🔲علت حذف امضا در لوایح و سایر خدمات در سامانه خدمات الکترونیک قضایی حسب بخشنامه 9000/22926/550 مورخ 1403/9/14

✍پیرو نگارش نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی در تاریخ 1403/7/3 ایراد وارده برای خدمت لایحه مرتفع شده است. بدین ترتیب که :

پس از ثبت موقت و اخذ امضاء در لایحه ، چنانچه مراتب ثبت شده مستلزم تغییر یا ویرایش باشد، با هرگونه تغییر جدید و ذخیره اطلاعات، سوابق لمضای دریافت شده قبلی حذف و کاربر می بایست مجددا اقدام به اخذ امضاء و تاییدیه از شخص نماید.

شایان ذکر می باشد، مقرر است این امکان در نگارش های نسخ آتی سامانه، برای سایز خدمات در سامانه لحاظ گردد. مراتب جهت اطلاع رسانی و ابلاغ به دفاتر خدمات قضایی به نحو مقتضی ارسال می گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

*✅چکیده : در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.*

*⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/03/05
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/99/1964
⭕️شماره پرونده : 99-3/1-1964 ح*

⁉️⁉️در خصوص مواردي که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود، آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 می باشد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟

✅پاسخ :

✍وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجراي حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است.

مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم علیه است.
بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

*✅*چکیده : نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ترتیبات خاصی را تعیین و نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید کرده است، موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.

⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1401/617
⭕️شماره پرونده : 617-192-1401 ك**

با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 این ماده، یکی از مجازاتهاي جرایم تغییر غیرمجاز کاربري اراضی زراعی و باغی و صدور مجوزهاي غیرقانونی تغییر کاربري، پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید است.

⁉️⁉️با توجه به تبصره 3 ماده 2 این قانون راجع به کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها، آیا نظر کمیسیون مذکور صرفاً در خصوص تعیین عوارض قانونی تغییر کاربري قابلیت اجرا دارد؟؟

⁉️⁉️یا براي تعیین مجازات موضوع ماده 3 قانون و تبصره 2 آن نیز قابل بهره برداري است؟؟

توضیح آنکه برخی محاکم قضایی معتقدند براي تعیین ارزش روز اراضی زراعی و باغی جهت تعیین مجازات طبق ماده مذکور باید نظر کارشناس رسمی اخذ شود.

✅پاسخ‌ :

✍با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي👈👈تقویم و ارزیابی اراضی و باغهاي موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزاي نقدي تعیینی از سوي دادگاه ها مشخص می شود توسط کمیسیون تقویم صورت می پذیرد.

*🔰نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع این قانون، ترتیبات خاصی را مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون و نیز مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 معین نموده است و ماده 8 آیین نامه نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت و بر آن تأکید کرده است*👈👈موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

*✅*پیام : اگر متعهد با علم به عدم مالکیت رسمی خود؛ تعهد به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی کند؛ در صورت احراز شرایط مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد شد؛ بنابراین استناد به آنکه انجام تعهد خارج از اراده اوست، فاقد وجاهت است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982164000272

🔰دادنامه دادگاه بدوی :**

✍در خصوص دعوی خواهان ع.الف. ج. به طرفیت خوانده م. س. به خواسته

**<< الزام به تنظیم سند رسمی به پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات قراردادی ، روزانه به مبلغ 1/000/000ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ 742/000/000 ریال با خسارات دادرسی >>

🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :**

*💢اولاً_حسب پاسخ استعلام ثبتی خوانده مالک رسمی نیست بنابراین*👈👈دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.

💢ثانیاً_با توجه به عدم مالکیت رسمی خوانده و اظهارات مشارالیه که نشان از عدم امتناع وی برای تنظیم سند دارد و علت عدم تنظیم سند خارج از اراده خوانده است👈👈دادگاه دفاعیات خواند را در مورد مطالبه وجه التزام ثابت دانسته و مستندا" به ماده 227 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ج. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 940609-1394/7/4 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و حکم به بی حقی وی در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی صادر گردیده است.

🛑🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مربوط به قرار عدم استماع دعوا صحیحاً و وفق مقررات قانونی صادر شده لذا👈👈مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.

لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا :

💢اول اینکه_عودتی که بر طبق قانون واقع شده باشد👈👈بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع بوده است.

💢دوم اینکه_دلیلی بر👈👈فسخ یا اقاله آن ارائه نشده است.

💢سوم اینکه_تجدیدنظرخواه با علم به عدم مالکیت رسمی خود و عدم توانایی بر تنظیم سند که قابل پیش بینی بوده👈👈متعهد به پرداخت وجه التزام شده است‌.

💢چهارم اینکه_طرح دعوای تجدیدنظر خوانده بر علیه مالک رسمی ملک👈👈نافی تعهدات وی در قبال تجدیدنظرخواه نیست.

لذا مستنداً به ماده 358 و 219 و 277 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ 743/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای آن در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

*✅*چکیده : فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/558
⭕️شماره پرونده : 558-1/1-1403ح**

⁉️⁉️با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟

✅پاسخ :

✍با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 : «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و باعنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعبه 192 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

*✅*چکیده : با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920004437254

🔰دادنامه دادگاه بدوی :**

✍در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته

<<ابطال رای داوری به شماره ...... مورخ 1402/9/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر آذر ساری با داوری ع. ش.>>

دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد.

🔴🔲دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرارداد طرفین نظر به اینکه :

*💢اولاً_در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد*👈👈اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط میباشد.

*💢ثانیاً_با ملاحظه رای داوری*👈👈چنین امری مبنی بر اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت از سوی موسسه داوری احراز نگریده است.

*💢ثالثاً_ایضاً محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری*👈👈خلاف عدل و انصاف می باشد.

💢رابعاً_از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین👈*👈از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.
💢خامساً_با ملاحظه مندرجات قرار داد ، آنچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد*👈👈افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید.

*💢سادساً_حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور*👈👈تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.

لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر ...... می باشد.

▪️شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅***اعلام مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص پیش‌ از ثبت دادخواست اعسار از هزينه دادرسي حسب بخشنامه 9001/1935/19 مورخ 1403/9/12

✍پیش از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص اعلام و تفهیم گردد. تا چه بسا برخی از افراد با علم به میزان هزینه دادرسی و توانایی مالی، نسبت به پرداخت هزینه‌های دادرسی (جزئی) و نهایتاً جلوگیری از اطاله زمان و افزایش تعداد پرونده اقدام نمایند.https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁***