🔴 ساخت برج های ۳ قلو در دانشگاه تهران فاقد مجوز از سوی شهرداری تهران است

🔹طی روزهای اخیر موضوع تخلف دانشگاه تهران برای ساخت برج های ۳ قلو در دانشگاه تهران و در نزدیکی ایستگاه هواشناسی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و متاسفانه نوک پیکان این انتقادات به سمت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بوده و در اخبار منتشره ذکر شده که این ساخت و ساز با مجوز شهرداری تهران در حال انجام است.

🔹در اینجا لازم است، ابتدا از دقت و حساسیت به حق عزیزان در رسانه ها نسبت به موضوعات حوزه شهری و مخصوصا ساخت و سازهای غیر مجاز تشکر کنم و بر حسب وظیفه پاسخگویی و به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف سازی موضوع توضیحاتی را در این خصوص به رسانه ها و شهروندان ارائه دهم.

🔹در مردادماه سال جاری، شهرداری منطقه ۶ گزارشی درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز دانشگاه تهران برای احداث برج های خوابگاهی به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه داد و این معاونت پس از بررسی های لازم، در جواب این گزارش، به منطقه اعلام داشت تا اقدامات قانونی برای جلوگیری از این تخلف انجام شود.
همچنین در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری، شرح موضوع این تخلف طی نامه ای به شماره ۶۳۷۵۵۵ از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مدیرکل دفتر فنی،عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران گزارش شده است.

🔹 بنابراین باید تاکید کنم که تا این لحظه هیچگونه مجوزی از سوی شهرداری تهران برای برای احداث برج های خوابگاهی دانشگاه تهران صادر نشده و اقدام دانشگاه برای ساخت و ساز در آن محدوده کاملا غیرقانونی است.
هم اکنون، شهرداری تهران در حال پیگیری موضوع است و قطعا بصورت قانونی با این تخلف برخورد خواهد شد.

🖋حمیدرضاصارمی – معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران_ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳

@HamidRezasaremi1402

🔴 تدوین شیوه نامه اجرایی "بانک زمین" با هدف حفاظت و صیانت از کاربری های خدماتی منطقه 22

🔹منطقه 22 شهر تهران به عنوان جوانترین منطقه پایتخت دارای اراضی وسیعی است که بخشی از آن ها طی دهه های اخیر زیر ساخت و ساز رفته و کم توجهی به تامین سرانه های خدماتی مورد نیاز، این منطقه را تا حدودی با فقر سرانه ها مواجه کرده است. اکنون آنچه اهمیت دارد، تامین سرانه های خدماتی و حفاظت و صیانت از اراضی ملی است.

🔹به همین منظور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری در راستای اجرای مصوبه سال 98 شورایعالی شهرسازی و معماری که شهرداری تهران را مکلف به ایجاد "بانک زمین" برای افزایش سرانه‌های خدماتی کرده است، لایحه دستور العمل اجرایی بانک زمین را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرد که نهایتا در تاریخ 25 مرداد سال 1401 به تصویب رسید.

🔹بر این اساس، زمین‌های بزرگ مقیاس واقع در منطقه 22 که پیشتر و در قالب قوانین و مقررات ملاک عمل از جمله قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و تبصره چهارم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به شهرداری تهران واگذار شده اند، می بایست طبق تکلیف مقرر در مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه 22، با هدف تحقق کاربری های خدماتیِ پیشبینی شده در قدرالسهم زمین شهرداری تهران از اراضی تعیین تکلیف شده برای تامین خدمات عمومی، ذخیره شوند.

🔹بنابراین مقرر شد، جزئیات نحوه اجرا و پیاده سازی این مصوبه، ساز وکار بانک زمین، در قالب شیوه نامه ای که ارائه می شود به تایید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران رسیده و نهایتاً توسط شهردار تهران ابلاغ شود.

🔹با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع و به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و جبران کمبود سرانه های خدماتی منطقه 22، تدوین شیوه نامه اجرایی بانک زمین منطقه 22 شهر تهران در دستور کار اداره کل شهرسازی و طرح های شهری معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت و در اسفند سال گذشته به صورت رسمی از طریق این معاونت برای سیر مراحل تایید به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری مجموعه جلسات کارشناسی و فنی، انشالله به زودی ابلاغ خواهد شد.

🔹بر اساس این شیوه نامه، اراضی واقع شده در قدرالسهم شهرداری تهران صرفاً به کاربری های خدماتی اختصاص خواهد یافت و هرگونه برنامه ریزی برای این اراضی در قالب "کارگروه راهبری بانک زمین" انجام خواهد شد تا به این وسیله زمینه ارتقاء سرانه های خدماتی و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی و مطلوبیت فضایی در سطح منطقه 22 به عنوان مرکز مجموعه شهری تهران فراهم شود.

🖋حمیدرضاصارمی_۲۸ مهرماه ۱۴۰۳

@HamidRezasaremi1402

🔻نگاهی به ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری  به مناطق ۲۲گانه

🔴 ایجاد وحدت رویه در قبال اراضی و املاک واقع در حرائم حفاظتی و امنیتی
🔹با توجه به اینکه برخی از املاک و اراضی در حریم اماکن و تاسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و شهرتهران قرار گرفته اند و این محدوده ها دارای ضوابط امنیتی و حفاظتی ویژه هستند، قطعا ساخت و ساز در حریم این اماکن دارای شرایطی متفاوت از سایر محدوده های شهر است. لذا به منظور جلوگيري از بروز برخوردهاي سليقه‌اي و ناهمسان و ممانعت از تضییع حق مالکان، تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک و اراضی امری ضروری است. در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۹۳، قانون تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور را مصوب نموده و به منظور مشخص كردن نحوه اجراي این قانون، آيين نامه اجرائي آن در قالب مصوبه مورخ 1397.07.11 هيئت وزيران جهت اجرا، ابلاغ شده است.

🔹از آنجاییکه اجرای دقیق قانون مذکور، در بعضاً مورد بی توجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را برای مجریان ایجاد کرده و در موارد متعدد دستگاه های اجرائی راساً و بدون طی مراحل قانونیِ تعیین رده حفاظتی و حریم مترتب بر آن حریمی را برای اماکن تحت نظر خود اعمال کرده اند که این امر منجر به سردرگمی و بروز نوعی از بی قاعدگی در برخی موارد شده است، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با هدف جلوگیری از سرگردانی شهروندان و جلوگیری از بروز نارضایتی در ماکلان اراضی و املاک واقع در حریم حفاظتی یا امنیتی، پس از انجام بررسی ها و کار کارشناسی، مستند به متن قانون فرادست، بخشنامه ای را تهیه و تدوین کرده که در آن نحوه اقدام در خصوص موارد مبتلا به به طور صریح قید شده است. اکنون این بخشنامه به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شده و امیدواریم با اجرای این بخشنامه کلاف سردرگم نحوه مواجهه با این املاک گشوده شود.

🔹بر استناد ماده دوم قانون مصوب سال ۹۳، مسئوليت تعريف و تعيين رده هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها برعهده شوراي عالي امنيت ملي(شعام) است. بنابراین، دستگاه اجرايي متقاضي تعيين يا تغيير رده حفاظتي، باید درخواست خود را به همراه مستندات، براي بررسي و تصميم گيري به شورای مذکور ارسال نمايد.

🔹همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده ششم آيين نامه مذکور، تعيين حدود حريم حفاظتی امنیتی، توسط شوراي امنيت کشور(شاک) صورت می گیرد، لذا اعلام و اعمال حريم توسط دستگاه‌هاي اجرائي و صاحب حريم، بدون اخذ مصوبه در خصوص رده حفاظتی (توسط شوراي عالي امنيت ملی) و تعیین حدود حریم (توسط شورای امنیت کشور) فاقد جنبه قانوني است و اين موضوع باید در كليه مكاتبات و استعلامات صورت گرفته، مدنظر قرار گيرد.

🔹از سوی دیگر طبق ماده هفتم قانون موردنظر و تبصره ذيل آن هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاه‌هاي صاحب حريم مربوطه است و دستگاه‌هاي اجرائي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون، موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري هستند، اعلام نظر نمايند. عدم اظهارنظر دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌شود. در راستاي تسريع و بهبود خدمات‌رساني به شهروندان و تعيين تكليف موضوع در چارچوب قوانين و مقررات جاري حاكم بر كشور، هرگونه اقدام در خصوص استعلامات مربوطه میبایست بر همين مبنا صورت پذيرد.

🔹نهایتا در بخشنامه ابلاغی با تاکید بر این نکته که مطابق با مفاد ماده ششم قانون مذكور، شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهرسازي مصوب، به دستگاه‌هاي اجرائي معرفي نمايند، تلاش نموده  تا در جهت دفاع و صیانت از حقوق مالکان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایشان، گامی اساسی برداشته شود.

🔹لازم به ذکر است به منظور شفاف سازی روال قانونی و تعیین دامنه شمول محدودیت های ناشی از تعیین حرائم حفاظتی و امنیتی در محدوده شهر تهران و نیز اطلاع شهروندان از قانون مذکور، مستند به ماده هفتم(۷) از آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مکاتباتی با دبیر شورای امنیت کشور برای دریافت لیست کامل محدوده های دارای رده حفاظتی و حریم صورت گرفته که پس از دریافت اطلاعات مذکور، به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد و پیاده سازی آن در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

🖋حمیدرضاصارمی_۲۳مهرماه ۱۴۰۳

@HamidRezasaremi1402

🔴 در باب ضرورت تدوین ضوابط احداث استخر در ساختمان های مسکونی شهر تهران

🔹در گذشته احداث استخر در ساختمان های مسکونی فاقد هرگونه ضابطه ای بود و همین امر مشکلاتی را برای شهر ایجاد می کرد. لذا شهرداری تهران در هفته های گذشته با توجه به ضرورت جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف آب، نسبت به تدوین ضابطه برای احداث استخر در ساختمان های مسکونی اقدام کرد.

🔹 در واقع مشکل کسری آب در شهر تهران علی الخصوص در فصل گرم سال از سویی و از سوی دیگر احداث استخر در ساختمان های مسکونی موجب افزایش مصرف آب می گردید و باید در نظر داشت که هم اکنون سرانه مصرف آب در تهران ۱۲.۵متر مکعب بوده که این عدد در خانه های دارای استخر ۸.۵ متر مکعب یعنی حدود ۷۰ درصد بیشتر است.

🔹 اگرچه اکثر خانه های استخردار در شمال تهران واقع اند، اما بار ناشی از افزایش مصرف آب آن ها به کل شهر تحمیل می شود.

🔹همچنین به دلیل عدم وجود ضابطه، هیچ کنترلی از نظرایمنی، بهداشت و فنی توسط ارگان یا نهادی پس از پایان کار ساختمان در استخرهای خصوصی صورت نمی گیرد واین مسئله می تواند چالش هایی را برای ساکنان ایجاد کند. از طرفی حدود ۲۵ درصد از استخرهای احداث شده در گذشته، در حال حاضر متروکه و بلااستفاده شده اند که این روند نتیجه ای جز اتلاف سرمایه کشور ندارد.
بنابراین تدوین ضابطه ای مناسب برای احداث استخر در ساختمان های مسکونی امری ضروری و انکارناپذیر است.

🖋حمیدرضاصارمی_۴ مهرماه ۱۴۰۳

@HamidRezasaremi1402