https://www.clubhouse.com/invite/QK7flXZLeGLQBGWZq37NBlvB3OQfGL18WE:528XJnOGGUEE6XQsjXhJigOV-XpZKQp5DlZm88CC85o

۴۶ سال پس ازبهمن ۵۷مبارزه برای
نابود باد بندی، زنده باد زندگی
ادامه دارد!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشوربهمن 1403ـ فوریه 2025
https://t.me/nahadhayehambastegi


انقلاب ۲۲بهمن ۵۷، توده ای ترین انقلاب سده اخیر، شتابان به اختناق و دیکتاتوری شاه و همه حامیان بین اللملی اش  پایان داد و توانست نظام
دیرینه سلطنتی را سرنگون کند.  
بحران انقلابی چنان شتابان گسترش یافت و «جزیره ثبات» را درنوردید که بیشتر ناظران را غافلگیر وحیرت زده کرد. انقلاب اما در لحظه پیروزی شکست خورده بود. نیروئی که توانست قدرت را قبضه و برآمد کند ، اساسا نیروئی ارتجائی، ضد مردمی و فاشیسم مذهبی بود. به عبارتی تناقض انقلاب بهمن در آن بود که از دل آن در لحظه پیروزی انقلاب، فاشیسم  دینی به کمک طبقه حاکم متولد شد.
تعرض و سرکوب حکومت شاه بیش از هر نیروئی متوجه جریانات و عناصر چپ بود. سرکوب، زندان، اعدام فعالین چپ ،ضزیات مهلکی را به چپ وارد کرده بود.
اما چپ علی رغم همه جانفشانی ها و فداکاری ها و ایستادکی در مقابل دیکتاتوری شاه، از تاثیر بر تحولات در آن مقطع بازماند. خط مشی چپ بطور آشکار، مبارزه ای جدا ازکارگران و مبارزات وسیع توده ای بود. تحت تاثیر از دیگر سیاستها دنباله رو و از کمک به سازمانیابی توده ها و به ویژه سازمانیابی طبقه کارگر باز ماند.
بخشی از چپ درک و رویکرد روشنی از حکومتی که از دل انقلاب برمی خاست، و رویکرد روشنی از مبارزه علیه سرمایه داری و مبارزه علیه امپریالیسم  نداشت. چنین وضعیتی، ضربات سنگینی را به چپ وارد کرد.
اکنون اما نیاز به تغییر و انقلاب دیگری است تابتوان خواست و مطالبات بهمن 57 و امروز با صدها مطالبه و خواست در اعتراضات کف خیابان، کف زندان و کف کارگاه و کارخانه هستیم.   
امروز شاهد گسترش و عمق یابی مبارزه مردم برای جدائی نهاد دین از حکومت وبه عبارتی امروز درمنطقه کشوری هستیم که سکولاریسم از پائین و اعماق جامعه بر می خیزد.
تداوم مبارزه جنبش های اجتماعی و طبقاتی و جنبش مطالباتی بیان روشن این مساله است.
بزرگترین ضعف انقلاب بهمن در عدم سازمانیابی کارگران و سازمان یابی سراسری و عمومی بود.
امروز اما حول جنبه های گوناگونی وارد مبارزه توده ها علیه نظام فاشیسم مذهبی، وارد مبارزه ای مداوم، پردامنه و فرسایشی شده است. از همین رو سازمانیابی و تشکل یابی مستقل و از پائین، اصلی ترین امر پیشروی و پیروزی مبارزات جاری است.
در چنین مبارزه ای تشکل های کارگران  معلمان، دانش آموزان و دانشجویان، پرستاران، بازنشستگان، جنبش زنان ایران ، پیکارملیت های تحت ستم (بلوچ ها، کرد ها، عرب ها، ترکمان و آذری و...)، فرودستان و به حاشیه رانده شدگان، جنبش داد خواهان، مدافعان حفط زیست بوم،... برای تحقق مطالبات اقتصادی و طبقاتی، برای مبارزات طبقاتی و آزادیخواهانه شکل می گیرد ورژیم را به عقب می راند.
امروز بیش از هر زمانی طبقه حاکم، دولت  و نظام جمهوری اسلامی زیر تهاجم انقلابی مردم ایران قراردارد، هراس حکومت همه از همین مساله است. امروز همه کشور های منطقه ، اروپا و امریکا مخالف تحول دموکراتیک و انقلاب در ایران هستند.
بر متن این شرایط وظیفه مبرم چپ علاوه برکمک به سازمانیابی توده ای ودفاع قاطع و پیگیر از آزادی های بی قید و شرط سیاسی، برابری، دموکراسی فراگیر واز پائین، عدالت اجتماعی وحق حاکمیت مردم به معنای حق تاسیس حکومت  و بزیر کشیدن آن وحق تعیین سرنوشتشان بدست خودشان، زمینه ایفای نقش موثر در روند تحولات انقلابی کنونی را فراهم نماید.
چپ باید باخانه تکانی و نقد سیاست ها واشتباهات گذشته علاوه بردفاع وپشتیبانی همه جانبه از مطالبات ومبارزات توده ها برای سازماندهی نهادهای قدرت کارگری و مردمی از پائین وبی وقفه بکوشد، تا بتواند به ضروزت های ایجاد آلترناتیو ازپائین یاری رساند.

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی!
پیروز باد جنبش انقلابی مردم ایران!
زنده باد آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی! 
انقلابی دیگر در راه است! 
هیات هماهنگی نهاد های چپ و دموکراتیکبهمن ١٤٠٣ – فوریه 2025

وکیل پخشان عزیزی؛ امید به تبرئه موکلم از بابت اتهام «بغی» کمرنگ است

امیر رئیسیان، وکیل مدافع این زندانی، در گفت‌وگو با «امتداد» اعلام کرد که پس از صدور این حکم، وکلای پرونده درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی ارائه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: «مدارک معتبری از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر‌دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به دیوان عالی کشور ارائه شده است. این مدارک نشان‌دهنده ماهیت غیرسیاسی و خیرخواهانه فعالیت‌های خانم عزیزی است.»

با این حال، رئیسیان نسبت به نتیجه این فرجام‌خواهی ابراز نگرانی کرده و افزود؛
«با وجود ارائه مدارک متقن و مستند، شنیده‌ها حاکی از آن است که امید به تبرئه خانم عزیزی و لغو حکم اعدام کمرنگ شده است.»

#اختصاصی *✅در گفتگو با امتداد مطرح شد؛
روایت علی نجاتی، کارگر بازنشسته هفت‌تپه و وکیلش از عفوی که برگشت خورد!/ نجاتی: بعد از چهارسال، هنوز دو حساب بانکی‌ام توقیف و خودروی شخصی من در توقیف انتقال است*

درفشان، وکیل پرونده: به موکلم گفتند که این عفو اشتباه شده و به شما تعلق نمی‌گیرد!/ بر اساس کدام ادله، موکلم به دلیل بازنشسته بودن از مصادیق عفو تلقی نشده؟/ اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کردیم

✍امتداد-محمد جعفری: علی نجاتی از کارگران بازنشسته هفت‌تپه است که پیش‌تر نیز در امتداد، چند نوبت اطلاع‌رسانی از پرونده او و وضعیت پرونده‌اش در بحبوحه اعتراضات کارگری در این کارخانه قدیمی جنوب کشور داشته‌ایم. وی که از سال‌ها قبل به دلیل مشکلات ناشی از بیماری قلبی با روند درمانی خود دست و پنجه نرم کرده و حتی، یک مرتبه به دلیل همین مشکلات به دستور دادستان وقت خوزستان از زندان آزاد شده، این روزها درگیری وضعیت عجیبی است که مشروح آن را در ادامه در گفتگو با این کارگر بازنشسته و پیام درفشان، وکیلش می‌خوانید.

?️نجاتی:
مستندات بیماری‌ام به مقام قضائی تسلیم شد

?علی نجاتی، کارگر بازنشسته هفت‌تپه در این باره به امتداد، تصریح کرد: چندی پیش-حوالی اوایل آبان‌ماه-برای چندمین بار، ابلاغی برای من آمد تا به مقام قضایی مراجعه کنم. این در حالی است که پیش‌تر نیز، وکیل پرونده به دادسرا مراجعه و پس از مطالعه پرونده، اعلام کرده بود که این پرونده بسته شده حتی فک وثیقه نیز بنا بر عنوان عفو، صورت گرفته است. ضمن اینکه، وکیلم به مقام قضائی گفته بود که من از مشکل قلبی داشته‌ام و از ایشان، درخواست ارائه مستندات در این زمینه کردند.

?نهایتا، لایحه اعاده دادرسی توسط وکیل تنظیم و در دیوان عالی کشور، شعبه نهم به ثبت رساندیم. اکنون نیز منتظر پاسخ این مرجع قضائی درباره همان پرونده‌ای هستیم که حکم آن، پیش‌تر بر اساس عناوین اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور برای من صادر شده بود.

?اکنون نیز به رغم اینکه آن پرونده، شامل عفو خاص رهبری شده بود، مجددا به جریان افتاده و متاسفانه از سال‌ ۱۳۹۹، دو حساب بانک ملی-یک حساب شخصی و یک حساب که یارانه‌ام به آن واریز می‌شود-توقیف شده و خودروی شخصی من نیز، همچنان تحت توقیف انتقال قرار دارد.

?️درفشان، وکیل پرونده:
به موکلم گفته شده که شما در آن زمان، بازنشسته بودید و عفو فقط شامل کارگران شاغل شده است!

?همچنین، پیام درفشان، حقوقدان و وکیل پرونده علی نجاتی در خصوص این مسئله به «امتداد» گفت: برای کارگران هفت‌تپه در زمان محکومیت موکلم، یک عفو خاص-عفوی که به صورت مشخص و مصداقی به پیشنهاد رئیس دستگاه قضائی و با موافقت رهبری صورت می‌گیرد-تعلق گرفت و پرونده علی نجاتی، حتی بر همین اساس، شامل فک وثیقه شد. همین مسئله، اثبات عملی این مهم است که عفو مذکور، شامل حال موکلم هم شده است.

?بعد از چند سال برای موکل، احضاریه‌ای آمده و خطاب به او تصریح شده که عفو خاص مورد اشاره، صرفا مربوط به کارگران هفت‌تپه بوده و از آن جا که شما در آن زمان، بازنشسته این کارخانه بوده و شاغل نبودید، شامل حال‌تان نبوده است! این عفو اشتباه شده و به شما تعلق نمی‌گیرد!

?موکلم عنوان کرده که کارگر که بازنشسته و غیربازنشسته نداشته و اتفاقا بازنشسته که اولی‌تر است. ضمن اینکه این مهم را هم باید در نظر داشت مشکل قلبی موکلم به حدی بوده که حتی در زمان بازداشت سایرین، او به دستور دادستان شوش به دلیل وضعیت وخیم بیماری از زندان آزاده شده است.

?متاسفانه، پرونده دوباره به جریان انداخته شده و در کنار حساب‌های بانکی او، خودروی موکل نیز در توقیف انتقال قرار دارد. البته، خودرو در زمان محکومت در توقیف پارکینگ نیز بود که من در همان دوره برای رفع این توقیف و با این منطق که پسر علی نجاتی با این خودرو کار می‌کرد، درخواست رفع توقیف را داشتیم و با این مورد در آن زمان موافقت شد.

?اکنون نیز ما در اعاده دادرسی، استدلال‌های مستدل و مستندی را درباره این پرونده و وضعیت آن به مقام قضائی اعلام کرده‌ایم. استدلال محوری ما هم این بود که در عفو خاص مورد اشاره در این پرونده، اگرچنانچه، استثنایی مورد نظر مقام قضائی بوده، حتما مورد تصریح قرار می‌گرفته و اکنون بر اساس کدام ادله، موکلم به دلیل بازنشسته بودن از مصادیق آن عفو-آن هم بعد از چند سال-تلقی نشده است؟

?گفتنی است که بخشی از اعاده دادرسی را نیز در پیوست ملاحظه می‌کنید.

#امتداد
@emtedadnet

رژیم سرمایه داری در ایران در دوران جنبش توده ای و انقلابی « زن، زندگی، آزادی »، اعمال خشونت بر زنان را به کمک سپاه، بسیجی ها، لباس شخصی ها و گشت ارشاد و حجاب بانان چند برابر کرده است. مرگ ژینا امینی، آرمیتا گراوند، حدیث ها و نیکا ها و بیشمارانی دیگر، اسید پاشی به روی زنان و مسموم کردن دانش آموزان دختر در مدارس و خوابگاه ها، به زندان کشاندن چندین باره سپیده قلیان و در ممنوع الملاقاتی قدیمی ترین زندانی سیاسی زن، زینب جلالیان که هفده سال است در زندان به سر می برد و به علت شرایط وحشتناک زندان با مشکلات کلیوی و چشمی مواجه هست، نمونه هایی از جنایات حکومت اسلامی هستند.
در سیستم قضایی طبقه حاکم در ایران، زنان از حق قضاوت محروم هستند و حق ارثیه زن نصف مرد هست، با این همه زنان در  چارچوب یک جنبش اجتماعی، نقش کلیدی و اساسی مبارزاتی ایفا نموده اند و به عنوان یک بخش عظیم نیرو در این جنبش توده ای در سمت و سو دادن آن تا جایی پیش رفته اند که با قرار گرفتن در کنار جنبش های اجتماعی دیگر کلیت نظام حاکم را زیر سوال برده اند.
طبقه حاکم درایران بخصوص در یکسال گدشته در ادامه انتقام و مقابله با اعتراضات اجتماعی گسترده زنان، احکام بی اساس و پایه ای را علیه بیشماری از زنان صادر نموده است. احکام اعدام، دستگیری و شکنجه و زندان و نیز با تحت فشار گذاشتن اجبار به خودکشی کردن و همچنین با تهمت زدن به مشکلات روانی، آنها را به بیمارستان روانی منتقل می کنند. با بودجه ای کلان اقدام به ایحاد کلینک ترک بی حجابی دست زده است. زنان بیشماری مانند وریشه مرادی، پخشان عزیزی امروز در خطر اعدام قرار دارند و فعالین زنانی مانند شریفه محمدی، هاجر سعیدی، گلرخ ایرانی، ریحانه انصاری و ... بی پایه و اساس کماکان در زندان می باشند.
بدیهی است به  نسبتی که زنان در یک جامعه  توانسته اند با مبارزات پیگیر خود پیشروی نمایند و به درجاتی از حقوق خود برسند، از میزان قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان کاهش یافته است. اما رهایی و برابری کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود. و زن که در این روابط به عنوان کالا تحت هر قساوت و مبادله ای قرار می گیرد، بتواند به عنوان یک انسان به آزادی کامل دست یافته، استقلال اقتصادی کامل برخوردار گردد و برای همیشه از روابط اجتماعی نابرابر رها شود. رهایی  زنان در گرو سازماندهی مستقل آنها بوده تا بتوانند در کنار دیگر نیروهای اجتماعی برای یک زندگی به دور از تبعیض، ستم و استثمار دست یابند.   
فراموش نکنیم که معیار آزادی هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان، پیوند ناگسستنی دارد!
خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
خشونت علیه زنان باعث آسیب جسمی، جنسی و روانی می شود.
خشونت چه عریان و چه پنهان، هر دو محکوم است.
برای دنیایی عاری از خشونت علیه زنان، برای برابری جنسیتی به پا خیزیم.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم!
ممنوعیت شکنجه و اعدام را خواهانیم!
همصدا شویم، متشکل شویم و مبارزه اجتماعی را سازماندهی کنیم! 
هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک
نوامبر ۲۰۲۴

خشونت علیه زنان باید پایان یابد!  
برابری جنسیتی، تنها از طریق یک مبارزه اجتماعی میسراست!

آنچه به زمینه سازی «روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بر می گردد، ترور سه خواهر پاتریا، مینروا و ماریا ترزا میرابل از مبارزین فعال علیه دیکتاتوری رافائل تروخیلو در جمهوری دومینیکن مربوط می شود. دو دهه پس از این ترور، گروهی از فمینیست‌های آمریکای لاتین این روز را روز مقابله با خشونت علیه زنان نامیدند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ طی قطعنامه‌ای ٢۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان تصویب کرد.
قوانین زن ستیز و خشونت آمیز علیه زنان، حرمت انسانی، حقوق اولیه و پایه ای نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند،  زیر سئوال می برند.
قتل های " ناموسی"، یکی از وحشیانه ترین و افراطی ترین شکل های خشونتی است که همواره زندگی و هستی زنان را در معرض نابودی قرار می دهد. جامعه ای که برمبنای مرد سالاری  باشد،  زن به عنوان شهروند درجه دوم قلمداد می شود، در چنین جوامعی، قوانینی را وضع می کنند که برای پاسداری " ناموس و شرف زنان،  نگهبانانی همچون شوهر، پدر، برادر و یا مردی از خانواده بالای سرشان باشند. در بسیاری از جوامع،  نافرمانی زن از مرد به هر شکلی با مجازات شدید همراه بوده و در بسیاری از مواقع مرگ را نیز به دنبال دارد.
اکثر قتل های ناموسی در ممالک و جوامعی به وقوع می پیوندند که اسلام در آنجاها، دین رسمی باشد. در ممالک اسلامی این جنایات از قوانین پوسیده و ارتجاعی آن نشئت می گیرد. به عنوان مثال می توان از کشورهائی مثل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، افغانستان، عراق، یمن، اردن، ترکیه، سودان، عربستان سعودی، سنگاپور و...نام برد.
خشونت بر زنان در جامعه‌ بورژوازی و مردسالاری در بسیاری موارد از طرف زنان به علت مجازات های سخت و عدم حمايت های قانونی از ابراز آن خودداری شده و پنهان می ماند. نظام حاکم، نظامی خشونت زا و نابرابر است. نظامی است که هر روز با استثمار فرد از فرد و حفظ مالکیت خصوصی برای حفظ منافع طبقاتی خود، ستم و خشونت را تولید و بازتولید می کند. خشونت یک پدیده جهانی ست و مختص به یک منطقه جغرافیایی نیست. هر روز ما شاهد بروز خشونت های دولتی و سازمان یافته، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی هستیم.
تبلیغ و ترویج خرافه های مذهبی و فرهنگی به عنوان ابزاری در دست طبقات حاکم که بیشترین کارایی را در تحمیق توده ها داشته و دارد،  نقش اساسی در اعمال خشونت علیه زنان را ایفاء می کنند. مسئله چند زنی و صیغه در اسلام یا ختنه، وسیله قرار دادن زنان برای پایان جنگ ها و دعواهای قبیله ای و قومی و حجاب اجباری و نداشتن حق انتخاب همسر و یا سقط جنین و ... همه از نمودهای بارز تاثیر مذهب و خرافه های فرهنگی در ایجاد خشونت های جنسیتی است. ازدواج موقت درجوامع  اسلامی که در واقع نوعی تجاوز رسمی و قانونی می باشد، به یک شغل برای زنان کم درآمد تبدیل شده است. علت اصلی تن دادن زنان به این ازدواج، بیکاری و مشکلات اقتصادی، عدم حمایت مالی می باشد.
در کشورهای مسلمان که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند، خشونت علیه زنان را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار، اعدام و شلاق و ... می بینیم. علاوه بر تجاوز و قتل های ناموسی، بی حقوقی های اجتماعی دیگری مانند نداشتن حق طلاق و حضانت کودکان،  خودسوزی، خودکشی... از زمره خشونت هایی هستند که هر روزه در ایران، افغانستان، عراق و کشورهای عربی.... به زنان تحمیل می شوند. جنگ های موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرند، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی فاتحین!! واقع می شوند. میلیون ها زن محروم از ابتدایی ترین حق و حقوق، در خدمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه و سوددهی در گوشه های مختلف دنیا به کار گمارده می شوند، کار فرمایان با استثمار  زنان کارگر در عرصه تولید با حقوقی بسیار نازل به انباشت سرمایه و سود آوری بالایی دست می یابند .
پدیده خشونت بر زنان جزء لاینفک نظام های سود جوی حاکم است که به امری جهانی تبدیل شده و  هیچ مرزی، ملیتی، نژادی  از آن در امان نیست.
در ایران با اجرای قوانین ضد زن ، زنان به طور دائم  در معرض این خشونت ها قرار گرفته و قوانین زن ستیز در مورد آن ها به اجرا در می آیند. زنان ایران در تمامی  سال های سیاه حاکمیت ضد زن، از فردای قیام بهمن تا به کنون،  علیه نظام زن ستیز اسلامی و تمام قوانین ارتجاعی  آن درگیر مبارزه ای مداوم و پیگیر می باشند. در این راستا زنان ایران تا به حال بهای سنگینی، از قبیل تبعید، زندان، تجاوز، شکنجه، و اعدام برای آن پرداخته اند. زنان هیچگاه دست از مبارزه نکشیده و فعالانه در مقابل رژیم سرمایه داری حاکم جسورانه به مبارزه پرداخته اند.

خشونت علیه زنان باید پایان یابد!  
برابری جنسیتی، تنها از طریق یک مبارزه اجتماعی میسراست!

هيئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک
نوامبر ۲۰۲۴