۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
.
.
.
.
.
.
.
#وکیل_محمدحاجیلو‌ #وکیل #محمدحاجیلو #وکیل_سرپرست   #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #اقتصاد #تجارت
#افت_قیمت_خودرو
#خسارت_افت_قیمت
#مطالبه_خسارت
#بیمه_خودرو
#حقوقی
#مشاوره_حقوقی
#تصادفات_رانندگی
#خسارت_بیمه
#کاهش_قیمت_خودرو
#وکیل_بیمه
#دفتر_حقوقی
#محمد_حاجیلو_و_همکاران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ط. م. به طرفیت خواندگان۱ ع. ح. س. ده ۲ سازمان به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به شماره پلاک به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظر کارشناس و مطالبه افت قیمت خودرو به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و دادخواست تامین دلیل ) و خسارت تاخیرتادیه ، با عنایت به مدارک موجود در پرونده ، تصویر سند سبز به نام خواهان ، نظریه کارشناسی ( تامین دلیل ) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ، پاسخ استعلام واصله از سازمان مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت به غیرمقصر ، تصویر کروکی پلیس مبنی بر مقصر اعلام نمودن خوانده ردیف اول در تصادف مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ، دادخواست تامین دلیل ، فیش کارشناسی ، تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودرو خوانده که در زمان تصادف دارای اعتبار بوده و سقف تعهد مالی ان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ، مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ با حضور خواهان که اظهار می دارد. با توجه به پرداخت خسارت توسط بیمه خواسته خود در دادخواست در خصوص مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت را مسترد می دارد. و در این پرونده مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت افت خودرو حسب نظر کارشناس را دارد.با توجه به ابلاغ نظریه کارشناسی به عنوان ضمایم دادخواست به خواندگان که ظرف مهلت قانونی ایراد و اعتراضی نسبت به ان وارد ننمودند و با اوضاع و احوال مسلم امر نیز مطابقت دارد. با توجه به اولا به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ ، خسارت مالی زیانهایی است. که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا زیانهایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود. محدود به زیانهای مستقیم نیست و اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث هر خسارتی را دربردارد. کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از این موارد است. و دلالت ان هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد. بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات از شرکتهای بیمه قابل مطالبه است. و خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود. ، ثانیا اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ به لحاظ بند ب ماده یک این قانون ، شامل افت قیمت خودرو نیز می گردد. لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود. در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ موید این استدلال می باشد.لذا شورا دعوای خواهان را قابل پذیرش دانسته و نظر به احراز مقصر بودن خوانده ولیکن وجود بیمه نامه معتبر خودروی نامبرده در زمان تصادف که تا سقف تعهد مالی شخص ثالث به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دارای اعتبار است ، مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان۱ ع. ح. س. ده ( راکب مقصر ) ۲ سازمان به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ( افت ) و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و مبلغ ۹/۳۹۷/۵۰۰ ریال خسارات دادرسی و مبلغ۲/۴۱۰/۰۰۰ ریال هزینه پرونده تامین دلیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم ( سازمان ) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد. در خصوص خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به استرداد ان در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ از سوی خواهان مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه ، با توجه به اینکه خسارت از خسارت است. که فاقد مجوز شرعی و قانونی است. لذا دعوای خواهان در این قسمت از خواسته مطابق با مقررات قانونی نبوده و قابلیت استماع ندارد. لذا شورا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا نسبت به این بخش نیز صادر و اعلام می نماید.ارا اخیرالصدور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد.
🌍hajilou-lawyer.com
📱 ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای س. ف. به وکالت از اقای م. و. فرزند م. به طرفیت ۱ اقای م. م. فرزند ا. ۲ سازمان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت الباقی خسارات و افت قیمت وارده به خودروی پراید به شماره پلاک از باب تسبیب به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ۵۹٫۱۷۵٫۰۰۰ ریال ازبابت هزینه تامین دلیل به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه ، دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست ان ، مفاد گزارش و کروکی ترسیمی افسر کاردان تصادفات منضم به پرونده که علت تامه تصادف و ورود خسارت به خواهان را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید به شماره انتظامی به علت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به سواری پراید به شماره انتظامی اعلام نموده است. و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسه دادگاه به تقصیر خود در وقوع تصادف اقرار نموده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته است. و نظریه مذکور قطعیت یافته است. و برابر با موازین قانونی با عنایت به تحقق فعل زیانبار و وجود ضرر قابل مطالبه و تقصیر خوانده در ورود خسارت بعنوان سه رکن مسئولیت مدنی و اینکه اگر خسارت منتسب به وسیله نقلیه باشد. در هر صورت دارنده ان وسیله نقلیه ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. و برابر موازین قانونی ( بیمه اجباری اشخاص ثالث ) در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده تا سقف تعهدات خود می باشد. ، لذا با این وصف دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد ۳۰۷ و ۳۲۸ و ۳۳۱ و۱۲۵۷ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴ و ۴۰ از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم تا سقف تعهدات خود و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مازاد بر تعهدات مالی شرکت بیمه گر وفق نظریه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر خدمات قضایی و هزینه کارشناسی مصروف در پرونده و سایر خسارت وارده در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی که اشعار میدارد. تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی بوده زیرا تعیین خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دعاوی می باشد. که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی ، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد. که شامل مواردی است. که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین نمی شود. لذا با این وصف مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه م. ح. اصل
📱 ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
🌍hajilou-lawyer.com
.
.
.
.
.
#وکیل_محمدحاجیلو‌ #وکیل #وکیل_سرپرست #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #اقتصاد #تجارت #حقوقی #وکیل #مطالبه_خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #وکیل_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_حقوقی #وکالت #قانون #کارشناس_دادگستری #دفتر_حقوقی #دادگاه #حقوقدان #مطالبه_طلب #قوانین

شرط صفت می باشد. و مفاد و مفهوم شرط بنایی با همان وصف مورد تبانی صفتی است.که در عقد تصریح نشد ه ولی پس از ان به دو طرف نسبت به چگونگی ان گفتگو و توافق شده است.و عقد بر مبنای ان واقع شده است.ولیکن در عقد گنجانده نشده است.و با توجه به مسیله ۱۳ ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبه الخیار بفسخ والتدلیس از کتاب نکاح تحریر الوسیله حضرت امام ( ره ) همین نظر بر اینکه ذکر نام دوشیزه در سند نکاحیه ثابت می نماید. که قبل از ازدواج اقرار به باکره بوده خود داشته است.و مضافا بر اینکه این موضوع که زوجه دارای سابقه ازدواج می باشد. یا خیر از کمالات وامتیازات زوجه بوده در عرف جامعه حساسیت خاص در مورد اینکه دختری سابقه نکاح داشته باشد. وجود دارد. به نحوی که عقد بر مبنا ان واقع می گردد. بدین معنا که چه بسا اگر زوج بدوا مطلع می گردید.که زوجه فاقد چنین وصفی باشد. و در صورت علم به ان وصف ازدواج صورت نمی پذیرفت لذا با توجه به مراتب فوق در صورتی که فردی فاقد وصفی باشد. که عقد متباینا بر ان واقع شده است.که در مانحن فیه با توجه به ملاحظه سند نکاحیه و تصویر سند سجلی خوانده که لفظ دوشیزه برای خوانده در سند نکاحیه به کار برده شده است.و همچنین سابقه ازدواج قبلی در شناسنامه قید نشده است.و عدم اطلاع موارد فوق از سوی خوانده به خواهان و با توجه به نظریه سازمان مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۶ و در راستای ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دعوی خواهان را وارد دانسته و فسخ نکاح را از تاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ احراز و تایید می نماید. رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد. پس از تجدیدنظرخواهی زوجه شعبه ضمن تشکیل جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که حاضران مطالب را بیان نموده اند طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ ان را تایید نموده است.و با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
رأی متن رأی
رای شعبه
زوج مدعی است.که زوجه در تاریخ ۷۴/۵/۱۴ از همسر قبلی خود طلاق گرفته است.و سپس در تاریخ ۷۴/۹/۱۵ با وی ازدواج نموده است. در نتیجه چون ازدواج قبلی خود را کتمان نموده است.در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴ و بعد از سال ها ان را به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست فسخ نکاح را نموده است.که مستلزم بررسی دو امر بوده است. اول اینکه شرط نداشتن ازدواج سابق ان چنان مهم بوده که از شروط بنایی ازدواج منطبق با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی باشد. ثانیا فوریت درخواست فسخ را مراعات نموده باشد. که در پرونده هیچ یک از ان دو مشهود نیست و اقتضا داشت از گواهان زوج در این موارد از جمله تصریح به شرط عدم ازدواج سابق و نیز بی اطلاعی از ان و نیز رعایت مدت زمان عرفی در طرح ادعای فسخ و چگونگی و زمان اطلاع از ازدواج سابق تحقیق شود. و زوج نیز در این باره توضیح دهد و سپس انشای رای نماید. لهذا دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰- ۳۷۱- ۳۹۶- ۴۰۱- ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارجاع می شود.
رییس شعبه : ع. م. مستشار: ا. م.
?* ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
?hajilou-lawyer.com
#مستی #مشروب #شراب #عرق_خوری #وکیل_آنلاین #دادگستری #دادگاه #وکیل_حرفه_ای #وکیل_ملک #وکیل_مهاجرت #وکیل_حقوقی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #زندان #حقوقی #وکیل_سرپرست   #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #فسخ_نکاح #ازدواج #طلاق #مهریه

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
وکیل خواهان م. د. به طرفیت خوانده ح. ف. به خواسته فسخ نکاح به علت تدلیس طرح و شرح داده است.که در تاریخ ۷۴/۹/۱۵ به عقد هم درامده اند و درسند نکاحیه خوانده دوشیره اطلاق شده است.اما ایشان در تاریخ ۷۰/۱۰/۶ به عقد ح. ب. درامده و مطابق سند طلاق ۷۴/۵/۱۴ به عنوان بانو جدا شده است.و موکل از ازدواج قبلی ایشان اطلاع نداشته است.شعبه که عهده دار رسیدگی شده است.در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین که وکیل زوجه پاسخ داده است.بعد از ۳۰ سال فسخ موضوعیت ندارد. ( ۲۳ ) و ادامه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و انضمام لایحه ( ۳۸ ) دادگاه طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در خصوص دادخواست اقای م. د. با وکالت اقای ر. ز. ص. بطرفیت خانم ح. ف. با کالت خانم ا. ر. ی. به خواسته فسخ نکاح بدین توضیح که وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی و در جلسه رسیدگی در دادگاه اعلام نموده است.که زوجین در مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۷۴یکدیگر عقد نکاح دائم نموده اند و حسب مفاد سند نکاحیه زوجه دوشیزه اعلام شده است.در حالیکه حسب اسناد جدید به دست امده از خوانده مشارالیه در تاریخ ۶/ ۱۰/ ۷۰ در دفتر خانه شماره ۷۴ به عقد نکاح دائم اقای ح. ب. در امده است.و مطابق سند طلاق مورخ ۱۴/ ۵/ ۷۴ در با عنوان بانو به صورت طلاق خلع نوبت اول از همسر اول خود جدا شده است.خوانده در سال ۷۳ و قبل از ازدواج با موکل اقدام به اخذ شناسنامه جدید المثنی از حوزه ۲۴ اداره ثبت احوال مشهد نموده است.که در شناسنامه المثنی واقعه نکاح سابق و مشخصات همسر قبلی ذکر نگردیده است.و این موضوع را موکل یک هفته قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطلع شده است.لذا نظر به اینکه خوانده ازدواج سابق را از موکل پنهان نموده و به موکل اطلاع نداده است.و حسب اظهارات موکل یکی از شروط ازدواج موکل با خوانده صفت دوشیزگی وی بوده و در عرف و عادت جامعه این مسیله برای اقایان اهمیت بسزایی دارد. و عقد بر مبنای شرط مذکور واقع شده و صورت گرفته است.مستندا به ماده ۱۱۲۸ از قانون مدنی از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح را نموده است.وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است.خواهان از ازدواج سابق موکل و طلاق وی اطلاع داشته است. اکنون بعد از سی سال زندگی مشترک و با وجود دو فرزند فسخ نکاح موضوعیت ندارد. موکل در سال ۷۰ با اقای ب. ازدواج کرده و پس از چند ماه شوهرش به مهاجرت می کند و موکل در سال ۷۴ موفق به جدایی از همسر اول خود می شود. و چند ماه بعد موکل در حالیکه باکره بوده با خواهان پرونده فعلی که پسر خاله شوهر خاله موکل محسوب می شود. اشنا شده و با اطلاع کامل خواهان و خانواده ایشان از ازدواج قبلی موکل به عقد نکاح ایشان در می ایند نظم عمومی اجتماعی جامعه اسلامی ایجاب می کند که عقد نکاح که از بالاترین عقود اسلامی است.به سادگی دستخوش تزلزل نشود. و در هیچ کجای سند نکاحیه شرطی مبنی بر باکره بودن یا وصف سلامت بکارت برای زوجه درج نشده است. در حالیکه بانو لفظ عامی است.که بر هر جنس زن فارغ از بحث بکارت و باکره نبودن بار می شود.و اساسا استفاده از لفظ بانو دلیل بر عدم باکره گی موکل محسوب نمی شود. و علاوه بر این عاقد های ازدواج غالبا بدون توجه به چنین مواردی لفظ دوشیزه را بر اساس شناسنامه خانم می نویسند و عرفا لفظ دوشیزه در سند نکاحیه قید می شود. و حاکی از شرط خاص به نفع زوج نیست اگرچنانچه زوج قصد تعیین صفت خاصی در زوجه داشته باشد. می بایست تصریح می شد یا عقد بر اساس ان شرط واقع می شد که چنین اتفاقی نیفتاده است. تقاضای رد خواسته خواهان را جهت جلوگیری از تضییح حقوق موکل نموده است.وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی تقاضای استمهال جهت سازش نموده است.ولیکن پس از استمهال نیز توافق فی مابین طرفین حاصل نشده است.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تصویر سند طلاق نامه که حسب بشماره ۲۸۵۴ دفتر طلاق جلد ۱۵ دفتر خانه شماره ۸۹ مورخ ۱۴/ ۵/ ۷۴- از شعبه *که حسب ان زوجه به موجب طلاق خلع نوبت اول از همسر اول خود جدا شده است.که خود حکایت از عدم وقوع رابطه زناشویی فی مابین زوجین در نکاح سابق دارد. چرا که در صورت بکارت زوجه و عدم وقوع نزدیکی فی مابین زوجین بایستی نوع طلاق باین غیر مدخوله اعلام گردد. و همچنین نظر به اینکه مقصود از وصف مورد تبانی صفتی است.که در عقد شرط نشده ولی پیش از ان دو طرف نسبت به چگونگی و اثر ان گفتگو و توافق کرده اند و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع ساخته اند ، یا عرف ان را معهود بین دو طرف و پایه تراضی بداند و عادات و رسوم اجتماعی چنان است.که هرکس ازدواج می کند به ظاهر بر مبنای وجود ان وصف است.و سکوت طرف عقد به دلیل اعتماد به ظاهر دیگری است.و در مانحن و فیه نظر به اینکه عقد نکاح متباینا بر باکره ( دوشیزه ) بودن زوجه و عدم ازدواج قبلی زوجه منعقد گردید.که همان شرط بنایی است.و این موضوع از مصادیق تخلف از

و مستنداً به شق 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده 401 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف، رسیدگی مجدد بدادگاه تجدیدنظر صادر کننده آن ارجاع میشود.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه : جنتی
عضومعاون : حضرتی
?hajilou-lawyer.com
? ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
.
.
.
.
.
.
.
#وکیل_محمدحاجیلو‌ #وکیل #محمدحاجیلو #وکیل_سرپرست   #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #اقتصاد #تجارت #حجر #ممنوع_المعامله #آلزایمر #زوال_عقل #جنون #دیوانه

اما در خصوص اتهام متهمان دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد به شرح کیفرخواست و موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد دلایل اثباتی و نیز در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر نگه داری آلات قمار، نظر به دفاعیات متهم که از آن برای سرگرمی استفاده می کرد و دلیلی بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است و مستعمل بودن برگ ها خود حکایت بر عدم قماربازی دارد و اصولاً برای قماربازی از اوراق نو و بدون علایم و نشانه و تاخوردگی استفاده می کنند و به عقیده دادگاه پاسور به ماهو پاسور و تا زمانی که با آن بُرد و باخت و قمار بازی نشود آلات قمار محسوب نمی گردد، لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان از بزه فراهم نمودن موجبات فساد و نیز برائت س.م. از بزه نگه داری آلات قمار صادر و اعلام می گردد. مشروب الکلی معدوم و تجهیزات دریافت از ماهواره به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضبط می گردد و پاسور مکشوفه نیز به س.م. مسترد و دو حلقه سی دی حاوی تصاویر مستهجن نیز معدوم گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ح. با وکالت خانم م.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01184 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل دو فقره یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق به عنوان تعزیر توأم با پرداخت دو فقره جزای نقدی و ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره به اتهامات نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره و تحریک افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه مخابراتی توجهاً به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن مآلاً اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیها به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رأی لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه جنسیت محکوم علیها و نوجوانی وی و از طرفی اظهار ندامت و پشیمانی و هم چنین همکاری او در شناسایی مجرم دیگر مجازات های حبس و شلاق را به ترتیب به دو فقره 91 روز حبس و پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی مصوب 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تقلیل و تبدیل نموده، نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری
?hajilou-lawyer.com
? ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
.
.
.
.
.
.
.
#وکیل_محمدحاجیلو‌ #وکیل #محمدحاجیلو #وکیل_سرپرست   #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #اقتصاد #تجارت #قمار #پوکر #پاسور #کارت

رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92103634-13/9/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1. ب.ح. فرزند م.، 19 ساله، شغل دانشجو، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان و دارای سابقه محکومیت تعلیقی و مشابه و بازداشت از تاریخ 29/7/1392 به جهت عجز از تودیع وثیقه و با وکالت بعدی م.پ. 2. س.م. فرزند ع.، 29 ساله و خانه دار، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه متهم هستند به 1- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا 2- نگه داری مشروب الکلی 3- نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و ردیف دوم علاوه بر آن نیز متهم است به نگه داری آلات قمار. با این توضیح که در پی اعلام مرکز پشتیبانی عملیات اطلاعاتی پاواناجا مبنی بر فعالیت ب.ح. با شبکه ماهواره ای مستهجن Eurotic و صدور دستورات قضایی نامبرده شناسایی و در زمان دستگیری و به شرح صورت جلسه بازرسی از منزل وی (28/7/92 ص 19) ضمن کشف یک بطری مشروب الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره نیز کشف و نامبرده در ادامه تحقیقات اظهار داشت: در این شبکه پیغام تلفنی می گذاشت و افراد با او تماس تلفنی می گرفتند و با بعضی ها تلفنی و با بعضی ها حضوری ملاقات داشته و در قبال سکس تلفنی یا حضوری بدواً مبالغی را درخواست می کرد و پس از اطمینان از واریز وجه به حسابش بین 1 تا 2 میلیون ریال تن به عمل مذکور می داد و در تحقیقات بعدی متهم ردیف دوم را به عنوان دیگر افرادی که به این عمل اشتغال دارد معرفی کرده است. سپس در تاریخ 13/8/1392 با راهنمایی متهم ردیف اول س.م. در محل سکونتش و با حضور همسرش دستگیر و از منزل وی دو عدد ورق پاسور مستعمل و تجهیزات دریافت از ماهواره و یک بطری مشروب الکلی حاوی نیم لیتر (برگ 52) کشف می گردد. متهم ردیف دوم در تحقیقات بعدی و در دادسرا (ص63) منکر هرگونه رابطه نامشروع با افراد و تشویق آنان به فساد و فحشا بوده و به تشریح نحوه آشنایی خود با ب.ح. می پردازد و در مواجهه حضوری 14/8/92 (ص 73) معلوم می شود نامبردگان هیچ گونه همکاری در تشویق دیگران به فساد یا فراهم کردن آن نداشته و حتی زمانی که متهم ردیف اول به منزل متهم ردیف دوم می رود. با توجه به تقارن آن با ماه مبارک رمضان س.م. روزه داشت و این مطلب را در جلسه دادرسی نیز تکرار می کند و متهم ردیف اول مؤکداً هرگونه رابطه کاری در خصوص موضوع اتهامی را رد می کند و نیز ضمن انکار ملاقات حضوری و ارتکاب اعمال منافی عفت با مردان، صراحتاً اقرار دارد که با گذاشتن پیغام در شبکه Eurotic و در پی تماس تلفنی افراد برای عمل سکس بدواً از آنان می خواست تا مبالغی را بین یک تا دو میلیون به حسابش واریز نمایند سپس با آنان به سکس تلفنی می پرداخت. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات وکیل متهم ردیف اول به شرح لایحه تقدیمی و نیز صورتجلسه 9/10/92 اولاً بزهکاری هر یک از متهمان را دایر بر نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره محرز می داند و ثانیاً برخلاف کیفرخواست صادر شده عمل ارتکابی متهم ردیف اول (ب.ح.) را تحریک و دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه مخابراتی و منطبق با ماده 743 (بند ب) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 (قانون جرایم رایانه ای) تشخیص و به استناد آن و نیز ماده 702 قانون مذکور مصوب 1375 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و با رعایت ماده 27 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 4 آن، متهم ردیف اول (ب.ح.) را بابت تحریک و دعوت افراد به ارتکاب عمل منافی عفت و سکس از طریق تلفن به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت نگه داری مشروب الکلی به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار (000/750) ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مکشوفه از وی و بر اساس اعلام معاونت حقوقی اداره گمرک تهران (ص 77) در حق صندوق دولت و بابت نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند و متهم ردیف دوم (س.م.) را بابت نگه داری مشروب الکلی با رعایت ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزند) و اظهار ندامت شدیدش به تحمل بیست روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی دیگر بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی در حق صندوق دولت و بابت نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند.

نیز طبق نامه مورخ 95/2/30 در پاسخ شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی م. اعلام میدارد که با بررسی در اسناد و مدارک موجود در بایگانی آن اداره مربوط به قریه برده سپید پلاک ...اصلی بخش 20 ک. سابقه ای از اظهارنامه ثبتی بنام آقای م. ن. فرزند ع. و نیز آقای ع. ن. بنظر نرسید.بالاخره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی م. در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره 9509978729000407-95/5/4 در خصوص خواسته آقای ت. ن. و خانم ف. ن. بطرفیت آقایان و خانم ها ی. و ع. و ش. و الف. و س. ( ئ. ) و الف. و ث. (ش.) نام خانوادگی همگی ن. و ب. ب. و ع. ن. و الف. و ح. و م. و چ. نام خانوادگی همگی الف.ب. ، دائر به اصلاح نسق زارعانه بشماره ...-1350/7/1 دفتر اسناد رسمی شماره 8 م. ، باستناد ماده 38 آئین نامه قانون اصلاحات ارضی و رأی وحدت رویه شماره 702-86/5/2 دیوان عالی کشور بلحاظ اینکه اصلاح نسق زارعانه در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است لذا قرار عدم صلاحیت بشایستگی شورای اصلاحات ارضی صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات باینکه حسب صراحت ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده است اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و با توجه باینکه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که بهر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات قانون اصلاحات ارضی میباشد و در صورتیکه در نحوه واگذاری مذکور یا در تنظیم سند اشتباهی رخ داده باشد بموجب ماده 38 آئین نامه فوق الذکر، رسیدگی بدان در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است و عنایتاً باینکه در مانحن فیه وکیل خواهانها درخواست اصلاح سند رسمی نسقی شماره ...-50/7/1 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 م. را نموده و در نتیجه با وصف حکومت مقررات ماده 38 آئین نامه صدرالاشعار و بالاخص حاکمیت رأی وحدت رویه شماره 702-86/5/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی بموضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میباشد علیهذا قرار شماره 9509978729000407-95/5/4 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی م. که متضمن نفی صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه بشایستگی شورای اصلاحات ارضی میباشد با توجه بمراتب فوق خالی از اشکال بوده و تأیید میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده امر بمنظور اقدام قانونی بمرجع مرسل آن اعاده شود.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه : جنتی
عضومعاون : رحیمی
?hajilou-lawyer.com
? ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
۰۹۱۲۱۲۷۵۵۸۸
۰۹۰۲۱۲۷۵۵۸۸
.
.
.
.
.
.
.
#وکیل_محمدحاجیلو‌ #وکیل #محمدحاجیلو #وکیل_سرپرست   #قانون  #بدانیم #قرارداد #وکیل_پایه_یک #اقتصاد #تجارت #ملک #زمین #نسق #کشاورزی #سند_ملکی #سند_رسمی

چون قانونا اجرای طلاق از طرف زوجه از طریق ا عمال وکالت در طلاق تفویضی منوط به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بوده و با استرداد دادخواست تقدیمی از طرف زوج عملا اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه غیرممکن خواهد بود و در واقع این اقدام عملی زوج مغایر با مفاد وکالت تفویضی محسوب بوده و در وکالتنامه استنادی هم زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده است.لذا بر اقدام زوج فرجامخوانده به استرداد دادخواست بدوی بشرح لایحه تقدیمی هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و از این رو ادامه رسیدگی به دادخواست تقدیمی و صدور رای در ماهیت دعوی مطروحه مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق اصدار یافته بلحاظ عدم انطباق ان با موازین و مقررات قانونی قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ( شعبه ) ارجاع می گردد. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۱۰۴ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ پس از ذکر مراحل دادرسی با توجه به وکالت اعطایی از ناحیه زوج تجدیدنظرخواه به شماره ۶۱۵۸۸ مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ که زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالت نامه تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده است.لذا دادنامه معترض عنه را صایب و موجه و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی

فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰۴ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه متضمن تایید دادنامه شماره ۷۷۰ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ صادره از شعبه که بموجب ان گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرح در ان اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه بموجب وکالتنامه رسمی شماره مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱ وکالت در طلاق با حق توکیل بغیر به زوجه فرجام خوانده تفویض نموده تا با رعایت شرایط مقرر و اختیارات تفویضی خود را مطلقه نماید. و نیز اعمال هر گونه اقدام مغایر با مفاد وکالت نامه را از خود سلب و ساقط نموده است.که متعاقب ان زوجه در مقام اعمال وکالت تفویضی ضمن انتخاب وکیل دادگستری برای زوج و توکیل بایشان از طریق نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نموده است.که سرانجام حسب دادنامه بدوی بر اساس توافق حاصله فیمابین زوجه و وکیل مع الواسطه زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی صادر گردیده است.و مادامیکه وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه مذکور بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده زوجه بعنوان وکیل زوج می تواند در حدود اختیارات تفویضی و با رعایت شرایط مقرر در وکالت نامه نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و هر گونه اقدام زوج جهت عزل وکیل یا عدم انجام موضوع وکالت از سوی وکیل موثر در مقام نخواهد بود مضافا اینکه از ناحیه زوج فرجام خواه هم هیچ دلیل و مستند قانونی بر بی اعتباری وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه مورد بحث اقامه و ابراز نشده و در پرونده محاکماتی تحت امر مشهود نمی باشد. و از طرفی هم توافقات فیمابین زوجه و وکیل مع الواسطه زوج جهت اجرای طلاق در حدود اختیارات مصرح و شرایط مقرر در وکالت نامه یاد شده بوده و مغایرتی با مفاد وکالت تفویضی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و رسیدگی بعمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر ارای مرقوم وارد و مالا نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه فرجام خواسته مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رییس شعبه : ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
?* ۰۲۱-۲۸۴۲۵۵۸۸
?hajilou-lawyer.com
#طلاق #ازدواج #مهریه