ادامه روند تضعیف قدرت خرید نیروی کار در بودجه ۱۴۰۴

?وعده افزایش حقوق برابر با تورم از وعده‌های پزشکیان بود. وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری معترض بود: «تورم 40 درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها 20 درصد است.»
یکی از پنج وعده بزرگ قالیباف که در هفته آخر مرحله نخست انتخابات بیان شد افزایش حقوق به میزان تورم بود.
سایر نمایندگان مجلس نیز در زمان انتخابات مجلس موافق افزایش حقوق مطابق تورم و‌ معترض به سیاست یک دهه گذشته در کاهش قدرت خرید نیروی کار شدند.
اما امروز مجلس در حالی لایحه ارسالی دولت را تصویب کرد که رشد حقوق تنها ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. در شرایطی که تورم ۳۳ درصد می باشد و دولت اعلام کرده است تورم سال بعد نیز ۳۰ درصد خواهد بود.
مهمترین دلیل قهر بخشی از مردم با صندوقهای رأی همین است که منتخبین به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و جامعه گمان می‌کند فرقی نمی‌کند چه کسی پیروز انتخابات شود.

?همچنین افزایش ضریب ریالی حقوق طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد که در نتیجه رشد حقوق باید حداقل 35 درصد باشد.
البته یک گزاره اشتباه از سوی رییس‌جمهور، دولت و نمایندگان موافق بیان شده است که متوسط رشد حقوق ۲۸ درصد است.
دولت مدعی است متوسط دریافتی با توجه به قانون جوانی جمعیت و میزان افزایش عائله‌مندی و حق اولاد 28 درصد افزایش یافته است اما این افزایش ربطی به افزایش حقوق ندارد.
قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت قصد داشته است هزینه‌های افزایش تعداد فرزندان را پوشش دهد تا مشکلات اقتصادی مانعی برای فرزندآوری نشود.
در بودجه ۱۴۰۳ نیز همینگونه بود و رشد حقوق ۲۰ درصد بود ولی متوسط دریافتی به خاطر اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش یافت.

ادعای دولت شبیه این است که قانونگذار برای کمک به یک قشر، کمک هزینه‌ای را اتخاذ کند؛ سپس دولت مدعی شود به دلیل افزایش درآمد از طریق این کمک نباید توقع افزایش حقوق داشته باشید.
در لایحه 1404 صرفاً شاهد کمتر شدن میزان کاهش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر هستیم درحالیکه هدف قانون‌گذار افزایش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر بوده است.

?بار مالی هر یک درصد افزایش ضریب حقوق حدود 14 همت می‌باشد؛ بنابراین برای افزایش 35 درصد ضریب ریالی حقوق مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری به 210 همت منابع مالی نیاز است. برای حالت‌های افزایش 25 و 30 درصدی ضریب ریالی حقوق به 70 و 140 همت منابع مالی نیاز است این میزان منابع مالی نیز به راحتی برای دولت قابل استحصال می‌باشد.

@saeedfathisarani

پزشکیان، قالیباف و نمایندگان مجلس؛ الوعده وفا

✅ پزشکیان بارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش حقوق مطابق با تورم را داد. همچنین این وعده یکی از 5 وعده اصلی قالیباف در انتخابات بود.
در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اکثر نمایندگان چنین وعده‌ای دادند.
✅ اما برخلاف وعده‌های داده شده، در بخشنامه لایحه بودجه 1404، رشد حقوق 20 درصدی پیشنهاد شده است در حالیکه تورم 34 درصد می باشد و بعید است تا پایان سال به زیر 30 درصد برسد.
✅ طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، حقوق کارکنان دولت باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.
در صورت عمل به قانون، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1403 نسبت به سال 1386 باید 41 برابر می شد درحالیکه کمتر از 10 برابر بوده است.
حقوق کارمندان در دولتهای احمدی نژاد، روحانی و شهید رئیسی به ترتیب باید 2.5، 5.7 و 3 برابر می شد ولی 1.9، 3.1 و 1.6 برابر شده است.
? فراموشی وعده ها توسط منتخبین علت اصلی قهر بخشی از مردم از صندوق رأی است، اگر رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان به دنبال افزایش مشارکت هستند باید به وعده‌های زمان انتخابات توجه کنند.
مردم زمانی مشاهده می کنند نه تنها قوانین کشور، بلکه منتخبین به وعده‌های خود نیز عمل نمی‌کنند، حضورشان در انتخابات را بی اثر می پندارند.

@saeedfathisarani

✅ چرا پورمحمدی خواب‌نما شده بود؟

پورمحمدی در مناظره دوم مدعی شد که سعید جلیلی در حاشیه جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال 1395 گفته است با موضوع FATF در صورت پذیرفتن توسط پورمحمدی موافق است ولی بقیه دولت را قبول ندارد.
این ادعای پورمحمدی زمینه‌ساز تخریب سعید جلیلی توسط حامیان دولت گذشته و اعضای ستاد نامزدهای رقیب شد. برای نمونه آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و قائم مقام ستاد انتخاباتی پزشکیان در کانال تلگرامی خود نوشت: «می دانید که آثار عدم اجرای FATF در کشور چیست؟»

پاسخ جلیلی به ادعای پورمحمدی تکرار پاسخش به همتی در انتخابات 1400 است که اطلاعی از موضوع ندارید و گویا خواب‌نما شده اید.

1. اصولاً موضوع پیوستن ایران به گروه FATF مطرح نشده است؛ در سال 1395 تنها 35 کشور عضو این گروه بودند و عضویت در آن نیز بسیار سخت است. هر کسی از عضویت ایران در FATF می‌گوید مشخص است شناخت ساده از مسئله ندارد.
   این گروه، مناطق پرریسک از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام می‌کند و ایران از سال 1389 در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته است.

2. تعامل ایران با این گروه برای خروج از فهرست سیاه بوده است نه عضویت. ایران از دهه 1380 با این گروه تعامل داشته است هر چند فراز و فرود داشته است.
   دولت‌های ایران در هیچ دوره‌ای مخالف تعامل با گروه FATF نبوده‌اند.

3. در سال 1395 برنامه اقدامی توسط وزیر اقتصاد امضاء می‌شود که 41 بند دارد.

4. در سال 1397 در دولت دوم روحانی، چهار لایحه برای تصویب دو قانون داخلی و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به مجلس ارسال می‌گردد و در نهایت در مجلس تصویب می‌شوند.

5. شورای نگهبان طبق نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مخالف برخی مفاد سیاست‌های کلی نظام دانست و به مجلس برگرداند.
   در نهایت تصمیم‌گیری در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. مجمع نیز به دلیل عدم جمع‌بندی، تصمیم‌گیری در این رابطه را مسکوت گذاشت.
   بنابراین موضوع پیوستن به این دو کنوانسیون که مورد اختلاف‌نظر جدی در کشور بود در سال 1395 مطرح نبود.

6. جلیلی به همتی در 1400 و به پورمحمدی در 1403 گفت چرا آن 39 بند اجرا نشده است؟ حتی اگر مراحل تصویب این دو کنوانسیون نیز تمام شود بدون نپذیرفتن اجرای کامل 39 بند، وضعیت ایران تغییر نمی‌کند.ابتدا تکلیف آن 39 بند را مشخص کنید. بعد دراره این دو بند مطالبه‌گری کنید.

7. دو حالت خارج نیست؛ یا دولت وقت این 39 بند را اجرا کرده است و FATF نپذیرفته است که باید ابتدا از FATF مطالبه کنید این 39 بند را تأیید نماید. یا این 39 بند را اجرا نکردید و برای فرار از پاسخگویی بهانه‌جوی می‌کنید. در این شرایط نیز باید توضیح دهید چرا کشور را معطل کردید و انجام ندادید.
   این همان چیزی است که سعید جلیلی در این چند سال هم در جلسات مجمع و شورای عالی امنیت ملی و هم در سخنرانی‌ها و جلسات انتخاباتی گفته است.

@saeedfathisarani

✅ اعتراف زنگنه بر اجرایی بودن برنامه مقابله با تحریم جلیلی

وزیر سابق نفت –زنگنه- بیان کرده است: «دولت روحانی در زمان تحویل دولت، حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت، میعانات و فرآورده نفتی فروخته است. نیازی به برنامه و پیشنهادات سعید جلیلی نداشته است.»

فارغ از بررسی صحت این ادعا، اظهارات وزیر سابق نفت اثبات می‌کند برنامه‌های جلیلی متوهمانه نیست و باید بابت توجه نکردن به برنامه پیشنهادی جلیلی از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی نماید.

سعید جلیلی در پاییز 1397 برنامه‌ای برای مقابله با تحریم تدوین نمود و در اختیار دولت روحانی قرار داد. در این برنامه در بخش نفت پیشنهاد شده بود که با تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی با ساخت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها می‌توان تحریم نفت را بلااثر کرد. اما زنگنه که در دوران وزارت نفت در دولت اصلاحات نیز مخالف ساخت پالایشگاه بود در برنامه تلویزیونی در سال 1397 بیان کرد: «برخی فکر می کنند فراورده در تحریم نیست نفت در تحریم است. اصلا این طور نیست. فرآورده و نفت خام با یک شدت تحریم می شوند. از نظر تحریم بین فروش نفت و فراورده فرقی ندارد و حتی الان فشار برای صادرات فرآورده ما حتی بیشتر از صادرات نفت خام ما است یعنی آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت داد ولی برای خرید فرآورده معافیت نداد.»

زنگنه در ویدئو اخیر خود اعتراف کرد روزانه 600 هزار بشکه فرآورده نفتی در زمستان 1399 فروخته است. اگر زنگنه در طول دوره 16 ساله وزارت نفت سیاست تبدیل نفت به فرآورده را پیگیری می‌کرد فروش نفت کشور در زمان تحریم کاهش نمی‌یافت.
درواقع زنگنه اعتراف کرد پیشنهاد جلیلی درست بوده است و نگاهش در موضوع سخت بودن صادرات فرآورده‌های نفتی و غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه اشتباه بوده است.

خسارت تصمیمات اشتباه زنگنه صرفاً این مورد نبوده است. وی در سال 1392 به امید توافق با غرب، قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را از شرکت ایرانی پتروپارس گرفت و در سال 1395 پس از برجام با شرکت توتال قرارداد بست. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال نیز از قرارداد خارج شد و پس از شش سال، به شرکت ایرانی پتروپارس بازگردانده شد. زنگنه اعتراف کرده بود هر سال تأخیر در ساخت فاز 11 پارس جنوبی 5 میلیارد دلار عدم‌النفع به کشور وارد می‌کند؛ بنابراین تنها این تصمیم اشتباه زنگنه ضرر 30 میلیارد دلاری به کشور وارد نموده است.

تحریف تاریخ به گونه‌ای تشدید شده است که کسی با تصمیمات اشتباه خود بالای 100 میلیارد دلار به کشور ضربه وارد کرده است طلبکار شده است.

@saeedfathisarani

✅ نامیدن «عدم افراط و تفریط» به لیبرالیسم

?لیبرالیسم در اقتصاد به معنی عدم دخالت دولت در اقتصاد است.
دخالت دولت به شکل قیمتگذاری و قاعده گذاری می تواند باشد.
زدن برچسب لیبرالیسم توسط گروهی به تغییر تمرکز از دخالت دولت در قیمتگذاری به قاعده گذاری، ناشی از شناخت سطحی آنان از مکاتب اقتصادی است.
?قیمت پایین انرژی در کشور موجب افزایش سواری مجانی، الگوی اشتباه مصرف و ایجاد بستر فساد در کشور شده است.
افزایش قیمت انرژی برخلاف در نظر گرفتن وضعیت درآمد مردم نیز قابل دفاع نیست.
?از همین روی یکی از الگوهای پیشنهادی افزایش تدریجی قیمت انرژی همراه با توزیع درآمد حاصل بین مردم است.
اختصاص بنزین به هر کد ملی که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و طرح وان پیشنهادی دکتر جلیلی در انتخابات 1400 چنین مبنایی دارند با این تفاوت که در طرح وان، سایر حامل های انرژی نیز علاوه بر بنزین در نظر گرفته می شود.
زیرا اولا در حال حاضر الگوی مصرف در حوزه گاز و برق بدتر از فرآورده‌های نفتی است و ثانیا اینکه مصرف کنندگان بتوانند با اصلاح الگوی مصرف سایر حامل های انرژی، بنزین بیشتری مصرف کنند حساسیت به تغییر قیمت بنزین در جامعه کاهش می یابد.
✅درواقع نه سیاست افراطی آزادسازی قیمت انرژی بدون در نظر گرفتن شرایط درآمدی جامعه مدنظر است و نه سیاست تفریطی تثبیت قیمتها در حد بسیار پایین.

@saeedfathisarani