مستندات و مبانی قانونی احکام
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴به كانال قواعدبازي بپيونديد؛

گزارش هاي پشتيبان تنظيم لایحه بودجه ١٤٠٤ كل كشوربه كانال قواعدبازي بپيونديد؛

شكاف دولت ملت نتيجه نگاه ايدئولوژيك
✍ محمدرضا يوسفي

? طبق قانون اساسي، پس از رهبري رياست جمهوري بالاترين مقام قانوني كشور است. از اين رو انتخاب رياست جمهوري اهميت زيادي دارد.

? با وجود اين، نرخ مشاركت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است. اين امر تابع دو علت بوده است. نخست، فضاي رقابتي ميان كانديداهاست. گرچه نظارت استصوابي دامنه انتخاب مردم را محدود كرده است اما هر گاه تا حدي به ديدگاه متفاوت اجازه ورود به صحنه انتخابات داده شده است، به نسبت انتخابات پرشورتر بوده است. انتخابات سالهاي 1376، 1388، 1392 و 1396 نمونه اي از آن است.
علت دوم، احساس مردم به تاثيرگذاري رئيس جمهور بر مقدرات و روند سياستگذاري كشور است. احساس توانمندي رئيس جمهور در عمل به وعده هايش، امكان مشاركت را بالا مي برد.

? بالاترين نرخ مشاركت انتخابات رياست جمهوري به سال 1388 با 85 درصد بر مي گردد. رقابت پر شوري ميان دو كانديدا با دو ديدگاه متمايز كه دو مسير كاملا متفاوت را براي كشور ترسيم مي كرد، در گرفت. چنانچه در عمل نيز اين تفاوت خود را نشان داد. عملكرد دولت دهم منجر به اعمال تحريم عليه كشور شده و ايران از سال 90 وارد مرحله جديدي شد كه با همه تلاشها هنوز از مصائب آن رهايي نيافته است. همچنين اعتقاد به اثرگذاري رئيس جمهور در ساختار قانوني كشور موجب استقبال گسترده مردم در آن انتخابات شد.

? با وجود سرخوردگي از انتخابات 88، مردم باز به صحنه آمده، نرخ مشاركت 73 درصد در سال 92 شده و همين رقم در سال 96 تكرار شد. موفقيت هاي دولت اول روحاني به دلايل متعدد در دور دوم تكرار نشد.

?در سال 1400 با نگاه خالص سازي و به محاق بردن رياست جمهوري، حتي تحمل افراد اصول گرايي مانند لاريجاني نشد. همچنين سرخوردگي و نااميدي از اثرگذاري نيز با توجه به تجربه دولت روحاني باعث شد كه نرخ مشاركت از 73 درصد سال 1396 به 48 درصد كاهش يافت. كاهش 25 درصدي معلول فقدان رقابت و نااميدي مردم از توجه به خواسته هاي آنان بود.
دولت سيزدهم با پشتوانه مردمي ضعيف و با اتكاء به هسته سخت قدرت شروع به كار كرد. دولت سيزدهم موفق به تحقق هيچكدام از وعده هاي فراوانش مانند ساخت سالانه يك ميليون مسكن، كاهش نرخ تورم در سال اول به 18 درصد و تك رقمي شدن آن به سال 1403، رشد اقتصادي بالا، بهبود فضاي فرهنگي نشد.

? گرچه تبليغات گسترده اي براي موفق نشان دادن اين دولت شد اما مردم زير فشار اقتصادي و محدوديت هاي گشت ارشاد، اخراج اساتيد از دانشگاهها، تشديد فيلترينگ، از روند كشور ناراضي بودند.
نتيجه اين ياس و نااميدي اين بار حتي با كمي باز كردن فضاي انتخاباتي در سال 1403، نتوانست مردم را به طرف صندوق رأي بكشاند. كمتر از 40 درصد در اين انتخابات شركت كردند و با وجود حضور و تلاش اصلاح طلبان در كارزار 1403، كمترين نرخ مشاركت در ادوار انتخابات رياست جمهوري ايران رقم خورد. اين نشان مي دهد كه مردم به اين جمع بندي رسيده اند كه با وجود اقتدار هسته سخت قدرت و موانع قانوني و عرفي در كشور، ديگر رياست جمهوري از جايگاه قانوني خويش چنان افول كرده است كه امكاني براي تحقق وعده هايش ندارد. و اين آسيبي بزرگ به جمهوريت نظام بوده است كه توسط جناح اقتدارگرا به كشور وارد شده است.

? علاوه بر اين، به دليل عملكرد سه ساله خالص گرايان، اعتبار آنان در ميان حاميانشان نيز شديدا كاهش يافت. در انتخابات 1400، مرحوم رئيسي هجده ميليون رأي آورد. در حاليكه جليلي تقريبا نصف اين رقم رأي آورد. يعني بيش از نه ميليون از آراء نفر اول كاسته شد. از زاويه ديگر، در انتخابات 1400، مجموع آراء اصول گرايان ( رئيسي، رضايي و قاضي زاده) 22 ميليون و پانصد هزار نفر بوده است. در حاليكه مجموع آراء اصول گرايان ( جليلي و قاليباف) در دور اول 1403، 12 ميليون و ششصد هزار نفر بوده است يعني اصولگرايان كاهش تقريبا ده ميليون نفري را تجربه كردند. ريزش اين پايگاه رأي در مدت سه سال، از شكست كامل پروژه خالص سازان خبر مي دهد. اگر به چگونگي درگذشت مرحوم رئيسي و تلاش براي بهره برداري سياسي از آن حادثه دلخراش در اين مدت كوتاه و ايجاد فضاي احساسي نيز توجه كنيم، اين شكست عيان تر مي شود.

? اگر معيار مقايسه با سال 1396 باشد. حدود 33 درصد از نرخ مشاركت در انتخابات كاسته شده و جمع آراء پزشكيان و آراء باطله نيز حدود 18 درصد بوده و اين يعني 51 درصد مخالفت خود را با جريان حاكم اعلام كرده و آنان را مسبب وضع موجود مي دانند.

? به نظر مي رسد ايران اكنون وارد مرحله نويني در جناح بندي ها شده است. از سويي شكاف ميان اصول گرايان عميق تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان آخرين نگاهشان را به صندوق دوخته اند. و گروهي نيز از انتخابات نااميد شده اند به اعتقاد آنان جمهوريت به طور كامل به محاق رفته است.

@yousefimohamadreza

‍ *?بیانیه اقتصاددانان در حمایت از دکتر پزشکیان و دعوت از هموطنان عزیز برای شرکت در انتخابات*

اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری و از دانشگاه‌های سراسر کشور امضاکنندگان این بیانیه هستند:

ستاری‌فر، رنانی، هادی زنوز، برادران شرکا، فرهاد نیلی، روغنی زنجانی، عبده تبریزی، حسن‌تاش، میدری، مردوخی،  عبادی،عباسی‌نژاد، شریف‌زادگان، ساسان، شجری، افقه، آرمن، فرازمند، دل‌انگیزان، فطرس، بهبودی، بهشتی، دادگر، عزتی، چشمی، سحابی، کردبچه، یوسفی شیخ رباط، دهقان دهنوی، ختایی و ۱۱۰ اقتصاددان دیگر از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

امضاکنندگان با اعلام حمایت از اصول اقتصادی دکتر مسعود پزشکیان، از هموطنان عزیز دعوت می‌کنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.

?در این بیانیه می‌خوانیم اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندان‌مان بسازیم.

?تورم فزاینده، بیکاری گسترده به‌ویژه میان جوانان عزیز تحصیل‌کرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه‌ کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره‌ ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه‌ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می‌تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.

?امضاکنندگان بیانیه معتقدند پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده‌ی متفاوت است. پایبندی به اصول راهنمایی که می‌تواند محور اجماع‌سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و مثیاق جدیدی بین رئیس‌جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد. تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از اصول نه‌گانه زیر، وعده‌ی بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجه‌ی انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابکسازی و جوان‌سازی مقارن با ناتوان‌سازی، و مقررات‌زدایی منتهی به سلطه‌ی انحصار بر زندگی مردم می‌شود.  

✅این اصول نه‌گانه عبارتند از: 1. حاکمیت قانون
2. خروج از انزوا و تعامل با جهان
3. انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت
4. بهبود محیط کسب‌وکار
5. رقابت
6. مبارزه با فساد
7. حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار
8. شفافیت و پاسخگویی
9. توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری کشور و شایسته‌سالاری

سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول فوق و توانایی در تحقق این اصول دارد.
برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم. 

?متن کامل بیانیه پیوست شده‌ است.

Telegram

attach 📎

باسلام و درود

نظر به اينكه در دوهفته گذشته مواضع كانديداهاي محترم را ديده و شنيده ايد.

**ممنون ميشم نظر نهايي خود را ثبت كنيد

سروراني كه قبلا راي دادن مي توانند براي تغيير نظر خود، روي گزينه Retract Vote بزنند.

با آرزوي بهترين ها براي كشور عزيزمان ايران**