ابلاغ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور

بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

طلا؛ تله‌آ؟!!
میثم حقیقی

▫️این روزها در تمام سطح شهر، تبلیغات گسترده‌ای از امکان خرید طلا، آن هم با هر قیمت و مقداری دیده می‌شود. آنچه از این تبلیغات گسترده به ذهن خطور می‌کند، تا حدودی یادآور تبلیغات گسترده چند سال پیش، در خصوص خرید سهام است.

▫️با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی طلا، فروش طلا از سوی دارندگان آن فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است. از این‌رو، سوال این است که یا دارندگان آن، که عمدتاً سکوهای فروش آنلاین می‌باشد یا از محل منابع حاصل از فروش طلا، بازدهی بالاتری در بازار دیگری کسب می‌کنند یا در حال …فروشی هستند.

🔺بنابراین مراقب آن باشیم که این بازار طلا، ما را در تله‌ای از نوع «آ» گرفتار نکند؛ چرا که پلیس هم اعلام کرده که «نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.»
عضو کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران نیز بیان می‌دارد: «وقتی طلا خریداری می‌شود، ‎فاکتور طلا باید اسم و آدرس و کد استاندارد و تاریخ داشته باشد، اما در فضای مجازی هیچ فاکتوری داده نمی‌شود.»

پی‌نوشت: تله از نوع «آ»، بیانگر، بحرانی شبیه بحران ریزش بازار سرمایه‌ است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)
🔷طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم) که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ این مجلس اعلام وصول شده است.

🔺در خصوص تصویب یا رد آن، اطلاعاتی وجود ندارد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در هیئت عالی بانک مرکزی

?نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

?در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت در خصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.

?همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.

?رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها،  ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با  توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد پذیرفت.
https://www.cbi.ir/showitem/31320.aspx

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️میزان سرمایه نظارتی بانک‌ها صرف‌نظر از آنکه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه موثر می‌باشد، در نسبت‌های احتیاطی زیر در بانک‌ها نیز تاثیر دارد:

? ۱. سقف هر ذینفع واحد و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان به ترتیب: ۲۰٪ و ۸ برابر.
? ۲. سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب: ۳٪ و ۴۰٪.
? ۳. سقف فردی و جمعی سرمایه‌گذاری به ترتیب: ۵٪ و ۲۰٪.
? ۴. سقف مجاز خالص وضعیت باز هر ارز، باز مثبت تمامی ارزها و باز منفی تمامی ارزها به ترتیب: ۱۵٪، ۳۵٪ و ۳۰٪.

? با توجه به موارد پیش‌گفته، نهاد ناظر، سقف‌های مشخصی را برای بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ایجادی به/برای مشتریان عادی و اشخاص مرتبط با خود و یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌‌های اقتصادی تعیین نموده است. که با توجه به متفاوت بودن سرمایه نظارتی در بانک‌های کشور، این مقادیر در هر بانک، متفاوت از سایر بانک‌ها می‌باشد.

?بنابراین طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی؛
۱. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به یک ذینفع واحد بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۲. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به اشخاص مرتبط بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۳. داشتن سهام و مالکیت چندین بنگاه اقتصادی توسط بانک‌ تا سقف مقرر، بلااشکال است، هر چند از نظر تعداد، متنوع باشد.

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در راستای اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، صرفاً اموال مازاد بانک به صورت نسیه به برنده مزایده برگزار شده، فروخته می‌شود و مطالبات ناشی از آن در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه به حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، (۱) ماهیت تسهیلات نداشته و (۲) ضمن معاف بودن از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، (۳)ثبت آن نیز در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) فاقد موضوعیت می‌باشد.

?مدت تسویه حساب کامل در این واگذاری‌ها، ضمن پرداخت حداقل ۱۰٪ از قیمت واگذاری به صورت نقدی، حداکثر ۵ سال بوده که یک سال از مهلت پیش‌گفته، می‌تواند دوره تنفس باشد.

?این مطالبات، در سرفصل "حساب‌ها و اسناد دریافتنی ناشی از فروش دارایی‌ها" در دفتر کل بانک، ثبت می‌شوند.

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

بانک‌ها زیر ذره‌بین

▫️بانک‌‌‌مرکزی اخیراً اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است. تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

▫️راستای این موضوع میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: «از آنجا که مطابق با مفاد قانون مبارزه با پولشویی (نسخه اصلاحی ۱۳۹۷)، هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها، که بر اساس قرائن، ظن جرم را ایجاد کند، معاملات و عملیات مشکوک محسوب می‌شود و کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود، ضمن تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن، باید معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، سرمایه‌گذاری و... را  به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند، بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نبوده و مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف‌‌‌سازی تراکنش‌‌‌های بانکی اشخاص (نسخه اصلاحی ۱۴۰۲)، موظف هستند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌‌‌های سپرده متعدد، بیش از آستانه‌‌‌های مقرر، تراکنش‌‌‌های غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌‌‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. بنابراین باید سامانه‌‌‌های عملیاتی خود را به گونه‌‌‌ای طراحی کنند که در صورت بروز چنین معاملاتی، هشدارهای لازم را بدهد و در صورت مشاهده عدم‌‌‌تناسب بین موضوع بابت و تراکنش انجام‌شده، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال کنند. بنابراین بانک‌ها در این زمینه صرفا مسوولیت شناسایی این تراکنش‌‌‌ها و معرفی افراد مظنون را برعهده دارند.

▫️نظر به اهمیت موضوع پیش‌‌‌گفته، در مفاد بند «الف» ماده ۱۹ قانون جدید بانک مرکزی که در راستای تراکنش‌‌‌های غیرعادی و مشکوک، تکمیل‌‌‌کننده قوانین و مقررات قبلی ناظر بر مبارزه با پولشویی است، قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانک‌ها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند و تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند. موضوعی که طی چند روز اخیر از سوی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد یک‌سال اخیر خود در زمینه شناسایی افراد مظنون با تراکنش غیرعادی کرده است.»
? دنیای اقتصاد

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

لزوم پیشگیری از مرگ تدریجی بانک‌ها!!!

▫️با توجه به مباحث مطرح شده توسط کریس اسکینر (مدرس دانشگاه کمبریج) در یازدهمین همایش سالانه "بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت" مبنی بر اینکه: بانکداری که در حال حاضر به صورت فیزیکی رواج دارد، تا ۱۰ سال آینده از بین خواهد رفت و این چالشی جدی برای بانک‌های مرکزی خواهد بود. موضوعی که بیل‌گیتس نزدیک به ۳۰ سال پیش به آن اشاره کرده بود.

▫️در راستای این موضوع، لزوم انعطاف بانک مرکزی در جهت تنظیم قوانین ارایه خدمات بانکی متناسب با آن که در یادداشت شرکت‌های بانکی؛ فرصت یا تهدید به آن اشاره شد، از باب یادآوری خالی از لطف نخواهد بود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4097962-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

نرخ‌های سود تسهیلات از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵
▫️براساس مفاد بند "ب" بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ بانک مرکزی؛
نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شده است.

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر سود و زیان بانک‌ها

▫️میثم حقیقی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص نرخ تسعیر ارز «ets» که بانک مرکزی اعلام کرد و بانک‌ها باید بر مبنای آن صورت‌های میان دوره خود را تنظیم کنند، گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وضعیت دارایی بدهی ارزی متفاوتی از هم دارند نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با وضعیت نظام بانکی کرد.
وی ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است چون بانک‌ها بخشی از دارایی و بدهی ارزی دارند، زمانی که می‌خواهند گزارش مالی تهیه کنند به دلیل اینکه مبنای صورت مالی در کشور بر اساس ریال تنظیم می‌شود ملزم هستند نرخ تسعیر را رعایت کنند.

▫️کارشناس مسائل بانکی افزود: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در بخشنامه‌ای مبنای نرخ خرید حواله را نرخ تسعیر ارز «ets» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار داد که در سال جاری می‌بایست به صورت ۶ ماهه بر اساس آن نرخ صورت‌های مالی تهیه کنند.

▫️حقیقی گفت: اگر بانکی ارزش خالص دارایی‌های ارزی مثبت داشته باشد با توجه به تفاوت نرخ تسعیر سال گذشته و نرخ تسعیر که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده است قطعا آن بانک سودی ناشی از این نرخ خواهد داشت.

▫️وی ادامه داد: اگر بانکی میزان دارایی‌های ارزی که دارد نسبت به قبل کاهش پیدا کرده باشد با توجه به افزایش نرخ ارز امکان دارد دوباره از این محل سود کسب کند. همچنین اگر بانکی میزان ارزش خالص دارایی‌های ارزی که دارد منفی باشد با توجه به این افزایش نرخ به طور یقین برای بانک زیان به دنبال خواهد داشت.

▫️کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: از آنجایی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی سود یا زیان ناشی از این تسعیر در پایان سال مالی باید به حساب سود و زیان منتقل شود و اگر این سود و زیان آخر سال حاکی از سود باشد، این سود قابل تقسیم نیست و بانک‌ها ملزم هستند آن را صرف افزایش سرمایه کنند. یا اگر حساب سود و زیان بانک حاکی از زیان باشد عملا شناسایی سود ارزی این محل می‌تواند زیان انباشته آن بانک را کاهش دهد.

▫️حقیقی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تا کنون با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال گذشته هر دلار ۴٠ هزار و ١٨٧ تومان یا هر یورو ۴٣ هزار و ٧٧٣ تومان بسته شده ولی نرخی که در حال حاضر بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های ۶ ماهه اعلام کرده هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان یا هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان اعلام کرده این است که بستگی به وضعیت میزان دارایی بدهی ارزی بانک‌ها دارد و اینکه شاید برای بانک‌هایی که میزان دارایی ارزی بیشتری دارند نقطه قوتی شود تا از این محل هم افزایش سرمایه داشته باشند یا اینکه زیان انباشته خود را کاهش دهند.
۳ آذر ۱۴۰۳
https://www.sedayebourse.ir/news/509623/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7

? بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67