إثراء
تعليق (١) على درس(٣)
منهج السلف (المظلوم)

#سلسلة_تقريب_العقيدة

درس (٣) إكمال القراءة الإجمالية لرسالة ( المدخل لدراسة العقيدة )

#سلسلة_تقريب_العقيدة

إثراء
تعليق (١) على درس (٢)
الآثار السلبية الناتجة عن الخلل المنهجي في دراسة العقيدة

#سلسلة_تقريب_العقيدة

{طرائق كشف العلة } مما ينبغي أن يُعلم أن طرائق معرفة العلة ليست مزاجية أو اعتباطية ، بل جاءت تبعاً لما فاضت به صدور النقاد من علم واسع ، وهي مبنية على معرفة أسباب وقوع العلة وتصور تلك الأسباب، ولذلك تنوعت هذه الطرائق واختلفت، وهذا التنوع والاختلاف لم يخرج عن مساره الحقيقي وهو بيان علل الأحاديث .
والطرائق التي ترشد إلى كشف العلة متعددة ، ترجع في أصلها إلى ملازمة هذا العلم وطول الممارسة للصنعة الحديثية وسعة الحفظ وقوة الاستذكار التي كانت بديهة حاضرة عند أئمة العلل من المتقدمين .
ومن الطرق التي يمكن إعمالها لاكتساب هذه المهارة :
« جمع طرق الحديث شريطة الفهم والمعرفة ، ومن ثمّ الموازنة بين هذه الطرق » : ليتبين مدى التوافق أو الاختلاف بين الرواة في الألفاظ والمعاني ، ثم «الترجيح » بإعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها من أئمة هذا الشأن ، وهذه الطريقة قد نص عليها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين .
قال الخطيب في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي" : (والسبيل إلى معرفة علة حديث أن يجمع بين طرقه ... ) ،
ونقل فيه عن علي بن المديني أنه قال: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» .
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال :« لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه » ،
ونقل عن عبد الله بن المبارك قوله : « إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض »
ونقل عن الإمام أحمد قوله : «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضاً »- وإن كان كلام أحمد ليس خاصاً بالعلل .
وقال العراقي في "شرح التبصرة والتذكرة" : «وتدرك العلة بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الجهبذ ؛ أي: الناقد بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به ... ».
وقال ابنه أبو زرعة كما في "طرح التثريب" : « والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات »
وأقوال جهابذة النقاد في هذا الباب كثيرة مبثوثة في كتب العلل .

#فوائد_حديثية

فائدة حديثية :

من المهم على (طالب الحديث) أن يعلم أن هناك فرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحكم على الآثار من حيث القبول والرد ، وهذا الفرق قد يكون مؤثراً في مواضع وذلك عند التعارض بين أحكام المتقدمين والمتأخرين على الحديث ، وقد لا يكون مؤثراً من الناحية التطبيقية عند الاتفاق في الحكم ، نختصر ذلك كالتالي :
منهج المحدثين النقاد من المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتحسينها وتعليلها قائم على النظر في كل حديث على حِدة والحكم عليه من خلال تتبع القرائن والملابسات التي تحيط به ، وهذا يحتاج إلى سعة في الحفظ وتمرّس في علم الرجال بكل تفاصيله ، ومعرفة أحوال الرواة وطرق الحديث والمقارنة بينها ومعرفة أوجه الإتفاق والاختلاف والموازنة بينها ، وما يخالف فيه الراوي غيره بزيادة أو نقص في الأسانيد أو المتون ، لا سيما ما يتفرد به الثقة من الأحاديث على غيره من الثقات ، وكذا مواضع إصابة الراوي وإن كان ضعيفاً ، وهو ما يُسمى (الانتقاء من أحاديث الضعيف ما وافق فيه الثقات أو أصاب فيه ) ، ومواضع خطأ الراوي وإن كان ثقة ، وهذا ما يُسمى ( إعلال الحديث الذي ظاهره الصحة وبيان وهم الراوي الثقة ) ، وغير ذلك من دقائق العلم التي لا يُحسنها إلا الجهابذة من أهل الصنعة الحديثية ، والتي فاق فيها المتقدمون غيرهم وامتازوا عليهم .
أما المتأخرون فإنّ كثيراً منهم ، ممن تصدوا لمهمة التصحيح والتضعيف يسلكون فيها مسلكاً سهلاً، وهو النظر في أحوال الرواة العامة، والحكم على الحديث حسب مراتبهم في الجرح والتعديل ، أو بتطبيق بعض القواعد الحديثية (الأغلبية ) بمعزل عن القرائن والملابسات التي تؤثر على الحكم على الحديث .
فمثلاً ؛ يقولون: «هذا إسناد رجاله ثقات والحديث صحيح» ، و«فلان ثقة فحديثه صحيح»، و«فلان صدوق فحديثه حسن، وقد توبع فارتقى إلى الصحيح، و «فلان ضعيف فحديثه ضعيف، لكنه توبع فارتقى إلى الحسن»، و«هذا متروك فحديثه متروك»، و«هذا كذاب فحديثه موضوع» .
وهذا العمل أشبه ما يكون بالتطبيق العملي للقواعد الحديثية التي صاغها علماء النقل فلا يحتاج فيه الباحث إلى سعة في حفظه ولا توسّع في المعرفة ولا عمق في الفهم ولا طول ممارسة ، بل غاية جهده أن ينظر مثلاً في كتاب (التقريب) للحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم يحكم على ظاهر الإسناد حسب مراتب الرواة المبينة فيه .
وكما هو معلوم أن تلك التطبيقات لا تعطي حكماً قاطعاً في القبول والرد دون الرجوع إلى كلام المتقدمين وأحكامهم ؛ فالقاعدة التي يطبقها المتأخرون أغلبية ظنية تتخللها بعض الإستثناءات التي يعرفها الجهابذة من أصحاب الصنعة والتي قد تخفى على بعض الممارسين لعلم الحديث ، وليست عامة قطعية العموم تعطي حكماً يقينياً لكل ما قد يُظن أنه يندرج تحتها .
وقد أسفر هذا التباين المنهجي والاختلاف في الأحكام على بعض الآثار عن تفشي ظاهرة الاعتراض على نقاد الحديث المتقدمين ، في كثير من البحوث الحديثية المعاصرة اعتماداً على بعض التطبيقات لتلك القواعد دون النظر في القرائن والملابسات التي تحُفّ تلك الآثار والتي توجب حكماً مغايراً لمقتضى تلك القاعدة الحديثية ، وإن كانت صحيحة في ذاتها .
والنتيجة ؛ يصحح أحد المتأخرين حديثاً ما وقد أعله النقاد، أو يضعفه وقد صححوه بل قد يحمل ذلك بعضَهم على التجاسر بتخطئة الأحاديث المتفق على صحتها ، أو الإعتراض على أحكام أئمة هذا الشأن كالبخاري أو مسلم رحمهم الله دون مستند علمي سوى تلك التطبيقات السطحية لتلك القواعد .
وهذا يوجب على المحدثين المعاصرين العمل لتوعية الباحثين بضرورة معالجة هذه الظاهرة منهجياً، وبيان مكانة المتقدمين في هذا العلم ومعرفة دقة المحدثين النقاد الأوائل في نقد الأحاديث والآثار، وتبيان دقائق منهجهم في ذلك .

الخلاصة : يجب التأكيد على ضرورة الاهتمام بمنهج المتقدمين ، أو النظر في أقوالهم وأحكامهم على أقلّ تقدير وعدم تجاوزهم ، والاهتمام كذلك بما يحف الحديث أو الأثر المراد الحكم عليه من القرائن والملابسات وأثرها في الحكم على الحديث قبولاً أو رداً ، والتي هي المعول عليها عند نقاد الحديث المتقدمين في الحكم على الحديث ، وليس التعويل فقط على الأحوال العامة للرواة جرحاً أو تعديلاً.

أقسام العلم الشرعي من حيث متعلّقه
والأثر المترتب على كل قسم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(لَيْسَ صَلَاحُ الْإِنْسَانِ فِي مُجَرَّدِ أَنْ يَعْلَمَ الْحَقَّ دُونَ أَلَّا يُحِبَّهُ وَيُرِيدَهُ وَيَتَّبِعَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ سَعَادَتُهُ فِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا باللهِ مُقِرًّا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًا للهِ ، عَابِدًا للهِ ، مُطِيعًا للهِ؛ بَل أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَإِذَا عَلِمَ الْإِنْسَانُ الْحَقَّ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ كَانَ مُسْتَحِقًا مِن غَضَبِ اللهِ وَعِقَابِهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مَن لَيْسَ كَذَلِكَ ، كَمَا أَنَّ مَن كَانَ قَاصِدًا لِلْحَقِّ طَالِبًا لَهُ - وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْمَطْلُوبِ وَطَرِيقِهِ - كَانَ فِيهِ مِن الضَّلَالِ، وَكَانَ مُسْتَحِقًا مِن اللَّعْنَةِ - الَّتِي هِيَ الْبُعْدُ عَن رَحْمَةِ اللهِ - مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مَن لَيْسَ مِثْلُهُ ).
مجموع الفتاوى : [٥٨٦/٧]

#سلسلة_البناء_التأصيلي

الدروس التفصيلية

#الدرس_الثالث : أهمية البناء على المحكمات في التأصيل العلمي

تسجيل صوتي

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [سورة آل عمران:٧].

هذه الآية هي آية المحكمات ، آية إحكام العلم والفهم ، وهي كذلك آية المنهج العقلي الذي فطرنا عليه الخالق العظيم ، وآية التسليم الإيماني ، فهي آية أُولي الألباب الراسخين في علمهم الثابتين على إيمانهم.
إنها الآية العاصمة من تَخَطَّفِ الشُّبُهَاتِ ، والحامية من هجمة الشكوك والأوهام ، والفاضحة لمنهج وأغراض الزائغين ، والمحذرة من فتنة مرضى القلوب .
فلذلك لا يجوز إغفالها أو تجاوزها دون تدبرها وفهمها والعمل بمقتضاها .

فاستهلال سورة آل عمران ، التي نزلت بعد قدوم وفد نصارى نجران وجدالهم في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، بهذه الآية العظيمة التي تبيّن للمؤمنين المنهج الحق لإحكام العلم والرسوخ فيه أمام المجادلين في الأصول الإيمانية الثابتة ، والتنبيه على أهمية معرفة المحكمات والرد إليها عند الاشتباه والرجوع إليها عند الاختلاف ؛ مناسبٌ جداً لمعرفة المنهج القرآني في التعامل مع الفرق والديانات المخالفة للإسلام بعد معرفته والرسوخ على أصوله وقواعده المحكمة لتكون هي المرتكز والمنطلق لأي حوار جاد يهدف إلى بيان الحق وتنقيته مما قد يشوبه من الشبهات .
ففي هذه الآية تنبيه واضح يدل على أن التمسك بالمحكمات من أعظم وسائل النجاة والاجتماع على الحق، وأنها سبب عظيم في إبعاد الأمة عن المتشابهات التي تطرأ على الأمة في كل زمان ومكان وتؤثر على اجتماعها وقوتها، وتبعدها عن الاعتصام و الوحدة ، وأن أصول هذه المحكمات ثابتة في جميع الرسالات السماوية .