والمقصود أن صلاة الفجر هي أفضل الصلوات - على أحد الأقوال - والصلاة هي أفضل وأجمع العبادات،
وهذا الفضل والكمال كله راجع إلى فضل وكمال الله عز وجل في اسمائه وصفاته وأفعاله،
ولذلك كانت الصلاة تسبيح وحمد وتكبير وتلاوة كلام الله الذي منه بدأ وإليه يعود،
ثم يستشعر العبد في صلاة الفجر خاصة نزول الرب تعالى ودنوه وقربه - فوق قربه أثناء سجوده - وسؤاله سبحانه الاستغفار والدعاء من عبده،

تبارك وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شي، الباطن الذي ليس دونه شيء.

كما رواه يونس بن أبى إسحق عن أبيه عن الأغر أبى مسلم قال: شهدت على النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ الله عزَّ وجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْل هَبَط إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ أمَرَ بِأَبْوَابِ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ ثُمَّ قَالَ:
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟
هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبُهُ؟
هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لهُ؟
هَلْ مِنْ مُسْتَغِيثٍ أَغِيثُهُ؟
هَلْ مِن مُضْطَّرٍ أَكشِفُ عَنْهُ؟
فَلا يَزَالُ ذَلِكَ مَكَانَهُ حَتَّى يَطَلَعَ الٌفَجْرُ فِى كُلِّ لَيْلَة مِنَ الدُّنْيَا،
ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ؟ ".
قال الدارقطنى: فزاد فيه يونس بن أبى إسحق زيادة حسنة.

والمقصود ذكر القرب من الإمام فى صلاة الفجر وتقديمها فى أول وقتها، والله أعلم."

أقول: في هذا تأكيد على تعلق بركة الأزمنة المعينة بأفعال الله عز وجل،
وكما أن أعظم الأوقات المباركة في اليوم هو من الثلث الأخير من الليل إلى الفجر،
فكذلك أعظم العبادات هي الصلاة، بل هي نهاية العبادات كما قال ابن تيمية في [مجموع الفتاوى]:

"وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الصَّلَاةَ وَالنُّسُك هُمَا أَجَلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَتَى فِيهِمَا بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّبَبِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالنَّحْرُ سَبَبٌ لِلْقِيَامِ بِشُكْرِ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ إيَّاهُ مِنْ الْكَوْثَرِ وَالْخَيْرِ الْكَثِيرِ فَشُكْرُ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ وَعِبَادَتُهُ أَعْظَمُهَا هَاتَانِ الْعِبَادَتَانِ بَلْ الصَّلَاةُ نِهَايَةُ الْعِبَادَاتِ وَغَايَةُ الْغَايَاتِ."

وهي الجامعة لأنواع العبودية كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة:

"ولما كانت العبوديَّة غاية كمال الإنسان، وقُرْبُه من الله بحسب نصيبه من عبوديَّته، وكانت الصَّلاة جامعةً لمتفرِّق العبوديَّة، متضمِّنةً لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه."

بل ان الصلاة تتضمن جميع مقامات العارفين ومنازل السائرين كما قال ابن القيم في [شفاء العليل]:

"هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة."

فعبادة هذا شأنها، هي أكمل وأفضل عبادة، لم تنل هذا الفضل والكمال إلا بتعلقها بكمال وعلو وجلال وجمال وإحسان وغيرها من صفات وأفعال الله عز وجل،
فإن كمال العبودية من كمال المعرفة بأسماء الله وصفاته.

فروح الصلاة هو الإقبال على الله عز وجل، والذي يقابله إقبال الله عز وجل على العبد،
ومن ثم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ذاكرا علوه: "سبحان ربي الأعلى"،

فما بالك لو انضاف على ذلك نزول الرب سبحانه وتعالى، فيكون حضور هذه الصلاة - الفجر - أعظم حضور وأعظم شهود؛
يشهدها الله عز وجل شهادة خاصة، وشهادة ملائكة الليل والنهار الذين اجتمعوا في هذا الوقت،
فتكون أعمال العبد هذا الوقت دالة على كل من لباسه ومعاشه وسكنه ونشوره وسره وعلانيته،
كما ان ملائكة الليل والنهار تتفق في العصر كذلك،
ولهذا كان القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى هو أحد أقوال السلف،
كما جاء في تفسير الطبري، قال:

"حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ قال: صلاة الفجر ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ قال: مشهودا من الملائكة فيما يذكرون.
قال: وكان عليّ بن أبي طالب، وأُبيّ بن كعب يقولان: الصلاة الوسطى التي حضّ الله عليها: صلاة الصبح. قال: وذلك أن صلاة الظهر وصلاة العصر: صلاتا النهار، والمغرب والعشاء: صلاتا الليل، وهي بينها، وهي صلاة نوم، ما نعمل صلاة يُغفل عنها مثلها."

وهذا القول وإن كان يظهر انه مرجوح لقوة الأدلة الأثرية عند أصحاب قول صلاة العصر،
إلا أنه له قوته السلفية الأثرية أيضا، ولذلك ابن تيمية في [جامع المسائل] عندما رجح كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ذكر بعدها:

"ويليه قولُ من قال: إنها الفجر، فإنه أيضًا قولُ طائفةٍ من الصحابة والعلماء المتبوعين. والفجر أحق الصلوات بذلك بعد العصر، فإن هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختصَّا به ما ليس لغيرهما من الصلوات، كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الصحيح: "لَن يَلِجَ النارَ أحدٌ صلَّى قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها" يعني الفجر والعصر. وقال في الحديث الصحيح: "من صلَّى البَرْدَينِ دخلَ الجنةَ". وقال: "إنكم سَتَرَون ربّكم كما ترون القمرَ ليلةَ البدر، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا"، ثم قرأ: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا). وقال في الحديث الصحيح: "من أدرك [ركعةً] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغربَ الشمسُ فقد أدرك"

-نزول الرب تعالى وصلاة الفجر-

قال ابن القيم في كتابه [طريق الهجرتين وباب السعادتين] واصفاً بعض أحوال المقربين:

"ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإِمام أو خلف قفاه،
فإِن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإِن للقرب من الإِمام تأثيراً فى سر الصلاة،
ولهذا القرب تأْثير فى صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْر كَانَ مَشْهُوداً} .

قيل: يشهد الله عَزَّ وجَلَّ وملائكته، وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار،
فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون فى صلاة الفجر،
وذلك لأنها هى أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده ملائكة الليل والنهار.

واحتج لهذا القول بما فى الصحيح من حديث الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فَضْلُ صَلاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً"، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر لقول أبى هريرة: واقرؤوا إن شئتم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} رواه البخاري فى الصحيح.

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافى قولنا، وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر،
وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد،
بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنوّ متصل بدنو الرب [تعالى] ونزوله إلى سماءِ الدنيا فى الشطر الأخير من الليل.
وقد روى الليث بن سعد: حدثنى زيادة بن محمد [عن محمد بن] كعب القرظى عن فضالة ابن عبيد الأنصارى عن أَبى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنْزِلُ فِى ثَلاثِ سَاعَاتٍ يَبْقَيْنَ مِنَ اللَّيْلِ،
فَيَفْتَحُ الذِّكْرِ فِى السَّاعَةِ الأُولَى الَّذِى لَم يَرَهُ غَيْرَهُ فَيَمْحُو اللهُ مَا يَشَأُ وَيُثْبِتُ،
ثُمَّ يَنْزِلُ فِى السَّاعَةِ الثانية إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ وَهِى دَارُهُ الَّتِى لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ وَلَمْ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَهِي مَسْكَنُهُ لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداءُ،
ثم يقول: طوبى لمن دخلك،
ثم ينزل فى الساعة الثالثة إلى سماءِ الدنيا بروحه وملائكته فتنفض فيقول: قومي بعزتي،
ثم يطلع إلى عباده فيقول:
هل من مستغفر فأَغفر له؟
أَلا من سائل يسأَلنى فأعطيه؟
ألا [من] داع يدعونى فأُجيبه؟
حتى تكون صلاة الفجر.

ولذلك يقول الله عَزَّ وجلَّ: {وَقُرْآن الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآن الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}، يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار".

ففى هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر،
وعلى هذا فيكون شهود [الله] سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له،
وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من [الصلوات]،
وهذا لا ينافى دوام النزول فى سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق فى بعضها على انفجار الصبح، وهو اتساع ضوئه.

وفي لفظ: "حَتَّى يَضِيءَ الْفَجْرُ"،
وفي لفظ: "حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْر"، وذلك هو وقت قراءَة الفجر،
وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها فى أول وقتها،
فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأُ فيها بالستين إلى المائة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساءُ لا يعرفن من الغلس،
وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم فى أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء فى بعض الأحاديث مصرحاً به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح،
رواه الدارقطنى فى كتاب "نزول الرب [تعالى] كل ليلة إلى سماءِ الدنيا" من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ينزل الله عَزَّ وجَلَّ إلى سماءِ الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول:
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟
من ذا الذي يسألني فأعطيه؟
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟
حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح"
رواه عن محمد جماعة:
منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردى وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال:
"أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر"،
فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبى صلى الله عليه وسلم فهى فهي صريحة فى المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوى هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين.

وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر،
وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذى يكون فيه الصعود،

فالبدن يتجه تجاه الكعبة والقلب يتجه تجاه السماء والعلو،
وعلى ذلك فإن المُريد لجهة الكعبة قد يكون خلاف الجهة تماما ومع ذلك نيته ومُراده الكعبة،
فسيكون الطريق الذي يسلكه للوصول إلى الكعبة أصعب وأطول بل قد يسير حول الأرض حتى يصل إلى الكعبة،
وهذا بمنزلة صاحب النية الفاسدة الذي يسلك أصعب وأطول طريق لكي يصل إلى مطلوبه وقد لا يصل،
كذلك من يطلب الخير بإتباع عموم جنس الخير دون أن يتبع الطريق المعين على خير الخير،
فقد يقع في شرور وفساد في طريقه حتى يضل ضلالا تاما وينقضي الأمر قبل أن يصل إلى مُراده الأصلي الفطري،

فإذا فهمت هذا، عرفت أن نية المشرك وإن كانت التقرب إلى الله أو تعظيم الصالحين أو تعظيم شعائر الدين أو غيرها لن تشفع له،
ذلك أنها نية فاسدة مقتضية لخلاف المطلوب،
بمنزلة من يطلب الكعبة عكس تجاه الكعبة،

وأما كونها تتضمن قدر من الخير فإن ذلك لا ينفي قبحها،
فإن الإنسان مجبول على طلب الخير كما تقدم،

وإن كان الله عز وجل يثيب العبد على أي قدر من حسن النية،
إلا أن قدر قبح نية المشرك أعظم من قدر حسن نيته بدليل عظم شناعة فعله،
فالثواب المتحصل من هذا القدر من النية الحسنة - إن كان هناك ثواب - مغمور في العقاب المتحصل من قبح النية وفعل الشرك نفسه،
بل لا يكاد أن يكون هناك نسبة بينهما لشدة دلالة الفعل على خلاف حسن النية،

ويبقى أمر العلم والذي جعله الله عز وجل حجة على عباده،
فعلى قدر علم العبد بحسن وقبح الفعل تكون الحجة عليه،
فإن دلالة الأوامر الشرعية على حسن وحل وطيبة المأمور أقوى وأظهر من مجرد دلالة الفطرة على ذلك،
فالدلالة الأولى تفصيلية والثانية مجملة،
وكذلك دلالة النواهي الشرعية على قبح وحرمة وخبث المنهي عنه أقوى وأظهر من مجرد دلالة الفطرة على ذلك،

وبذلك يُعلَم أن الإنسان لا ينفك عن قدر من العلم بحسن وقبح الأفعال بضرورة الفطرة،
كما أنه لا ينفك عن قدر من حسن النية بضرورة الفطرة المقتضية لطلب الخير،

ولا يقول عاقل أن مجرد وجود هذا القدر من العلم الفطري عند العبد فهو محكوم عليه بالكفر والعصيان لكونها حجة عليه،
فإن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه،
وفضله تبارك وتعالى فوق عدله،
والله عز وجل جعل الحجة الرسالية متممة للحجة الفطرية وبها يكون تمام البيان،

وكذلك لا ينبغي أن يقول عاقل أن مجرد وجود قدر من حسن النية الفطرية عند العبد فهو معفي عنه معذور مطلقا،
فإن الأعمال بالنيات،
لا الأعمال هي عين النيات،
والله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الظاهرة معيار على صحة وفساد الأعمال الباطنة من نوايا وغيرها،

ولذلك ميّز الله عز وجل بين الكبائر والصغائر وفاوت بينهم بالإقتران بالوعيد والعقوبة وغيرها من القرائن،
لكي يكون البيان تاما والدلالة مُفَصّلة،
ولكي لا تغلب حجية العلم على حسن النية،
ولا تغلب حسن النية على حجية العلم،
بل يحكم العبد بكلا الأمرين معا،
وبحسب بيان وتفصيل العلم تكون الحجة،
وبحسب صلاح وفساد العمل تكون صحة وفساد النية،

فالذي ينوي الكعبة ولكنه يقصد طريقا عكس طريق الكعبة لن تشفع له صحة نيته كل الشفاعة في الوصول إلى الكعبة،

والذي يعلم بمكان الكعبة ولكنه لا ينويها لن تقوم حجية علمه عليه تماما وتقضي عليه حتى يعلم أن الحج إليها فريضة من الله عز وجل وتنتفي عنه الموانع،

فإن أفسد النوايا فيها قدر من الصحة بالضرورة،
وأكثر العلوم تفصيلا فيها قدر من الإجمال بالضرورة،
ولكن المعيار الذي جعلها الله عز وجل حاكما بين الناس هي الشريعة من أوامر ونواهي وعقاب وثواب،

فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل قدر من الأفعال ثواب وعقاب بحسب كبر وصغر الفعل،
فليست كبيرة الزنا ككبيرة الشرك،
ولا عقوبة السارق كعقوبة القاتل،

وكذلك ليس كل زنا نفس القدر من كبر الفعل وفساد نية صاحبها،
بل بحسب حال الزاني من علم وقدرة وغيرها من أسباب وموانع،
وإن تحقق فيه اسم الزنا فإن حكم الزاني العام واقع عليه مع احتمال اختلاف التفصيل في الحكم،

وكذلك الحدود الذي وضعها الله عز وجل في الأوامر والنواهي،
تتحقق بها أحكام عامة مع تفصيل في تفاوت الأمر،
فلا التفاوت والتفصيل نافٍ للحكم العام،
ولا الحكم العام نافٍ للتفاوت والتفصيل،

وكذلك الأمر مع حجية العلم وحسن النية،
فلا حجية العلم نافية لحسن النية مطلقا،
ولا حسن النية نافية لحجية العلم مطلقا،
بل كل بحسب شدة وهوان الفعل الظاهر الدال على حقيقة باطن الفاعل،

فسبحان من قدّر وهدى،
وفصّل كل شيء تفصيلا.

وإذا كان المراد لذاته هو القدر المشترك بينهما،
لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته، وإذا لم يكن مراداً لذاته،
لزم أن يكون ما يختص به كل منهما ليس مراداً لذاته.

والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معيناً،
فإذا لم يكن في المعينات ما هو مراد لذاته،
لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته، فلا يكون فيها ما يجب أن يألهه أحد،
فضلاً عما يجب أن يألهه كل واحد.

فتبين أنه لا بد من إله معين، هو المحبوب لذاته من كل حي، ومن الممتنع أن يكون هذا غير الله،
فلزم أن يكون هو الله،
وعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
وأن كل مولود ولد على محبة هذا الإله،
ومحبته مستلزمة لمعرفته،
فعلم أن كل مولود ولد على محبته ومعرفته،
وهو المطلوب.

وهذا الدليل يصلح أن يكون مستقلاً، وهذا بخلاف ما يراد جنسه كالطعام والشراب، فإنه ليس في ذلك ما هو مراد لذاته، بل المراد دفع ألم الجوع والعطش، أو طلب لذة الأكل والشرب.

وهذا حاصل بنوع الطعام والشراب، لا يتوقف على معين بخلاف ما هو مراد ومحبوب لذاته، فإنه لا يكون إلا معيناً."

أقول: وهذا الدليل المذكور نافع وعظيم، تنشق منه عدة أبواب، منها باب الأصل في النوايا الإنسانية،
وأنها مفطورة على الخير بل مصدر الخير،

ولذلك أفعال بني آدم كلها مبنية على نية وإرادة فيها قدر من الخيرية بالضرورة،

وقد ذكر الإمام أحمد ما فيه إشارة لذلك،
كما جاء في المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي:

"مِنْ حَدِيثِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ
قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ الْخَلالِ، إِجَازَةً، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُكْرَمٍ، سَمِعْتُ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى، قَالَ:
قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ؟
قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ،
قُلْتُ: وَأَيْشِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ؟
قَالَ: يُنْوَى بِتَوَاضُعٍ فِيهِ، وَيُنْفَى عَنْهُ الْجَهْلُ"

أقول: تنبه كيف أنه ذكر نية التواضع ونفي الجهل مما يساعد في تصحيح النية لتكون خالصة لله عز وجل،
ومعلوم أن التواضع للحق ونفي الجهل من جنس الخير،
فذكر الإمام ما هو من جنس الخير الأعم لتحصيل الخير الأخص،
ذلك أن النية الخيرية ضرورية في أعمال بني آدم لا ينفكون عنها بفطرتهم،
فإن كل بني آدم يطلب ويريد ما هو من جنس الخير حتى لو كان أكفر الخلق وأشدهم عنادا،
ففرعون كان يريد العلو في الأرض،
والعلو من صفات الخير، خلاف الدنو،
لكنه سلك طريقا فاسدا مذموما بسبب جهله وكبره،

وإيضاح ذلك أن خلاف الخير هو الشر،
ومعلوم أن الشر المحض من كل وجه هو العدم المحض،
والعدم المحض لا يمكن أن يُراد أو يُنوى فهو لا شيء،
ذلك أن النية أو الإرادة تتعلق بالموجود،
إما وجودا خارجيا أو ذهنيا،

فإذا فهمت هذا، عرفت أن نية المشرك أو الكافر وغيره من العُصاة خاصة أصحاب الكبائر وإن كان فيها خيرية فإنها لا تشفع لهم،
فإن من يقصد الكفر تقصدا هذا أندر أنواع الكفر،
وحتى هذا المتعمد لعين الكفر فيه قدر من طلب الخير بالضرورة؛
إما أن يرى أن العناد هذا من جنس القوة أو العلو أو غيرها من صفات الخير،

وذلك أن الله عز وجل جعل الأوامر والنواهي علامات ومظاهر ودلائل لحقائق الأمور،
والدليل قد يتأخر ويتراخى عن مدلوله،
فلا يلزم أن يطابق الدليل مدلوله تمام التطابق،
فهذا نوع خاص من الدلالة وهي دلالة المطابقة،
وهناك دلالة التضمن ودلالة اللزوم،
لذلك لا يزال هناك قدر من احتمالية خلاف الدليل،
ولكن هذا لا ينفي دلالة الأمر على الحقيقة خاصة إن غلبت وانتفت الموانع،

فإن الدلائل كذلك تتفاوت في قوة دلالتها،
فدلالة فعل الشرك الأكبر أقوى وأظهر على كفر العبد من دلالة فعل كبيرة من الكبائر على ذلك،

وقد قال تعالى:

(بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَیِّئَةࣰ وَأَحَـٰطَتۡ بِهِۦ خَطِیۤـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ)

(وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ)

ومن الآية نستنتج أن فاعل الخطيئة وهي الكبيرة - كما فسرها السلف - فيه قدر من قبح النية لكونها مقابلة للصالحات والتي من أصولها حسن النية،

وبحسب كبر الكبيرة يكون قبح نية فاعلها،
فإن أقبح النوايا نوايا أهل الشرك،

ولإيضاح الأمر أكثر،
من مرادفات النية القصد والتوجه،
فإن النية - كما فسر بعض السلف - بمنزلة القبلة والتوجه،
كما هو مأثور عن سهل التستري:

«اللَّهُ قِبْلَةُ النِّيَّةِ، وَالنِّيَّةُ قِبْلَةُ الْقَلْبِ، وَالْقَلْبُ قِبْلَةُ الْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ قِبْلَةُ الْجَوَارِحِ، وَالْجَوَارِحُ قِبْلَةُ الدُّنْيَا»

وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حَلِيمًا صَبُورًا عَلَى الْأَذَى؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ أَذًى؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلَمْ وَيَصْبِرْ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ الرُّسُلَ - وَهُمْ أَئِمَّةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ - بِالصَّبْرِ كَقَوْلِهِ لِخَاتَمِ الرُّسُلِ؛ بَلْ ذَلِكَ مَقْرُونٌ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ. اقْرَأْ الَّتِي بِهَا نُبِّئَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} {قُمْ فَأَنْذِرْ} {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} {وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} فَافْتَتَحَ آيَاتِ الْإِرْسَالِ إلَى الْخَلْقِ بِالْأَمْرِ بِالنِّذَارَةِ وَخَتَمَهَا بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَنَفْسُ الْإِنْذَارِ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ. فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّبْرُ وَقَالَ: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ} {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ} {وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} . فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: الْعِلْمُ؛ وَالرِّفْقُ؛ وَالصَّبْرُ؛ الْعِلْمُ قَبْلَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيُ؛ وَالرِّفْقُ مَعَهُ وَالصَّبْرُ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مُسْتَصْحِبًا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ؛ وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَرَوَوْهُ مَرْفُوعًا؛ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الْمُعْتَمَدِ: " لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا مَنْ كَانَ فَقِيهًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ؛ فَقِيهًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ؛ رَفِيقًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ؛ رَفِيقًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ؛ حَلِيمًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ حَلِيمًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ".

وأيضا قال في درء التعارض:

"أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة، بل هذا الخلو ممتنع فيها.

فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها، ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرةً مريدةً، ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمه، وعن محبته وعدم محبته.

وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم وجودها، ولو لم يكن لها معارض، بل هذا باطل.

وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها، وكونها مريدة من لوازم ذاتها، لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أصدق الأسماء الحارث وهمام» ، وهي حيوان، وكل حيوان متحرك بالإرادة، فلا بد لها من حركة إرادية، وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد، والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره، والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه، فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها، فإن هذا تسلسل في العلل الغائية، وهو ممتنع، كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية، بل أولى.

وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه، فهذا هو الإله الذي يألهه القلب.

فإذاً لا بد لكل عبد من إله، فعلم أن العبد مفطور على انه يحب إلهه.

ومن الممتنع أن يكون مفطوراً على أنه يأله غير الله لوجوده:

منها: أن هذا خلاف الواقع.

ومنها: أنه ليس هذا المخلوق، بأن يكون إلهاً لكل الخلق، بأولى من هذا.

ومنها: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد، بل عبد كل قوم ما يستحسنوه.

ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميتاً فالحي أكمل من الميت، فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة ميت، وإن كان حياً فهو أيضاً مريد، فله إله يألهه، فلو كان هذا يأله هذا، وهذا يأله هذا، لزم الدور الممتنع، أو التسلسل الممتنع، فلا بد لهم كلهم من إله يألهونه.

فإن قلت: ما ذكرته يستلزم أنه لا بد لكل حي من إله، أو لكل إنسان من إله؛
لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه، لا مألوهاً معيناً، وجنس المراد لا مراداً معيناً؟

قيل: هذا ممتنع، فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه؛
فالأول مثل كون العطشان يريد ماءً، والسغبان يريد طعاماً،
فإرادته هنا لم تتعلق بشيء معين،
فإذا حصل عين من النوع حصل مقصوده.

والمراد لذاته لا يكون نوعاً؛
لأن أحد المعنيين ليس هو الآخر،
فلو كان هذا مراداً لذاته،
للزم أن لا يكون الآخر مراداً لذاته،

-ما بين حسن النية وحجية العلم-

جاء في تفسير الثعلبي وغيره أثر منسوب لمعاذ جبل، أنه قال:
"العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء:
العلم، والنية، والصبر، والإخلاص"

وهذه الأركان الأربع لها خواص تكمل بعضها البعض،
ذلك أن:
خاصية العلم التأصيل والبداية أو الفاعلية

وخاصية النية المقصد والغاية أو الغائية

وخاصية الصبر العزم والاستمرار أو الكيفية

وخاصية الإخلاص الإفراد والتحقيق أو الكمية

وأصولها ترجع إلى العلم والنية،
فبحسبها يكون الصبر المستلزم للشكر،
ويكون الإخلاص المستلزم للصدق،

ومعنى هذا الأثر له شواهد كثيرة في كلام السلف،
وقد شرح شيخ الإسلام هذا في عدة مواضع كما
في مجموع الفتاوى:

"وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ هُوَ مِنْ أَوْجَبِ الْأَعْمَالِ وَأَفْضَلِهَا وَأَحْسَنِهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} وَهُوَ كَمَا قَالَ الْفُضَيْل بْنُ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ.
فَإِنَّ الْعَمَلَ إذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا
وَالْخَالِصُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ
وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ.
فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ وَحْدَهُ؛
كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {يَقُولُ اللَّهُ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ} .

وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ رُسُلِهِ وَلَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ صَالِحًا؛ وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَهُوَ الطَّاعَةُ فَكُلُّ طَاعَةٍ عَمَلٌ صَالِحٌ وَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ طَاعَةٌ وَهُوَ الْعَمَلُ الْمَشْرُوعُ الْمَسْنُونُ؛ إذْ الْمَشْرُوعُ الْمَسْنُونُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَهُوَ الْحَسَنُ وَهُوَ الْبِرُّ وَهُوَ الْخَيْرُ؛ وَضِدَّهُ الْمَعْصِيَةُ وَالْعَمَلُ الْفَاسِدُ وَالسَّيِّئَةُ وَالْفُجُورُ وَالظُّلْمُ.
وَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَيْئَيْنِ: النِّيَّةُ وَالْحَرَكَةُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ} فَكُلُّ أَحَدٍ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ لَهُ عَمَلٌ وَنِيَّةٌ؛
لَكِنَّ النِّيَّةَ الْمَحْمُودَةَ الَّتِي يَتَقَبَّلُهَا اللَّهُ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا: أَنْ يُرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ. وَالْعَمَلُ الْمَحْمُودُ: الصَّالِحُ؛ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِك خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدِ فِيهِ شَيْئًا.

وَإِذَا كَانَ هَذَا حَدُّ كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ: فَالْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ عَمَلُهُ صَالِحًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ وَفِقْهٍ وَكَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. وَكَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {الْعِلْمُ إمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ} وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ كَانَ جَهْلًا وَضَلَالًا وَاتِّبَاعًا لِلْهَوَى كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ.
فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا. وَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِحَالِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ. وَمِنْ الصَّلَاحِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ. وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّفْقِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إلَّا زَانَهُ؛ وَلَا كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.}