد حقوقی جهانی هستند که به صراحت مهم‌ترین جنبه‌های زندگی یک پناهنده را پوشش می‌دهند. طبق مقررات آنها، پناهندگان حداقل مستحق همان استانداردهای رفتاری هستند که سایر اتباع خارجی در یک کشور معین از آن برخوردارند.

?سنگ بنای کنوانسیون ۱۹۵۱ «اصل عدم بازگشت» است. بر اساس این اصل، پناهنده نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی وی با تهدیدهای جدی روبرو است.
*?پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۴*
آنتونیو گوترش در پیام خود گفته است: درگیری‌ها و بحران آب‌وهوا، تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده و به درد و رنج عمیق انسانی دامن می‌زند. طبق آخرین آمار در مجموع بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار آواره شده‌اند، از جمله ۴۳.۵ میلیون پناهنده ( در هر دقیقه ۲۰ نفر برای فرار از جنگ، آزار و اذیت یا ترور همه چیز را پشت سر می‌گذارند).
بیایید متعهد شویم که مسئولیت جمعی جهان در کمک و استقبال از پناهندگان را مجدداً تأیید کنیم. در حمایت از حقوق بشر آنها از جمله حق پناهندگی، در حفاظت از یکپارچگی رژیم حمایت از پناهندگان و در نهایت، در حل مناقشات به گونه‌ای که کسانی‌که مجبور به ترک جوامع خود شدند بتوانند به خانه برگردند.

ایران ??
?طبق آمارهای جدید از منابع رسمی، تعداد پناهندگان و مهاجرین خارجی در ایران ۳میلیون و ۴۲۵ هزار و ۹۱ نفر می‌باشد که اکثر آنها افغانستانی هستند.

#روزجهانی
@jamiatdefaa

به بهانه ی المپیک ریو
برنامه رادیو جمعیت درباره جام جهانی و کار کودک در آن
با هم بشنویم.
@jamiatdefaa⚽️

♦️متن اثر منتشره یونسکو(به زبان انگلیسی) در عرصه تلاش برای رعایت یکسان جنسیتی حقوق زن و مرد با تمرکز بر 5 حوزه علم، آموزش، شمول گرایی و مقابله با خشونت ، شکافهای دیجیتالی اثر گذار بر زنان، و تدابیر مربوط به وضعیت های بحرانی و نیاز به پاسخ فوری.

همه‌گیری کووید-۱۹ و حقوق کودکان

اخیراً یونیسف با همکاری دپارتمان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه آکسفورد گزارشی دربارۀ سیاست‌های مربوط به کودکان در کشورهای اتحادیۀ اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دورۀ همه‌گیری کووید-۱۹ منتشر کرده است. در این گزارش اقدامات این کشورها در شش محور آموزش، مراقبت و آموزش اوایل کودکی، حمایت درآمدی، مرخصی والدین، حمایت غذایی، و اقدامات حوزۀ سلامت تحلیل و ارزیابی شده است. در هر محور به مؤلفه‌هایی نظیر میزان حمایت، دورۀ حمایت، شرایط دسترسی، و جمعیت هدف توجه شده است. بحث اصلی گزارش این است که آیا این شوک همه‌گیر تأثیری بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر. برخی یافته‌های گزارش عبارتند از:

- اقدامات بیشتر بر حفاظت از والدین متمرکز بوده تا محافظت از کودکان در برابر مخاطره‌ها،
- کودکان اولویت اول اقدامات نبوده‌اند چون فرض شده که کودکان در معرض خطر نیستند یا تحت پوشش سایر اقدامات حمایتی (نظیر حمایت درآمدی، والدین به‌عنوان منابع آموزش در خانه) قرار دارند،
- براین‌اساس، اقدامات مربوط به کودکان به‌طور واکنشی و صرفاً برای جبران اثرات منفی توسعه یافته و یک بی‌توجهی نسبی به نیازهای کودکان وجود داشته است،
- به‌دلیل محدودیت‌های لجستیکی و قابل تبدیل بودن پولِ نقد حمایت‌های نقدی بیش از تأمین خدمات به‌کار گرفته شده‌اند. این نوع حمایت‌ها موجب شده تا حمایت خانوادگی از کودکان در دورۀ پس از کووید-۱۹ نیز تداوم یابد و به تقویت نابرابری جنسیتی در خانواده منجر شود.
- ارائۀ تجهیزات یا کمک‌هزینۀ دسترسی به اینترنت، پرداخت‌های یک باره، مرخصی والدین ویژۀ دورۀ کووید-۱۹ از اقدامات مؤثری است که در این دوره در برخی کشورها انجام شده است،
- کودکان در سن پیش از مدرسه بیشتر مورد توجه بوده‌اند؛ بیشتر با هدف تداوم کار کردن والدین،
- میزان «نیاز» یا «درجۀ آسیب‌پذیری» نقش مهمی در اولویت‌بندی خدمات داشته است،
- حمایت از کودکان بسیار پیچیده است و مستلزم اقدامات هماهنگی هم برای کودکان و هم والدین است، و نهادهای مختلفی نظیر خانواده، مدرسه، نظام سلامت، خدمات عمومی، و محیط کار باید ظرفیت لازم و به‌موقع را داشته باشند،
- ظرفیت اصلاح‌پذیری و سازگاری بالایی در سیستم‌های حمایتی وجود داشت. کشورهایی که سیستم‌های حمایتی ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای داشتند، در دورۀ کووید-۱۹ نیز نتوانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند و ضعیف ماندند،
- برنامه‌های هدفمند مساعدت اجتماعی در دورۀ شوک قابلیت بالایی برای توسعۀ سیاست‌ها داشت،
- برنامه‌هایی نظیر مرخصی والدین و حمایت مالی از خانواده نهادمندی بیشتری در این کشورها داشته‌اند،

- پرسش این است که آیا این همه‌گیری پیشرفتی بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر؟ شواهد قابل‌توجهی از تأخیر زمانی در پاسخگویی به نیازهای کودکان در مقایسه با سایر بخش‌های جمعیت، استفادۀ مشروط از خدمات و نقض برخی تضمین‌های قبلی برای کودکان، و بی‌توجهی و عدم‌مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن‌ها وجود دارد.

*⭕️ ماداگاسکار لایحه اخته کردن متجاوزان به کودکان را تصویب کرد*♦️ وزیر دادگستری ماداگاسکار روز جمعه، ۲۰ بهمن از لایحه جدید مجلس مبنی بر اعمال مجازات اخته کردن برای متجاوزان به کودکان دفاع کرد.
این طرح برای اولین بار در مجلس سنای این کشور مطرح شد و اجازه اخته کردن «شیمیایی و جراحی» را به مجریان قانون می‌دهد.
عفو بین‌الملل این لایحه را «بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» ارزیابی کرده است.
عفو بین‌الملل از وزیر دادگستری ماداگاسکار خواست تا قانون پیشنهادی را کنار بگذارد و اعلام کرد این قانون مشکل کودک آزاری «پدوفیل» را حل نمی‌کند.
وزیر دادگستری نیز با اعلام کرد برای مقابله با افزایش دوباره تجاوزهای جنسی در این کشور مجبور به تایید این لایحه شده است.
پیش از تصویب این لایحه حداقل مجازات تجاوز جنسی به کودکان پنج سال حبس بود.
نوع اخته کردن شیمیایی یا جراحی برای تجاوز به کودکان با سنین مختلف متفاوت است.
برای اجرای این لایحه نیاز است تا دادگاه عالی آن را تایید و سپس برای امضا و تبدیل شدن به قانون نزد رئیس جمهوری ارسال شود.