*🔵*🔵صدور رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان

🔹️در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دستور جلسه پرونده وحدت رویه درباره اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی طرفین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹.۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آراء مختلف اعلام شد.

🔵پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند.**http://t.me/mehdihemmati59

*🌐*🌐جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه بخشیده می شود

بر اساس اعلام بیمه مرکزی:

🔹️جرایم بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی از روز سه شنبه مورخ ۱۳ آذرماه تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۲ دی ماه به مدت ۳۰ روز و برای سایر وسایل نقلیه زمینی و ریلی از روز سه شنبه ۱۳ آذرماه تا پایان روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه به مدت ۱۰ روز مورد بخشودگی قرار گرفته است**http://t.me/mehdihemmati59

*✴️*✴️مدت اعتبار اجرائیه ی صادر شده از دادگاه حقوقی، جهت اجرای رای قطعی، چه مدت است؟

✴️هر‌گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از ۵ سال گذشته و محکوم‌له (که رای به سود وی صادر شده)، عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود.

🔸️در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.

🔸️محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم، فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.

(ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)**http://t.me/mehdihemmati59

*?*?صدور دو رای وحدت رویه در جلسه امروز ۲۰ شهریور در هیات عمومی دیوان عالی کشور

در این جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد:

?۱- در گزارش پرونده وحدت رویه اول، اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است، با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

?️مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "دادگاه محل وقوع عقد" را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور، "دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده" را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور (مبتی بر صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد) را تأیید کردند.

?۲- در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار "اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک، ترهین می‌نمایند"، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

?️مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا "صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است"، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و "حکم بر محکومیت متهم" صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را تأیید کردند.

?گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.**http://t.me/mehdihemmati59

*?*?قتل یک وکیل دادگستری در ملایر

♦️سهیلا معماری وکیل پایه یک "مرکز وکلای قوه قضائیه، در شهر ملایر استان همدان روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه در دفتر وکالت خود به قتل رسیده است.

♦️هنوز جرئیات بیشتری در خصوص این خبر منتشر نشده است.**http://t.me/mehdihemmati59

*✴️*✴️آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام بانک تجارت/ امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

?بانک تجارت برای تکمیل کادر اجرائی خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‌‏ – تحویلدار) در سی استان کشور متقاضیان مرد و زن فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف، از جمله حقوق را استخدام می‌کند.

?فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی – کارشناس حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی – علوم قضایی – کارشناس حرفه ای حقوق اداری – کارشناس حرفه ای حقوق تجاری بین الملل – معارف اسلامی و حقوق امکان ثبت‌نام دارند.

?مهلت ثبت‌نام از امروز (شنبه) تا ۲۳ شهریور ادامه دارد و آزمون روز جمعه ۲۰ مهر برگزار می‌شود.

✴️نحوه ثبت نام: صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک تجارت انجام می پذیرد و داوطلبان می بایست ابتدا به سایت بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام، و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.**http://t.me/mehdihemmati59

??اموالِ "شرکت‌های دولتی" و "موسسات عمومی غیر دولتی" (به استثنای شهرداری ها) قابل توقیف توسط طلبکاران هست و مشمول قاعده ی منع توقیف اموال، نمی شوند. (برای آگاهی بیشتر از این امر مهم و مبتلابه، مواد قانونی و استدلالهای مهمی را که در متن زیر ذکر شده، مطالعه نمایید)

?آیا اموال شرکت‌های دولتی را می‌توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکت‌های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

?️قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر راه اداره می‌شود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. این قانون کلیه سازمان‌های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه‌گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیردولتی است (بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. شرکت‌های دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمان‌هایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری‌ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال می‌شود. به هر روی در حال حاضر شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی‌شوند؛ در تارخ 7 مرداد لایحه‌هایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب1365) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می‌داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینه‌ایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکت‌های دولتی است./نشست قضایی

http://t.me/mehdihemmati59

*✴️*✴️جریمه ی نصب آینه ی غیرمجاز در وسایل نقلیه ی مسافربری

?️تخلف «نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری»، در کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر شهرها ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

?️همچنین در روستاها نیز این تخلف ۳۰ هزار تومان جریمه خواهد داشت.**http://t.me/mehdihemmati59