تصور کنید همسایه شما به حیاط خانه شما بیاید و اتومبیل شما را بدزدد. شما شکایت می کنید و سپس پلیس همسایه را دستگیر کرده، اتومبیل را به شما برگردانده و همسایه دزد شش ماه حبس و ده ها هزار دلار جریمه شود. خسارت کدامیک از طرفین بیشتر است؟ شما یا همسایه تان؟ آیا مسخره نیست که بگوییم همسایه شما قربانی واقعی است و شما متجاوز و ظالم هستید چون صرفا در این ماجرا وی خسارات بیشتری متحمل شده است؟ مشخصا در این مورد، شما نگاه می کنید که جان و مال چه کسی مورد تعرض قرار گرفته و براساس حق دفاع قضاوت می کنید و نه میزان تلفات و خسارات.
دوم- طرفداران جهادگرایی، به Proportionality در جنگ رجوع می کنند که گویی حملات اسراییل در شدت و حدت باید متوازن با حملات حماس باشد. این موجودات به شدت شیاد هستند و به نادانی مخاطبین خود متوسل می شود.. چنین چیزی در هیچ قانون جنگی وجود ندارد. الحاقیه کنوانسیون ژنو مسئله Proportionality را به صورت زیر تبیین می کند:
حمله ای که خسارت تصادفی به غیرنظامیان وارد می کند و موجب کشته و زخمی شدن ایشان شده یا به مکان های غیرنظامی آسیب می رساند، نباید نسبت به امتیازات نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار در نسبت بیشتری باشد. [3]

منظور این نیست که شدت و حدت حملات طرفین باید متناسب با یکدیگر باشد. منظور از Proportionality این است که چون در هر حمله ای به مقرهای نظامی در هر حالت، ممکن است تعدادی غیرنظامی نیز کشته شوند ( یا خسارات جانبی collateral damage)، این تعداد تلفات غیرنظامی مورد پیش بینی نباید در نسبت بالاتری از اهداف نظامی قرار گیرد. برای مثال، جنایت جنگی خواهد بود اگر نیروهای نظامی یک اتوبوس را با تمامی مسافرین اش به خاطر وجود یک تروریست در آن نابود کند. عملیات نظامی اسراییل آشکارا را این نوع اتهامات مبرا است.
در نتیجه، مادامیکه اسراییل از خود دفاع می کند، اهداف نظامی اش برای دفع خطر (یعنی نابودی حماس) مشروع است و مطابق قوانین جنگی اقدام می کند، تمامی اتهامات جهادگرایان و چپ های اسلام زده به اسراییل باطل است. متاسفانه حماس دو میلیون انسان را سپر انسانی خود کرده است و در منطقه ای پر جمعیت، یک پایگاه تروریستی با صدهای کیلومتر تونل تاسیس کرده است و میلیاردها دلار کمک های بشر دوستانه و کمک ها از سوی قطر و جمهوری اسلامی را صرف تجهیز این پایگاه تروریستی کرده است. هیچ راه حلی برای نابودی حماس بدون تلفات غیرنظامی و بی خانمانی صدها هزار نفر از مردم غزه وجود ندارد. اما دقت کنید که همواره مسئولیت تمامی تلفات از هر دو سو با نیروی متخاصم است و نه نیروی مدافع. مادامیکه نیروی مدافع در محدوده اهداف نظامی مشروع خود عمل می کند و مادامیکه مرتکب جنایت جنگی نشده است، نیروی متخاصم یعنی حماس را باید مسئول تمامی این فجایع جنگی دانست.
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_affair

1. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51

تا وقتی نیروی مدافع این سه شرط را برآورده کند، پس مطابق حق دفاع خود عمل کرده و کسی نمی تواند آن را متهم به تجاوزگری، اشغال و جنایت کند. اکنون این سه شرط را در مورد جنگ اسراییل و حماس بررسی می کنیم.
1. در هفتم اکتبر، اسراییل مورد تجاوز نیروهای تروریستی حماس قرار گرفت و 1400 نفر از شهروندان آنها به طرز فجیعی سلاخی شدند و بیش از دویست تن به گروگان گرفته شدند. حماس، یعنی نیروی مهاجم، یک نیروی تروریستی است که در مجاورت کشور اسراییل، از نوار غزه یک پایگاه تروریستی مخوف ساخته است. پس کشور اسراییل مشخصا حق دفاع دارد.
2. حماس یک سازمان تروریستی است که فلسفه وجودی و ماموریت خود را نابودی اسراییل و کشتار یهودیان تعریف کرده است. در منشور آن می خوانیم "اسراییل به بقای خود ادامه خواهد داد تا وقتی که اسلام آن را نابود کند." وقتی فلسفه وجودی یک سازمان و گروه نابودی شما باشد، شما برای دفاع از خود هدفی جز نابودی این گروه نمی توانید داشته باشید. بعد از این حملات وحشیانه، اسراییل به حماس اعلام جنگ کرد و هدف نظامی خود را به صراحت نابودی سازمان تروریستی حماس ( و نه مثلا اشغال غزه و الحاق غزه به خاک اسراییل) تعریف کرد. این هدف نظامی مشروع است.
دقت کنید که در برخی موارد، کشورها ممکن است به دلایل عملی، دفاع را به بازگشت به وضعیت بازدارندگی محدود کنند. یعنی هدف نظامی خود را نابودی مهاجمین تعریف نکنند بلکه قرار است صرفا تا جایی به آنها ضربه بزنند که دیگر جرات و توان حمله نداشته باشند و بنابراین وضعیت بازدارندگی برقرار شود. اما بازدارندگی در مورد حماس کار نمی کند (و سابقه حکومت پانزده ساله آن هم نشان داده که کار نمی کند) زیرا حماس به عنوان یک سازمان جهادگرا اصولا نه اهمیتی به جان مردم غزه می دهد و نه حتی جان نیروهای استشهادی خود. حماس ماهتیا جهادگرا و انتحاری است. پس حماس به هیچ ضرر و زیانی اهمیت نمی دهد که بخواهد محاسبه هزینه و فایده کند و براساس آن از حملات خودداری کند (همچنان که بعد از این حملات، تاکید کردند که اگر فرصت پیدا کنند این حملات را بارها و بارها ادامه خواهند داد.) پس اسراییل، این بار اشتباهات گذشته را تکرار نکرد و هدف خود را نابودی حماس تعریف کرد. همان طور که نشان دادیم این هدف نظامی مشروع و برآمده از حق دفاع اسراییل است.
3. پس از تعریف اهداف نظامی یعنی نابودی حماس، باید دید که آیا نیروی دفاعی اسراییل (IDF)، مطابق قوانین جنگی عملیات نظامی خود را به انجام می رساند. در اینجا برخی از اتهامات به اسراییل را مرور می کنیم:
اول- دشمنان یا مخالفین اسراییل معمولا به تعداد بالای تلفات غیرنظامی در حملات اسراییل رجوع می کنند. پیشتر باید تذکر داد که شمار تلفات معمولا توسط وزارت بهداشت حماس مخابره می شود و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. دروغ ها و تناقضات آنها چندین بار اثبات شده است و نمونه آن حمله به یک بیمارستان و ادعای دروغ کشته شدن بیش از پانصد نفر بود که در نهایت معلوم شد که یک راکت عمل نکرده از سوی نیروهای جهاد اسلامی به پارکینگ یک بیمارستان برخورد کرده است و ساختمان بیمارستان اصلا آسیبی ندیده است.
قوانین جنگی (مانند کنوانسیون ژنو) هرگز نمی گوید که حملات نیروهای مدافع نباید باعث کشته شدن غیرنظامیان شود، بلکه می گوید غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی نباید تعمدا مورد حمله قرار گیرد. هیچ نیروی نظامی نمی تواند جان غیرنظامیان را تضمین کند. خصوصا در مناطق پرجمعیت شهری، در جایی که نیروی مهاجم و تروریست، از یونیفورم نظامی استفاده نمی کند، در تونل ها و زیر اماکن غیرنظامی سنگر گرفته است، از بیمارستان ها، مساجد و مدارس به عنوان مقر نظامی استفاده می کند و آشکارا غیرنظامیان را سپر انسانی خود کرده است.
این برعهده طرفداران جهادگرایی است که اثبات کنند اسراییل تعمدا غیرنظامیان را هدف قرار می دهد. اسراییل بارها ثابت کرده است که مسئولانه عمل می کند مانند تماس تلفنی قبل از حمله هوایی و یا roof knocking.
تعداد بالای تلفات غیرنظامی هرگز به معنای جنایت جنگی نیست. هیچ قانون جنگی در هیچ کجا چنین حرفی نزده است. هیچ کسی نگفته است که باید بین تلفات طرفین جنگ نسبت برابر برقرار باشد. اگر حماسی ها 1400 شهروند یهودی را کشته اند، پس آیا اسراییلی ها هم فقط مجاز به کشتن همین تعداد از حماسی ها و مردم غزه هستند؟ چنین حرفی بی اندازه مضحک و احمقانه است. در تمام تاریخ بشر، هیچ ارتشی در جهان خود را به چنین حرف چرندی متعهد نکرده است. ولو اینکه چنین تعهدی، خود نشانه جنایت است. زیرا ارتش اسراییل موظف است که به اهداف جنگی یعنی نابودی حماس دست یابد و نه انتقام جویی و آدم کشی به تعداد برابر و متوازن.
خسارت طرفین هرگز نمی تواند منبع مشروعیت باشد. هیچ گاه نمی توان گفت طرفی که بیشترین خسارت را دیده است قربانی است. خسارات جانی و مالی آلمان در جنگ جهانی دوم، چندین برابر انگلیس و آمریکا بود.

در دفاع از حق دفاع اسراییل
امین قضایی
موضع افراد در قبال منازعه اسراییل/ حماس دیدگاه واقعی آنها نسبت به تروریسم و جهادگرایی را افشا می کند و یهودستیزی مانند دم خروس از آستین ها بیرون می زند، زیرا دقیقا در اینجاست که جهادگرایی اسلامی خود را در لباس یک مناقشه ارضی و یک تاریخ نگاری جعلی مشروع جلوه می دهد. پس جهادگرایان موفق می شوند برنامه تروریستی و جهاد جهانی را به پیش برند و متاسفانه به لطف اکتیویست های احمق و سازمان های بین المللی فاسد در این امر موفقیت نسبی پیدا کرده اند.
من تاکنون در چند مقاله تلاش کرده ام تاریخ نگاری جعلی پروپاگاندیست های اسلامی و چپ های اسلام زده را نشان دهم. اما همچنان مهم است که فلسفه حق دفاع به طور کلی و حق دفاع اسراییل به طور اخص به طور مستدل توضیح داده شود تا جهادگرایان با موش مردگی، مظلوم نمایی و بازی با عواطف و احساسات افراد نادان، جای قربانی و متجاوز را عوض نکنند.
هرکسی حق حیات و مالکیت دارد. اگرچه دفاع از حق جان و مال را باید به نهادهای اعمال قانون سپرد، اما چه بسا در مکان و لحظه ای که فرد مورد حمله قرار می گیرد، مجری اعمال قانون حضور نداشته باشد یا اصولا هیچ نهاد اعمال قانونی وجود نداشته باشد. پس در حالتی که رجوع به نهادهای اعمال قانون عملا میسر نیست، هر فردی حق دفاع از خویش در مقابل تعرض را دارد. حق دفاع هم فردی است و هم جمعی. یعنی هم به افراد تعلق دارد و هم به ملت ها و گروه ها. منشور سازمان ملل این حق دفاع را برای کشورها تصریح می کند:
" اگر حمله مسلحانه ای علیه یک عضو سازمان ملل صورت بگیرد، هیچ چیزی در این منشور حق ذاتی دفاع فردی و جمعی آن کشور را تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مقتضی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام برساند، خدشه دار نمی کند." [1]
اما حق دفاع بسیار بد فهمیده می شود، مردم عامی به اشتباه حق دفاع را صرفا به اعمال واکنشی و تلافی جویانه محدود می دانند و تصور می کنند زمانی که مهاجم دست از حمله برداشت، مدافع نیز باید دست از پاسخگویی به حملات بردارد. یا زمانی که مهاجمین به مرزهای خود پس رانده شدند، پس دیگر مدافعین حق پیشروی در داخل مرزهای مهاجمین را ندارند و اگر چنین کنند، پس ورق برمی گردد و آنها مهاجم محسوب خواهند شد. این تصورات همگی باطل است. اگر ملتی حق دفاع خود را به چنین اعمالی محدود کند، عملا هرگز امکان دفاع از خویش را نخواهد داشت و مطمئنا در جنگ شکست خورده و نابود خواهد شد. اگر این تصورات اشتباه را بپذیریم، پس چرچیل باید پیشنهاد صلح را می پذیرفت و نیز متفقین هرگز نباید در خاک آلمان قدم می گذاشتند و بنابراین اروپا و جهان هرگز نمی توانست از خود در مقابل خطر بزرگ فاشیسم هیتلری دفاع کند. اگر حق دفاع به چنین اعمال واکنشی محدود باشد، عملا حق دفاع برای ملت ها وجود نخواهد داشت زیرا آنها هرگز نخواهند توانست خطر را دفع کنند.
اما حق دفاع به معنای حق فرد یا یک کشور برای دفع کامل خطر و تهدید است یعنی ایجاد وضعیتی که دیگر هیچ خطر قریب الوقوعی از سوی مهاجم آنها را تهدید نکند. برای قضاوت صحیح، نیروی مدافع باید شروط زیر را برآورده کند.
1. کشور مدافع باید بتواند ثابت کند که امنیت شهروندانش توسط یک خطر بالفعل یا حتی قریب الوقوع تهدید می شود. حتی نیازی نیست صبر کند تا ارتش مهاجم به کشور حمله کند و می تواند یک دفاع پیشگیرانه انجام دهد. (نمونه معروف آن ماجرای کشتی کارولینا در منازعه بین انگلیس و آمریکا در قرن نوزدهم بود.)[2]
2. بعد از اثبات خطر و تهدید، کشور مدافع حق دارد که برای دفع این خطر، اعلام جنگ کند یا عملیات نظامی را با اهداف مشخص تعریف کند. اهداف جنگی مذکور باید مشخص بوده و صرفا متوجه و محدود به دفع خطر و تهدید نیروی مهاجم باشند.
3. وقتی ثابت شد که این اهداف نظامی و دفاعی (چه به شکل اعلام جنگ یا صرفا یک عملیات نظامی محدود) برای دفع خطر ضرورت دارند، پس نیروهای نظامی باید در چارچوب قوانین جنگی، اقدام کنند.
مهمترین نکته در قوانین جنگی این است که آنها باید تنها اهداف و نیروهای نظامی (که شامل زیرساختارهای نظامی مانند کارخانه اسلحه سازی نیز می شود) را هدف قرار دهند و نه شهروندان غیرنظامی را. بقیه موارد تقریبا از همین اصل استنتاج می شوند چون نیروهای نظامی و شبه نظامی دشمن تهدید محسوب می شوند و نه شهروندان غیرنظامی، اسرا و مجروحین.

1. اکولوژی اجتماعی می تواند ما را از دست رقابت بی امان اقتصادهای ملی برای تولید انبوه نجات دهد. تولید انبوه، نه تنها به کاهش منابع طبیعی، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست می انجامد، بلکه اصولا با افزایش هزینه های زندگی، زندگی انسانها را وارد چرخه شوم کار بیشتر و مصرف بیشتر می کند. نطقه مقابل تولید انبوه، ساده زیستی نیست بلکه برگرداندن تولید و کار به بخشی از زندگی جمعی، فعالیت خلاقانه و هنری و آمیختن آن با زمان فراغت است. آیا وقت آن نیست که دست از این تصور غلط برداریم که رفاه مردم در گروی تولید انبوه و افزایش تولید ناخالص داخلی است؟
2. در نهایت یک نگرش اکولوژیکی اجتماعی، دموکراسی مستقیم را ترویج خواهد داد و از نفوذ نهادهای بوروکراتیک خواهد کاست. دموکراسی مستقیم تنها وقتی میسر خواهد بود که افراد خود را جزء لاینفک از یک کلیت هماهنگ و هم منفعت ببینند تا برای اجرای قوانین و حفظ انسجام جامعه مشارکت بیشتری از خود نشان دهند. مفهوم «شهروندی فعال» یک مفهوم توخالی باقی خواهد ماند اگر که پیوند ارگانیک و هارمونیکی بین فرد و جمع برقرار نشود.
   اما این دیدگاه ها با یک برنامه سیاسی و مبارزاتی رادیکال (چه برای آنارشیست ها و چه برای دیگران) فاصله بسیاری دارد. به این منظور، اکولوژی اجتماعی، نمی تواند صرفا به الهام گیری از طبیعت یا احیای بینش بدوی از جوامع ارگانیک بسنده کند. اگر بخواهیم عمیق تر به مسئله نگاه کنیم، اکولوژی اجتماعی، صرفا نام مد روز شده جدیدی برای طرح های زیبایی شناختی کردن اجتماعی است، یعنی ایجاد یک کلیت هارمونیک اجتماعی که در آن افراد در حین حفظ تنوع و اصالت فرد، عنصر و جزء ضروری کلیت جمعی بشری باشند.
   به نظر می آید که سرنوشت کانتون های فدراسیون شمال سوریه به مانند سرنوشت اکولوژی اجتماعی باشد: اتوپیایی دور از دسترس، اما الهام بخش. در حالیکه این کانتون ها، بعد از سالها مبارزه و مقاومت علیه ارتجاعی ترین نیروها، همچنان در باتلاق جنگ فرو رفته و به زمین بازی قدرت های منطقه تبدیل شده اند، برای بسیاری از جنبش ها و گروه های آنارشیستی جهان، بارقه ای الهام بخش است.

ماخذ:
Bookchin, Murray. (1982). "The Ecology of Freedom: the Emergence and Dissolution of Hierarchy". Cheshire Books. Palo Alto. California.
Kropotkin, Peter. (1902). "Mutual Aid: a Factor of Evolution"

بر پایه همین باور، بوکچین به طرفداران محیط زیست گوشزد می کند که تحلیل و نابودی محیط زیست، ناشی از بسط مفاهیم و روابط سلسله مراتبی و سلطه گرانه اجتماعی در رابطه با طبیعت است. به بیان دیگر، همانطور که طبقات حاکم، طبقه فرودست را در روابط سلسله مراتبی خود به چشم منابع انسانی و نیروی کار می نگرند، با طبیعت نیز به مانند ماده خامی برای استفاده ابزاری و بهره کشی رفتار می کنند. پس سلطه انسان بر طبیعت از سلطه سلطه انسان بر انسان نشات می گیرد (و نه برعکس) و تا زمانی که بر جوامع بشر مبتنی بر سلسله مراتب باشد، نگاه ابزاری و مخرب نسبت به طبیعت نیز تغییر نخواهد یافت. پس همانطور که عنوان کتاب بوکچین یعنی «اکولوژی آزادی» اشاره دارد، لازمه اتخاذ یک دیدگاه اکولوژیکی از طبیعت، آزادی از سلطه و سلسله مراتب اجتماعی است و برعکس. از یکسو، یک نظریه اجتماعی رادیکال برای رهایی و آزادی، باید بینشی اکولوژیکی نسبت به روابط اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر یک دیدگاه محیط زیست دوست باید در پی تغییرات رادیکال در روابط اجتماعی سلسله مراتبی باشد. رهایی طبیعت از بهره کشی انسان در گروی رهایی از بهره کشی انسان از انسان است.
برخی از تفاوت های عمده در نگرش و مفاهیم جوامع ارگانیک در مقابل جوامع سلسله مراتبی (به خصوص نگاه صنعت گرا به طبیعت از قرن نوزدهم) را می توان به صورت زیر برشمرد:
• نگرش جوامع ارگانیک نسبت به طبیعت بنیادا متفاوت است. در حالیکه جوامع ارگانیک طبیعت را بخشنده و دارای وفور می نگریستند، دیدگاه قرن نوزدهمی، طبیعت را خسیس، لئیم، بی رحم و دارای کمیابی معرفی می کند. بوکچین می نویسد: « اکولوژی اجتماعی این مسئولیت را دارد تا اسطوره «طبیعت خسیس» را بزداید و به همان اندازه اسطوره جدید «فن آوری» به مثابه یک شر چاره ناپذیر را.»
• بر جوامع ارگانیک «استفاده اشتراکی» و اصل حداقل مقدار لازم (The irreducible minimum) حاکم بود در حالیکه جوامع سلسله مراتبی، مالکیت خصوصی و ملی و بیشینه کردن بهره وری حاکم است.
• جوامع ارگانیک، کامیونیتی محور، تعاونی و مبتنی بر کمک متقابل بودند و جوامع سلسله مراتبی مبتنی بر فردگریی، مبادله و رقابت.
• جوامع ارگانیک مبتنی بر اصل «برابری بین نابرابرها» است و جوامع سلسله مراتبی مبتنی بر اصل عدالت.

اگرچه بوکچین خواستار بازگشت به جوامع ارگانیک بدوی و کهن نیست و نگاهی ضد فن آورانه ندارد، اما به نظر او، این جوامع ارگانیک (و بعدتر کاموینیتی های مسیحی و تخیلات آرمانشهری ) «میراثی از آزادی» را در خود نهفته دارند: یعنی نگرشی اکولوژیک به جامعه به مثابه یک ترکیب ارگانیک از اعضایی که در تعاون و همکاری با یکدیگر زندگی می کنند.
بوکچین در ترسیم این میراث آزادی قلم فرسایی می کند، اما در نهایت از اینکه جامعه اکولوژیک با حفظ پیچیدگی ها و الزامات نهادین موجود چگونه میسر است، تصویر روشنی ترسیم نمی کند. برای مثال، معلوم نیست که یک جامعه مدرن پیچیده چگونه می تواند بدون حق مالکیت و صرفا براساس «استفاده اشتراکی» و یا اصل حداقل مقدار لازم، پابرجا بماند. همچنین معلوم نیست که انتقاد وی از ابژکتیویسم علم واقعا بتواند راه جدیدی برای پژوهشی علمی باز کند. بنابراین بوکچین نسبت به یک نظریه روشن و صریح درباره بازسازی ساختارهای کلان اجتماعی مطابق یک نگرش اکولوژیکی ساکت است و در عوض ترجیح می دهد تا صرفا نگرش جدید (و در واقع کهنی) نسبت به مفاهیم اساسی مانند تکنیک، عقلانیت و سوبژه ارائه دهد. پس یک راهکار عملی روشن و صریحی از نظریه اجتماعی وی بدست نمی آید.
با این حال، از اکولوژی اجتماعی او چند نگرش ولو مبهم (و البته بدون راهکار عملی دقیق) برای بازسازی روابط و ساختار اجتماعی مدرن قابل حصول است. من سعی می کنم تا حد ممکن به طور ملموس، نشان بدهم که اکولوژی اجتماعی چه تغییراتی می تواند به همراه آورد:
1. اکولوژی اجتماعی گروه های انسانی را به صورت یک کلیت ارگانیک تعریف می کند که عاری از سلسله مراتب هستند. پس این می تواند ما را به این نتیجه برساند که به جای زندگی در کلانشهرها روی زندگی کامیونیتی محور و زندگی در گروه های انسانی کوچکتر (برای مثال در مورد شمال سوریه، تقسیم سرزمین به کانتون های کوچک) تاکید ورزیم. براستی کلان شهرها چه چیزی جز مجموعه عظیم و بی در و پیکری از تجمع نیروی کار و سرمایه به همراه سیستم حمل و نقل کالا و نیروهای کار هستند. آیا این کلانشهرها، مبانی اکولوژیک زندگی جمعی ما مانند همسایگی، کار اشتراکی، مراقبت و کمک های متقابل را تحلیل نبرده اند؟ به قول بوکچین، « بسیار پیش از ظهور تولید انبوه، زندگی در کامیونیتی دچار نابودی شده بود و یک توده فاقد مالکیت، اتمیزه شده، مهاجر و آواره و بی ریشه بوجود آمده بود.» (اکولوژی آزادی، فصل نهم، صفحه 222)