کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی :

با کمال تاسف هر چقدر ما گشتیم که یکی دو تا وکیل شجاع گیر بیاریم که به ما کمک کنند نشد که نشد

پاسخ وزارت اقتصاد در خصوص فراهم بودن زیر ساخت جهت اتصال کانون وکلا یزد به درگاه ملی مجوزهای کشور

خواسته قابل تامل یک وکیل دادگستری از رئیس کانون وکلای یزد!

? آزمونی که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری جهت جذب کارآموز وکالت برگزار می‌شود آزمون وکالت نیست آزمون حقوق است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، تلاش برخی برای اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به بهانه جذب وکلای کم‌سواد در حالی مطرح شده است که سازمان سنجش آموزش در پاسخ به یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد اعلام کرده؛ تعداد ۴ هزار و ۵٧٩ نفر از فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور در آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری سال گذشته پذیرفته شده‌اند.

پیش از این سعید آیینه‌وند؛ رییس اسبق کانون وکلای دادگستری همدان در مناظره‌ای که با حسین قربانزاده (متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت) داشت، گفته بود؛ "آزمونی که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری جهت جذب کارآموز وکالت برگزار می‌شود آزمون وکالت نیست آزمون حقوق است.

آزمون وکالت آزمون اختبار است که قبول شده آزمون ورودی (تستی) بعد از گذراندن دوره ١٨ ماهه کارآموزی در آن شرکت می‌کند. قانونگذار مقرر داشته قبول شده آزمون کارآموزی وکالت در بدو ورود به او اطلاعات حقوقی آموزش داده بشود، دادگاه برود، کارآموزی انجام بدهد، پرونده وکالت بگیرد، بعد آزمونی تحت عنوان اختبار از او بگیرند و به او پروانه پایه وکالت بدهند و تا زمانی که فرد در آزمون اختبار شرکت نکند و قبول نشود و سوگند یاد نکرده باشد وکیل محسوب نمی‌شود."
پیش‌تر لیلا رئیسی؛ رییس سابق کانون وکلای اصفهان در سخنرانی در مجمع نمایندگان اصفهان اعلام کرده بود؛ "حرفه وکالت یک حرفه عملی است، وکیلی که مدرک تحصیلی دکتری دارد و رتبه یک وکالت دارد اگر مهارت نداشته باشد مانند پزشکی است که بدون مهارت و گذراندن دوره عملی بخواهد جراحی کند."

این موارد در حالی مطرح شده‌اند که علی زارع؛ رییس اسبق کانون وکلای یزد تأکید داشت؛ "به‌نظر من قبولی در یک آزمون تستی لزوماً به منزله داشتن سواد علمی نیست، تجربه اینجانب در برگزاری چند دوره اختبار نشان می‌دهد که متأسفانه علیرغم اتمام دوره کارآموزی، باز فقر علمی کاملاً مشهود است و این درحالی است که اینها در آزمون پذیرفته شده و یک و حتی بعضاً دو دوره کارآموزی را گذرانده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر اینجانب باید شیوه و تکالیف کارآموزی و وکیل سرپرست رو در راستای علم‌اندوزی کارآموزان متحول کرد.

https://tn.ai/3211666

سازمان سنجش :

طراحی سؤالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با نهادهای مرتبط توسط این سازمان انجام شده است، اما به دلیل "محدودیت منابع سؤالات آزمون‌های شغلی و حرفه‌ای" از انتشار کلید و پاسخنامه منتشر نمی‌شود

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/09/11/3210162/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9

متن پیشنهادی جهت ارسال به نمایندگان مجلس جهت ثبت در بودجه ١۴٠۴

آخرین مهلت قانونی ثبت پیشنهاد توسط نمایندگان جمعه ١٠ آذرماه می باشد

?تبصره ٩ لایحه بودجه ١۴٠۴:

به منظور تامین و پرداخت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم نماید؛ به‌گونه‌ای که در زمان  ثبت دادخواست یا شکواییه متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه "متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم" را انتخاب کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مجاز است در صورت انتخاب گزینه مذکور توسط مراجعین به درگاه ملی قوه قضائیه، مبلغ ده هزار ریال از آنها دریافت و در پایان هر ماه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید و با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل  را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلا آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام نموده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال نمایند
در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت  ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت

?نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس

محمد سرگزی (سیستان و بلوچستان (زابل)
09155558262
09903024300

عثمان سالاری (خراسان رضوی (باخرز / تایباد)
09121081943
علی آذری (رضوی (فاروج / قوچان)
09157192700

سلمان زارع (گیلان، سیاهکل)
09111439322
محمد نور دهانی (سیستان و بلوچستان)
09150930366
مجتبی ذوالنوری(قم)
09123232151
محمد حسین محمدی (لرستان (دلفان / سلسله)
09121480280
موسی غضنفرآبادی (کرمان)
09133440234

سید کریم معصومی (گیلان (شفت / فومن)

09116821412

آقای نقد علی
09132349822

تخلف سازمان نظام روانشناسی در صدور مجوز
هر نوع اعمال شروط اضافی در صدور مجوز‌های کسب و کار به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی خواهد شد، گفت: علاقه‌مندان به تغییر این قانون باید طرح یا لایحه خود را ارائه دهند.

جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد می‌شود.
وی افزود: مسائلی از این دست نیاز به بحث و بررسی دارند و در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.

قادری تأکید کرد: افرادی که تمایل به تغییر قانون تسهیل دارند، باید تمایلات خود را در قالب طرح یا لایحه تهیه و به مجلس ارائه کنند. سپس ما می‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیت قانون تسهیل، نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی افراد حقوقی این موضوع را مطرح کرده‌اند که شاید از بعضی جنبه‌ها نیاز به تعدیل‌های قانونی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این قانون تنها مربوط به بحث وکالت نیست و به موضوعات دیگری نیز پرداخته شده است.
وی افزود: ما می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.
قادری در پاسخ به این سؤال که اگر طرح اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار باعث کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت شود، آیا کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد یا نه؟ گفت: در صورت لزوم، مجدداً استانداردهایی که در کشورهای مشابه ایران وجود دارد و حد نصاب‌های آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و با توجه به این اطلاعات تصمیم‌گیری خواهیم نمود. در این مسیر، تمام دیدگاه‌ها و نظرات را مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی همچنین در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت 150 هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.tasnimnews.com%2Ffa%2Fnews%2F1403%2F09%2F03%2F3205524%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

گزارش جنجالی روزنامه «جوان»، پیرامون ابطال انتخابات اخیر کانون وکلا

وکلای مولتی میلیاردر متخلف!

? جوان اعلام داشت بنا بر اطلاع افراد اگاه یکی از روسای اسبق کانون وکلا بدلیل حضور در کانون وکلا به امتیازات خاصی نیز رسیده‌ است و زمانی از دهاتشان با یک ساک به تهران آمد، اکنون منزلی در خیابان فرشته و چند ماشین خارجی گرانقیمت دارد، اما نکته مهم در اینجا این است که این افراد این روز‌ها اصلاً دادگاه را نمی‌بینند، اگر آمار این وکلای مدعی گرفته شود، متوجه خواهید شد که برخی از آنها در طول یکسال، دو سال، سه سال یا حتی پنج سال شاید چند بار هم به دادگاه نمی‌روند.

برخی از این افراد حتی روی دادگاه را هم اصلاً نمی‌بینند و درآمدشان از طریق زد و بندهاست، یعنی یک پرونده می‌گیرند، با اطراف ماجرا را می‌بندند و البته برای هر کدام از پرونده‌ها ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بندند و کلاً هم در طول سال سه یا چهار تا پرونده بیشتر نمی‌گیرند و در تمام ماجرا‌ها اصطلاحاً فقط عقب می‌ایستند.

?مسئله اول در اینجا این است که چه کسانی به جای اینکه موضوع پراهمیت تأیید صلاحیت وکلا را مانند دوره‌های قبل به شعبه یک دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهند به شعبه دو واگذار کرده‌اند! برخی معتقد هستند اولین مورد فساد در جریان انتخابات کانون وکلا در اینجا رخ داده‌است. قضات شعبه دو نیز حداقل فضای کانون را نمی‌شناختند و با افراد آشنایی نداشتند

?در شرایطی که اعتماد آنلاین خبر می‌دهد که «ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و رئیس و مستشار شعبه دوم اجباراً بازنشسته شد» متأسفانه به شکل متواتر از افراد موثقی خبر می‌رسد که در جریان رسیدگی پرونده صلاحیت هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامات خاصی انجام شده و شایعاتی در خصوص پرداخت رشوه نیز مطرح است وگرنه چرا فردی که بیش از ۱۰ دوره است تأیید صلاحیت نمی‌شود به یکباره تأیید صلاحیت می‌شود! مگر اتفاق جدید افتاده و چیزی عوض شده‌است؟! فقط اتفاقی که افتاده این است که آقای «م» این امر را به شعبه دوم ارجاع داده‌است و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، دلیلی نداشت برخی از قضات بازنشسته شوند و انتخابات کانون وکلا باطل شود.

https://www.javanonline.ir/fa/news/1264407