✅رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

✅چکیده :
شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد. مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالثدر کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه نظر به اینکه : در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است. دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.
باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازیملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است. به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

✅رای شعبه دیوان عالی کشور

✅چکیده : 
از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970910700459
🔷شماره پرونده : 9409982424300317

✅خلاصه جریان پرونده :

شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح. ، ک. ع. و ..... به خواسته های ابطال رأی شماره 9671 - 1388/4/14 هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ابطال سند صادره تحت پلاک .... فرعی از ..... فرعی به میزان 15/90 متر مربع
به موجب دادنامه شماره 1395/3/20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک 1272 متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می باشد.
به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد.

✅رای شعبه:

رأی قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا :صلاحیت دادگاهتابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است. لذا دعوی خواهان با توجه به خواسته های اوطبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است.بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشداین امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس_جواد اسلامی مستشار_حسن قاسمی

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، پس از تنفیذ صحت جریان مزایده به لحاظ تخلف از مقررات مزایده و اقدامات اجرایی در فرایند مزایده، قابلیت استماع را دارد.

خبرگزاری میزان - جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۸ اسفند ماه با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور رئیس و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تایید کردند.
گفتنی است: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.

#رای_وحدت_رویه

✅رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر

✅چکیده :
اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

?شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
?تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته : خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه.
با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین
اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان
الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.
ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.
لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.
ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه
الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.
ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل
فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
?رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
?شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

✅چکیده:
در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع‌ ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

?تاریخ صدور : 1391/10/30
?شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577

✅رای دادگاه بدوی :

به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که :
آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.
خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.
هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.
بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.
دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.
مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.
برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.
حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.
اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند‌.
ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.
ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.
رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.
خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع نماید.
سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.
هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ ید هم احراز و ثابت نگردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅ رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.
نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.
همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.
سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.
لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

?رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅چکیده :
دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه در زمره دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو بافرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

?تاریخ دادنامه : 1400/2/8
?شماره دادنامه : 140037390000744316

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی آقای ح . ش فرزند ص از دادنامه شماره  9909976140802038 _ 1399/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق  مبنی بر جعل سند ( دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد 5 به 50 قالب به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه علی القاعده نوشته یا سندی می تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن << نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد والا تغییر در آنها مصداق جعل نیست
در مانحن فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار  یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابر این به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.                                 

?قضات شعبه 23 دادگاه جدیدنظر‌ استان خوزستان

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
 تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.

?تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
?شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
?شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
?مرجع رسیدگی: 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?شاکی: آقای ...
?طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
?موضوع شکایت و خواسته: 
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران

?متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری