**انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

«سلسله نشست‌های تئوری حقوق»
فصل دوم

«حقوق و اقتصاد»

👤 دکتر مجتبی قاسمی**
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

⏰چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

«جامعه شناسی حقوق»

👤 دکتر رضا طالب
دکتری روابط بین الملل، مدرس دانشگاه، مولف کتب تخصصی جامعه شناسی سیاسی و حقوق

⏰چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

**«حقوق و سیاست»

👤 دکتر محمدحسین زارعی**
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوق عمومی از دانشگاه منچستر‌ انگلستان

⏰چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

🔹حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

📍نشست در بستر مجازی ( اسکای روم ) برگزار می‌شود.
لینک شرکت در نشست:
با گزینه مهمان وارد شوید.

https://www.skyroom.online/ch/adminkhulaw/theory

🔹جهت ثبت نام برای دریافت گواهی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

https://digiform.ir/lawtheorykhu2

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

@kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law

@iranianlls

قانون عفاف و حجاب

✍️ بزرگمهر بشیریه

متنی از روزهای نه‌چندان دور...

در روزهای اخیر بسیاری از حقوقدانان و عزیزان، سعی در تحلیلِ مبانیِ قانونیِ حجاب در نظمِ حقوقیِ فعلی کرده‌اند. از بابِ مثال، برخی بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم ندانسته و برخی دیگر به ابهامِ موجود در قوانین پرداخته‌اند؛ بعضی نیز ضمنِ تأییدِ جرم بودنِ ظهورِ زنان بدون حجاب ِشرعی در معابر و انظارِ عمومی، عدمِ جوازِ سلبِ حقوقِ اجتماعی را به این سبب، تأکید نموده‌اند. به نظر می‌رسد که چنین مباحثاتی در فضای کنونیِ جامعه، کمینه به دو دلیل بی فایده است.
یکم، صرف‌نظر از تبصرۀ ماده 638 قانون مجازات اسلامی و ابهام و اِشکالِ قانون‌نویسی آن، حتی اگر با استدلالِ حقوقی، قانونگذارانِ فعلی و حامیانِ فکریِ ایشان قانع شوند که بدحجابی یا بی‌حجابی جرم نیست، این جدل به یک طرحِ دو فوریتی بدل شده و با رفعِ اشکالات و ابهاماتِ موجود، جرم انگاری جدید و صریحی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در صورتِ اثباتِ جرم نبودنِ بد‌حجابی یا بی‌حجابی در نظمِ کنونی، با شناختی که از مقننِ امروزی داریم، این «حالت» به آسانی و از طریقِ ایجادِ نظمی تازه به عنوانِ یک «جرم» معرفی می‌شود. حتی شاید قانونگذار بخواهد در تقنینِ نو، ناقضانِ قانون را از برخی حقوقِ اجتماعی نیز محروم کند؛ چیزی شبیه به فرمانِ دادسرای مشهد، اما این بار در قامتِ یک قانونِ روشن و بدون تردید.
دوم، بطلانِ جدالِ مذکور، از فهمِ این نکتۀ مهم و گره‌گشا حاصل می‌آید که بدانیم «اصولاً» «قانون، موجد یا سالبِ حق نیست» و این «حق است که به قانون اعتبار می‌بخشد». با این وصف، صلاحیتِ قانونگذار برای تقنینِ بیان‌شده در بندِ فوق، بطور کلی منتفی می‌شود. نتیجه آن است که حتی قانونِ صریح هم مجاز به سلبِ حق نخواهد بود، اگرچه به خواستِ قانونگذار یا حاکم و یا عرف یا اکثریت؛ چه رسد به ورقِ بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه.
بنا بر دو دلیلِ مزبور، اینکه بی‌حجابی یا بدحجابی جرم است یا خیر، بحثِ فاقد اصالت، و قانونِ ناقضِ حق، دارای شبهۀ اطاعت است. به بیانِ مختصر، یکم، گفتگو در این محور که امروز بی‌حجابی یا بدحجابی، وصفِ مجرمانه دارد یا نه، مفید نیست، زیرا اگر فردا مقنن اراده کند، به صراحت جرمش می‌کند و به وخامت کیفرش می‌دهد. دوم، گفتگو دربارۀ جرم بودن یا نبودنِ یک حق، امری خلافِ حق است.
امید که در جدالِ زلفِ بر باد و زلفِ بی‌باد، انسانی به باد نرود...

#موسسه_مطالعاتی_بشیریه
@bashiriyehins

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی دانشگاه علوم قضائی با همکاری یکدیگر برگزار می‌کنند:

🔶 نخستین مناظرات رقابتی ملی دانشجویی با محوریت موضوعات کیفری

🛜 در ۲ مرحله حضوری و مجازی
🔸 همراه با کارگاه‌های آموزشی و آماده‌سازی رایگان برای تمام شرکت‌کنندگان

🗣👤🧕 ثبت‌نام در قالب گروه‌های ۳ نفره
💳 هزینه ثبت‌نام برای هر تیم: ۶۰۰ هزار تومان

🔰 مکان برگزاری مرحلهٔ حضوری:

▫️نیمه‌نهایی: دانشگاه علوم قضایی
▫️فینال: دانشگاه شهید بهشتی

🗓 تاریخ برگزاری مرحلهٔ حضوری: هفته اول اسفند‌ ماه

👤🧕 مدیران اجرایی انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه بهشتی:

🔹 علی وفائی خسروشاهی
▫️ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
🔸 رقیه باقری
▪️ دانشجوی کارشناسی حقوق
🔸 فاطمه پایداری
▪️ دانشجوی کارشناسی حقوق

ℹ️‌ شرایط شرکت:

▫️شرکت برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آزاد می‌باشد.
▪️جهت شرکت در این رقابت تا پایان ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ از طریق لینک پرس‌لاین زیر ثبت‌نام فرمایید:
https://survey.porsline.ir/s/VpVK7lht
▫️در صورت وجود هر گونه سؤال و مشکل در ثبت‌نام به آیدی زیر پیام دهید:
@SBULAWSSA_Admin

@iranianlls

تصویب برگزاری دوره کارشناسی ارشد حقوق [مطالعات] قانونگذاری در دانشگاه علامه طباطبایی

حسن وکیلیان
مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چهارشنبه  هفته گذشته ۳۰ آبان ماه، شورای دانشگاه علامه طباطبایی پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری را تصویب کرد.‌ یکی از رشته‌های علمی جدید که در دانشگاه‌های جهان مورد توجه قرار گرفته است رشته مطالعات قانونگذاری (legislative studies) است. در ایران نیز پس از طی مراحل و تشریفات مفصل در شورای تحول علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، بالاخره تدوین سرفصل این رشته با عنوانی نه چندان متداول و صحیح به پایان رسید و اکنون آماده برگزاری است. من گرچه خود دبیر کارگروه تهیه و تدوین این رشته بودم، اما با عنوان "حقوق قانونگذاری" موافق نبودم زیرا غیر از اشکال معنایی، حقوق تنها یکی از دانش‌هایی است که مبانی، مفاهیم و اصول و نظریه‌های این رشته را تشکیل می‌دهد. رشته‌هایی مانند علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت، زبان شناسی و برخی رشته‌ها مانند علوم رایانه‌ای نیز کم و بیش در شکل گیری این دانش نوخاسته نقش و سهم دارند.‌ اما سنترالیزم حاکم بر علم، خصوصا علوم انسانی در ایران و ضوابط عجیب نام‌گذاری رشته ها و الزامات تصمیم‌گیری جمعی، در نهایت انتخاب چنین عنوانی را ایجاب کرد. باری، پس از  دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در قم، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی دومین دانشگاهی خواهد بود که از سال تحصیلی آینده برای این رشته دانشجو خواهد پذیرفت.‌ هدف از برگزاری این رشته آموزش دانش قانونگذاری و مهارت قانون‌نویسی و ارزیابی و سنجش پیامدهای عمل تقنینی است. بالاخره قوانین و مقررات در همه شئونات زندگی ما از قبل از ولادت تا بعد از وفات حضور دارند و انواع روابط اجتماعی مردم تحت سیطره آن‌ها قرار گرفته است. قانونگذاری وقتی محل انعکاس اراده عمومی و تجلیگاه عقل و تدبیر باشد و به قاعده و با رعایت لوازم و جوانب منطقی آن انجام شود می‌تواند مایه راحتی، ترقی و رفاه جامعه و تسهیل زندگی مردم باشد اما اگر بازیچه اقلیتی نامعتقد به حکومت قانون باشد، حجاب مدیریت خودسرانه و سلیقه‌ای یک جامعه سیاسی خواهد بود و  قانونگذاری را در نهایت به یک عمل نامعتبر، پرهزینه و بی فایده بلکه زیانبار تبدیل خواهد کرد. دروس و سرفصل‌های تهیه شده این رشته بی عیب و نقص نیست اما در حد مقدورات و اطلاعات گروه طراحی کننده، تلاش شده است چهارچوب و راهنمای مفیدی برای علاقمندان این حوزه فراهم کند.‌ بی تردید آیندگان نقایص و کاستی‌ها را شناسایی و رفع خواهند کرد.
امیدوارم برگزاری این رشته در دوره کارشناسی ارشد در نهایت گام کوچکی در جهت استقرار حاکمیت قانون و تقویت عقلانیت قانونگذاری و افزایش کیفیت قوانین و مقررات باشد و از آن خیری به جامعه به حال خود رها شده ما برسد و اقدام عملی نسلی رنج‌دیده در راستای تحقق آرزوی بنیانگذاران نهضت مشروطه در ایران تلقی شود. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اساتید ارجمندی که به مدت بیش از یک سال، هر هفته در ایام نکبت‌بار همه‌گیری کرونا با طور مجازی در جلسات طولانی و متوالی در تهیه و تدوین سرفصل‌های این درس مشارکت و مساهمت داشتند، برنامه درسی مصوب این رشته برای مطالعه علاقمندان به پیوست تقدیم می‌شود.

@iranianlls

برنامه درسی رشته حقوق قانونگذاری

@iranianlls

🏷 رونمایی کتاب رابطه پزشک و بیمار (اخلاق پزشکی۱)
▫️ترجمه و تدوین: قربان بهزادیان نژاد
▫️سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳ - ساعت۱۶

🏷انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه، نشستی را به مناسبت انتشار کتاب رابطه پزشک و بیمار (اخلاق پزشکی۱) برگزار می کنند. این نشست روز سه شنبه بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ در محل انجمن برگزار خواهد شد و آقایان دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، دکتر مصطفی معین و دکتر حمیدرضا نمازی از منظر فلسفه، اخلاق و دانش پزشکی محتوای کتاب را بررسی خواهند کرد.
دکتر قربان بهزادیان‌نژاد (۱۳۳۶ - )، دانش‌آموختۀ دکتری میکروبیولوژی پزشکی و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است. او طی یک دهۀ اخیر که به ناچار از محیط دانشگاهی دور بود،  مجموعه‌آثاری را با موضوع تاریخ پزشکی در اسلام و ایران پدید آورد. کتاب حاضر با پرداختن به مسألۀ اخلاق پزشکی و تأکید بر رابطۀ دوسویۀ پزشک و بیمار، طیف گسترده‌ای از مخاطبان را به خود جلب می‌کند.

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳ - ساعت۱۶
📌 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری: میدان توحید، خیابان نصرت غربی، شماره ۵۶ طبقه دوم

@iranianlls

**اداره حیثیتی امور عمومی

حسن وکیلیان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی**

شاید تحلیل یکی از جامعه شناسان در مورد واکنش مردم در قضیه دختر علوم و تحقیقات برای تبیین وضع فعلی ما مردم ایران گویا باشد: "بی تفاوتی مطلق". الان چندین دهه است که همگی در تعلیق تقریبا مطلق زندگی می کنیم. پیش بینی ناپذیری و برنامه ناپذیری زندگی شخصی و عمومی، امان همه را بریده  و راه حل های ویرانگری مانند مهاجرت های گسترده  آثار این تعلیق و انتظار زمان سوز و زندگی کش را تشدید کرده است. این وضع، جامعه "کوتاه مدت" ما را کوتاه مدت تر کرده است و سقف آرزوها را پایین تر و سطح خواسته ها و انتظارات را حقیرتر و نازل تر کرده است تا جایی که مجبور شده ایم نسبت به اموری که نفع مستقیم و فوری ما را تامین نمی کند به طور تقریبا مطلق بی تفاوتی پیشه کنیم.گویی قول آن پیرمرد رنجدیده در مقابل یک مقام عمومی را زمزمه می کنیم که گفت"خودتان می دانید و مملکتتان."
گذشته ها گذشته ولی ما مردم برای آینده ای که نامعلوم است باید از گذشته ای که وضعیتش معلوم است به امید بهبود اوضاع چیزکی بیاموزیم. در میان علل و دلایل متعددی که وضع موجود را پدید آورده است به نظرم یکی حیثتی و ناموسی کردن اداره امر عمومی است. باید پذیرفت که اداره امور عمومی گرچه صرفا عقلانی نیست اما عمدتا و اساسا عقلانی است. یعنی با حساب سود و زیان سر و کار دارد. مقامات عمومی به این خاطر اجازه تصرف در منابع عمومی را دارند که فرض می شود بناست با محاسبه این سود و زیان حول شاخص منافع عمومی (و نه مصلحت سنجی های محفلی و غیر علنی) که تا حد زیادی کمیت پذیر و قابل محاسبه عینی است، امور را اداره کنند. محاسبه ای که ولو با واسطه و به طور کلی باید با ترجیحات ملت نسبتی داشته باشد. در این میان اما حیثتی و ناموسی کردن امور درست در نقطه مقابل چنین فرضی قرار دارد تا جایی که موجب شکاف عظیم میان ترجیحات و اولویت های ملت و حکومت میشود. ملموس ترین و بهترین مثال همین فیلترینگ است که مقامات دولتی، مردم عادی و صاحبان کسب و کار و متخصصان اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مانند اینها همه شهادت می دهند که چنین کاری حتی مغایر عقل سلیم است اما رییس جمهور مملکت که مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار حقوق و آزادی های مردم است با لیت و لعل بسیار هنوز نتوانسته این ساده ترین و بدیهی ترین حق مردم را محقق کند.یا در مقوله حجاب علاوه بر مقامات دولتی و انواع متخصصان، حتی برخی مراجع دینی و مذهبی کاربرد زور دولتی را در ترویج آن روا و موثر نمی دانند اما طرح یا لایحه آن با محتوایی حیرت انگیز تصویب می شود در حالیکه اجرای مفاد آن می تواند حقوق اساسی ملت را به طور جدی نقض کند.حتی با اصلاح و بهبود وضعیت تعطیلات رسمی که مقوله ای ابتدایی به نظر می رسد حیثتی برخورد می شود و به اعداد و ارقام زیان های روز افزون وارده توجهی نمیشود. داستان عدم تغییر ساعت رسمی کشور را نیز از همین زاویه ببینید. وضعیت در مورد سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا و رابطه با روسیه و چین و عدم تصویب اف ای تی اف و وارادت ماشین و لوازم خانگی و آموزش و پرورش و هنر و موسیقی و تلویزیون و فیلم و سینما و کتاب و روزنامه و برخورد با منتقدان سیاسی و اجتماعی و ... به همین ترتیب است. یعنی اداره عقلانی امور در بسیاری موارد به اداره ناموسی و حیثتی امور  تغییر جهت داده است. در وضعیت اداره حیثتی و ناموسی امور، سیاستگذاری و سیاست ورزی به خودخواهی و لج بازی و رو ندادن و رو کم کنی و زهر چشم گرفتن و حساب بردن و حال گیری و گربه را دم حجله کشتن و رفیق بازی و از این قبیل فروکاسته میشود. ( ادامه) از کوتاه آمدن، اجماع سازی و ترجیح منافع بلند مدت به کوتاه مدت و توافق و ائتلاف نیروها و همکاری پایدار خبری نیست. واضح است که اداره حیثیتی امور از جنس هیجان و غریزه و احساسات است که برای حل مشکل و تنظیم امور کمتر به کار می آید ولی در کوتاه مدت برای دعوا و جنجال و هوچیگری و توجیه ناتوانی ها و از زیر بار مسئولیت سوء مدیریت امور در رفتن البته ابزار مناسبی است. واقعیت این است که در اداره حیثیتی امور دغدعه اصلی کنترل سوژه است نه حل مشکل و رفع مسائلی که مردم را فرسوده می کند و ذره ذره زندگی ها را نابود می کند. موضوع حفظ وضع موجود است نه ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی. به نظر می رسد حجم خسارت و عقب ماندگی به حدی رسیده است که از اداره حیثیتی و  ناموسی امور دست برداریم و به عقلانیت و اداره خردمندانه امر عمومی روی خوش نشان دهیم.

@iranianlls

اگر به ‎#خودکشی فکر می‌کنید، حتما با 123 یا 1480 تماس بگیرید.

@iranianlls

@iranianlls