*?* آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه برگزار می شود

محمدحسین دادخواه از برنامه این کانون برای برگزاری آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری در دی سال ۱۴۰۲ با هماهنگی سازمان سنجش و آموزش کشور در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از این پس طبق قانون جدید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای جذب کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد کرد.

? منبع: ایرنا**

? نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۳۱۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۳

استعلام :

همان‌طور که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی پس از صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد؟ به عبارتی اگر به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه عنوان اتهامی را مثلاً سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دانسته و پس از جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تشخیص داد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست» در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (کیفرخواست دادستان) است، و این امر نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی در موردی که شروع به رسیدگی دادگاه کیفری بر مبنای قرار جلب به دادرسی و بدون صدور کیفر خواست باشد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده (نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی) پس از شروع به رسیدگی، عنوان صحیح اتهامی رفتار انتسابی به متهم را غیر از اتهامی که نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است، تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده ۵ قانون پیش‌گفته اتهام جدید را به متهم تفهیم می‌کند.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری

◀️ اینستاگرام:?
instagram.com/arayeghazayi ⚖

?رئیس سازمان ثبت: آزمون سردفتری امسال هم برگزار می‌شود / در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل هم آن را نسخ نکرده است.

حسن بابایی: در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل هم آن را نسخ نکرده است.

سردفتری شغل نیست بلکه منصب است و حساسیت‌هایی دارد؛ از این رو مباحثی که رئیس قوه قضاییه در آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی به آن تصریح کرده، ممانعتی با قانون ندارد.

فرایند جذب این پذیرفته‌شدگان آغاز شده است و اگر همه‌شان هم صلاحیت داشته باشند، پروانه به تمامی آنها اعطا می‌شود.

در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش می‌شوند اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

فرآیند پذیرش آغاز شده و به محض اینکه صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان بررسی شود، پروانه سردفتری به پذیرفته‌شده‌های نهایی اعطا می‌شود. برای افزایش سرعت کار هم به تمام استان‌ها اجازه دادیم تا اختبار متقاضیان را در دادگستری‌های مرکز آغاز کنند تا در این باره با تأخیر مواجه نشویم.

مقررات قانون تسهیل مغایرتی با آیین‌نامه اصلاحی رئیس قوه قضائیه ندارد و آنچه برای دفاتر اسناد رسمی مبناست قانون است و برای جذب سردفتری به نسبت جمعیت باید دفتر ایجاد شود و میزان درآمد و نسبت بازنشسته شدن نیز نیازسنجی و بر اساس آن آزمون برگزار می‌شود.

آزمون سردفتری امسال هم برگزار می‌شود.
/ تسنیم

?نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲

استعلام :

نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً ‌امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد،‌ ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال

◀️ اینستاگرام:?
instagram.com/arayeghazayi ⚖

? نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکوم‌له بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکوم‌له در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکوم‌له بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم‌له را محفوظ بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال

◀️ اینستاگرام:?
instagram.com/arayeghazayi ⚖

? رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: با موضوع امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

? منبع: داتیک

? نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۷۶_۱۴۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۱۹

استعلام :

آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی خود حکم مواد یادشده را ملغی‌الاثر اعلام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، دلیلی بر نسخ مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #نسخ #قانون

◀️ اینستاگرام:?
instagram.com/arayeghazayi ⚖

? حکم متفاوت یک قاضی در قزوین؛ مجرم باید فیلم هنری تولید کند

کلینی دادیار دادسرای قزوین فردی را به جرم مزاحمت برای بانوان در امکان عمومی از طریق تهیه فیلم و عکس به تهیه کنندگی فیلم با موضوع آسیب‌های اجتماعی مکلف کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: در راستای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم متهم مکلف به ساخت و تهیه فیلم با محتوای آموزشی کاهش آسیب‌های اجتماعی با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی قزوین و تحت نظارت دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه می‌گردد.

این حکم به عنوان مجازات جایگزین حبس از سوی این دادیار صورت گرفته است. این دادیار پیش از این نیز سابقه صدور احکام جایگزین حبس را داشته است.

? منبع: مهر

*✴️* صدور مجوز جذب نیرو به سازمان زندان‌ها

محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها:

?️ خوشبختانه به واسطه پیگیری‌ها مجوز جذب نیرو در سال جاری را داده‌اند و همچنین در تلاش برای برگزاری آزمون برای تامین کمبود نیروی خود هستیم و در این‌ بین با مکاتبات صورت‌گرفته سعی خواهد شد نیروهای سازمانی در اولویت این جذب قرار گیرند.**

✴️ سازمان اداری و استخدامی: از ۱۵ خرداد، ساعت شروع‌به‌کار کارمندان ۶ صبح است

سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای درباره درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اعلام کرد:

?ساعت آغاز به کار بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت ۶ است.

?ارائه خدمات ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری از طریق قطار شهری، اتوبوس، تاکسی و همچنین قطارهای حومه‌ای، متناسب با این تغییر، هماهنگ خواهد شد.