🔴معمار کشور باشید

نمی‌دانم مسئول طراحی برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر به خوزستان که بوده است.

هر که بوده نه فقط تفکری عوام‌زده و بلکه عوامفریبانه‌ دارد، بلکه در نادانی نه چیزی از جامعه ایران می‌دانند، نه از اصول تبلیغ سیاسی. از شأن مقام ریاست جمهوری فهمی ندارد.

آقای پزشکیان در سفر به خوزستان با پوشیدن لباس کارگری در ساختن یک مدرسه دقایقی کارگری و بنایی می‌کند.

این جامعه رئیس جمهور می‌خواهد. کسی که به نمایندگی حاکمیت ملی کشتی این جامعه را در دریای متلاطم بحران‌ها به سلامت هدایت کند. نه رئیس جمهوری که گل بیاورد و آجر بچیند.

می‌دانم پزشکیان اهل ریا نیست ولی جامعه‌ای که سالها از صاحبان قدرت بسیار دروغ و فریب دیده و شنیده است، چنین کارهایی را نه مردمی بودن، بلکه ادامه همان ریاکاریها تلقی می‌کند.

با این ایده‌های پوسیده و عقب‌مانده رئیس جمهور را خراب نکنید و القا نکنید که در بر همان پاشنه ریا و فریب می‌چرخد.

آقای پزشکیان!
حرمت خود را به عنوان نماینده حاکمیت ملی پاس بدارید و صداقت خود را با چنین کارهایی در معرض خدشه قرار ندهید.

شما باید معمار مملکت باشید نه بنای مدرسه.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴جزیره‌ای به نام صداوسیما
   شرق ۱۴۰۳/۱۱/۴

تبعیض ناروایی بر نظام حقوقی رسانه‌های ایران حاکم است.

مهم‌ترین رسانه‌های حرفه‌ای ایران، از نظر حقوقی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ دسته اول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و دسته دوم رادیو و تلویزیون.

مطبوعات و خبرگزاری‌ها تابع قانون مطبوعات‌ هستند، قانونی سخت‌گیرانه برای قدم به قدم کار مطبوعات و روزنامه‌نگاران. مثلا چندین شرط برای صدور پروانه انتشار و نیز مدیرمسئولی وجود دارد و علاوه بر این سه مرجع خاص شامل وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی، باید درباره صلاحیت آنها نظر بدهند. طبق همین قانون مدیرمسئول و نویسنده در برابر مطالب منتشره مسئولیت کیفری داشته و ممکن است تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.

یک هیئت نظارت بر مطبوعات وجود دارد که غیر از نماینده مدیران مسئول سایر اعضای آن از نهادهای حکومتی‌ هستند. اختیارات این هیئت از صدور پروانه انتشار شروع می‌شود و تا اجازه توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات و خبرگزاری‌ها ادامه می‌یابد.

از سال ۱۳۶۴ تاکنون صدها نشریه به تصمیم همین هیئت توقیف یا لغو امتیاز شده‌اند. غیر از هیئت نظارت بر مطبوعات نهادهای دیگری مانند دادسرا و مراجع امنیتی نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها دارند. کمتر مدیرمسئولی است از روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها که یک یا چند بار گذرش به این مراجع نیفتاده باشد. از حدود سال 1369 که روند رشد و توسعه مطبوعات در ایران به آرامی آغاز شد، تاکنون شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول چندصباحی از عمر خود را در چهاردیوار محبس گذرانده‌اند.

هیئت نظارت بر مطبوعات تقریبا هر هفته جلسه برگزار می‌کند و با کمک گروه‌های کارشناسی سطر به سطر مطالب نشریات و خبرگزاری‌ها را تحت نظر قرار می‌دهد. قانون مطبوعات رژیم حقوقی تقریبا مشخص و معینی ایجاد کرده که بر تمام جزئیات فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران حاکم است.

دسته دوم رسانه‌ها شامل رادیو و تلویزیون است. با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی رادیو و تلویزیون انحصاری و در اختیار سازمان صداوسیماست. اما رژیم حقوقی حاکم بر رادیو و تلویزیون و کلا سازمان صداوسیما مبهم، نارسا و ناکافی است.

اغلب مواد قانون اداره سازمان صداوسیما (۱۳۵۹) و قانون اساسنامه سازمان (۱۳۶۲) با توجه به تغییر اصل ۱۷۵ قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شوند. در حال حاضر عمدتا دو قانون درباره صداوسیما وجود دارد که همچنان معتبرند. یکی قانون الحاق چند ماده به قانون اساسنامه سازمان (۱۳۸۸-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شرایط پاسخ‌گویی افراد به مطالب صداوسیما مقرر شده است. دیگری قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی (۱۳۷۰-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شورای نظارت بر صداوسیما تأسیس شده و وظایف مهمی برای این شورا منظور کرده است. در عمل هیچ یک از دو قانون اخیر به درستی اجرا نمی‌شوند.

از نقایص مهم قوانین موجود درباره صداوسیما موضوع مسئولیت کیفری ناشی از محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. در صداوسیما معلوم نیست وقتی در برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون جرمی رخ می‌دهد، چه کسی را باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. از این دست

ابهامات درباره رژیم حقوقی مسئولیت در صداوسیما فراوان است. این ابهامات عملا میدان وسیعی ایجاد می‌کند که این سازمان به سهولت هرآنچه می‌خواهد انجام دهد و خود را متعهد به پاسخ نیز نداند. به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که این ابهامات حقوقی همچنان باقی باشند.

از اوایل دهه ۱۳۸۰ نمایندگان مجلس یا دولت هفت طرح یا لایحه را درباره اداره صداوسیما و دایره مسئولیت این سازمان پیش‌نویس کردند ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و هر یک به شکلی از دور خارج شد.

در این بین تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی وجود دارد، شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست .

فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملا منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند. این خلأ حقوقی از وضعیت درآمد و هزینه صداوسیما، جهت‌گیری‌های سیاسی، ابهام در مسئولیت کیفری، بهره‌برداری از یک سازمان ملی به نفع جریان‌های سیاسی خاص، کاهش روزافزون میزان مخاطب، بی‌ضابطگی در استفاده از نیروی انسانی تخصصی و بسیاری امور دیگر را دربر می‌گیرد. این یک محیط رسانه‌ای است که رژیم حقوقی مشخصی بر آن حاکم نیست.

این مقایسه ساده نشان‌دهنده تبعیض ناروایی است که بر عرصه جامعه رسانه‌ای کشور حاکم بوده و از موجبات ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور است.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴ترور در همه حال جنایت و محکوم است.

در هر جامعه ای ترور موجب تولید فضایی خشونت بار است.

هنوز معلوم نیست ضاربی که دو قاضی دیوان عالی کشور، آقایان مقیسه و رازینی رؤسای شعب ۲۹ و ۵۳ را هدف گلوله قرار داده و خود نیز اقدام به خودکشی کرده با چه انگیزه‌ای دست به چنین جنایتی زده است اما هیچ هدف و انگیزه‌ای توجیه گر چنین جنایتی نمی‌تواند باشد.

کرسی قضا محترم است و حتی اگر گاهی مسندنشین این کرسی عدالت را محترم نشمارد باز هم حفظ حرمت قانون و قضا، برای داشتن جامعه ای سالم بر همگان واجب است.

خداوند ما را از شر خشم و خشونت و بی عدالتی محفوظ بدارد.
https://t.me/kambiznouroozi

?توجیه ناروا برای کار ناروا
  شرق ۱۴۰۳/۸/۱۶

یک آقای نماینده مجلس در مصاحبه‌ای ضمن دفاع از فیلترینگ، در پاسخ به پرسش مجری برنامه که با این حساب چرا مسئولان خودشان در فضاهایی مانند توییتر حضور دارند؟ ضمن مقایسه شبکه‌های اجتماعی فیلتر‌شده با منطقه‌های جنگی که عموم اجازه حضور ندارند و فقط نیروی رزمی می‌تواند آنجا باشد، می‌گوید: حضور ما در این جاها برای پاسخ‌گویی است و باید مسئولان حاضر باشند و جواب شبهات را بدهند.

وقتی برای حل یک تناقض، پاسخ درستی وجود نداشته باشد، توسل به چنین دلایل بی‌اساس و غیرحقوقی‌ای ‌ناگزیر می‌شود.

یکم؛ فیلترینگ فراگیر غیرقانونی است. اصل بر آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است. محدود‌کردن آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی فقط با قانون ممکن است. چنان‌که در اصل ۲۴ قانون اساسی که بیانگر اصل آزادی رسانه‌هاست، فقط موارد مندرج در قانون از اصل آزادی رسانه‌ها مستثنا شده‌اند. فیلترینگ که به‌منزله سانسور کلی است، مطلقا مستند به هیچ قانونی نیست. بدون قانون نمی‌توان ملت را از حق آزادی محروم کرد.

دوم؛ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، تمامی آحاد ملت در برابر قانون یکسان و برابر هستند و هرگونه تبعیضی میان آنها مردود و خلاف حقوق اساسی ملت است. چرا باید عده‌ای که به آنها مثلا «مسئولان» گفته می‌شود، در نگاهی تبعیض‌آمیز، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجاز تلقی شوند و ملت از چنین حقی محروم باشد؟ چه کسی و
بر چه مبنایی چنین تبعیضی را ایجاد می‌کند؟

سوم؛ شبکه‌های اجتماعی، منطقه جنگی نیستند. مقایسه شبکه‌های اجتماعی با منطقه جنگی ناشی از نگاهی خشمگنانه به مردمان است که همه چیز را به‌مثابه جنگ و ستیز می‌بیند و با همین منطق با دیگران مواجه می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی که به‌صورت غیرقانونی فیلتر شده‌اند، مانند ایکس (توییتر)، واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و...‌، میلیون‌ها کاربر با صدها هویت شغلی و فکری، هزاران نوع مطلب می‌گذارند؛ کجا جنگ است که جنگاوران فرضی بخواهند واردش شوند؟ این محیط‌ها عرصه‌های متنوع گفت‌وگو هستند.

چهارم؛ همین مثلا ‌مسئولانی که آقای نماینده چنین حق ناروایی برای آنها قائل شده است، کسانی هستند که اغلب آنها «مسئول» وضعیت کنونی کشورند. چه کسانی بوده‌اند که در طول سال‌ها، تورم را به این روز انداخته‌اند؟ چه کسانی ‌نرخ بی‌کاری را تا این حد بالا برده و نرخ رشد را تا این اندازه کاهش داده‌اند؟ چه کسانی مسبب افزایش بی‌سابقه جرم در کشور هستند؟ چه کسانی در برابر قاچاق کالا به حد ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناتوان هستند؟ چه شده است که میزان نارضایتی عمومی افزایش یافته است؟ کی، کجا و چگونه بوده‌ که یکی از همین «مسئولان»، مسئولیت خود را قبول کرده ‌و استعفا داده باشد یا لااقل از مردم عذر خواسته باشد؟ حالا میدان محیط شبکه‌های اجتماعی را با فیلترینگ از مردم خالی کنند تا همین مسئولانی که مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند، متکلم وحده شوند و در تک‌صدایی از خود تعریف و تمجید کنند؟

پنجم؛ صداوسیما سال‌هاست در انحصار مسئولان است. صدای دیگران و انتقادها جایی در صداوسیما ندارد. این رسانه عظیم و این سازمان پرخرج‌ که مستمرا حوزه نفوذش کاهش می‌یابد، کم است برای مسئولان، انتظار دارید شبکه‌های اجتماعی هم در انحصار «مسئولان» درآید.
اگر توجیهات طبقه ممتاز مدیران که به آنها مسئولان هم گفته می‌شود، برای اقناع عمومی حرف مستدلی داشت، همین صداوسیما کفایت می‌کرد.

ششم؛ اگر فیلترینگ درست ‌و مؤثر بود، دیگر لااقل کسی از ایران نمی‌توانست وارد شبکه‌های اجتماعی بشود و چیزی بگوید یا بنویسد. در چنین حالتی آن میدان جنگ که آقای نماینده در مقام قیاس آورده است، دیگر تقریبا خالی می‌ماند. در چنین میدانی که مسئولان مانند جنگاوران قرار است برای پاسخ به شبهات حاضر شوند، کسی نیست که با او بجنگند. می‌شود یک جنگ با دشمن خیالی.

هفتم؛ حق آزادی بیان، حق آزادی رسانه و حق آزادی دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ملت‌اند و دولت موظف به اجرای این حق است. ممانعت از دستیابی ملت به این حقوق اساسی، نقض قانون اساسی است. هرکس، خواه از افراد صاحب‌منصب یا مردم عادی‌، حق دارد از این حقوق برخوردار باشد. در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی از مظاهر بارز حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات هستند و فیلترینگ ناقض این حقوق است. قائل‌شدن به اینکه مسئولان حق دارند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و ملت فاقد این حق‌ هستند، به این موارد نقض، تبعیض ناروا را هم می‌افزاید.

وقتی یک عمل غیرقانونی رخ می‌دهد، این قبیل توجیهات کار را خراب‌تر می‌کند. اگر به صراحت بگویند قائل به آزادی بیان ملت و حق دسترسی به اطلاعات نیستیم، بهتر و راحت‌تر است.
https://t.me/kambiznouroozi

?عادت به تحلیل پیش از خبر

در ماجرای دختر عریان، نوع واکنش ها به اندازۀ اصل واقعه قابل تحلیل و توجه است.

بعد از دو روز از رفتار این دختر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تنها اطلاعاتی که در افکار عمومی وجود دارد این است که در نیمروز شنبه یک دختر دانشجو در محوطۀ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد پوشش از تن به در کرده است. حراست او را در اتومبیلی انداخته و به کلانتری برده است و اینک در یک مرکز روانپزشکی بستری است.

اطلاعات شخصی از این دختر در دست نیست.

برخی اخبار غیر رسمی می گویند او 30 ساله دارای دو فرزند. از سوابق اجتماعی یا سیاسی او اطلاعی نداریم. احتمالا فاقد چنین سوابقی است که اگر بود تاکنون معلوم شده بود. غیر از اطلاعیۀ روابط عمومی دانشگاه آزاد، اخبار غیر رسمی هم  حاکی از بیماری روانی این دانشجوست.

کسانی که اهل تحلیل کارشناسی باشند، می دانند که این مقدار اطلاعات اجازۀ تحلیل نمی دهد. فقط در این حد می توان گفت که شاید برخورد حراست با این دختر دانشجو عامل محرک وی بوده است. چرایی و انگیزۀ این دختر نیز  بر ما معلوم نیست.

با این همه در ظرف چند ساعت واکنش ها داخلی و جهانی تا حد اطلاعیۀ شداد و غلاظ عفو بین الملل بر سر این ماجرا چندان بالا گرفت که گویی همه می دانند چه شده است و از آن اطلاع کامل دارند.

شاید این دختر دانشجو به عنوان یک رفتار اعتراضی اقدام کرده است. نمی دانیم. شاید بر اثرعوارض ناشی از اختلال روانی مرتکب عریانی شده است. نمی دانیم. شاید هر احتمال دیگری وجود داشته باشد. باز هم نمی دانیم. اما در حالی که فعلاً در افکار عمومی هیچ اطلاعی از جزئیات مهم وجود ندارد تحلیل و موضع گیری له یا علیه او ادامه دارد.

با مجموعۀ رفتارهای نادرست و خشونت باری که در این سالها بر سر حجاب با زنان شده است طبیعی است که اولین چیزی که به اذهان متبادر شود این باشد که موضوع مربوط می شود به بحث حجاب الزامی و رفتار اعتراضی. خصوصاً اینکه کسانی هم در موافقان و هم در مخالفان حجاب الزامی بدشان نمی آید که این واقعه را به موضوع حجاب الزامی مرتبط کنند. یکی برای ترویج مخالفت با بی حجابی و یکی برای تشویق مخالفت با حجاب الزامی. اما همیشه اولین چیزی که به دید می آید الزاماً درست نیست. به ویژه اگر اطلاعات کافی از سوژه در دست نباشد

قصد آن ندارم که بگویم رفتار این دختر دانشجو ربطی به ماجرای حجاب الزامی داشته است یا نه. مهم این است که برای هر استنباطی باید اطلاعات متناسب داشت و درستتر آن است که تا رسیدن اطلاعات کافی صبور باشیم. رعایت این قاعده خصوصاً برای روزنامه نگاران و تحلیلگران ضروری است.

این عارضه منحصر به این واقعه نیست و در خیلی موارد اتفاق می‌افتد.

تحلیل پیش از خبر، بیش از آنکه به روشنگری بیانجامد، ما را درگیر فضایی مجعول و مجهول و مانع از شناخت درست وقایع و حوادث می کند.
https://t.me/kambiznouroozi

?بن بست سانسور و فرهنگ دستوری

فیلم #کیک­_محبوب_من را دیدم. به خوب و بد این فیلم کاری ندارم. موضوع چیز دیگری است.

این فیلم در ایران اجازۀ نمایش ندارد. یعنی #وزارت _ارشاد صلاح ندانسته که این فیلم را مردم ببینند و به آن #پروانۀ_نمایش نداده است.

وقتی دیدن فیلم یا خواندن رمانی را در برنامه دارم قبل از دیدن یا خواندن، سراغ هیچ نقدی نمی روم تا با نگاه خود بتوانم با آن اثر مواجه شوم. با #کیک_ محبوب_من نیز همین برخورد را داشتم.

بعد از دیدن فیلم سراغ نقدها رفتم. چه آنها که جایی منتشر شده‌اند، چه گفتگو با آدمها.

اینجا بود که دانستم تعداد نقدها و تعداد آدمهایی که این فیلم را دیده اند چقدر زیاد است. یعنی در حالی که نظام سانسور اراده به دیده نشدن فیلم داشته، اما فیلم، که به تازگی در محیط اینترنت آمده است، در حد نسبتاً وسیعی دیده شده است و به نظر می‌رسد تیراژ آن رو به افزایش است.

اهمیت این نکته این است که این فیلمِ تولید شده در ایران، بیش از بقیۀ آثار سینماییِ #توقیف شده  از اغلب معیارهای متعدد مورد نظر وزارت ارشاد عبور و از آنها تخطی کرده است.

در واقع تقاضای مشروع #مصرف_فرهنگی جامعه به سهولت و سادگی ارادۀ #نظام_فرهنگ_رسمی را پس می زند و آن را بی اعتبار کرده و از اثر می اندازد. #وزارت_ارشاد اصلاً دوست ندارد مردم فلان فیلم را ببینند، ولی می بینند.

این وضعیت در کتاب و موسیقی و نظام گردش اطلاعات نیز حاکم است.

چنین امکانی برای جامعه در 25 سال اخیر با توسعۀ اینترنت به سهولت فراهم شده است و روز به روز هم بیشتر می شود.

در ایران همیشه #فرهنگ _ عمومی از #فرهنگ_رسمی _دستوری حاکمان قوی تر بوده و بر آن چیره شده است. مثلا پس از اسلام و در دوران کشورگشایی های اعراب ، ایران تنها کشور مفتوحه ای است که زبانش عربی نشد. یا بعد از حملۀ مغول ایرانیان چنان آداب و رسوم و معتقدات خود را حفظ کردند که آخرین ایلخان مغول، اولجایتو مسلمان شد و نام سلطان محمد خدابنده بر خود نهاد.

اما حالا توسعۀ اینترنت قدرت فرهنگ عمومی را در برابر #فرهنگ _دستوری حاکمان بسیار بسیار بیشتر کرده است. خصوصاً وجود تفاوتهای فراوان بین فرهنگ عمومی و فرهنگ دستوری ناخودآگاه به مردم انگیزه های بیشتری برای استفاده از این قدرت در برابر فرهنگ دستوری می‌دهد.

چیرگی #فرهنگ_عمومی بر #فرهنگ_ دستوری در #جهان _اینترنتی به حدی رسیده است که #قوانین و #مقررات _فرهنگی را در عمل از اعتبار انداخته است. مقررات و قوانین فرهنگی در حوزۀ مهمترین #کالاهای_فرهنگی مانند #فیلم و #کتاب و #موسیقی و #رسانه از نظر #حقوقی معتبراند ولی فقط روی کاغذ زنده اند و حیات چندانی بیرون از کاغذ ندارند. مانند #مرگ_مغزی که فرد از نظر پزشکی زنده است ولی از نظر قابلیتها و توانائی های معمولی یک انسان زنده، نه.

#نظام_حقوق_فرهنگی و #سیاست#فرهنگی_کشور در خوش‌بینانه ترین برآورد، نتوانسته است از 40 سال پیش جلوتر بیاید.دورانی که فیلم را فقط در سینما می‌شد دید؛ هر نشریه و هرکتاب فقط وقتی قابل دریافت و خواندن بود که روی کاغذ چاپ می‌شد و به دکه‌ها یا کتابفروشی‌ها می‌رفت. ضبط موسیقی به دشواری در استودیو انجام می‌شد و فقط روی صفحۀ گرامافون یا نوار کاست می‌شد آن را شنید و ... . انجام همۀ این مراحل بدون دریافت انواع #مجوزها از دولت ناممکن بود.

امروزه #اینترنت همۀ این فرآیند پیچیده و دشوار حکومتی را از کار انداخته‌است. تولید و نمایش فیلمها، گردش اطلاعات، تولید و انتشار فیلم و کتاب و موسیقی و رسانه و کلا هر عملی برای تولید و مصرف هر کالای فرهنگی و دسترسی به آنها بیش از حد تصور ساده و غیرقابل مهار است.

در چنین شرایطی اصرار دستگاههای حکمرانی بر حفظ #نظام_حقوق_فرهنگی مبتنی بر سانسور و #سیاست_فرهنگی مبتنی بر دستور جز این نتیجه‌ای ندارد که مستمراً از فرهنگ عمومی زنده و موجود در جامعه بیشتر و بیشتر عقب بیافتد و در برابر آن ضعیف تر شود؛ توان اثرگذاری بر فرهنگ عمومی را از دست بدهد؛ تعارضات فرهنگی و ارزشی را توسعه و تعمیق بخشد؛ منازعات فرهنگی و ارزشی را بیشتر کند؛ و نهایتأ ً چنان شکست سختی در برابر فرهنگ عمومی و زندۀ جامعه بپذیرد که کمتر اثری از معیارها و ارزش های مورد قبول #فرهنگ_دستوری ساخت قدرت در جامعه باقی بماند.

نشانه های چنین رخدادی هم اینک نیز قابل مشاهده است.  
https://t.me/kambiznouroozi

?فیلترینگ و یک ترس تاریخی
   شرق ۱۴۰۳/۸/۹

در میان تمام مشکلاتی که امروزه کشور با آن درگیر است، مشکل #فیلرینگ از یک جهت آسانترین آنهاست. اگر حل مسائل اقتصادی و بین المللی و تحریمها و مشکلات دیگر مستلزم برنامه های دقیق  و پیچیده و طولانی مدت است، مشکل فیلترینگ با چیزی شبیه زدن یک دکمه و خاموش کردن دستگاهها و تجیهیزاتی که فیلترینگ را انجام می دهند انجام می شود.

فیلترینگ با همۀ دردسرها و هزینه های هنگفتی که روی دست دولت ملت گذاشته است، کلاً بیهوده و بی ثمر بوده است.

اینک این پرسش را باید پاسخ داد که چرا برای یک کار #غیر_قانونی، #شکست_خورده، #بی_ثمر که صدها و شاید هزاران میلیارد تومان هزینه به دولت و ملت تحمیل می کند و موجب افزایش شکاف بین دولت و ملت می است این همه  پافشاری وجود دارد و هیچ تحلیل کارشناسی یا اقدام سیاسی نتوانسته است تصمیم سازان و تصمیم گیران فیلترینگ را از این کار زیانبار منصرف کند؟

گمانها بر این است که یکی از دلایل این
اصرارها #منافع_اقتصادی سرشاری است که شرکتهای متصدی #فیلترینگ و #فیلترشکن ها از این روند به دست می آورند. چه بسا این دو گروه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ نقش آفرینی مؤثری دارند.

اما غیر از این باید سراغ یک دلیل تاریخی عمیق تر و تجربۀ  دولت در ایران رفت.

به گواهی تاریخ نهاد قدرت در ایران همواره از هر وسیلۀ ارتباطی که ارتباطات بینافردی و جمعی را تسهیل و ترویج کند به شدت #هراس داشته و تلاش کرده است آن را تا نهایت امکان محدود کند.

اولین روزنامه ها در دوران #قاجار به ایران وارد شدند و در دورۀ ناصری کم و بیش رواج یافتند. تاریخ #سانسور نشریات در ایران همزمان تولد نشریات است. با این حال رواج #مطبوعات چنان شد که نشریات به یکی از پایگاهها ترویج انقلاب مشروطه بدل شدند.

سانسورهای خشونت بار مطبوعات در عصر #رضا_شاهی نیز ادامه یافت. نام #محرمعلی خان، درجه دار دون پایۀ نظمیه را همۀ روزنامه نگاران شنیده اند که مسئول سانسور مطبوعات بود و به پشتوانۀ سرتیپ رکن الدین مختاری، رئیس شهربانی وقت، تسمه از گردۀ روزنامه نگاران و مطبوعات می کشید.

در ۱۳۱۳ که #رادیو وارد ایران شد، ادارۀ شهربانی در اطلاعیه ای شرایط متعددی برای خرید و فروش و نگهداری و استفاده از رادیو و نصب انتن رادیو بر بامها صادر کرد. هرکس می خواست رادیو داشته باشد باید از شهربانی یا ادارۀ پست و تلگراف و تلفن #مجوز می گرفت.

بعد از سالهای کوتاه فعالیت #تلویزیون خصوصی معروف به تلویزیون ثابت پاسال، دولت این شبکه را منحل کرد و با تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، هر دو رسانه را در انحصار مطلق خود درآورد.

در تمام این سالها سانسور همچنان بر کار رسانه ها حاکم بود.

از سال ۵۷، با وجود وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی این روند و این نگاه همچنان ادامه یافت.
در اوایل دهۀ ۶۰ که دستگاه #فکس وارد ایران شد، وزارت پست در اطلاعیه ای نگهداری و استفاده از این دستگاه را منوط به اخذ مجوز کرد. این بخشنامه آنقدر سست بود که هیچگاه اجرا نشد.

در همان سالها خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاههای #ویدئو ممنوع و مستوجب مجازات شد. چیزی نگذشت که سیاست تقابل با ویدئو نیز شکستی تمام را متحمل شد.

وسیلۀ بعدی گیرنده های خانگی #ماهواره ای بودند که باز همان قصه تکرار شد. ممنوعیت، مجازات و برخوردهای سخت و خشن چیزی بیش از دو دهه سال ادامه یافت. اما بالاخره دستگاه سیاسی بدون آنکه به روی خود بیاورد دستها را بالا برد و تسلیم شد و قانون و فشارها به کناری رفتند.

ورود #اینترنت به عالم ارتباطات چالشی تازه و متفاوت آفرید. قصۀ تاریخی تکرار شد. به فاصلۀ کمی دولت با #فیلترینگ باز هم بر سر دسترسی به اطلاعات مانع تراشید. این بار رواج فیلترشکنها این سیاست را شکست داد.

تاریخ ۱۸۰ سالۀ رسانه های جمعی و سانسور و فیلترینگ که در سه ساخت سیاسی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تکرار شده است حکایت از آن دارد که نهاد قدرت در سنت سیاسی ایرانی از گردش اطلاعات بیمناک است. ساخت قدرت گرایش به آن دارد که با #تک_صدایی، جامعه صرفاً آن چیزی را بخواند و بشنود که حکومتها می خواهند.

#ترس مانع از تصمیم گیری درست است. در تمام این سالهای طولانی ترس از گردش اطلاعات و اتکا به تک صدایی در رسانه ها موجب شده است ساخت سیاسی قادر به مشاهده و درک واقعیتهای جاری نشود و از انها عقب بیافتد. و زمانی آگاه شود که کار از کار گذشته است و توان مهار باقی نمانده است.

اگر دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر به فکر  حضور مؤثر در فرآیند گردش اطلاعات باشند، جز این راهی ندارند که با از میان برداشتن فیلترینگ امکان گردش اطلاعات در محیطی آزاد و امن و مسئول را فراهم آورند.
https://t.me/kambiznouroozi

?وزارت ارشاد و قضیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دولت مسئولیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران با #وزارت_ارشاد است. اخیرا دو اتفاق متفاوت که تصادفا همزمان شده‌اند  در حوزه روزنامه‌نگاری کشور رخ داده اند. یکی اینکه #الهه_محمدی و #نیلوفرحامدی برای اجرای حکم ۵ سال حبس…

?کدام وفاق کدام ستیز

با گرگ‌ها نمی‌شود چایی نوشید، گپ زد، تفریح کرد و اتفاق داشت.
   شرق ۱۴۰۳/۸/۱

در مبارزه با بزه، یکی از روش‌های مهم که به کار می‌رود، شناخت کانون‌های تولید و رواج بزه و از بین بردن آن است. مثلا بررسی می‌شود که در هر نقطه از شهر چه نوع جرائمی بیشتر رخ می‌دهد. سپس سازمان‌های مبارزه با بزه را متناسب با نوع و میزان آن جرائم، در آن نقطه‌ها تجهیز می‌کنند. همچنین عوامل تولید بزه را هدف قرار می‌دهند. مثلا کوچه پس‌کوچه‌های باریک و تاریک موقعیت‌هایی هستند که در آنها جرائمی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا نزاع بیشتر احتمال وقوع دارند. در شهرسازی تلاش می‌شود این نوع معابر اصلاح شوند و روشنایی آنها تأمین شود.

واژه وفاق ملی چند ماه‌ است در ادبیات سیاسی ایران رواج یافته است. محدود‌کردن مفهوم وفاق به دوستی سیاسی و بد‌و‌بیراه نگفتن به رقیب سیاسی، بی‌معنا و ساده‌انگاری است. در عرصه حکمرانی می‌توان وفاق را این‌گونه تعریف کرد:‌

«اشتراک اراده‌‌هاست بر سر اصول، معیارها، هنجارها و قواعد پایه و رعایت آنها در جهت منافع ملی و پیشرفت کشور».

مثلا اگر سلامت اداری، اقتصادی و سیاسی یک قاعده، معیار و اصل اساسی باشد، وفاق چنین خواهد بود که بین نهادها اراده مشترک برای ‌مبارزه با فساد شکل بگیرد و به آن عمل شود. در این صورت، کانون‌های مولد فساد به‌عنوان کانون‌های ستیز نمی‌توانند طرف وفاق قرار گیرند.

از اینجاست که اول باید این پرسش را پاسخ داد که کانون‌های جدال‌خیز و دعوا‌ساز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران کجاها هستند و چه عواملی مولد جدال و دعوا و ستیزند. بدون پاسخ به این پرسش، شعار وفاق ملی از حد یک پند و اندرز اخلاقی و بی‌اثر فراتر نخواهد رفت.

وفاق و ستیز یک امر فردی نیستند. اینکه مثلا یک نماینده در مجلس یا یک سخنران در تریبون و مصاحبه سخنان تند انتقادی یا مخالف می‌گوید، اهمیتی ندارد. چنین رقابتی طبیعت ناگزیر سیاست است. مثلا نمی‌توان توقع داشت که مخالفان دولت از در وفاق و دوستی با دولت درآیند. تفکر و سیاست آنها چنین اقتضایی ندارد. توقع حضور آنها در حلقه وفاق، انتظاری بی‌جا و ناشیانه است. مهم این است که مخالفان تا چه اندازه اصول، قواعد، هنجارها و قوانین را رعایت می‌کنند.

وفاق و ستیز اموری نهادی‌اند، نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند که مولد وفاق یا ستیز‌‌ند و کارگزاران‌شان، آن را در عرصه‌های مختلف منتشر می‌کنند و توسعه می‌دهند. هرجا که فساد وجود دارد، کانون تولید ستیز است و وفاق با آن کانون و کارگزارانش بی‌معناست.

فساد یعنی عدم رعایت اصول اساسی و نقض قانون و سوءاستفاده از قدرت در جهت جلب منافع شخصی در تقابل با مصالح عمومی و منافع ملی. با کانون مولد فساد جز ستیز نمی‌توان داشت.

کانون‌های فساد مانند همان کوچه پس‌کوچه‌های تو‌در‌توی تاریک قدیمی‌اند که در زوایای پنهان آنها هر جرمی، از نزاع و قتل تا معامله مواد مخدر و اموال سرقتی ممکن است رخ دهد. پلیس و شهرسازان برای مقابله با این جرائم و آسیب‌ها، با اوباش، قاتل‌ها، سارقان و موادفروش‌ها توافق نمی‌کنند، بلکه با تغییرات محیطی و روشن‌کردن معابر امکان وقوع جرم را کاهش می‌دهند و با دستگیری و بر‌هم‌زدن امنیت خلافکارها و دستگیری آنها، محیطی آرام و بدون ستیز می‌سازند.

جریان‌های مولد فساد، جریان‌های ضد وفاق‌اند. آنها با نقض اصول، قواعد، هنجارها و قوانین، امکان وفاق را از بین می‌برند و ستیز می‌آفرینند.

اگر وفاق تنها یک شعار انتخاباتی نبوده است؛ اگر شعار وفاق محدود به سطح یک توصیه اخلاقی ساده نیست؛ اگر وفاق را در معنای بالاکشاندن شکست‌خوردگان انتخابات برای به دست آوردن دل آنها نمی‌دانند؛ اگر برای ایجاد و گسترش وفاق اراده‌ای معطوف به عمل وجود دارد، دولت باید متوجه این امر باشد که ایجاد وفاق بدون ستیز با کانون‌های مولد شقاق و فساد و ضد وفاق ممکن نیست.

این کانون‌ها به‌ویژه در اقتصاد پشت پرده که به تاراج خو کرده است، به گله گرگ‌ها می‌مانند که حاصل کار مردم روستا را می‌درند و می‌برند.

در اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ کانون‌های ستیز و فساد کجا پنهان شده‌اند؟ این پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ داده و پاسخش را افشا کند و برای مقابله با آن برنامه بریزد و نیروی انسانی و مدیریتی کارآمد به کار بگمارد.
تا به حال که نشانه قابلی از توجه‌ به این پرسش از سوی دولت مشاهده نشده است.

شتاب نباید کرد ولی مجال چندانی هم باقی نیست. اگر قرار بر وفاق ملی در جهت حفظ منافع است، به جدال با کانون‌های ستیز باید رفت.

با گرگ‌ها نمی‌شود چایی نوشید، گپ زد، تفریح کرد و اتفاق داشت.
https://t.me/kambiznouroozi