كان سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله شديد التأكيد على نبذه للطائفية والإساءة لمقدسات الآخرين كما هو حال مراجعنا العظام وولينا دام ظله الشريف ، عارفاً بطريق صلاح الأمة ونعيمها.

مَا تَركْتُكَ يَا حُسَين

#يوم_حقوق_الإنسان
#الحرية_للسيد_كمال_الحيدري
#Freedom4_Kamal_alhaydari #Human_Rights_Day

لذا استقرت المجتمعات البشرية على أن يتخصص لكل مجال من مجالات المعرفة والبحث عدد من الناس، فيكتفي كل فرد في غير مجال اختصاصه بما يعلمه على البديهة، ويعتمد ما زاد عن ذلك على ذوي الاختصاص، محملاً لهم المسؤولية في تقدير الموقف، وكان ذلك لوناً من تقسيم العمل بين الناس، سار عليه الإنسان - بفطرته - منذ أبعد العصور. ولم يشذ الإسلام عن ذلك، بل جرى على نفس الأساس الذي أخذ به الإنسان في كل مناحي حياته، فلم يكلف الله تعالى كل إنسان بالاجتهاد ومعاناة البحث والجهد العلمي من أجل التعرف على الحكم الشرعي؛ توفيراً للوقت وتوزيعاً للجهد الإنساني على كل حقول الحياة.

كما لم يأذن الله سبحانه وتعالى لغير المتخصص المجتهد بأن يحاول التعرف المباشر على الحكم الشرعي من الكتاب والسنة؛ معتمداً على إمكاناته الشخصية بل أرشده إلى ضرورة أن يكون التعرف على الحكم من طريق التقليد والاعتماد على العلماء المجتهدين المتخصصين في هذا المجال. على هذا الأساس أرشد الإسلام إلى مبدأي الاجتهاد والتقليد للتعرف على الموقف الشرعي.

فالاجتهاد هو التخصص في علوم الشريعة.

والتقليد هو الاعتماد على المتخصصين.

والسبب في تسمية عملية رجوع غير المتخصص إلى المتخصص في هذا المجال تقليداً»، هو أن المكلف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلده؛ تعبيراً رمزياً عن تحميله مسؤولية هذا العمل أمام الله سبحانه وتعالى، كما ورد في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه قال أو لم يقل، وكلُّ مفتٍ ضامنٌ.[وسائل الشيعة ج٢٧] والتقليد بهذا المعنى يختلف عن التقليد الناشئ من التعصب ومتابعة الجاهل؛ ففرق بين أن يبدي شخص رأياً فتسارع إلى تصديقه دون أن نعرف دليل اتباعنا له، وبين أن نتبعه بحكم كونه من ذوي الاختصاص.

فالثاني هو التقليد المذموم عقلاً وشرعاً؛ قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) (الزخرف: (۲۲). وقال: ﴿وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (الزخرف: (۲۳).

والأول هو التقليد السائغ والممدوح الذي جرت عليه سنة الحياة، وعليه جرت سنة المسلمين منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا ، وفي هذا الضوء وجه أئمة أهل البيت عليهم السلام السائلين من أبناء الأمصار إلى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك.

? الفتاوى الفقهية ج١،ص ١٠-١٢

#التقليد

هذا مضافاً إلى أنّ تطوّر الحياة والتحوّلات الراهنة أفرز عدداً كبيراً من الوقائع والحوادث الجديدة التي لم يرد فيها نصّ بخصوصها، فلابدّ من استنباط حكمها في ضوء القواعد العامّة، ومجموع ما أُعطي من أصول وتشريعات.
كلّ ذلك وغيره- ممّا لا يمكن استيعابه في هذا الحديث الموجز- جعل التعرّف على الحكم الشرعي في كثيرٍ من الحالات عملًا علمياً معقّداً، وبحاجة إلى جهدٍ وبحثٍ وعناء، وإن لم يكن كذلك في جملةٍ من الحالات الأخرى التي يكون الحكم الشرعي فيها واضحاً كلَّ الوضوح.

? الفتاوى الفقهية ج١،ص ٩-١٠

#الاجتهاد #الشريعة