روى «أحمد في الزهد» (ص274): عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: «إِنَّ لِلْحَدِيثِ ضَوْءًا كَضَوْءِ النَّهَارِ تَعْرِفُهُ، وَظُلْمَةً ‌كَظُلْمَةِ ‌اللَّيْلِ ‌تُنْكِرُهُ»

قال محمَّد بن يوسف القَطَّان النَّيسابوري كما في (تاريخ بغداد 2/ 248) : كان السُّلَمي غير ثِقَة ٍ((وكان ‌يَضع ‌للصُّوفية ‌الأحاديث))

قال صاحب «قواطع الأدلَّة» (1/ 369 - 370):
اتَّفَقَ أَهلُ الحديثِ أَنَّ نقدَ الأَحاديثِ ‌مَقْصورٌ ‌على ‌قومٍ مخصوصين فما قبلوه؛ فهو المقبول، وما ردُّوه فهو المردود.

قال ابن حبان: من لم يحفظ سُنن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثّقات من المحدثين، ولا الضعفاء والمتروكين، ومن يجب قبول أفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته، ولم يُحسن معاني الأخبار، والجمع بين تضادّها في الظواهر، ولا عرف المفسّر من المجمل، ‌ولا ‌المختصر ‌من ‌المفصّل، ولا النّاسخ من المنسوخ، ولا اللّفظ الخاصّ الذي يراد به العامّ، ولا اللّفظ العامّ الّذي يراد به الخاصّ، ولا الأمر الّذي هو فريضة وإيجاب، ولا الأمر الّذي هو فضيلةٌ وإرشاد، ولا النّهي الّذي هو حتْمٌ لا يجوز ارتكابه، من النّهي الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السّنن وأنواع أسباب الأخبار: كيف يستحلّ أن يفتي، أو كيف يسوِّغُ لنفسه تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، تقليداً منه لمن يخطئ ويُصيب؟ ".

[ أصح حديث في المسح على الخفين ]

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 33 - 34/ 65):) سمعت أبي يقول: سألنا إبراهيم بن موسى، فقال: أي حديث في المسح على الخفين أصح؟
فسكتنا، فقال هو: حديث الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن المغيرة.
فقلت أنا له: حديث حجازي. قال: ما هو؟
قلت: حديث يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت.
قال أبي: الآن أقول: حديث الزهري، عن عباد بن زياد، وإسماعيل بن محمد بن سعد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

#المرسل

[ قد يكون المرسل أقوى من المسند ]

روى ابن سعد في «الطبقات الكبير» (8/ 390 ط الخانجي):
«قال: أخبرنا عمرو بن الهَيثَم أبو قَطَن قال: حدّثنا شعبة عن الأعمش قال: قلتُ لإبراهيم: إذا حدّثتَنى عن عبد الله فأسْنِدْ.
قال: إذا قلتُ قال عبد الله فقد ‌سمعتُه ‌مِنْ ‌غَيْرِ ‌واحدٍ من أصحابه
وإذا قلتُ حدّثني فلان فحدّثني فلان»

[ الخطأ والوهم والغلط في الرواية وارد على كل أحد ]

1- قال الإمام مالك: مَنْ ذا الذي لا يخطء.
الاستذكار (1/ 521)

2- وقال مهنا للإمام أحمد: كان غندر يغلط؟ قال: أليس هو من الناس
الآداب الشرعية (2/ 142)

3- وقال: حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحيى بن سعيد يعني القطان وقد أخطأ في أحاديث.
الآداب الشرعية (2/ 142)

4 - وقال أبو عبد الله: ومَن ذا يُعرى من الخطأ والتصحيف

5- بل قال يحيى بن معين: مَنْ لا يخطاء في الحديث فهو كذاب.
تاريخه (2682)

6- وقال أيضاً: لست أعجب ممن يخطاء، إنما العجب ممن يحدِّث فيصيب.
تاريخه (52)

7- وقال الترمذي: وإنما يتفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير من الأئمة مع حفظهم
العلل الصغير (1/ 431)