متن کامل کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک
نوشته: مرحوم دکتر حسن امامی

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال مطالعات املاک و اسناد

*🔵حمله یکی از اصحاب پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در حین ارزیابی* ملک موروثی

بیست‌ونهم آبان‌ ماه ۱۴۰۳، زنی به همراه یک کارشناس دادگستری به خانه موروثی میروند تا خانه را برخلاف میل پسر مالک ارزیابی و از طریق دادگستری برای فروش بگذارند. وقتی او به همراه کارشناس وارد خانه شد پسر که فردی معتاد بود و در همان خانه مواد مخدر مصرف می‌کرد، پس از اطلاع از این موضوع، با آنها درگیر شد. در این میان، مستأجر یکی از واحدهای ساختمان برای میانجیگری وارد ماجرا شد اما پسر مالک با یک قندشکن به آنها حمله کرد و خواهرش را به قتل رساند و کارشناس دادگستری و مستأجر را به شدت زخمی کرد.

بازپرس ویژه قتل شعبه ششم دادسرای امور جنایی، جسد مقتوله برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد. کارشناس نیز راهی بیمارستان و تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری متهم ادامه دارد/دیده بان ایران

توصیه کانال مطالعات املاک و اسناد این است که در موارد اختلاف اصحاب پرونده، حتما از مرجع دستور دهنده کارشناسی، درخواست برقراری تامین توسط نیروی انتظامی بنمایند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ

واریز وجه معامله به کارت شخص غیر طرف معامله ممنوع شد

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد‌ ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند./تسنیم

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ

متن کامل کتاب وجه تسمیه شهرهای ایران
(علت نام هایی که بر روی شهرهای ایران گذاشته شده است)

نوشته: محمدرضا قدکساز

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال مطالعات املاک و اسناد

سازمان بازرسی کشور عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن غیرقانونی است

«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ۳ روز پیش طی حکمی اصغر نورالله زاده را به‌عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیار اسماعیلی کرد.

درپی این انتصاب، معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به وزیر راه، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن که برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل را مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء می داند، غیرقانونی اعلام کرد/تسنیم

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال مطالعات املاک و اسناد

حکم دیه برای شهرداری به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه منجر به صدمات بدنی

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) از محکوم شدن شهرداری این شهر به پرداخت دیه، به دلیل کوتاهی در جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب و حمله منجر به صدمه چند سگ ولگرد به یک کودک، خبر داد. /مهر

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال مطالعات املاک و اسناد

?مقاله علمی با موضوع
بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای روش AHP

نویسندگان:محمد باقر خرمشاد و مجمد جواد موسی نژاد

درج شده در، مجله دانش سیاسی

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

?مجموعه آرای دیوان عدالت اداری راجع به خانه های سازمانی

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

سه مرتبه نگارش و سه بار پرداخت هزینه برای تنطیم یک قرارداد: ارزیابی رویکرد قانون جدید، به تسهیل امر تنظیم قراردادهای ملکی

تحلیلی به قلم دکتر سید حسین وکیلی (دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی در امور ثبتی )

تا قبل از اجرایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم بابت دستمزد تنظیم قراردادهای ملکی خود در خصوص انجام یک معامله ملکی، معمولا دو هزینه شامل کمیسیون (دستمزد) آژانس و هزینه های دفترخانه، پرداخت می کردند. که البته دستمزد اول به مراتب بیشتر از دستمزد دوم بود.

باترتیباتی که در سال 1403 قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیر منقول در مواد 2 و 3 مقرر کرده است، اگر چه هدف اولیه این قانون دوگانه ای با عناوین تضمین صحت معاملات ملکی مردم و تسهیل آن بوده است ولی عملا چنانچه مردم بخواهند مطابق با عرف کنونی جامعه اقدام به معامله ملکی نمایند، در نظام جدید (با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی) بجای دو دستمزد، ملزم طی کردن سه مرحله نگارش الکترونیکی و به تبع آن، پرداخت سه مورد دستمزد هستند که با وجود پیش بینی ارزانتر بودن نسبت به گذشته، تعدد مراحل آن، نقاط مثبت قانون را تحت الشعاع قرار می دهد. این مراحل شامل موارد زیر است:

اول - پرداخت کمیسیون آژانس بابت نگارش پیش نویس قرارداد در سامانه که در واقع بابت یافتن ملک و ملزم کردن طرفین به انجام معامله است ولی چون عرف جامعه ایرانی بابت حرف زدن، دستمزدی قائل نیست، به ناچار با نگارش قرارداد (پیش نویس در سامانه) این دستمزد را وصول می کنند. البته ، با اینکه قانون اجرائی شده است، هنوز مبلغ و میزان این دستمزد مشخص نشده و مقرر گردیده تا این دستمزد از طریق همان سامانه پیش نویس قراردادها دقیقا مشخص و به طرفین معامله اعلام شود . (پیش بینی می شود این دستمزدها برمبنای قیمت های معاملاتی و کمتر از مبالغ گذشته باشد).
شاید گفته شود که ماده 2 قانون یادشده، مردم را مجبور به حضور در آژانس ننموده است و آنها می توانند با حذف آژانس ها ، مستقیم به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند. ولی باید به عرف مردم توجه نمود. مردم برای یافتن یک ملک، زنگ تمام خانه ها را نمی زنند تا ملک مورد نظر خود را بیابند و دفاتر اسناد رسمی هم بانک اطلاعاتی مورد نیاز جهت معرفی ملک به متقاضیان ندارند. پس مردم ناچارند به صنفی که ملک را برای آنها پیدا کرده و کمک کرده تا معامله انجام شود، دستمزد پرداخت کنند و نمی توانند زحمات آنها را نادیده بگیرند.

دوم- پرداخت هزینه های تنظیم قولنامه رسمی (قرارداد مورد نیاز برای فاصله زمانی روز توافق برای انجام معامله تا روز انتقال سند رسمی) است که طرفین بعد از ارجاع از آژانس به دفترخانه و پس از تنظیم قولنامه رسمی (یا همان تعهد به بیع) باید آن را در دفترخانه پرداخت نمایند . رقم این دستمزد اگر چه طبق قسمت آخر ماده 2 قانون الزام به تنظیم سند رسمی، بر مبنای قیمت های معاملاتی (دولتی) املاک و به مراتب کمتر از هزینه انتقال قطعی است، ولی پرداخت آن ضروری است و مردم یک پرداخت دیگر را حس می کنند در حالی که آنها را از تنظیم سند انتقال قطعی بی نیاز نمی کند .

سوم- پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک مانند روش جاری است. که شامل هزینه هایی مانند حق التحریر، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اوراق اضافی، هزینه اشخاص اضافه، و همچنین مالیات نقل و انتقال و غیره می باشد.که بنظر می رسد بر اساس مبالغ کنونی بدون تغییر در نظام جدید تنطیم اسناد رسمی انتقال املاک جریان داشته باشد.

به این ترتیب ، در پاسخ به این پرسش که آیا قانون الزام به تنظیم سند رسمی توانسته است همزمان با تضمین معاملات ملکی شهروندان ، امور معاملاتی مردم را نیز تسهیل کند تا رغبت آنها به تنظیم سند رسمی بیشتر شود؟ باید گفت: ارزیابی های اولیه نشان می دهد که امری دو مرحله ای، به موضوعی سه مرحله ای تبدیل شده و با توجه به اینکه هر مرحله ، تشریفات خاص خود را دارد، اما مردم با یک مرحله اضافه نسبت به گذشته مواجه شده اند که کوچکترین مسئله آن، پرداخت هزینه های سه گانه است و بزرگترین مسئله نیز، تقابل با عرف معاملاتی مردم می باشد.

جاداشت تدوین کنندگان قانون یادشده، برای نیل به هدف گذاری های عالی طرح ، علاوه بر مسئله اساسی تضمیمن معاملات (که از این جهت رویکردی مناسب اتخاذ شده و مثبت ارزیابی می شود)، به جنبه تسهیل معامله نیز توجه بیشتری مبذول می داشتند تا قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیر منقول، با عرف و عادات مردم در تعارض قرار نگیرد و با کوتاه کردن فرآیند ها، اقبال عمومی و شانس موفقیت آن بیشتر باشد./ دکتر سید حسین وکیلی (کارشناس رسمی امور ثبتی)

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد