فراتر از لیست تحریم‌ها: نگاهی به پیامدهای لیست SDN و SDGT

تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار سیاست خارجی آمریکا شناخته می‌شوند و، مگر اینکه تغییر سیاست‌های کلانی صورت گیرد، معمولاً در دوران انتقال قدرت از زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید تا ۱۰۰ روز نخست دولت تازه، به شکل قابل‌توجهی اعمال می‌شوند. در این دوره، تغییر اولویت‌ها و سیاست‌ها اغلب به گسترش یا تشدید اقدامات تحریمی منجر می‌شود که هدف اعلام‌شده آن‌ها اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی است.

اکثر برنامه‌های تحریمی مهم تحت نظارت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجرا می‌شوند و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر افراد، نهادها و دولت‌ها اعمال می‌کنند. در این میان، دو فهرست Specially Designated Nationals (SDN) و Specially Designated Global Terrorists (SDGT) از مؤثرترین ابزارهای این سیاست‌ها هستند.

فهرست SDN نقش محوری در اجرای تحریم‌های آمریکا دارد. افراد و نهادهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، دارایی‌هایشان در حوزه قضایی آمریکا مسدود می‌شود و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هرگونه تعامل با آنها منع می‌شوند. این محدودیت‌ها تنها به خاک آمریکا محدود نیست. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی نیز برای حفظ ارتباط خود با سیستم مالی آمریکا، به رعایت این قوانین ملزم هستند. نتیجه این است که افراد و نهادهای فهرست‌شده از سیستم مالی جهانی، تجارت بین‌المللی و منابع اقتصادی به‌طور کامل محروم می‌شوند.

فهرست SDGT که بر اساس دستور اجرایی 13224 و اصلاحات بعدی آن ایجاد شده است، به‌منظور اعمال محدودیت‌ها و مجازات بر افرادی طراحی شده که ادعا می‌شود با فعالیت‌های تروریستی یا حمایت مالی از آن مرتبط هستند. این افراد، علاوه بر قرار گرفتن در فهرست SDN، با محدودیت‌های شدیدتری مطابق با قوانین ضدتروریسم آمریکا مواجه می‌شوند. هرچند هدف این فهرست مقابله با تهدیدات امنیت ملی است، اما در مواردی افرادی یا نهادهایی در این فهرست قرار می‌گیرند که نه ارتباط مستقیمی با تروریسم دارند و نه در فعالیت‌های خشونت‌آمیز دخیل بوده‌اند، بلکه صرفاً به اتهام حمایت مالی از نهادهایی که برچسب تروریستی دریافت کرده‌اند، هدف قرار گرفته‌اند. این دوگانه‌سازی، علاوه بر مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت معاملات، ابزاری برای ارسال پیامی جدی درباره نگرانی‌های امنیتی است که حمایت از افراد و نهادهای تحت تحریم را کاملاً بازدارنده می‌کند.

پیامدهای حقوقی و کیفری نقض این تحریم‌ها بسیار سنگین است. این پیامدها نه تنها شامل شرکت‌های فهرست‌شده، بلکه افرادی که پشت پرده این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند نیز می‌شود. هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با افراد یا نهادهای تحریمی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی و حتی زندان شود. بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، این جریمه‌ها می‌تواند به میلیون‌ها دلار برسد و در موارد جدی، متخلفان ممکن است به حبس‌هایی تا ۲۰ سال محکوم شوند. تغییر نام شرکت یا استفاده از نام دیگران برای دور زدن تحریم‌ها نه تنها بی‌فایده است، بلکه خطرات جدی حقوقی و کیفری را متوجه افرادی می‌کند که پشت این اقدامات قرار دارند.

این تحریم‌ها تنها به پیامدهای قانونی محدود نمی‌شوند. قرار گرفتن در این فهرست‌ها اعتبار افراد و شرکت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی که از پیامدهای تعامل با افراد فهرست‌شده نگران هستند، معمولاً روابط خود را به‌طور کامل قطع می‌کنند. این انزوا موجب می‌شود نهادهای تحریم‌شده از تمام شبکه‌های اقتصادی و تجاری مشروع کنار گذاشته شوند.

قرار گرفتن در فهرست‌های SDN یا SDGT تنها یک محدودیت اقتصادی نیست، بلکه بحرانی جدی است که می‌تواند بقای شرکت‌ها و اعتبار افراد را به خطر بیندازد. خروج از این فهرست‌ها فرآیندی پیچیده، طولانی و طاقت‌فرسا است که نیازمند دفاع حقوقی بی‌نقص، مستندات قانع‌کننده و تغییرات بنیادین در عملکرد است. این تحریم‌ها عملاً دسترسی به سیستم مالی جهانی را قطع کرده و بازگشت به فعالیت عادی اقتصادی را برای بسیاری به یکی از دشوارترین چالش‌ها تبدیل می‌کند.

https://t.me/intlb

پروژه خط لوله ایران-پاکستان در مسیر داوری: رویارویی تحریم‌ها، دیپلماسی و ادعای میلیاردی در داوری بین‌المللی!

پروژه خط لوله ایران-پاکستان، رؤیایی که دو دهه در حال شکل‌گیری برای اتصال منابع گازی ایران به پاکستان بوده است، اکنون بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته؛ اما این بار نه پشت میز مذاکره و نه در میادین نفتی، بلکه در جریان یک داوری سرنوشت‌ساز. در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۴، گزارش‌هایی منتشر شد که ایران پرونده‌ای داوری بزرگ علیه پاکستان در یک مرجع داوری مستقر در پاریس (احتمالاً دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی) مطرح کرده است. این پرونده از ناتوانی پاکستان در اجرای تعهداتش در یک پروژه چند میلیارد دلاری ناشی می‌شود؛ مسئله‌ای که پاکستان آن را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده است.

هرچند این موضوع به‌طور گسترده در رسانه‌های پاکستانی و اخبار داوری منعکس شده، هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی دو کشور برای تأیید این داوری منتشر نشده و این عدم شفافیت، پیچیدگی‌های این پرونده را افزایش می‌دهد.

پروژه‌ای با وعده‌های فراوان و چالش‌های بی‌پایان

خط لوله ایران-پاکستان، که ابتدا به عنوان طرحی کلیدی برای امنیت انرژی منطقه معرفی شد، قرار بود منابع غنی گاز ایران را به پاکستان منتقل کند. ایران بخش خود از این خط لوله به طول حدود ۹۰۰ کیلومتر را تکمیل کرده است، اما ساخت بخش پاکستان به دلیل تحریم‌های آمریکا و موانع مالی و لجستیکی متوقف مانده است. طبق قرارداد فروش و خرید گاز (GSPA) سال ۲۰۰۹، پاکستان می‌بایست بخش خود را تا سال ۲۰۱۵ به اتمام می‌رساند تا از جریمه‌های سنگین جلوگیری کند. با وجود اصلاحات در سال ۲۰۱۹ و مهلت بیشتر، این پروژه در خاک پاکستان پیشرفتی نداشته است.

یک داوری پیچیده با تیم های حقوقی مختلف

در روند مدیریت این پرونده و حل اختلاف، به‌طور طبیعی هر دو طرف تلاش کرده‌اند که موضوع را از طریق مذاکره حل کنند، اما مرور زمان و محدودیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. از این رو، پاکستان از قبل اقدام به مشاوره و استخدام وکلای برجسته بین‌المللی برای دفاع از خود کرده و گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران نیز از مشاوران حقوقی اروپایی بهره می‌برد. در این پرونده، ادعای چند میلیارد دلاری مطرح است که ممکن است تا ۱۸ میلیارد دلار برای پاکستان هزینه‌بر باشد. استدلال اصلی پاکستان بر این است که تحریم‌های آمریکا مانع از تأمین مالی و تکمیل پروژه شده‌اند. با این‌ حال، دفاع بر مبنای «تحریم‌ها به‌عنوان فورس ماژور» در رویه داوری بین‌المللی و قوانین بسیاری از کشورها با چالش‌هایی مواجه است، زیرا مفهوم فورس ماژور در این زمینه‌ها بسیار محدود تعریف می‌شود و آگاهی قبلی از تحریم‌ها ممکن است این استدلال را تضعیف کند.

پرونده‌ای با تأثیری گسترده بر پروژه‌های انرژی بین‌المللی

این پرونده داوری می‌تواند به الگویی تعیین‌کننده برای پروژه‌های انرژی بین‌المللی تحت تأثیر تحریم‌ها تبدیل شود. برای پاکستان، این روند هم از لحاظ مالی و هم از نظر دیپلماتیک بسیار سنگین خواهد بود: از یک سو با بدهی‌های چند میلیارد دلاری روبروست و از سوی دیگر با فشار بر روابط بین‌المللی خود. در صورت تداوم، این پرونده می‌تواند به نقطه عطفی برای بررسی اثرات تحریم‌ها، امنیت انرژی و داوری بین‌المللی در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز بدل شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که این پرونده هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و بسیاری از جزئیات آن همچنان غیررسمی است. با این حال، این داوری می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اختلافات بین‌المللی سال‌های اخیر تبدیل شود و تأثیرات حقوقی و اقتصادی عمیقی بر ژئوپلیتیک جهانی داشته باشد.

https://t.me/intlb

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خطوط هوایی ایران:
آیا این تحریم‌ها به مسدودسازی دارایی‌ها منجر می‌شود یا امکان مصادره اموال و یا استفاده از منافع آن توسط کشورهای اروپایی وجود دارد؟

در اکتبر ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه برخی از شرکت‌های هوایی ایران، از جمله ایران‌ایر، ساها ایرلاینز و ماهان ایر، به اتهام انتقال فناوری موشکی و پهپادی به روسیه اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌های این شرکت‌ها در قلمرو اتحادیه اروپا است و سؤالاتی درباره تفاوت بین مسدودسازی دارایی‌ها و مصادره آن‌ها و همچنین امکان استفاده از منافع حاصل از آن‌ها به وجود آورده است.

مسدودسازی دارایی چیست؟ (Asset Freezing)

در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا، مسدودسازی دارایی به معنای محدود کردن دسترسی نهادهای تحریم‌شده به اموال، وجوه و منابع مالی خود در قلمرو اتحادیه اروپا است، بدون آنکه مالکیت این دارایی‌ها تغییر کند. این اقدام موقتی است و به هدف جلوگیری از بهره‌برداری مالی یا عملیاتی از این دارایی‌ها انجام می‌شود و ممکن است در صورت رفع تحریم یا تغییر شرایط لغو شود.

تفاوت کلیدی بین مسدودسازی و مصادره ( Freezing and Confiscation)

1. مسدودسازی دارایی‌ها (Asset Freezing): مسدودسازی یک اقدام محدودکننده و موقت است که دسترسی نهادهای تحریم‌شده به دارایی‌های خود را مسدود می‌کند اما مالکیت را تغییر نمی‌دهد. این اقدام ممکن است در صورت بهبود شرایط سیاسی یا انطباق با الزامات لغو شود.

2. مصادره دارایی‌ها (Asset Confiscation): مصادره به معنای توقیف دائمی دارایی‌ها و انتقال مالکیت آن‌ها به اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن است. مصادره معمولاً در موارد جرایم سنگین، نظیر تروریسم و پولشویی، و بر اساس Regulation (EU) 2018/1805 صورت می‌گیرد و شامل نهادهای تحریم‌شده نمی‌شود مگر در شرایطی که به جرمی در قلمرو اتحادیه اروپا محکوم شوند.

استفاده از منافع اموال مسدود شده

اتحادیه اروپا در راستای سیاست های خود، همان‌طور که در مورد اموال مسدود شده روسیه انجام داد و ۱.۵ میلیارد یورو از درآمدهای حاصل از این دارایی‌ها را به حمایت از اوکراین اختصاص داد، می‌تواند در شرایط مشابه از منافع حاصل از اموال مسدود شده شرکت ها و یا نهادهای تحریم شده در جهت اهداف تعیین‌شده بهره‌برداری کند. این رویکرد نیاز به بحث دارد در هر صورت به معنای مصادره اموال نیست؛ بلکه استفاده از سود و عواید ناشی از دارایی‌های مسدود شده در چارچوب ضوابط و تعهدات حقوقی بین‌المللی انجام می‌گیرد، به طوری که مالکیت اصلی این دارایی‌ها همچنان محفوظ باقی می‌ماند و تنها دسترسی به منافع آن‌ها برای مقاصد مشخص امکان‌پذیر است.

جمع‌بندی (Conclusion)
در تحریم‌های اخیر علیه خطوط هوایی ایران، مصادره دارایی‌ها مطرح نیست؛ این تحریم‌ها تنها محدودیت بیزنس و مسدودسازی دارایی‌ها را شامل می‌شود. به این معنا که دارایی‌های این شرکت‌ها به‌طور موقت غیرقابل‌دسترس هستند، اما مالکیت آن‌ها همچنان حفظ می‌شود. این رویکرد با سیاست اتحادیه اروپا در تحریم‌ها همخوانی دارد؛ اتحادیه هدف خود را در محدودسازی دسترسی نهادهای تحریم‌شده به منابع مالی تعریف کرده، بدون آنکه مالکیت قانونی آن‌ها تغییر کند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا همان‌طور که در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه عمل کرد، امکان استفاده از منافع و درآمدهای این دارایی‌های مسدود شده را برای اهداف مشخص دارد. در عین حال در صورت تغییر شرایط سیاسی، ممکن است مسدودسازی لغو شود و دارایی‌ها به حالت عادی بازگردند.

https://t.me/intlb