? ا عنوان مطالبه:
توزیع مساوی یارانه بنزین بین همه مردم

? ا دسته‌بندی مطالبه:
#صنعتی_اقتصادی_و_تجاری

? ا مسئول پاسخگو:
نمایندگان مجلس

? ا متن مطالبه:
چند روز پیش خبر سهمیه‌بندی بنزین،‌ باعث تشکیل شدن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد. هر چند این خبر بعدا از سوی دولت تکذیب شد، اما نشانه‌ها حاکی از عزم دولت جهت سهمیه‌بندی مجدد بنزین برای خودروها و افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای است. گرچه ادامه وضعیت فعلی به دلیل کسری بودجه بالای دولت امکان‌پذیر نیست، اما ظاهرا دولت ناعادلانه‌ترین و ناکارآمدترین راه‌ را برای حل این موضوع انتخاب کرده است. دادن سهمیه به خودروها به معنای ادامه همین وضعیت تبعیض آمیز نحوه توزیع یارانه گزاف بنزین است. خوب است بدانیم که بیش از 50 درصد خانواده‌های ایرانی اصلا خودرو ندارند. سهم این افراد (که عمدتا هم جزء طبقات محروم و مستضعف هستند)، از طرح دولت تنها تورم افزایش قیمت بنزین خواهد بود. بماند که با توجه به قیمت‌های مطرح شده برای بنزین غیرسهمیه‌ای، نه مشکل قاچاق حل می‌شود و نه کسری بودجه دولت.

ما امضا کنندگان این بیانیه، خواستار آنیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت مانع این اقدام دولت شوند و دولت را موظف کنند؛
1- با تخصیص سهمیه به هر ایرانی (به جای ماشین) روند ظالمانه تخصیص یارانه بنزین را متوقف نماید.
2- تعیین قیمت بنزین را به دست مردم (بازار) بسپارد و نقش خود را از قیمت‌گذاری به بازارسازی برای بنزین تغییر دهد.

? ا تعداد امضاء کنندگان: 178

? ا امضاء کنید ◀️ t.me/hamkhahi_bot?start=zrf0I5H
⚠ توجه: پس از ورود به ربات هم‌خواهی، کلید «شروع» یا «start» را فشار دهید تا امضاء شما ثبت شود.

? | مشاهده‌ی نظرات و امضاکنندگان ◀️ hamkhahi.ir/signers/qqcYD

Telegram

ربات همخواهی

هم‌خواهی: بستر مطالبه‌گری عمومی

?دربارۀ تابویی به نام رشد پایه پولی (بخش دوم)

✍️ دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag

اقتصاد ایران در اثر شوک‌های منفی قیمت نفت و اخیراً تحریم، با تکانه‌های منفی سمت عرضه روبروست که با افزایش نرخ ارز و کاهش دسترسی به مواد اولیه، تورم بالایی از منشأ فشار هزینه ایجاد می‌کند. در شرایط این نوع تورم، سیستم بانکی (نقدینگی) و بانک مرکزی (پایه پولی) باید با افزایش نیاز به پول در اقتصاد همسازی کنند. وگرنه رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد، رکودی که منشأ آن فشارهای سمت عرضه بود، در اثر افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به سرمایه در گردش عمق بیشتری یافته، اقتصاد را به قعر چاه کسادی می‌برد.

در شرایط تورم فشار هزینه، یعنی شرایط کنونی و دوره تحریم‌های قبلی، تورم واقع خواهد شد. عرضه پایه پولی پس از وقوع این تورم، نه افزایش دهندۀ تورم است و نه حتی افزایش‌دهندۀ پایه پولی؛ تنها اجازه می‌دهد مصارف فزونی یافته پول، منابعی معادل خود بیابد. این کمک خواهد کرد که هزینه‌های تعدیل به سطح قیمتهای بالاتر کاهش یافته و چاله‌ها پر شود، چاله‌هایی که در نهایت اگر با عرضه فعال پایه پولی پر نشود، بصورت انفعالی و از طریق اضافه برداشت پر خواهد شد، اما با بدترین آثار اقتصادی.

اکنون دقیقاً وقت گشاده‌دستی در عرضه پایه پولی است. رشد فعال پایه پولی تا حدود 20 درصد در سال بر رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌افزاید. صرفاً هزینه‌های تعدیل با سطح قیمت جدید را تنزل داده و فشار بر نرخ بهره را می‌کاهد. این رشد فعالانه تنها جایگزین اضافه برداشت بانکها خواهد شد؛ اضافه برداشتی که خود در اثر فقدان وجوه نقد (پایه پولی) رو به افزایش است.

@Mobin_DevEco_Mag

?دربارۀ تابویی به نام رشد پایه پولی (بخش اول)

✍️ دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag

یکی از خصوصیات ادیان، معرفی گزاره‌های جهانشمول همه زمانی و همه مکانی و قطعیت و جزمیت در اعتقاد به این گزاره‌هاست. این واقعیت ناشی از ادعای اتصال به حقایق خدشه‌ناپذیری است که ربطی به موقعیت زمانی و مکانی و حال و اوضاع زمانه نداشته و مستقل از آنها همواره صحیح است.

به نحو جالبی، رویکردهایی در محدوده دانش اقتصاد نیز واجد چنین خصوصیاتی است. عادت برخی کارشناسان اقتصادی گفتن گزاره‌های جهانشمولی است که صحت آنها ابداً در گرو موقعیت زمانی و مکانی نیست. آن گزاره‌ها همواره صحیح‌اند. دل پردرد برخی محققان رافضی‌مسلک اقتصادی از کیش‌وارگی اقتصاد متعارف بی‌دلیل نیست.

از جمله گزاره‌های همواره بر حق جریان اصلی اقتصاد آن هم از نوع ایرانی، ممنوعیت و تابو بودن رشد پایۀ پولی است. گویا به نظر آنها بهترین حالت برای رشد پایۀ پولی، صفر بودن آن است. وقتی سخن از نیروهایی منتهی به رشد پایۀ پولی به میان می‌آید، آنها بر لزوم مواجهه با آن تأکید می‌کنند. چون رشد پایه پولی مترادف است با رشد نقدینگی و این یکی هم معادل با تورم. پس هر قدر رشد پایه پولی کمتر، بهتر.

گزاره فوق برای قائلان به آن یک حقیقت جهانشمول است. اینکه اقتصاد در چه شرایطی قرار دارد و درباره کدام کشور و کدام موقعیت سخن می‌کنیم، اهمیتی ندارد. حرف مرد یکی است.

هیچ معلوم نیست چرا بانک‌های مرکزی دنیا بصورت روزانه برای تنظیم نرخ بهره در موضع عرضۀ پایه پولی در عملیات بازار باز هستند؟ چرا نرخ رشد پایه پولی در بلندمدت در همه کشورهای دنیا مثبت است؟ چرا از ما بهتران «تسهیل مقداری» پیاده کرده و میلیاردها دلار پایه پولی برای کاهش نرخ بهره بلندمدت سرازیر می‌کنند؟ مگر نمی‌فهمند رشد پایه پولی یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی هم یعنی تورم؟

موضع این جریان درباره رشد پایه پولی منبعث از دو خطای جدی تحلیلی است:

(یک) تبعیت یک‌طرفه نقدینگی از پایه پولی (ضریب فزاینده پولی)

(دو) همواره پولی‌بودن تورم

گزارۀ اولی می‌گوید مصارف پایه پولی تابع منابع آن است. اگر دولت-بانک مرکزی جلوی رشد پایه پولی را بگیرند بانکها دست‌زیرچانه منتظر می‌نشینند و ترازنامه‌ها از رشد بازمی‌ایستند. بانکها توان مصارف‌تراشی مستقل از منابع پایه پولی ندارند. پس اگر جلوی عرضۀ پایۀ پولی را بگیریم، قطار کل‌های پولی ترمز خواهد کرد.
گزارۀ دوم هم در مقام انکار هر نوع منشأ تورم غیر از عامل پول است. تورم فشار هزینه علی‌رغم وجاهت آکادمیک آن، غیرقابل قبول است. احتمالا به این علت که چنین تورمی دیگر در دنیا (کشورهای مبدأ نظریه‌های اقتصادی) وجود ندارد، چون آنها با فشارها و شوک‌های منفی سمت عرضه روبرو نیستند؛ پس لابد ما هم همینطوریم. گزاره‌های اقتصادی جهان‌شمول اند.

این شیوه تفکر توضیح‌دهندۀ علت چسبندگی نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره واقعی پس از سال 92 است. نتیجۀ کاربست این ایده‌ها، رشد بی‌کیفیت کل‌های پولی و غلطیدن سیستم بانکی به ورطۀ اضافه برداشت، کسری درآمد-هزینه و ورشکستگی است. این نظریه در ایران به تمام معنا شکست خورده. اما مجدداً و مکرراً تکرار و بازگو می‌شود. چرا؟ چون طرفداران آن توضیحی دیگر برای این پدیده‌ها نمی‌شناسند. ناچاراً باید واقعیات را به زور به خورد این گزاره‌ها داد.

در واقعیت بانکها قادرند مستقل از منابع پایه پولی مصارف بتراشند. بسیاری از نیروهای رشد نقدینگی برخاسته از تعهدات قبلی بانکهاست و با توقف در عرضه پایه پولی متوقف نخواهد شد. تنها نتیجه اصرار بر کنترل عرضه پایه پولی، افزایش نرخ بهره و تبدیل منشأ رشد پایه پولی از بدهی دولت به اضافه برداشت بانکهاست.

@Mobin_DevEco_Mag

اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند (نقدی به نوشته «نقد توهم نقدینگی» نوشته حامد قدوسی)

نقد دیگری به نوشته «نقد توهم نقدینگی»:

توضیح چای داغ: آقای یزدان‌پناه از دوستان جوان، عالم و دغدغه‌مندی هستند که به طور خاص در حوزه مباحث پولی و اعتباری (و از منظری نسبتا متفاوت با چارچوب جریان اصلی) صاحب‌نظر هستند. بنده و خوانندگان این‌جا همیشه از نظرات و نقدهای ایشان بهره بردیم. این بار هم زحمت کشیده‌اند و نقد تفصیلی و آموزنده به نوشته‌های قبلی این‌جا تهیه کرده‌اند که از بسیاری جهت مکمل و بسط‌دهنده چارچوب قبلی است و به ما کمک می‌کند که مساله را جامع‌تر ببینیم. از لطف ایشان خیلی تشکر می‌کنم. حامد قدوسی

عنوان: اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند

نویسنده: محسن یزدان پناه
در سلسله نوشتارهای "توهم نقدینگی به مثابه عامل تولید" جناب دکتر قدوسی و برخی از دیگر همکارانشان به دلایلی پرداختند که بر اساس آنها نقدینگی/اعتبار نمی¬تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی/حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی¬تواند از محدودیت و توقف سرمایه گذاری به پس انداز عبور کند. برداشتی که نقدینگی را بدینسان جانشین عوامل حقیقی می پندارد (و در نوشته‌های ده‌گانه کانال چای داغ به تفصیل نقد شد) ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و هم‌آمدی نیاز یک پروژه به پول/نقدینگی و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی¬تواند در سطح کلان محدودیت به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می¬شود.

نقد حاضر اما در هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می کند که بر مبنای آنها اعتبار در "اسلوبی" مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی گردد. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس انداز، و مصرف درپی آن بالفعل -شوند، اقتصاد از منشا اعتبار/سرمایه گذاری توسعه می‌یابد (credit-driven economy). بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی دار بیکار نباشد، نقطه نظرات مطروحه توسط جناب دکتر قدوسی وارد و منعکس کننده کج کارکردی نظام اعتباری است.

متن تفصیلی نقد را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

? @tarjomaanweb

? اقتصادان‌ها می‌گویند اقتصاد علمی تمام‌عیار است: بی‌طرف و مبتنی بر شواهد عینی. اما به‌سختی می‌توان این ادعا را پذیرفت، بیش از همه به دلیلِ اختلافاتی که بینِ مکتب‌های مختلف اقتصادی در جریان است. هر مجموعه‌ای از داده‌ها، مجموعۀ رقیبی دارد که صحتش را به خطر می‌اندازد و شانه‌به‌شانۀ هر نظریه‌ای، نظریه‌ای بدیل ایستاده است. به‌همین‌دلیل، اقتصاددانان‌ها برای فراگیر شدنِ استدلال‌های خود، باید مثل مبلغان مذهبی یار جمع کنند. ‌اما شباهت اقتصاد به دین، به همین مسئله محدود نمی‌شود.

? ادامۀ مطلب را در لینک زیر بشنوید:
tarjomaan.com/sound/9024/

? نوشتار این مطلب را اینجا بخوانید:
tarjomaan.com/barresi_ketab/8613/

? @tarjomaanweb

?

?چگونه درونزایی پول سیاستگذاری را در معرض انتخابهای متناقض قرار داده است؟

@Mobin_DevEco_Mag

درونزایی پول در ایران گونه ای منحصر به فرد است. قدرت خلق پول بانکها نه از محل توسعه وام دهی و سرمایه گذاری های جدید، بلکه از محل پرداخت بهره های بالا به سپرده ها از طرفی و بدهکارتر شدن بدهکاران به بانکها (بدون پرداخت واقعی) از طرف دیگر، درحال کار کردن است. ریشه به سیاستهای غلط پولی باز می گردد که اقتصاد ایران را در دام نرخ بهره فرو برد. نتیجه این شد که رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ادامه یافت، اما با کیفیتی بس خطرناکتر.

بخش اصلی این نقدینگی متعلق به گروههای با میل نهایی مصرف پایین است. جایگزین آنها برای هر نوع محرّکی از قبیل کاهش نرخ بازدهی انتظاری یا افزایش ریسک، بازار دارایی های جایگزین است: طلا، ارز، ملک، اوراق بهادار و خودرو.

از زمانی که از اواخر سال گذشته، تهاجمات سفته بازانه نمودار شد، سیاستگذار سعی کرد با تمهید لنگرهایی ثبات را به چشم انداز صاحبان انداوخته های بزرگ پولی باز گرداند. بالابردن نرخ بهره، گشایش حسابهای ارزی، و پیش فروش سکه از جمله مهمترین ها بودند.

تصور این بود که با اینکار علاوه بر ایجاد نوعی لنگر، میزانی از نقدینگی هم جمع می شود. اما نکته اینجاست که اقتضائات درونزایی پول این اجازه را نمی دهد. با فروش سکه، بانک عامل مجبور است ذخایر را به بانک مرکزی تحویل دهد. که به معنای کسری بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی است. این در حالیست که هم اکنون بازار بین بانکی از کسری شدید ذخایر (به دلیل همان نرخ بهره بالا و افزایش نقدینگی از محل آن) رنج می برد و بانک مرکزی به دنبال آن است که با عرضه ذخایر از مسیر مبانی بدهکارتر کردن بانکها به خود، نرخ بازار بین بانکی را حوالی 18 درصد تثبیت کند.

نتیجه اینکه، با فروش سکه، ذخایر یا پایه پولیِ کاهش یافته با ذخایر جایگزین از طریق برداشت از بانک مرکزی جبران شده و همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل می گیرد. ایی بدان معنی است که فروش سکه نقدینگی را کاهش نمی دهد؛ در سمت دارایی های بانک مرکزی، بدهی بانکها جایگزین طلا می شود، و همچنان سایه تهدید بزرگ گروههای پرقدرتِ صاحبِ نقدینگی ( که مستقل از رشد بخش حقیقی رشد یافته) اقتصاد را تهدید می کند.

@Mobin_DevEco_Mag