🔻اقدامات اجرایی رئیس انتخابات باطل شده خلاف قانون وشرع است🔻شفاف/ علی فتحی اقدامات اجرایی خصوصا برگزاری شورای استانی،آزمون ومصاحبه صلاحیت حرفه ای،انتقال حساب های سازمان به بانک رسالت واعطا امتیاز وام به معاوننیش برطبق ماده ۸قانون سازمان خلاف قانون وشرع است وتخلف محسوب می شود.در سازمان صنفی روانشناسی ایشان فقط مجری مصوبات شورای مرکزی است وقتی شورایی وجود ندارد،چگونه این عملیات اجرایی را انجام میدهد.عدم صلاحیت ایشان
توسط شورای مرکزی دوره چهارم به رئیس جمهور اعلام شده است،رئیس جمهور تا کنون پاسخی نداده است.
فتحی مجری مصوبات شورای‌مرکزی نیست بلکه اسباب بازی است

https://t.me/shafafpsy

?انتخابات سازمان نظام روانشناسی ومشاوره با دستورالعمل شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره برگزارمی شود?
سایکوپرس/حسب نامه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ ریاست مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستند به قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی ومشاوره انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان بادستورالعمل‌شورای مرکزی برگزار می شود.اشغال گران برای فرار از شرایط موجود ومهندسی انتخابات با تاسی به بعضی نهادها در صدد برگزاری مجمع عمومی هستند مجلس بالاتراز مجمع عمومی است ودادگاه آن را لغو می کند در عین حال برحسب مصوبه مجمع عمومی ۱۳-۰۳-۱۳۹۹ برای برگزاری مجمع عمومی ابتدا باید نمایندگان‌استانی انتخاب شوند به ازائ هر۱۰۰عضو یک نفر نماینده درغیر‌از اینصورت خلاف قانون است

https://t.me/revanpress

✅⭕حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات، آقای مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کزد

سلام بر شما

سلامت و دل آرام و پر توفیق باشید
ممنونم از لطف و مهرتان
بله، به نظر من هم علت اعلام انتخابات مجدد و زود هنگام چندان مشخص نیست!
اگر انتخابات قبلی ایشان قانونی بوده است چرا منتخبین قبلی تصمیم به خود انحلالی گرفتند و‌ مراتب را طی مصاحبه مطبوعاتی رسما اعلام نمودند!
اما، چرا دوباره بعضا برگشتند و اعلام ثبت نام و انتخابات مجدد نمودند!؟!
اگر انتخابات قبلی غیر قانونی بوده است بالطبع همه اقدامات ایشان در سال گذشته غیر قانونی بوده است!
اگر انتخابات قبلی ایشان قانونی بوده چرا دوباره می خواهند انتخابات زود هنگام بر گزار نمایند؟!
لذا، یقینا، انتخابات، دوره پنجم
می بایست مطابق قانون مصوب سازمان نظام روان شناسی و مشاوره توسط شورای مرکزی دوره چهارم برگزار گردد
بدون تردید ادامه روند فعلی نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.
والسلام
افروز