❇️به زودی اجرا میشود:
نشست دوم از سلسله نشست های هم اندیشی « نقش فعالان سیاسی و احزاب در ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی»

🍃 همانگونه که قبلا اطلاع رسانی شده است،در چارچوب همکاریهای علمی کاربردی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با نهادهای مختلف اعم از حاکمیتی یا غیر دولتی، این برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده تا سه نشست علمی با موضوع یاد شده توسط امور پژوهشی کمیسیون با مشارکت جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شود. عناوین نشست های سه گانه حول محور کلی فوق الذکر، به ترتیب عبارتند از:

- نشست اول: بررسی موضوع از منظر موازین حقوق بشر و تطبیق با نظام حقوقی ایران
- نشست دوم: بررسی چالشهای فراروی فعالان سیاسی و احزاب در ایفای نقش مثبت برای ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی
- نشست سوم: بررسی موردی تجربه تعدادی از کشورها در مناطق مختلف جهان در حوزه نقش آفرینی مثبت فعالان سیاسی و احزاب برای ترویج حقوق بشر و شهروندی

🍃نشست اول در مورخ 22 دیماه برگزار شد که گزارش آن هم اینک در حال تدوین است. متعاقب جلسه مزبور، پیگیری لازم انجام شده تا جلسه دوم در مورخ 15 بهمن ماه اجرایی شود.
🍃 ترتیب اجرای برنامه همانند جلسه اول به این نحو خواهد بود که در ابتدا دو نفر از کارشناسان موضوع که قبل از جلسه با آنها هماهنگ شده و پرسشهایی برای ایشان ارسال گردیده است ، طرح بحثی پیرامون موضوع نشست خواهند داشت سپس سایر حاضران به بیان نظر و گفتگو می پردازند.

🍃شایان ذکر است، برآیند هم اندیشی علمی مزبور در قالب توصیه ها و تجویزات کارشناسی برای رفع خلاها و نارسایی های موجود در نقش آفرینی مثبت فعالان سیاسی و احزاب در کشور یا کمک به بهبود وضعیت موجود در این خصوص، مورد پیگیری مقتضی قرار خواهد گرفت.
@ihrciran

(قسمت دوم نوشتار تاملی در حوزه آسیب شناسی...)

◽️دسته دوم رسانه‌ها شامل رادیو و تلویزیون است. با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی رادیو و تلویزیون انحصاری و در اختیار سازمان صداوسیماست. اما رژیم حقوقی حاکم بر رادیو و تلویزیون و کلا سازمان صداوسیما مبهم، نارسا و ناکافی است.

◽️اغلب مواد قانون اداره سازمان صداوسیما (۱۳۵۹) و قانون اساسنامه سازمان (۱۳۶۲) با توجه به تغییر اصل ۱۷۵ قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شوند. در حال حاضر عمدتا دو قانون درباره صداوسیما وجود دارد که همچنان معتبرند. یکی قانون الحاق چند ماده به قانون اساسنامه سازمان (۱۳۸۸-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شرایط پاسخ‌گویی افراد به مطالب صداوسیما مقرر شده است. دیگری قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی (۱۳۷۰-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شورای نظارت بر صداوسیما تأسیس شده و وظایف مهمی برای این شورا منظور کرده است. در عمل هیچ یک از دو قانون اخیر به درستی اجرا نمی‌شوند.

◽️از نقایص مهم قوانین موجود درباره صداوسیما موضوع مسئولیت کیفری ناشی از محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. در صداوسیما معلوم نیست وقتی در برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون جرمی رخ می‌دهد، چه کسی را باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. از این دست ابهامات درباره رژیم حقوقی مسئولیت در صداوسیما فراوان است. این ابهامات عملا میدان وسیعی ایجاد می‌کند که این سازمان به سهولت هرآنچه می‌خواهد انجام دهد و خود را متعهد به پاسخ نیز نداند. به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که این ابهامات حقوقی همچنان باقی باشند.

◽️از اوایل دهه ۱۳۸۰ نمایندگان مجلس یا دولت هفت طرح یا لایحه را درباره اداره صداوسیما و دایره مسئولیت این سازمان پیش‌نویس کردند ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و هر یک به شکلی از دور خارج شد.

◽️در این بین تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی وجود دارد، شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست .
فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملا منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند. این خلأ حقوقی از وضعیت درآمد و هزینه صداوسیما، جهت‌گیری‌های سیاسی، ابهام در مسئولیت کیفری، بهره‌برداری از یک سازمان ملی به نفع جریان‌های سیاسی خاص، کاهش روزافزون میزان مخاطب، بی‌ضابطگی در استفاده از نیروی انسانی تخصصی و بسیاری امور دیگر را دربر می‌گیرد. این یک محیط رسانه‌ای است که رژیم حقوقی مشخصی بر آن حاکم نیست.

◽️این مقایسه ساده نشان‌دهنده تبعیض ناروایی است که بر عرصه جامعه رسانه‌ای کشور حاکم بوده و از موجبات ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور است.»
@IHRCIRAN

🔶تاملی در حوزه آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر رسانه در کشورمان

🔸یادداشتی از: کامبیز نوروزی حقوق دان و فعال مدنی حوزه رسانه

🔸ملاحظه امور پژوهشی کمیسیون: برخورداری هر کشور از نظام رسانه ای خوب و موثر از جمله مهم ترین لوازم مردم سالاری، پیشبرد حقوق مردم ، تقویت شفافیت در حکمرانی و مبارزه با انواع مفاسد و ارتقای آگاهی های عمومی است. به طور طبیعی جامعه ای که می خواهد عدالت را در همه شئون خویش مستقر کند بیش از سایر حوزه ها باید برای تحکیم عدالت در عرصه رسانه حساس باشد. برابر بند نهم اصل سوم قانون اساسی کشورمان یکی از تعهدات کلان همه قوا و نهادهای عمومی جمهوری اسلامی(دولت به مفهوم عام) این است که با استفاده از همه منابع و امکانات و تدابیر برای« رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه های مادی و معنوی»بکوشند. یادداشت زیر به نقل از صفحه تلگرام نویسنده، آسیب شناسی در این زمینه ارائه کرده است که جای درنگ دارد و طبیعتا خطاب نوشتار بیش از شهروندان، متولیان امور کشور هستند که برای رفع تبعیض های ناروا و حاکمیت عدالت در عرصه رسانه و تامین مرجعیت رسانه های داخل کشور برای مردم، آسیب شناسی ها را به دقت مورد توجه قرار داده و در عمل گام های موثری برای بهبود وضعیت بردارند. نظام رسانه ای خوب و موثر می تواند بسیاری از مشکلات کشورمان را در سطح ملی و فراملی برطرف سازد. بدون هر گونه داوری محتوایی، عین نوشتار مورد اشاره با هدف بسط تاملات و گفت و گوهای تخصصی مربوط به تامین نظام رسانه ای خوب و در خدمت مردم در کشور بازنشر میشود. امید است اهل فن در این خصوص با دیدگاههای مختلف نظرات خود را مطرح کنند تا حساسیت مراجع رسمی برای تحرک در این زمینه بیشتر شود و دغدغه های عدالت خواهانه در روندی منطقی محقق شوند.

◽️« تبعیض ناروایی بر نظام حقوقی رسانه‌های ایران حاکم است.
مهم‌ترین رسانه‌های حرفه‌ای ایران، از نظر حقوقی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ دسته اول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و دسته دوم رادیو و تلویزیون.
مطبوعات و خبرگزاری‌ها تابع قانون مطبوعات‌ هستند، قانونی سخت‌گیرانه برای قدم به قدم کار مطبوعات و روزنامه‌نگاران. مثلا چندین شرط برای صدور پروانه انتشار و نیز مدیرمسئولی وجود دارد و علاوه بر این سه مرجع خاص شامل وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی، باید درباره صلاحیت آنها نظر بدهند. طبق همین قانون مدیرمسئول و نویسنده در برابر مطالب منتشره مسئولیت کیفری داشته و ممکن است تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.
یک هیئت نظارت بر مطبوعات وجود دارد که غیر از نماینده مدیران مسئول سایر اعضای آن از نهادهای حکومتی‌ هستند. اختیارات این هیئت از صدور پروانه انتشار شروع می‌شود و تا اجازه توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات و خبرگزاری‌ها ادامه می‌یابد.

◽️از سال ۱۳۶۴ تاکنون صدها نشریه به تصمیم همین هیئت توقیف یا لغو امتیاز شده‌اند. غیر از هیئت نظارت بر مطبوعات نهادهای دیگری مانند دادسرا و مراجع امنیتی نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها دارند. کمتر مدیرمسئولی است از روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها که یک یا چند بار گذرش به این مراجع نیفتاده باشد. از حدود سال 1369 که روند رشد و توسعه مطبوعات در ایران به آرامی آغاز شد، تاکنون شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول چندصباحی از عمر خود را در چهاردیوار محبس گذرانده‌اند.

◽️هیئت نظارت بر مطبوعات تقریبا هر هفته جلسه برگزار می‌کند و با کمک گروه‌های کارشناسی سطر به سطر مطالب نشریات و خبرگزاری‌ها را تحت نظر قرار می‌دهد. قانون مطبوعات رژیم حقوقی تقریبا مشخص و معینی ایجاد کرده که بر تمام جزئیات فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران حاکم است.
@IHRCIRAN
ادامه👇

(بخش چهارم وپایانی نوشتار غزه وبی اعتبار سازی...)

♦️در آلمان، پلیس با تشریک مساعی مدیریت دانشگاهها،[وارد دانشگاهها شده و] اعتراضات دانشجویان را به شدت سرکوب کرده است. برای سرکوب بیان های طرفدار فلسطین، وزارت آموزش آلمان تا آنجا پیش رفته است که فهرستی از دانشگاهیان طرفدار فلسطین تهیه کرده است تا آنها را از منابع مالی آتی مربوط به فعالیت های علمی دانشگاهی محروم نماید.

♦️در ایالات متحده، پلیس مسلح در جهت پاکسازی تجمعات اعتراضی، در دانشگاه های سراسر کشور مستقر شده است. [در همین چارچوب رفتاری] هزاران نفر دستگیر شده اند. در طول تابستان، دانشگاه‌ها با تغییر مقررات دانشگاه و سیاست‌های[علیه] آزادی بیان، خود را برای [مقابله با]موج جدیدی از تظاهرات دانشجویی آماده کردند و یکی از دانشگاه‌ها کاربرد کلمه «صهیونیست» به منظور انتقاد از اسرائیل را ممنوع نموده است.

♦️بسیاری در اروپا ممکن است فکر کنند که سرکوب دانشگاهی در جاهای دیگر جهان نیز رخ می دهد[و بدین ترتیب این عملکردهای سرکوب گرایانه را توجیه نمایند]. ده ماه گذشته ثابت کرده است که دانشگاه‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی نمی‌خواهند از گفتمان طرفدار فلسطین مبتنی بر حمایت از آزادی علمی دانشگاهی حمایت کنند و در واقع، قصد دارند آن را جرم انگاری کنند (یا حتی بدتر از آن، با کاربرد قانون مبارزه با تروریسم، آزادی مزبور را سرکوب نمایند).

♦️تفاوت در سرکوب در مقایسه با محیط های غیر دموکراتیک فقط می تواند از نظر درجه باشد، نه از نظر نوع. به عبارت دیگر، دانشگاههای ما - مانند مؤسسات دانشگاهی در سایر نقاط جهان - دیگر فضای تحقیق انتقادی نیستند، بلکه به بازوهای سرکوبگر دولت تبدیل شده‌اند. »
@ihrciran

(بخش سوم نوشتار غزه وبی اعتبار سازی...)

♦️درهم آمیختن بین انتقاد مشروع از اسرائیل با ادعای یهود ستیزی، یک موضوع دیرینه در[نظام] آموزش عالی بریتانیا بوده است، به طوری که گاوین ویلیامسون، وزیر سابق آموزش، از دانشگاه ها خواسته بود که تعریف بحث برانگیز اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست (IHRA) را از یهودی ستیزی اتخاذ کنند که این تعریف توسط گروه های جامعه مدنی، وکلای برجسته، قضات ارشد بازنشسته و خود نویسنده تعریف محکوم شده است.

♦️این اقدامات موهن وزرا به برج‌های عاج مدیریت و رهبری آموزش عالی[انگلیس] نفوذ کرد و نحوه مواجهه دانشگاه‌ها با موضوعات مربوط به آزادی بیان و اعتراضات را شکل داد. این نکته در سه مصداق جاری که[افرادتحت ستم واقع شده] مورد حمایت مرکز حمایت حقوقی اروپایی واقع شده اند، بازتاب دارد.

♦️حنین برغوثی بیست و دو ساله، دانشجوی دانشگاه ساسکس و رئیس مشترک انجمن فمینیستی این دانشگاه، در ماه اکتبر پس از سخنرانی در یک تظاهرات حامی فلسطین، به اتهام اظهار حمایت از "یک سازمان ممنوعه" و با استناد به قوانین ضد تروریسم دستگیر شد. دانشگاه نیز پرونده ای علیه او باز کرد.

♦️مدت کوتاهی پس از آن، امیره عبدالحمید از دانشگاه پورتسموث از شغل خود[در این دانشگاه] تعلیق شد تا تحقیقات در مورد توئیت های [وی] مربوط به هفتم اکتبر و انتقاد از قوانین ضد تروریسم بریتانیا انجام پذیرد. او متهم شد که دانشگاه را بدنام کرده و از یک "گروه ممنوعه" حمایت کرده است. متعاقب آن، کارفرمای[دانشگاهی] نامبرده را به برنامه بحث برانگیز پیشگیری(PREVENT) ارجاع داد، همان برنامه آموزشی ضد تروریسم که به شدت توسط نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل به دلیل سوء استفاده از آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

♦️عبدالحمید سپس خود را هدف همان قوانین ضد تروریسمی دید که در شبکه X از آنها انتقاد کرده بود، زیرا پلیس او را دستگیر کرد و خانه اش را بازرسی نمود. پرونده علیه او در نهایت [هیچ چیز نداشت و] بسته شد.

♦️دانا ابو قمر، دانشجوی فلسطینی الاصل در دانشگاه منچستر، پس از مصاحبه‌ای کوتاه با اسکای نیوز در 8 اکتبر و ابراز حمایت از فلسطینی‌های دخیل در مقاومت مشروع، با خطر اخراج از بریتانیا مواجه شد.
او در حال سوگواری برای از دست دادن برخی از اعضای خانواده‌اش بود که در حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند که وزارت کشور به او اخطاریه ای مبنی بر لغو ویزای دانشجویی T4 با این ادعا که حضور وی در بریتانیا "به نفع خیر عمومی نیست" ابلاغ کرد.

♦️پس از آنکه ابوقمر دادخواهی را مبتنی بر حقوق بشر به انجام رساند و لوایح کتبی ارائه نمود، وزارت کشور دادخواهی حقوق بشری او را رد کرد و اطلاع داد که ویزای او لغو خواهد شد. سپس دولت از دانشگاه منچستر خواست تا او را اخراج نماید و دانشگاه نیز متعهد شد که فقط مدت کوتاهی بازگشت وی را بپذیرد.
♦️بررسی های مرکز حمایت حقوقی اروپا نشان می‌دهد که این مصادیق[نقض حقوق بشر حامیان فلسطین] مجزا از هم نیستند، بلکه مبتنی بر یک الگوی سرکوب در سراسر دانشگاه‌های بریتانیا و هم‌گرایی بین مسئولین دانشگاه و دولت بریتانیا انجام میشود، از دستور العمل های مستقیم [در این خصوص] تا همسو سازی ایدئولوژیک.
♦️بکارگیری قوانین ضد تروریسم علیه کارکنان دانشگاهی و دانشجویان نیز باعث نگرانی جدی می باشد.[استفاده کنندگان از یک چنین راههایی برای خفه کردن حامیان فلسطین] نه تنها نوعی سرکوب [حداکثری] نامتناسب دارند بلکه با عادی سازی استفاده از چنین قوانینی برای سرکوب اعتراض و آزادی بیان، احتمالاً تأثیری هولناک بر گفتمان طرفدار فلسطین خواهند داشت.
♦️اما بکارگیری این قوانین[علیه حامیان فلسطین] در مورد چگونگی درک دولت از کسانی که مورد هدف قرار می دهد، نیز گویاست. در مورد این سه زن برغوثی، عبدالحمید و ابوقمر نژادپرستانه سعی شده که[اینها] با عنوان ستون پنجم و تهدید علیه امنیت ملی معرفی شوند و دیدگاه هایی که آنها بیان می کنند از جمله انتقاد به اقدامات نسل کشی اسرائیل به عنوان تهدیدی برای مؤسسات دانشگاهی نیز در نظر گرفته شده است.

♦️مضحکه این است که اسرائیل - که دولت بریتانیا علیرغم حکم دیوان بین المللی دادگستری به آسانی تسلیحات مورد نیازش[در جهت نسل کشی] را تامین می کند - تمام دانشگاه های غزه را به طور کامل یا جزئی از بین برده و ده ها دانشگاه و دانشجوی فلسطینی را کشته است.

♦️مرکز حمایت حقوقی اروپا الگوهای مشابهی از سرکوب در[سراسر] اروپا را نیز مورد توجه قرار داده است. در فرانسه، در حالی که دانشگاه‌ها برای خاموش کردن تظاهرات همبستگی با فلسطین تسلیم فشار شده‌اند، مقامات فرانسوی تحقیقاتی را علیه دانشجویان و دانشگاهیان آغاز کرده‌ و آنها را به ترویج تروریسم متهم می‌کنند.
@ihrciran
ادامه نوشتار?

(بخش دوم نوشتار غزه و بی اعتبارسازی...)

♦️با ادعا و پوشش حمایت از “بی طرفی نهادی” یا حمایت از رفاه دانشجویان و کارکنان یهودی - که منجر به نوعی پدر سالاری شده و به طرز خطرناکی عقاید و تعهدات دانشگاهیان یهودی را یکسان سازی کرده آن گونه که از نوشته های شبکه علمی یهودی انگلستان بر می آید–[در یکساله نسل کشی در غزه] سعی شده تا طرفداران همبستگی با فلسطین در محل دانشگاه های سراسر کشور سرکوب شوند.
♦️برابر نامه سرگشاده ای که در ماه اوت توسط سازمان پیشرو مطالعات خاورمیانه با عنوان بریسمز(BRISMES)منتشر شد، تمام سرکوب هایی که علیه افراد حامی فلسطینی ها در دانشگاه های بریتانیا انجام پذیرفته، مستندسازی شده است. این موارد [طیف متنوعی را در بر می گیرد] چنانچه از لغو یا انسداد با روش کاغذ بازی و دیوان سالاری برخی جلسات سخنرانی تا تحت فرایند های بررسی و تعقیب قرار دادن کارکنان و دانشجویان را شامل میشود. به گفته خیریه حقوق بشری لیبرتی ، [مسئولین]دانشگاه ها همچنین اطلاعاتی را در مورد پیامهای [دانشجویان و اساتید] در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و فعالیت های اعتراضی ایشان، با پلیس به اشتراک گذاشته اند.
در دانشگاه کوئین مری لندن ،جایی که یکی از نویسندگان[این مقاله] در آن اشتغال دارد، وقایع متعددی روی داده که نشانگر عدم تعهد مدیریت آن به حمایت از آزادی پژوهش و بیان است.
♦️یک درخواست[اعتراضی مطالبه] آزادی اطلاعات که در اوایل سال جاری توسط کارکنان دانشگاه کوئین مری لندن مطرح شد، فاش نمود که مدیریت[دانشگاه] از شورای محل درخواست کرده است پرچم فلسطین را که در نزدیکی پردیس[دانشگاهی] "مایل اند " توسط جامعه محلی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم فلسطین نصب شده است، برچینند.
در ماه فوریه، [مدیریت]دانشگاه همچنین به کارکنان ذیربط خود دستور داد تا به دفاتر شعبه محلی اتحادیه دانشگاه یورش برده و دو پوستر حمایت از فلسطین را بی توجه به "دغدغه های آزادی بیان" برچینند.
مدیریت[دانشگاهی در بریتانیا] ضمن تلاش در سرکوب حرکت همبستگی با مردم فلسطین، بی‌علاقگی قابل توجهی را نسبت به وضعیت اسفناک دانشگاهیان که به دلیل بیان دیدگاه‌های طرفدار فلسطین مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، نشان داده است.

♦️در ماه آوریل، پروفسور نادره شلهوب-کورکیان، محقق برجسته فلسطینی در دانشگاه عبری اورشلیم (HUJ) و دارای کرسی جهانی در دانشگاه کوئین مری لندن در رشته حقوق، توسط مقامات اسرائیلی به دلیل انتقاد از اقدامات اسرائیل در غزه دستگیر شد. او در زندان مورد رفتار غیرانسانی قرار گرفت و توسط همکارانش در دانشگاه عبری اورشلیم و رسانه های اسرائیلی [نیز]مورد آزار و اذیت واقع شد.
با این حال [مسئولین]دانشگاه کوئین مری لندن حتی پس از آنکه بیش از 250 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه طی نامه سرگشاده ای از رئیس دانشگاه خواستند تا علیه سو رفتار با شلهوب کورکیان موضعگیری کند، از انجام این مهم خودداری ورزیدند.

♦️متأسفانه، برخی از مدیران دانشگاه ها در تلاش برای سرکوب طرفداران همبستگی با فلسطین در دانشگاه ها از موارد یاد شده نیز پا را فراتر گذاشته اند.
مرکز حمایت حقوقی اروپا ، یک گروه مدافع مستقل پیشرو- محل اشتغال یکی از نویسندگان این مقاله- که به دنبال دفاع از کسانی است که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند، ده‌ها واکنش انضباطی و تنبیهی از سوی [مدیریت]دانشگاه‌های بریتانیا را از 7 اکتبر [تاکنون] ثبت و مستند نموده است . این یافته ها که قرار است در یک "پایگاه اطلاعات مربوط به سرکوب[حامیان فلسطین]" قرار گیرد و در اوایل سال آینده منتشر شود، تابلوی نگران کننده ای از سرکوب حمایت از فلسطین در دانشگاه های بریتانیا را به نمایش در می آورد.

♦️مقدمه این سرکوب[های علیه حامیان فلسطین]، شکل دهی فضایی برای برچسب زدن به حامیان فلسطین بود که[عمدتا] توسط دولت قبلی بریتانیا فراهم شد. همزمان با 8 اکتبر، روزی که اسرائیل حمله نظامی خود به غزه را آغاز کرد، وزیر کشور [بریتانیا] سولا براورمن از پلیس [این کشور] خواست تا هرگونه حمایت از حماس را سرکوب نمایند. رابرت جنریک، وزیر مهاجرت[ بریتانیا در راستای سیاست سرکوب] به ماموران دستور داد که لغو روادید اتباع خارجی[حامی فلسطین را با پوشش] اتهام انجام فعالیت های یهودستیزانه یا تمجید از حماس در دستور کار قرار دهند.
♦️این اقدامات حکومت[بریتانیا] در زمانی انجام پذیرفت که حمایت از فلسطینی ها اغلب با حمایت از حماس معادل سازی شد و علاوه بر آن ، براحتی اتهامات یهودستیزی نیز علیه افرادی که انتقاداتی علیه اسرائیل یا احساسات طرفداری از فلسطین را ابراز می‌کردند، مطرح گردید. @ihrciran
ادامه نوشتار?

(بخش دوم نوشتار اسرائیل و سطح...)

♦️ارتش اسرائیل با پوشاندن یونیفورم نظامی اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی و جلوه دادن آن‌ها به عنوان مبارز، به طور عمدی آسیب پذیری آنها را پنهان می کند. این ارتش آنها را به عنوان سپر انسانی به کار می‌گیرد نه برای جلوگیری از حملات مبارزان فلسطینی به سربازان اسرائیلی، بلکه برای جلب آتش آن‌ها و در نتیجه افشای موقعیت شان، که به نیروهای اسرائیلی اجازه بدهد تا حمله متقابل انجام دهند و مبارزان را بکشند. به محض اینکه این سپرهای انسانی، که به عنوان سربازان پوشیده شده اند، به داخل تونل ها فرستاده میشوند، از غیرنظامیان آسیب پذیر به طعمه تبدیل میشوند.

♦️رفتار ارتش اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی به‌عنوان موجودات قابل مصرف‌ و بهره برداری، ممکن است چندان تعجب آور نباشد. با توجه به شکل نژادپرستانه حکومت استعماری که آن‌ها برای دهه‌ها تحت آن قرار داشته‌اند. نژادپرستی عمیق ریشه دار توضیح می‌دهد که چگونه رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، به راحتی ادعا کرد که در نوار غزه «هیچ غیرنظامی بی‌گناهی» وجود ندارد و همچنین بی‌تفاوتی غالب در میان جامعه[صهیونیستی] یهودی اسرائیل نسبت به ده‌ها هزار غیرنظامی فلسطینی که کشته شده‌اند.
@ihrciran
♦️در واقع، اسرائیلی‌ها زمانی که رهبران سیاسی شان مکرراً خواستار «پاکسازی» غزه، «مسطح کردن» و تبدیل آن به «درسدن»[ شهر تاریخی آلمان که در اثر بمباران های وحشیانه هوایی با انواع بمبها در ماههای آخر جنگ جهانی دوم به کلی تخریب گردید] شدند، شوکه نشدند. آن‌ها یا از این اقدامات حمایت کرده‌اند یا نسبت به آسیب و تخریب ۶۰ درصد از تمام ساختارها و مکان‌های غیرنظامی در غزه بی تفاوت بوده اند.

♦️در این زمینه، پوشاندن لباس نظامی به غیرنظامیان فلسطینی و فرستادن آن‌ها به تونل‌ها، احتمالاً در نظر اکثر سربازان اسرائیلی - و بخش‌های بزرگی از عموم مردم اسرائیل - به عنوان چیزی بیشتر از یک جزئیات[عملیات جنگی] دیده نمی شود.

♦️با این وجود، این شکل جدید از سپر انسانی، نحوه نمایش نژادپرستی در میدان جنگ را روشن میکند. این نحوه اقدام نشان می‌دهد که نیروهای نظامی اسرائیل دستورالعمل‌های نژادپرستانه وزیر دفاع یوآف گالانت مبنی بر اینکه "ما با حیوانات انسان نما می‌جنگیم" را مورد توجه قرار داده و عملیاتی کرده اند و نشان می‌دهد که سربازان اسرائیلی چگونه با فلسطینی‌ها به عنوان طعمه یا شکار برخورد می‌کنند. مانند شکارچیانی که از گوشت خام برای تطمیع حیواناتی که می خواهند شکار کنند یا بکشند استفاده می کنند، سربازان اسرائیلی از غیرنظامیان فلسطینی به گونه ای استفاده می کنند که گویی گوشت عریانی هستند که وظیفه آنها جذب طعمه شکارچی است.

♦️نژادپرستی همچنین نشان دهنده بی توجهی اسرائیل به حقوق بین الملل است. نظامیان اسرائیلی با بازداشت ناگهانی و جورواجور غیرنظامیان فلسطینی - از جمله جوانان و سالمندان - و سپس پوشاندن لباس نظامی به آنها قبل از اینکه آنها را مجبور به راه رفتن در مقابل سربازان کنند، نه تنها مفاد قانونی منع استفاده از سپر انسانی[به موجب موازین بین المللی حقوق مخاصمات مسلحانه] را نقض می کنند، بلکه به ماده‌ای که به فریبکاری مربوط می‌شود و استفاده از "لباس های نظامی طرف های متخاصم هنگام درگیر شدن در حین حمله یا به منظور پنهان کردن، حمایت، حفاظت یا ممانعت از عملیات نظامی" را ممنوع می کند. دو جنایت جنگی در یک اقدام واحد را مرتکب می شوند.

♦️با این حال، حقیقت هولناک این است که صرف نظر از اینکه چقدر شواهد و مستندات در مورد استفاده اسرائیل از این شیوه جدید سپر انسانی یا در واقع هرگونه نقض دیگر موازین بین‌المللی به دست می‌آید، احتمال تغییر در اقدامات میدانی،[از سوی مرتکبین جنایت] کم است.

♦️امیدها به اینکه حقوق بین‌الملل از مردم فلسطین حمایت کرده و عدالت را برای مردم فلسطین به ارمغان آورد، از لحاظ تاریخی نابجا بوده است، زیرا نژادپرستی استعماری - همانطور که محققان حقوقی انتقادی از «آنتونی انگی» تا «نورا عریقات» اشاره کرده‌اند - نه تنها بر اقدامات اسرائیل بلکه بر نظم حقوقی بین‌المللی نیز تأثیر می‌گذارد، از جمله نحوه ای که عدالت را اجرا می‌کند. برای دریافت نیم نگاهی به این نژادپرستی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که وب سایت دیوان کیفری بین المللی را مرور کنید تا ببینید که دیوان چه کسانی را می خواهد محاکمه کند[ و در واقع هیچ خبری از رسیدگی به این همه جنایت متراکم نیروهای اسرائیلی نیست].»
@ihrciran

?اسرائیل و سطح جدیدی از جنایت در استفاده از سپر انسانی در غزه

♦️ملاحظه کمیسیون: ابعاد نقض موازین بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در رویدادهای خونین غزه و مناطق مرتبط با آن از جمله لبنان ماههاست در محافل مختلف حقوقی و غیر حقوقی توجه بی شماری را به خود جلب کرده است و این اذعان وجود دارد که اسرائیل اکثر موارد ممنوعه مقرر در حقوق بین الملل را هر روزه بی پروا نقض می کند و اهمیتی برای اعتراضات مختلف قائل نیست و نگرانی نیز از پیامدهای آن از جمله در معرض عدالت قرار گرفتن ندارد چرا که دهه هاست از هر گونه پاسخگویی مصون بوده و مصداق بارز بی کیفر ماندن در قبال عملکردهای ناقض حقوق بین الملل در سطح جهانی شناخته می شود. در همین چارچوب، در هفته های اخیر گزارشات متعددی حتی از سوی رسانه های داخل اسرائیل نشر یافت که بر استفاده ارتش اسرائیل از مردم غزه به عنوان سپر انسانی و طعمه تاکید کرده اند . این رویه ضد انسانی و بر خلاف موازین بین المللی در محیط های تخصصی حقوقی نیز مورد تحلیل های انتقادی گوناگون قرار گرفت. یکی از این قبیل مطالب که به صورت کوتاه تقریر یافته و ضمن بررسی این موضوع، برخی اشکالات جوهری حقوق بین الملل کنونی و ساختارهای اجرای عدالت در سطح جهانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است نوشته یکی از اساتید حقوق است که در سایت شبکه انگلیسی الجزیره نشر یافت. نظر به اهمیت موضوع ، امور پژوهشی کمیسیون نوشتار حاضر را مناسب ترجمه دید که بدین وسیله ضمن تشکر از مترجم محترم، متن آن بشرح زیر تقدیم می شود. امید است برای مخاطبان فارسی زبان مفید باشد و همه با ارتقای آگاهی های خود همواره مدافع حق و عدالت باشیم.

♦️نویسنده: نوئه گوردون(Neve Gordon)، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کوئین مری لندن
♦️مترجم: خانم هانیه اسمی جهرمی، دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق بشر و همیار کمیسیون / ویرایش و نهایی سازی در امور پژوهشی کمیسیون، آبانماه 1403
♦️ماخذ نشر اصل نوشتار : سایت شبکه انگلیسی الجزیره، 20 اکتبر 2024 با عنوان زیر
https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/20/israel-has-taken-human-shields-to-a-whole-new-
♦️متن نوشتار:
« استفاده از سپر انسانی در جنگ پدیده ای جدید نیست. نظامیان، برای قرنها غیرنظامیان را [ در خلال کارزارهای جنگی یا میدان های خطر امنیتی]مجبور به خدمت به عنوان سپر انسانی کرده‌اند. با این حال، با وجود این تاریخ طولانی و بحث برانگیز، اسرائیل شکل جدیدی از [بکار گیری] سپر انسانی را در غزه معرفی کرده که به نظر می‌رسد در تاریخ جنگها بی سابقه است.

♦️این رویه ابتدا توسط [شبکه] الجزیره فاش شد، اما پس از آن، [روزنامه اسرائیلی] هاآرتس گزارش کاملی منتشر کرد که نشان می‌دهد چگونه نیروهای اسرائیلی غیرنظامیان فلسطینی را ربوده، به آنها لباس نظامی پوشانده، دوربین هایی به بدن شان وصل کرده و به تونل هاو ساختمان ها فرستاده اند تا نیروهای اسرائیلی را پوشش دهند.

♦️مقاله[روزنامه] هاآرتس بیان می‌دارد: "تشخیص آنها دشوار است. آنها معمولاً یونیفورم ارتش اسرائیل را پوشیده‌اند، بسیاری از آنها در دهه بیست زندگی خود هستند و همیشه در کنار سربازان اسرائیلی در رده های مختلف بکار گرفته می شوند." اما اگر دقیق‌تر نگاه کنید، "می‌بینید که بیشتر آنها کفش‌های کتانی پوشیده‌اند، نه چکمه‌های نظامی و دست‌هایشان از پشت بسته شده و چهره‌هایشان پر از ترس و بیم است."

♦️در گذشته، نیروهای اسرائیلی از ربات‌ها و سگ‌های آموزش‌دیده با دوربینی که در قلاده‌هایشان نصب شده بود، استفاده کرده اند و همچنین از غیرنظامیان فلسطینی برای بهره برداری به عنوان سپر استفاده نموده اند. با این حال، فلسطینی هایی که به عنوان سپر استفاده می شدند همیشه لباس های غیرنظامی می پوشیدند و بنابراین می توانستند [از سوی طرف های مقاومت] به عنوان غیرنظامی شناسایی شوند. ارتش اسرائیل با پوشاندن لباس نظامی به غیرنظامیان فلسطینی و فرستادن آنها به داخل تونل ها، در حقیقت منطق سپر انسانی را تغییر داده است.

♦️در واقع، سپر انسانی از لحاظ تاریخی بر اساس شناسایی این نکته استوار بوده که فردی که یک هدف نظامی را پوشش می‌دهد، یک غیرنظامی آسیب پذیر (یا اسیر جنگی) است. این شناسایی به منظور بازداشتن طرف مقابل از حمله به هدف است، زیرا آسیب‌پذیری سپر انسانی ظاهراً محدودیت‌های اخلاقی در استفاده از خشونت مرگبار را ایجاد می‌کند. دقیقاً شناسایی آسیب‌پذیری، کلید اثربخشی ادعایی سپر انسانی است و برای اینکه بازدارندگی شانس کار کردن داشته باشد، ضروری است.
@IHRCIRAN
ادامه نوشتار?

?برگزاری جلسه چهارم بررسی ابعاد فقهی حقوق زنان در عرصه اجتماع و مواجهه با چالشهای ذیربط

?پیرو هماهنگی امور پژوهشی کمیسیون و در چارچوب جلسات متنوع مربوط به موضوعات گوناگون حقوق انسانی،در این هفته چهارمین نشست ارائه دیدگاه در حوزه ابعاد فقهی حقوق زنان با تمرکز بر موضوع امکان سنجی نائل شدن زنان به جایگاه مرجعیت تقلید دینی برگزار شد. دکتر سلیمانی دانش آموخته حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه کننده موضوع، بحث خود را به ترتیب محورهای زیر عرضه داشت:

-ارائه توضیحاتی در خصوص مقوله تقلید، رجوع به کارشناس و مبانی عقلی مطرح شده در این زمینه و قلمروی که نزد عقلا در جوامع مختلف جریان دارد.
- ارائه توضیحاتی در خصوص ادله مورد استناد در نظرات مشهور فقها در خصوص امکان مرجعیت زنان
- نقد و بررسی نظر مشهور موجود در متون فقها در خصوص اصل مرجعیت تقلید دینی و کارکرد و پیامدهای آن به ویژه از حیث تطبیق با نصوص قرآنی، هم چنین نوع نگرش مشهور فقها به مرجعیت زنان و تشریح دیدگاههای مدافع امکان نواندیشی جدی در این زمینه در جهت شناسایی کامل حقوق زنان و تاکید بر اینکه مبتنی بر نوآوری اجتهادی روشمند، امکان بازنگری در استنباطات قبلی فقهی وجود دارد و خیلی از فقهای معاصر در همین راستا نظر داده اند .

?بعد از ارائه سخنران ، نقد و نظرها و گفتگوهای علمی در خصوص مباحث مطروحه با مشارکت حاضران انجام پذیرفت . متعاقب برگزاری جلسه ، از سوی امور پژوهشی کمیسیون نمونه پژوهش های مختلفی که تاکنون در کشور در خصوص موضوع این جلسه نشر یافته است و نظرات علمای متعدد در این خصوص مانند سایر مباحث نشست های پیشین در گروه اطلاع رسانی مجازی ویژه این جلسه در دسترس قرار گرفت تا شرکت کنندگان در این سلسله نشست ها با مطالعه آنها دانش خود در این زمینه را تعمیق بخشند.

?شایان ذکر است طی هفته آتی قرار است موضوع « امکان سنجی حضور زن در جایگاه حاکم جامعه اسلامی یا عالی ترین مقامات اجرایی از نگاه فقه» مورد گفتگوی این جلسه قرار گیرد.

? فیفا و چالش انتقادات جدید مربوط به بی توجهی این نهاد به ارزشهای انسانی

?در دو روز گذشته موضوع نامه بیش از 100 نفر از فوتبالیست های زن شناخته شده از کشورهای مختلف دنیا خطاب به فیفا و اعتراض به قرار داد 4 ساله این نهاد با شرکت نفتی آرامکو که تحت مالکیت دولت عربستان است، موضوع برخی بحثها در سطح رسانه های مختلف دنیا و برخی نهادهای فعال حقوق بشر واقع شده است.

? امضا کنندگان نامه اعلام داشته اند که پولهایی که بدین طریق فیفا از عربستان به عنوان اسپانسر دریافت می کند و قرار است دولت این کشور در میزبانی جام جهانی مردان2026 و مسابقات جهانی فوتبال زنان 2027 هزینه های ذیربط را پوشش دهد ، در شرایطی که عربستان حقوق زنان کشور خود را رعایت نمی کند معنایی جز استفاده ابزاری از پول برای بدست آوردن نفوذ در ورزش جهانی و دور کردن اذهان از سابقه عملکردش در حوزه حقوق انسانی نیست .هم چنین در این نامه از نقش شرکت عربستانی یاد شده در صدمات وارده به محیط زیست و لزوم دوری از جذب این گونه حامیان نیز یاد شده است .

?در مقابل، فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) در پاسخ کوتاهی که ارائه کرده و در رسانه های بین المللی بازتاب یافته اقدام خود را توجیه کرده و اعلام داشته که با همین حمایت های مالی سعی دارد موجبات ارتقای حقوق زنان در عرصه فوتبال را در کشورهای مختلف فراهم آورد.

?رسانه ها خبر داده اند که سال گذشته نیز فیفا مذاکراتی با یک نهاد عربستان داشته تا حامی مسابقات جهانی فوتبال زنان 2023 باشد اما بعد از آشکار شدن این موضوع و اعتراض ورزشکاران ، در نهایت روند این توافق متوقف گردیده است.
https://shorter.me/9mGfE
https://shorter.me/7ihJ_
?رویداد یاد شده مصداق جدیدی از مباحثی است که در حوزه ورزش و حقوق بشر در سطح جهانی مطرح می باشد .
سازوکارهای بین المللی ورزش که عمدتا در مغرب زمین واقع شده اند علیرغم آنکه تلاش دارند تا خود را مبرا از بده بستان های سیاسی و در خدمت هدف گذاریهای گروه خاصی از کشورها معرفی کنند و اینکه مستقل و با رعایت پاکدستی عمل کرده و در خدمت ارزشهای جهانشمول هستند اما واقعیات، در موارد متعددی خلاف این مدعا را بر ملا می سازد. مصادیق متعدد این وضعیت نزد مطلعین موضوع از گذشته تاکنون شناخته شده است که آخرین مورد آن همان است که حتی گزارشگران شورای حقوق بشر ملل متحد چندی قبل از فیفا انتقاد و یادآوری کردند که باید این نهاد در قبال دولت اسرائیل به تعهدات خود برای رعایت حقوق انسانی عمل می کرد که تاکنون نکرده و با ترفند های مختلف مطالبات جهانی ذیربط را مسکوت گذاشته است.
@IHRCIRAN