طرح وقف ۱۲۴۵جلدکتاب«شهر درپرتو رویه قضایی»
هر کس یک گام به سوی قانون شهر بردارد ، روزانه هزاران گام به سوی شهر قانونمدار برداشته خواهد شد. برای بهبود حال شهرها و افزایش کیفیت زندگی شهری شایسته است کنشگران شهرسازی به ویژه شهرداران و اعضای شورای شهرها با حقوق کاربردی آشنا و بر آن پایه تصمیم گیری کنند.
حقوقدانان سهم قابل توجهی در انتقال دانش حقوق به مدیران شهری دارند. نقل ،نقد و ارزیابی آرای مهم مراجع قضاوتی درک آن را برای مقامات اداری آسان می کند و مانع تفسیرهای نادرست می شود.
واقعیت آن است که فاصله دانشگاه با شهرداری طولانی است و استادان حقوق با شهرداران به قدر کفایت سخن نگفته اند.
هم اکنون به یاری قلم و کتاب می توان فاصله ها را کم کرد و نگاه ها را به ماهیت و انواع اختلافات شهر و شهروندان و شیوه های پیشگیری از آن جلب کرد.
نویسنده به منظور گسترش حقوق شهرسازی ، نیکوکاران و علاقه مندان به این شاخه نوپای حقوقی را دعوت می کند در طرح وقف کتاب شرکت کنند :
-ایران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۱۲۴۵ شهر می باشد ؛
-در گام نخست ۵۰جلد کتاب از چاپ پنجم وقف تعدادی از شهرها شد و نگارنده این سطور از لذت آن بهره برد؛
⁃ در گام بعدی با مدیر مجمع علمی و فرهنگی مجد گفتگو و قرار شد با رعایت تخفیف حداکثری کتاب در اختیار واقفان قرار گیرد؛
⁃ علاقه مندان شرکت در طرح می توانند شهرهای مورد نظر را انتخاب و پس از خرید کتاب ، بطور مستقیم یا از طریق پست آن را به نشانی شهرداری ارسال نمایند؛
⁃ کتاب وقف می شود براب مطالعه کارکنان شهرداری و هر آن کس که برای انجام کار و یا خواسته ای به شهرداری مراجعه می کند .نمونه وقفنامه برای ذکر نام واقف و نیت وی موجود و در کانال قرار گرفته است؛
⁃ مجمع علمی مجد در نظر دارد در صفحه اینترنتی پنجره نوینی در باره واقفان کتاب و اشخاص استفاده کنندگان منفعت مال موقوف (کتاب وقف شده) باز نماید تا بدین ترتیب دانش حقوق در پرتو نهاد وقف بارور و همزیستی اجتماعی گسترش یابد.

حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۲۶): مقایسه دادخواهی در دادگاه و رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری:
۱-شروع رسیدگی در کمیسیون منوط به درخواست شهردار و در دادگاه منوط به درخواست ذینفع است؛
۲-گذشت شهردار بی اثر و استرداد دعوی در دادگاه حقوقی جایز است؛
۳- دادرس نگهبان مالکیت خصوصی و کمیسیون محافظ منفعت عمومی است؛
۴- صلاحیت شخصی در کمیسیون اعمال نمی شود در حالی که دادگاه های کیفری بر آن اساس تصمیم گیری می کنند کمیسیون محل وقوع ساخت و ساز به تخلف روحانی و یا قاضی دادگستری رسیدگی می کند در حالی که به جرایم افراد پیش گفته دادگاه کیفری تهران و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می کند ؛
۵-قاعده منع تشدید کیفر در دادگاه اعمال می شود ( مگر دادستان به خفت کیفر معترض باشد). در حالی کمیسیون تجدید نظر مجاز است در صورت اعتراض شهردار رای جریمه را به قلع و قمع تبدیل نماید(تشدید)؛
۶- کمیسیون مجاز به اعمال نهادهای ارفاقی (تعلیق ، تخفیف و تعویق کیفر) نیست لیکن دادگاه در شرایط خاص مجاز به اعمال آن است؛
۷- جریمه به حساب شهرداری واریز می شود در حالی که جزای نقدی به خزانه عمومی واریز می شود ؛
۸- مرجع رسیدگی به تصمیمات قطعی کمیسیون دیوان عدالت اداری است در حالی که اصولا رای قطعی محاکم پژوهش پذیر نیست؛
۹- رای هر دو مرجع باید مستدل ،مستند به قانون و موجه باشد:
۱۰-اجرای رای کمیسیون بر عهده ماموران شهرداری و اجرای ارا دادگاه بر عهده ماموران اجرای احکام است ؛
۱۱- دادگاه می تواند به سبب تجاوز به حقوق ارتفاقی رای به تخریب بنای مجاور صادر کند
ولی کمیسیون صرفا در صورت صورت عدم رعایت اصول سه گانه و قید ضرورت می تواند رای به قلع و قمع صادر کند؛
کامیار
۱۴۰۳/۰۷/۰۶

https://t.me/kamyar_reza

باز آفرینی شهری با معیارهای زیست محیطی : تجربه شهرداری لیون فرانسه

ویژگی های شهر سبز

https://www.instagram.com/reel/C6QeQ2JM75q/?igsh=MTA0aDA3Ymk3dDVjdg==