‍ جنگل نداری در کشور را ترویج نکنید
✍️بهزاد انگورج
زمان چندان طولانی سپری نشد تا آحاد جامعه به این باور برسند که اقتصاد مسئله اول کشور است و همه اکنون بالاتفاق می بینند، چه زود خیلی دیر شد و برای رفع رکود و شروع تحرک اقتصادی، محدودیت ها جدی است.
در این روزها از اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی طرح ها و زیر ساخت ها ! که در شبکه اجتماعی مغلطه حفظ خشکه دارها و برداشت درختان شکسته افتاده بر جسته است ! فهم مدیریت زمان را نباید فراموش کرد که افکار عمومی نسبت به آن غفلت دارد. زمان اگر به درستی مدیریت نگردد، در جنگل ها نیز خیلی زود دیر می شود و یک محصول قابل برداشت در جنگل ها، از حیّز انتفاع خارج می شود و هر سال باید بروز خسارت در جنگل ها تقویم و ارزیابی کرد.
در این سال ها که مدیریت جنگل ها از جنبه اجتماعی به چاله چالش اجتماعی افتاد و رها شد، به طور واضح مشخص است که آسیب شناسی درستی نداشته و ریشه آسیب را دقیقا نشناخته است ! و قانونگذاران نیز بدور از شناخت و توجه به ریشه اصلی آسیب ها ! مقررات استراحت جنگل را در برنامه ششم تصویب کردند که تبعات ناشناخته تری داشت و هنوز هم دولت و مجلس هیچ اندیشه ای برای شناخت دقیق ریشه اصلی آسیب ها ندارند.
بهره برداری های غیر مجاز - تعارض دام و جنگل - معدنکاوی در جنگل ها - زیاله ریزی در جنگل ها و... مجموعه ای از آسیب های ظاهری و معلول هستند و ریشه آسیب یا علت بروز چنان آسیب ها ! کمبود سرمایه و سرمایه گذاری دولت ها، در رفع مشکلات درون جنگل ها و همچنین انتقال مشکلات بیرون از جنگل ها برای امحا در درون جنگل هاست.
هر کسی که ادعا می کند دلش برای جنگل ها چون شمع می سوزد، باید به میزان کورسوی آن شمع، اندیشه برون رفت از وضعیت کنونی داشته باشد و بین جنگل داری و جنگل نداری فرق بگذارد. اگر در مفهوم حفظ سرانه جنگل ! حفظ جنگل های برای هر کسی ضرورت دارد، یقینا باید برای انجام رسالت جنگلداری، چنین امر خطیری را از طریق قانونگذارن کشور به عهده وظایف متخصصین جنگل ها و سازمان متولی آن قرار دهد.
اکنون دو جامعه «جنگلی - انسانی» با یک مغلطه مواجه است، مغلطه حفظ خشکه دارها و برداشت درختان شکسته افتاده ! یک مغلطه عامدانه است و تنویر افکار عمومی یک ضرورت محض است. در جنگلداری خشکه دارها همیشه مورد توجه بودند و با نسبتی همیشه حفظ می شدند. مسئله برداشت درختان شکسته افتاده در جنگل ها، کلا بحث متفاوتی با خشکه دارها در جنگل است و نمایندگان محترم مجلس باید در این مورد توجه داشته باشند.
صنایع خرده چوب کشور به ماده خام هیزمی ارزان نیاز دارد، که از تنه درختان شکسته افتاده نیز قابل تامین است و هیچ نیازی به قطع درخت در جنگل ها نیست، امکان استحصال هیزم از جنگل ها را باید به تناسب یا به ازای مصرف هیزم موجود در جامعه محاسبه نمود که سکنه جنگل نشین از جنگل ها تامین می کنند. سرانه حجم مصرف هیزم هر خانوار جنگل نشین در هر روز برای چهار نوع مصرف متداول «تنور - بخاری - اجاق - حمام»در حدود دو دهم استر و در ماه ۷۳ استر معادل ۴۵ مترمعکب است.
جمعیت تک خانوارهای جنگل نشین جنگل های هیرکانی در حدود ۷۸۳۹۰ خانوار گزارش می شود، با این وجود حجم بهره برداری و مصرف هیزم در حدود ۳،۵ میلیون مترمکعب است. از این رو تنها سازوکار مدیریت جنگل ها، جنگلداری است که می تواند از حجم بهره برداری ها و مصارف عوارض و بهره مالکانه دریافت و به جنگل ها خدمات حفاظتی و احیایی ارائه کند و از طریق جایگزینی سوخت برای رفاه جنگلنشینان برنامه ریزی و بهره برداری ساماندهی کند.

سفره مردم و ذخایر بزرگ نفت و گاز
✍️بهزاد انگورج
کشورهای جنوب خلیج هر یک عضو انواع معاهدات بین المللی در حفظ محیط زیست و غیره هستند و سازمان حفاظت محیط زیست فعالی دارند، به همین جهت مردم آن کشورها ظاهرا هیچ ضرورتی به تشکل های محیط زیستی نمی بینند و مقامات کشور آن کشورها نیز هر طرح و پرورژه ای که به اجرا می گذارند، به طور خودکار ارزیابی محیط زیستی دارند و تعهدات حفظ محیط زیستی با سرعت و دقت به اجرا می گذارند.
چه کنیم که با تاریخ کهن کشورمان با ۲۸ سایت ثبت شدهِ میراث باستانی و جزو ١٠ کشور اول جهان از نظر میراث باستانی و تنوع فرهنگی ! یا دومین یا چهارمین رتبه ذخایز ... مختلف زیر زمینی یا رو زمینی ! رتبه میزاثی و گردشگری چه دردی از کشور را مدا وا می کند. آیا این رتبه دادن ها برای کشور و مردم ما نان می شود ؟
ما در دو سوی سواحل خلیج همیشه فارس، دو شرایط مدیریتی کلا متضادی را در کشورهای مختلف تحت اجرا می بینیم. مشخص نیست این عبارت اقتصاد دریا محور در قانون برنامه هفتم توسعه را باید در کدام گوشه از دل جای دهیم، تا وضعیت مغایر در سواحل شمال با جنوب خلیج همیشه فارس، برایمان آزار دهنده نشود و خناق نگیریم.
این دو وضعیت مغایر را می توان بر روی تعداد بنادر ساخته شده و تاسیسات گردشگری و تاسیسات آب شیرین کن ایجاد شده و سایر خدماتی که در هر کشور ارائه می دهند، تا در خلق ثروت نقش آفرین شوند، تامل و مقایسه نمود. در سواحل شمالی همین خلیج هر تحرکی محکوم به توقف در سواحل است.
در سواحل مکران فقیرترین مردم کشور از فقیرترین منابع طبیعی بهره برداری می کنند، اما فرصت سرمایه گذاری در ساخت اسکله های گردشگری - تجاری - شیلاتی ! در قالب ارزیابی زیست محیطی مدام فرسایشی شده و با تهدید مواجه می شود، حتی اگر با ساخت پروژه ای موافقت شود، در فرایند ساخت می توان آن پروژه را در لیست طرح های نیمه تمام مشاهده کرد که از رقابت با کشور همسایه خود باز ماند و تنها حسرت رشد اقتصادی را باقی گذاشت.
این مسئولان حفظ محیط زیست کشور ما بودند که حتی در ساخت و استفاده از شیرین سازی آب، از تشکل های محیط زیستی ابزار مخالفت ساختند و انواع تهدیدسازی ها را راه انداختند و مانع اجرای چنین پروژه هایی شدند و حالا نسبت به توسعه کشاورزی در آن کشورهای بیابانی با استفاده از انتقال آب حاصل از پروژه های شیرین، هر روز با همان تشکل ها و ابزار رسانه ای برای مردم ما حسرت خودکفایی تولید زیتون و... می سازند.
چرا دولت مردان ما تعمدا دقت نمی کنند و خود را به خواب می زنند. این کشورهای همسایه ما در آنسوی خلیج نیستند که رقیب کشور و مردم ما باشند، بلکه این نگاه های زاویه دار مانع در ساختار محیط زیستی کشور ماست که به جای استانداردسازی و تبعیت از استانداردهای های ملی، کشور را از تحرک اقتصادی باز می دارد.
برق و گاز که قطع می شود برخی تازه می فهمند، رتبه های مربوط به ذخاير زیر زمینی و ثروت ملی برای مردم نان و آب نمی شوند ! بلکه این عوامل تولید هستند که اگر درست استفاده شوند افزایش بهره وری و توسعه و رفاه ایجاد می کنند. مدیریتی که خلاقیت در تولید ثروت ملی ندارد، طبعا ساختاری است که ماهیت هزینه زایی دارد و خدمات بسیار گرانی را به مردم ارائه می دهد.
به طور کلی تشکل های محیط زیستی فعالیت های محیط زیستی حفاظت آوری را راه اندازی نمی کنند، بلکه آنچه به وضوح دیده می شود ! ممانعت از انجام فعالیت های اقتصادی در قالب طرح و پروژه هایی است که بر حسب تجارب گذشته تصور و استنباط می کنند برای محیط زیست مخرب است. با این وجود چه نیازی به انجام فعالیت های دانش بنیان و رعایت استانداردهای اجرایی و نظارت بر اینگونه فعالیت های اقتصادی است.

رجز خوانی در حفاظت از جنگل ها
✍️بهزاد انگورج
بهره برداری بدون طرح از درختان شکسته افتاده چند گلوگاه مفسده خیز دارد و رانت زا می شود و در مورد برگشت درآمدها به جنگل ها نیز ابهام آن بسیار جدی است و با چنین برداشتی که دستورالعملش نیز به موجب مقررات بند ف ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه تنظیم شده موافق نیستم ! ولی از هر گونه تلاش روشنگرانه که به احیای مدیریت مبتنی بر طرح و بهره برداری درختان شکسته افتاده منتهی می شود دریغ نمی کنم و مخالفت با برداشت درختان شکسته افتاده در جنگل ها را، نوعا رجزخوانی برای عدم اجرای قانون جاری می دانم.
رئیس سازمان در مورد اختیارات خود باید مقتدرانه قانون را اجرا کند، نظر افرادیکه در مورد چگونگی استفاده از اختیارات رئیس سازمان حرف می زنند ارزش اجرایی ندارد و اتهام زنی کار سختی نیست و بنده را که از همه حفاظتی تر هستم متهم می کنند که می خواهم پای پیمانکاران را به جنگل باز کنم. همه چیز دان های جامعه از رجزخوانی هاییکه به استراحت جنگل ها هیچ کمکی نکرد دست بردارند ! با تعطیلی طرح های جنگلداری، فقط فرش زیر پای جنگل ها کشیده شد و جنگل ها با عنوان واهی استراحت ! حصیر خواب گردید.
هیچ کسی به عنوان کارشناس به اندازه بنده سنوات خدمت میدانی در بخش حفاظت جنگل ندارد. از جزئی ترین کارهای حفاظت تا شاخ به شاخ شدن با شرورترین افراد قاچاقچی چوب دوشادوش جنگلبان ها و سرجنگلبان ها و جنگلداران کار میدانی انجام داده ام. هر پژوهشگری می تواند برای بازخوانی این خدمات حفاظتی به اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران مراجعه کند و سراغ تخریب و تجاوزات و خلع یدهای بزرگ و تخلفات و قاچاق چوب بزرگ و حوادث حریق های بزرگ برود و پژوهش کند، اگر چه بیش از ۳۰۰۰ یادداشت و عکس نوشته و پانویس فیلم ! در ارتباط با مزیت های مدیریت طرح محور در جنگل ها نوشتم، اما هنوز در مورد نیمی از کارهای میدانی چیزی ننوشته ام .
کسانیکه دنبال گاف نوشتاری می گردند؛ چشم و گوشتان را باز کنند
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه موافق با واگذاری طرح های جنگلداری تک محصولی سابق به مجریان طرح های سابق پیدا کند.
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه موافق با واگذاری طرح های جنگلداری تک محصولی سابق به پیمانکاران سابق پیدا کند.
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه موافق با برداشت چوب از جنگل بر اساس کتابچه سابق و همان روش و شیوه جنگلشناسی پیدا کند.
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه موافق با واگذاری طرح جنگلداری تک محصولی سابق به زید و امر جدید پیدا کند.
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه مخالف با اصلاح و رفع آسیب های مرتبط با اجرای طرح های جنگلداری سابق پیدا کند.
در هیچیک از یادداشت های بعد از بازنشستگی کسی نمی تواند یک کلمه موافق با منظور نمودن سود مجری در تراز مالی طرح های جنگلداری تک محصولی سابق پیدا کند.
به نظرم اگر کسی فرقِ بین "پیمانکار" و "مجری" طرح را درک نمی کند، قطعا از حفاظت جنگل هیچ تجربه اجرایی ندارد و نمی داند روش - شیوه - برش - امکان برداشت مندرج در کتابچه های طرح جنگلداری یعنی چه ! و طرح های سابق چه ضعف های قابل رفعی داشتند ؟
ایندسته از افراد قطعا نمی توانند درک کنند برای اجرای دستور وزیر در سال ۹۵ هیچ نیازی به فسخ قرارداد و تعطیلی طرح های جنگلداری نبود ! انها بهتر است صفحات روزنامه آن روزها را ورق بزنند تا بفهمند ایده تنفس را هم برای توقف بهره برداری تجاری و صنعتی دنبال می کردند و با بهره برداری غیرتجاری مسئله ای نداشتند.
یک دشمن خارجی هم با منافع ملی کشور ما چنین کاری نمی کرد، که جنگل های فرش باف، حصیر خواب شوند.

آلودگی در هوا هرج و مرج در جنگل ها
✍️بهزاد انگورج
این همه دستگاه های مسئول در ایجاد هوای پاک، فاقد هر گونه ابزار اجرایی هستند و دستشان بالاست البته نه به عنوان تسلیم ! بلکه به صورت دعا ! تا شاید از این وضعیت استیصال خارج شوند. نون دونی شناسی کانون گرد و غبار کشور در این کشور وسیع، هنوز توجیه دارد که دورهمی گرد و غبار بگردند، برای این سوراخ دعا گم کرده ها ! نسبت به مدیریت بدون انکا به بودجه دولتی، فقط بی اعتنایی تعریف شده است،
به جنبه انتقادی این مسئله اجتماعی چندان توجه و تامل ندارم، بلکه می خواهم به این نکته اشاره کنم چندین دستگاه اجرایی در زمینه هوای پاک در اجرای قانون هوای پاک مسئولند، تا هر چه بهتر اجرا و نظارت شود، اما به دلیلی که مشخصا کمبود منابع مالی اعتباری است هیچ تحرکی در جهت جلوگیری از آلودگی هوا از سوی هیچیک از دستگاه ها دیده نمی شود و همه به امید وزش باد نشسته اند و هوای پاک تنها آرزو دست یافتنی است که از طریق وزش باد تحقق می یابد و به شکل محیر العقولی پاکی هوا در اینجا مرهون تلاطم است.
چرا از واقعیات جاری کشور فرار کنیم ! در جنگل هایی که قرار بود به آنها استراحت داده شود تا شهروندان کثیر کشور از سایر کارکردهای غیر چوبی آن بهره برداری کنند، طرح ها را تعطیل کردند. در جنگل ها نیز همین شرایط حاکم شده است و همه نظاره گر تغییر ریل بهره برداری در قالب طرح به بهره برداری های غیر مجاز در وضعیت استراحت جنگل هستند و هیچ تمهیداتی برای استراحت جنگل به چشم نمی خورد.
مدیریت نمایشی هوا پاک و مدیریت نمایشی استراحت در جنگل قابل انکار نیستند اما نقطه عطف مسئله راضی بودن طیفی از جامعه با دیدگاه و رویکردهای محیط زیستی است که هر گونه بهره برداری در حوزه شهری را حقوق شهروندی می دانند و انتظار دارند تبعات رفتارشان را محیط طبیعی روستایی جبران کند، جایی که اغلب آنها به واسطه محرومیت ها از آنها مهاجرت کرده اند و رفتارشان به افزایش سطح شهرها منتهی شد و هیچگاه از خود نمی پرسند ! مهاجرت معکوس را برای آنها تعریف کرده است و آنچه در شهرها به عنوان پدیده های تهدیدزا مشاهده می کنند، تبعاتی از مهاجرت امثال آنها است.
به قدرت درآمد و منابع مالی اعتباری توجه کنیم ! یکی یهویی رفت فولاد مبارکه مدیر عامل و اتفاقی همه معاونین فولاد مبارکه هم بودند و بسادگی دامن فولاد مبارکه اصفهان با اجرای یک پروژه برق تجدیدپذیر ۶۰۰ مگاواتی و وعده ارتقا تا ۱۰۰۰ مگاواتی و بهره مندی از اجرای یک پروژه آب شیرین کن، از هرگونه اتهامی در رابطه با خشکیدگی زاینده رود و ایجاد آلودگی هوا و مصرف آب غیر استاندارد تطهیر و پاک می شود و می گویند: سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای تسریع در تحقق این آرزوی بزرگ تسهیلات لازم را فراهم کند.
مشکل در همه ناکامی ها در حفاظت و احیا و تهدیدات زیستی کمبود منابع مالی است و تصمیمات هرج و مرج زا و مدیریت نمایشی نمی تواند راهکار مناسبی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشد. عدم همکاری دقیق سازمان برنامه و بودجه با سازمان منابع طبیعی ! در اجرای برنامه صیانت، ناتوانی در تامین منابع مالی اعتباری مورد نیاز اصلی ترین عامل تخریب جنگل ها بود، با وصف اینکه طبق قانون برنامه چهارم نیز باید بدون ترک فعل برای خروج باقیمانده دام از جنگل ها، اعتبار لازم را اختصاص می داد.
شبکه اجتماعی بر روی ارزیابی زیست محیطی اصرار دارد ! یعنی با وصف کمبود منابع مالی اعتباری آب سربالا برود و تبعیت از اندیشه و دانش کار ملاک نیست و این تراژدی جامعه کنونی است. اینک آنچه در جنگل ها حاکم شده هرج و مرج است و آنچه در شهرها دیده می شود، مدیریت نمایشی است و سازوکار اجرایی درست این است که نیروی بیکار جامعه در قالب طرح و پروژه های تحت استانداردها ملی به کار گرفته شوند !

تاسف بر قاچاق بنزین و چوب
✍️بهزاد انگورج
چگونه می توان در کشور به انتظار رونق اقتصادی نشست، در حالیکه امکان تحرک اقتصادی نزدیگ به صفر است.! تمام راه های تحرک اقتصادی کشور در تمام بخش ها به محض شروع حرکت در تمام زمینه ها ! به بهانه حفظ محیط زیست توسط شبکه اجتماعی محیط زیستی کشور مسدود و از حرکت باز می ماند، چه بهانه ای بهتر از حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، برای نابودی اقتصاد کشور ! این ما نیستیم که سازکارهای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را خوب می شناسیم، بلکه این دشمن است که ضعف های ما را خوب می شناسد.
روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود، به همین ترتیب و خیلی ساده روزانه ۱۶،۰۰۰ مترمکعب چوب از جنگل های کشور به صورت غیر مجاز بهره برداری و قاچاق می شود. طبعا این حجم از قاچاق در بنزین و چوب را دزدان یقه سفید انجام نمی دهند، بلکه این دزدان یقه سفیدها زیر کولر یا توی استخر سرگرم لمیدن و شنا کردن هستند و یقه چرک های مستاصل در تامین معیشت، از سر اجبار و غالبا به اکراه و کلا از سر بیکاری ! با دریافت کمترین مزد و تحمل بیشترین تهدید، در تهیه و توزیع و جابجایی پر خطر چنین بار سنگین و حجیمی دخالت دارند.
این ناهنجاری اجتماعی از سر بی توجهی نظام جمهوری اسلامی به شایسته سالاری رخ داده است و استمرار چنین بدون هیچگونه درآمد ملی ! توامان با هزینه های اجتماعی - خسارت در منابع، در مواردی غیر قابل جبران است و اگر بر اساس قانون مقابله با چنین ناهنجاری ها در توزیع بنزین و مصرف چوب ! مرهون توجه نظام قرار گیرد، بی تردید چنین خسارت ها بلافاصله قطع و به درآمدهای قابل تحصیل منتهی می شود.
این دو کالا که حجیم هستند و تولید و توزیع آن تابع تشریفات و مقررات عمومی است و مبدا و مقصد پذیرند، بر روی یک تجربه ذیقیمت رها شده از مدیریت جریان می یابد و همه مسئولین مرتبط صد البته با وصف اهتمام در کنترل ! اما همیشه مستاصل هستند و نمی توانند نتیجه قابل قبولی برای دولت و مردم ارائه دهند.
در یکی از قوانین جاری کشور می تواند فرازی از کنترل هدفمند را در عبارت ""تخصیص سهمیه ... به ناوگان ... محصولات واحدهای تولیدی ... مشروط به ‌‌‌اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط... است"" خواند که نشان از استفاده از چنان تجربه زیر خاکی دارد که در تلاش است، وضعیت تهدید را به وضعیت فرصت ارتقا دهد،
دولت باید به مرزنشینان کشور یارانه خاص اقامت مرزی بدهد و از مرز نشینان مرزداران بسازد. ممنوعیت عرضه بنزین غیر مجاز در مرزهای شرقی و یا غربی، عملا اقدام نادرستی است. دولت باید به جای مقابله با کولبری برای کولبران و چنان کالاهای قابل تبادل توسط مرزنشینان یارانه بدهد. مثلا برای مرزهای شرقی هاب خُرد بنزین تعریف و تاسیس کند و به مرز نشینان مجوز واردات بنزین بدهد، تا هر یک از خانوارهای مرزنشین بنزین وارداتی را در مرزها مبادله کنند و خود به عنوان دولت چابک شده از این همه نگرانی فارغ شود
هنر مدیریت این است که ناهنجاری جامعه را به سمت هنجارهای قابل قبول سوق دهد و بستری برای تامین عدالت اجتماعی و منافع ملی باشد.
آنچه در قاچاق چوب در جنگل های ایران جریان دارد، به شکل عجیبی شبیه به قاچاق بنزین است که یقه سفیدهایی یقه چرک های جامعه را استثمار کرده و چوب حاصل از بهره برداری های غیر مجاز را از آنها با قیمت ناچیز می خرند و محمولات جنگللی را به بازار چوب و صنایع چوب کشور عرضه می کنند. در نتیجه چنین عملیاتی که سالانه حدود ۶ میلیون مترمکعب به ارزش ۴۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال خسازت به جنگل ها تحمیل می کند. در حالیکه به راحتی می تواند چنین جریانی ساماندهی شود و جوامع محلی در چارچوب قانون به شکل مجاز حاصلِ تلاش ناشی از کارشان را در سفره خود ببینند و کشور ناظر بر فعالیت ها در ریل بهره برداری مجاز باشد.

رفع تداخلات و سمت وزیر جهاد کشاورزی
✍️بهزاد انگورج
عبارت مندرج در جوابیه شفافیت مطالبه گری سازمان امور اراضی ""هم اکنون تنها مرجع قانونی و صلاحیت‌دار برای تعیین تکلیف حفاظت از اراضی ملی، کارگروه مرکزی رفع تداخلات اراضی است"" مغایر با قانون و مداخله موازی با وظایف سازمان منابع طبیعی کشور است.
تشکیلات ساختار سازمان منابع طبیعی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، اما در هیچیک از قوانین سمت نمایندگی سازمان در مالکیت دولت موضوع ماده ۲۳ قانون از سازمان منتزع و به وزیر اعطاء نشده است. اجرای بودجه سنواتی و برخی مقررات مالی اداری، موجب ضرورت اعطاء تفویض اختیارات است و هیچیک از اعطاء تفویض ها ناقض یا ناسخ یا موازی با اختیارات حاصل از اجرای قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری از فصل چهارم قانون مزبور نیست.
اما ضعف قانونگذاری کشور را نمی توان کتمان کرد، شرایط در حفظ مالکیت و مدیریت منابع طبیعی بعد از اجرای قانون حدنگار به گونه ای بسیار آشفته و گسیخته به سمت تضییع حقوق عمومی و تاراج منابع و منافع ملی سوق یافته است و قوه قضایی کشور که مسئولیت مقابله با زمینخواری و حفظ بیت المال را به عهده دارد و رئیس قوه نیز از شخصیت های آگاه به مسائل قضایی کشور است، باید در این زمینه اقدام لازم را به اجرا بگذارد.
رفع تداخلات یک تکلیف قانون و ضروری است، زیرا حفظ حقوق مردم نیز بعضا در روند انجام تشریفات مقررات ملی کردن مراعا نشده و بعضا بلا تکلیف ماند و یا مصوبات دولت و مجلس به نتیجه مؤثری منتهی نشد و حتی مصوبات آنها به نوعی از اعطاء رانت به سوداگران زمین شبیه شد، مردم جامعه تابع قانون ! برداشت خوبی از تصمیم دولت و مجلس ندارند و احساس می کنند، اگر نسبت به حقوق عمومی در منابع ملی همسایگی خود، دست اندازی نکرده اند ! قطعا مرتکب اشتباه شده اند، چون دولت مردان و قانونگذاران هر بار در هر تصمیم به قانون گریزان رانت می دهند و به خواست آنها توجه دارند.
وزیر جهاد کشاورزی هیچ سمتی در مالکیت منابع طبیعی ندارد و دستورالعمل واگذاری اراضی ایشان، کلاً مغایر با قانون حفاظت و بهره برداری است و بسیاری از دخالت ها که مؤید ضعف قانونگذاری کشور است. قانونگذاران کشور یا باید قانون حفاظت و بهره برداری را ملغی و سازمان منابع طبیعی را منحل و خیال مردم را راحت کنند ! یا باید مانع انتزاع و یا مخدوش شدن سمت نمایندگی مالکیت سازمان منابع طبیعی در اموال عمومی ملی شده کشور شوند.
همه مردم باید بدانند با وصفی که سمت نمایندگی مالکیت سازمان منابع طبیعی مندرج در ماده ۲۳ در هیچیک از قوانین قانون تجديدتشكيلات و تعيين وظايف سازمان هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰- قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ۱۳۶۹ - قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۷۹ نسخ و لغو نشده است، چنین اتفاقاتی در کشور می افتد.
صلاحیت کمیته رفع تداخل نسب به احراز وجود تداخل موضوعیت دارد و به هیچ شکلی در موارد اختلافی در اراضی اختلافی موضوعیت ندارد، کمیته رفع تداخل فقط باید در پلاک فرعی از پلاک اصلی سه نوع رای متداخل موجود ««رای شورای اصلاحات ارضی - رای اجرای مقررات ماده ۵۶ - رای محاکم قضایی»» را برای ورود به رفع تداخل بر حسب تبصره ۳ الحاقی، اعمال قانون نموده و رای بدهند.
متاسفانه در رابطه با انتقال و تحویل اسناد آرشیوی به سازمان امور اراضی که اقدامی مغایری در حفظ منابع ملی بوده است، دستگاه های نظارتی نسبت به آن هیچ اقدامی نکرده اند و کشور را با یک بحران زمینخواری در حد ۳ میلیون هکتاری مواجه کرده اند و حکم مصرح در تبصره الحاقی که دارای ضمیری دو وجهی «« دستیابی به صلح و قطعیت قانونی »» است، در دهه اخیر کلا مخدوش شد.

سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه اجرایی است
✍️بهزادانگورج
در تامل بر سخنان معاون اول دولت چهاردهم در آیین تکریم و معارفه که به رد پیشنهاد ادغام تصریح داشتند؛ این پرسش قابل طرح و بررسی است که چرا تلاش ها در سازمان حفاظت محیط زیست و برخی کنشگران اجتماعی ! معطوف به این است که سازمان مزبور را یک دستگاه نظارتی معرفی کنند ! در حالیکه دستگاه های اجرایی با ماموریت حاکمیتی متعددند و با وصف تکلیفات قانونی اجرایی قابل تعقیب در ترک فعل، عموما نظارتی هستند و حتی در مورد نظارت اگر مرتکب ترک فعل شوند، باید پاسخگو باشند.
حفاظت از محیط زیست یک تکلیف عمومی است اما :
❊ ـ حفاظت از حیات وحش طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ حفاظت از تالاب ها طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ جلوگیری از آلودگی رودخانه ها طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ کنترل پسماندها طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتيكي طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ حفاظت از ایمنی زیستی طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ حفاظت از مناطق چهارگانه طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد
❊ ـ حفاظت از حیات وحش طبق قوانین جاری یک تکلیف قانونی مشخص است که در عهده تکلیف یکدستگاه اجرایی مشخص قرار داده شد.
حفاظت از محیط زیست یک تکلیف عمومی است و احصاء اینگونه موارد اجرایی در قوانین مختلف متنوع و متعددند. اما از حیث نظارتی تکالیفی در قانون هوای پاک مقرر شده است که عموما مبین جایگاه نظارتی این سازمان است. به هر حال در دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باید به تفریق امور حاکمیتی از امور تصدیگری پرداخت و سازمان مزبور یکی از دستگاه های اجرایی ماده ۵ این قانون است که متاسفانه در هیات دولت بدون حق رای حضور دارد و یکی از ضعف های ساختاری این تشکیلاتِ عهده دار تکالیف قانونی در حفظ محیط زیست است.
انتظار این است که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکدستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیات وزیران دارای حق رای باشد.
تجربه اجرایی نشان از آن دارد که معاونت ها در ساختار تشکیلاتی دولت باید در راستای نیل به هدفگذاری ها و جایگاه نظارتی بر دستگاه های اجرایی داشته باشند. از این رو مباحث مرتبط با بحث ادغامِ هر از گاه را باید باقتضا و مصلحت با محوریت انتزاع وظایف اجرایی به یک دستگاه اجرایی دنبال شود.
سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف و ماموریت های متنوع یک دستگاه اجرایی است.

طبیعت از قسمت نخوانده امتحان می گیرد
✍️بهزادانگورج
به بهانه روز جهانی « ۱۶ سپتامبر» حفاظت از لايه اوزون که در سال ۱۹۸۵ حفره لایه ازون کشف شد.
ابتدا باقتضا باید محیط پیرامون خود را شناخت. از این رو ضرورت دارد به جمعیت ایران و وابستگی معیشتی آنها ! یعنی رفتار انسان با طبیعت ! از زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و اواخر حکومت رضا شاه پهلوی تامل کنیم که جامعه انسانی در ایران حتی وقوع دو قحطی را تجربه کرد.
واقعیت دیگر این است که عقب ماندگی را نمی شود صرفا با بالیدن و فخر تاریخی جبران کرد. انقلاب صنعتی یعنی تحول در صنعت کشاورزی، تولید و ترابری نیز در بازهٔ زمانی ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ میلادی رخ داد. از این رو باید اذعان کرد ایران حداقل ۱۰۰ سال از جهان عقب ماند و حتی برای جبران گام های توسعه را نیز باشتباه با الگو های اروپایی غیر منطبق با شرایط محیطی و غیر منطبق با باورهای ملی و دینی به کار گرفت،
آنگاه که از کاهش مساحت جنگل ها به عنوان با اهمیت ترین پوشش گیاهی دارای توان جذب گازهای گلخانه ای و تعدیل کننده دمای محیط می نویسیم باید اذعان کنیم که تا اوایل حکومت پهلوی دوم ! جلگه ها نیز در فرایند تبدیل قرار نگرفته بود و آنچه که تحت عنوان تحول و توسعه صنعت کشاورزی، تولید و ترابری در کشور اتفاق افتاد با گسترش فعالیت مطابقت دارد و با مبانی توسعه سازگار نیست.
به تصورمان رفتار انسان در طبیعت خشن و توام با سیطره جویی و تخریب است، اما جامعه انسانی تا اراده می کند که از اشتباهات زندگی گذشته خود درس بگیرد، طبیعت از قسمت نخوانده از او امتحان می گیرد. به راستی طبیعت و زندگی چه رفتار خشنی با جامعه انسانی دارد.
از سوی دیگر در جامعه آدم‌های زیادی وجود دارند که در برابر تجربه‌های جدید فاقد آغوش باز هستند، آنها به دانسته‌ها و داشته‌هایی بر پایه شنیده های کسب کرده ! که هیچکدام را تجربه نکرده اند، تعصب شدیدی دارند، با این وصف چگونه می توان با چنین آدم های برای حل مسئله جامعه به بحث نشست ؟.
اکنون در ایران می توان با تفریق و تمایز دو نرخ جمعیت روستایی و شهری به یک وضعیت دگرگون شدهِ به وضوح محسوس و ملموس اذعان کرد که بدون تحول ! و صرفا ناشی از دگرگونی ! نرخ جمعیت روستایی در طول مدت قرن گذشته کاهش یافته و نرخ جمعیت شهری به سرعت افزایش یافته است و به تبع چنین دگرگونی بسیاری از آبادی ها متروکه شدند و بسیاری از اراضی آبی زراعی و باغی برای ساخت مسکن تبدیل و تغییر کاربری یافتند و با کاهش پوشش گیاهی و مخصوصا پوشش جنگلی در جلگه ها ! امکان کنترل آلاینده ها بتدریج از دست رفت و کشوری چون ایران می تواند مصداق و نمادی از سوء مدیریت در کنترل دامنه انتشار گازهای گلخانه ای قرار داده شود، تا مردم جهان بدانند، در حالیکه ایران دارای دانش به کارگیری مصرف سوخت گار برای تولید انرژی برق بود و در اغلب روستاهای دور دست نیز شبکه برق رسانی داشت و می توانست از سوخت انرژی برق استفاده کند، در تلاش جدی به گسترش شبکه گازرسانی و در کمال افتخار با وصف دستور چابک سازی دولت و برونسپاری وظایف تصدیگری به تشکیل ادارات گاز در ۱۴۲۴ شهر کشور پرداخت و با وجود اینکه سومین منابع گازی جهان را در اختیار دارد، علیرغم مخالفت های متولی حفظ محیط زیست کشور ! در این سال ها برای تولید برق در نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده می کند.
کشورها با وجود تصویب پروتکل ها در حفاظت از لایه اوزن به این دلیل موفق نبوده اند که همیشه از قسمت های نخوانده امتحان پس می دهند ! هنوز جامعه انسانی نیاموخته است که مفهوم تحول با مفهوم دگرگونی دقیقا متفاوت دارد، همچنانکه مفهوم توسعه متفاوت از مفهوم گسترش است، اما با نتیجه بسیار بد دگرگونی و گسترش در اراضی آبی و تبدیل و تغییر کاربری پوشش گیاهی در جلگه ها مواجه است .

تلاش های بدون معجزه پاسخگو نیست
✍️بهزادانگورج
دیروز مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شد، سرکار خانم انصاری معاون رئیس جمهور در این مراسم گفت : "حل مسائل محیط‌ زیست بدون مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست و ما برای بکارگیری این ظرفیت همهِ تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
او از فرونشست زمین به‌عنوان یک ابر چالش محیط زیستی کشور اشاره کرد که بیش از ۳۸۰ شهر و چند هزار روستا معادل ۱۱ درصد از وسعت سرزمینی کشور را درگیر کرده است و از عدم تخصیص حقابه و خشک‌شدن بیش از ۴۰ درصد وسعت تالاب‌های کشور تبدیل به منشأ گردوغبار شده است.
ایشان همچنین اشاره کرد؛ دوره بذل و بخشش از طبیعت کشور به اتمام رسیده است و باید نگاهمان را به طبیعت و محیط‌زیست تغییر دهیم. محیط‌زیست نیازمند نگاه متفاوت نسبت به ناترازی بین منابع مالی محدود و گستره انتظارات و توقعات از این سازمان است، محیط ‌زیست ۱۵۱ شهید را تقدیم به طبیعت این آب‌وخاک کرده است و امیدواریم نگاهی دیگرگونه در سازمان شکل بگیرد؛ اما انتظار معجزه از سازمان نباید داشته باشیم."
به باور کنشگران اجتماعی ! تهدیدات متنوعی در محیط زیست کشور وجود داشت که در نتیجه عدم سرمایه گذاری مناسب برای بهبود وضعیت، حداقل در دهه اخیر تهدیدات به وضعیت بحران تبدیل شده اند و باید اذعان کرد که بحران خشکیدگی دریاچه ارومیه - خشگیدگی دیگر تالاب ها - انتشار ریزگردها - آلودگی هوا عمدتا ناشی از مصرف سوخت های فسیلی - آلودگی رودخانه ها و سواحل دریا - چپاول در حیات وحش به بهانه صید و شکار - ناتوانی در کنترل پسماندها و زباله ریزی در جنگل ها - و... وجود دارند و عملکرد دولت ها در دهه گذشته نشان از آن دارد که مهار چنین بحران هایی؛ تمهیدات شایسته و بایسته ای در قالب طرح و برنامه ندارد و ارزیابی ها نشان از آن دارد که فعلان در حفظ محیط زیست در نهایت اهتمام با چنگ و دندان کار می کنند و مدیریت در حفظ محیط زیست کشور برنامه محور نیست و هر دستگاه اجرایی در راستای تکالیف و وظایف خود بدون رعایت استانداردها در حفظ ظرفیت های زیستی هر کاری می کند.
اینکه معاون محترم رئیس جمهور می فرمایند؛ مردم از سازمان انتظار معجزه نداشته باشند، شاید در چهارچوب رسالت و ماموریت و ابزار و امکانات برای انجام وظایف قانونی توجیه مناسبی محسوب شود. اما در مورد وقوف دولت چهاردهم بر وضعیت اقتصادی کشور ! و وعده های امید بخش رئیس جمهور در ارتباط با حل مشکلات متنوع از معیشتی - مسکن و محیط زیست و... توجیه مناسبی نیست و ایشان باید با ملاحظه به اینکه محدودیت های مالی اداری این سازمان در بین مشکلات اولویت دار جامعه ! عملاً اولویت دار نمی شوند ! معجزه کنند و با استفاده از کاربلدها در انتصابات برای مهار بحران های موجود در محیط زیست اقدام کنند.
طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی در جمهوری‏ اسلامی است از این رو ریاست این سازمان باید تعریف جدیدی از وظیفه عمومی و مشارکت مردم ارائه دهد، تا در مورد چگونگی جلب مشارکت برای اعمال ممنوعیتِ هر گونه فعالیت‏ اقتصادی‏ که‏ آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ دارد، سازوکار مشارکتی تدوین و جلب همکاری نماید.
بی تردید مفهوم مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست ! متفاوت از مشارکت ذینفعان و مشارکت دست اندرکاران در حفظ منابع طبیعی است. در حفظ محیط زیست عملا ذینفع دارای حق عرف تعریف نشده است و صف دست اندرکاران از صف سایر مردم جامعه کلا جداست. دست اندرکاران فعالیت اقتصادی دارند و خود عامل تخریب محیط زیستند، بنابراین چگونگی جلب مشارکت در حفظ محیط زیست اساسا معجزه است و انتظار این است که در دولت چهاردهم معجزه ای برای جلب مشارکت اتفاق بیافتد و سازمان بتواند شکاف بین خود و دست اندرکاران را پر کند و با مشارکت دست اندرکاران برنامه محور به حفظ محیط زیست دست یابد.