پاسخ به ابهامات در مورد «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»/ در جلسه روز پنج‌شنبه چه گذشت؟

کد خبر : ۱۵۴۱۵۶۸
در جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با صدور احکام جدید بازنشستگان بحث و رایزنی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد رضایی» بازنشسته کشوری در ارتباط با جلسه روز پنجشنبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و ابهامات به وجود آمده، گفت: اولین سوال این است که چرا همسان سازی با ۵۰ همت انجام می‌شود؛ پاسخ این است که همسان‌سازی فعلاً با ۵۰ همت انجام می‌شود چون که در دولت قبل ۲۰ همت از ۷۰ همت خرج شده که منجر به باقیماندن ۵۰ همت از مبلغ پیش‌بینی شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شده است اما این به معنای پایمال شدن آن ۲۰ همت دیگر نیست و براساس قول رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بقیه این طلب  در سال آینده به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
اخیراً یک نماینده مجلس اعلام کرده به  ۵۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران همسان‌سازی تعلق نمی‌گیرد؛ این افراد چه کسانی هستند؛ رضایی در این رابطه گفت: آقای تاج گردون گفته به تعداد ۵۰۰ هزار نفر همسان‌سازی تعلق نمی‌گیرد، منظورش افرادی است که اخیراً بازنشست شده‌اند و این‌ها حقوق کامل تا الان دریافت کردند و در نتیجه شامل همسان‌سازی نمی‌شوند.
او در ارتباط با جریان خالص و ناخالص در پرداخت‌ها که عارف معاون ریاست جمهوری مطرح کرده، توضیح داد: بر اساس مباحث در جلسه‌ای که برگزار شد، اجرای همسان‌سازی به صورت ۹۰ درصد شاغل و مُر قانون انجام می‌شود و در این خصوص هم جای نگرانی نیست.
رضایی تاکید کرد: اینکه بگوییم یا همسان‌سازی با ۷۰ همت یا هیچ، نظر برخی از بازنشستگان است، اما تاخیر در صدور احکام به دلیل کمبود بودجه به ضرر مستمری‌بگیران است؛ بهتر است احکام جدید هرچه زودتر صادر و معوقات بازنشستگان پرداخت شود.
انتهای پیام/

@bazneshasteha

جوانی را گذر کـــــردیم با جان
بـــرای حفظ دین و خاک ایران

میانسالی بـــــــه ذبـــح آرزوها
وپیری هم سؤال ازضدِّ همسان
             «وامق کبودراهنگی»

جناب پورمحمدی!
مفهوم جمهوریت و مردم سالاری را نمی‌توانی با استبداد رای تغییر دهی !

در دایرة المعارف متعارف سیاسی جهان ، دو واژه مقدسِ جمهوریت و مردم سالاری برای شناخته شدن بشدت اهمیت پیدا میکنند !
هنگامیکه در پروسه انتخابات دیدگاهِ کاندیداها یکان یکان شنیده میشود و مردم پس از شنیدن اندیشه ها برای یک مشارکت بزرگ مدنی وارد صحنه میشوند و سرانجام کاندیدای مورد نظر خود را پس از استماع برنامه های آنها در یک رقابت سالم نهایتا انتخاب میکنند ؛ در این برهه تاریخی فرایند " جمهوریت " موضوعیت پیدا میکند و پس از تنفیذ حکم از جانب رهبری به مرحله مشروعیت هم مزین میگردد !
در این رابطه دوطرفه حقوق مردم و رئیس جمهور از دوطرف واقعا در خور احترام ، رعایت و توجه است و خدای ناکرده رئیس جمهور محترم پس از انتخابات به لحاظ منطقی و عرف حق عدول از وعده های قبل از انتخابات خود را ندارد و چنانچه خدای ناخواسته فرد رئیس جمهور خلاف وعده های خود عمل نماید به حکم مردم سالاری که از اعتبار بالایی برخوردار است ، یادآوری خلف وعده از جانب مردم درخور توجه و احترام است .

جناب پور محمدی !
طرحی در مجلس توسط نمایندگان مورد انتخاب مردم به تصویب رسیده و انتخاب نمایندگان مجلس جلوه دیگری از جمهوریت و مردم سالاری مورد اعتبار است و در این مسیر هیچگاه یک وزیر ، معاون ریاست جمهوری و مسند دست چندم دیگری حقِ شکستن وعده های دوجانبه بین رئیس جمهور و مردم را ندارند !
در شرایطی که جناب پزشکیان قبل از انتخاب شدن به پرداخت حقوق بازنشستگان مطابق با اصل ۶۴ و حتی ۱۲۵ و پیشی گرفتن بر تورم مطروحه از جانب بانک مرکزی متعهد میشود !
هنگامیکه جامعه محترم و مظلوم بازنشستگان با شنیدن همین وعده ها به ایشان رای قابل توجه و فراتر از تصور میدهند و طی دو جمعه یک کارستان رخ میدهد !
در اینصورت از شما سوال میکنم که در کجای جمهوریت و مردم سالاری جایگاه شما قرار دارد که از وعده های مورد احترام و اعتبار شخص رئیس جمهور و مجلس عدول میفرمایید؟ !
قبل از انتخاباتِ شخص رئیس جمهور شما کجا بودید؟ !
بهتر نیست با تحریف اجرای دقیق ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۳ به رابطه دوجانبه مردم و رئیس جمهور خدشه وارد ننمایید !
بهتر نیست بعنوان شخص معاون ریاست جمهوری و در جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه سری به آرشیو وعده های جناب پزشکیان بزنید و اندکی با تمرکز و احساس مسئولیت حرمت دو جانبه مردم و رئیس جمهور منتخب مردم را حفظ نمایید ؟
اولا اگر مدتی ماهی یک میلیون تومان بنابر اشتباه و آن هم در این جایگاه پرداخت نموده اید که به گفته خودتان زیاده روی کرده اید و نمی بایستی حق برخی را به برخی دیگر میدادید ؛ بدون شک مستوجب تقبیح و عزل میباشید و اشتباه در این جایگاه برای جمهوریت و جایگاه شخص رئیس جمهور گران تمام شده و شما قبل از هرچیز خودتان با تقبیح خود از این مسند کناره گیری نمایید !
ثانیا با پرداخت ۶ ماه و آنهم از قرار ماهی یک میلیون بنا بر گزارش چهار نفر که به دیدارتان آمدند شما حدود ۳۲ همت از ۵۰ همت را هزینه فرموده اید !!!؟
آیا برای ۶ ماهِ باقیمانده سال ؛ حتی پولی برای خریدن سماق و دعوت به سماق مکیدن برای جامعه محترم و نجیب بازنشستگان باقی می ماند !!!؟
آیا از اساس گرانفروشی و یا کم فروشی نکرده ای ؟
دستور العملی تهیه نمایید که در آن کم کردن مالیات ، حق بیمه و یا حق صندوق بازنشستگی در آن کسر نشود و مبلغ ناخالص در آن لحاظ شود !
دستور العملی تهیه نمایید که مبتنی بر وعده های جناب دکتر پزشکیان قبل از انتخابات باشد !
دستور العملی تدوین نمایید که در آن رعایت مواد ۶۴ ، ۸۵ و ۱۲۵ حتما محسوس و لحاظ گردد !
در غیر اینصورت خلف وعده محسوب میگردد و آنهم نه از جانب رئیس جمهور ؛ بلکه منصب معاونت و خدای ناکرده شائبه استبداد رای ، ایجاد اختلاف بین مردم و رئیس جمهور منتخبش و نهایتا بقول خودتان با پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب مرتکب خطایی شده اید که از جایگاه شما قطعا بعید است مگر اینکه بدنبال انتقام از معلمین بازنشسته خود باشید !
این اشتباه و انتقام ، واقعا بکدامین جرم نکرده از جانب بازنشستگان مظلوم  بناست رخ دهد!
جناب پزشکیان بقول خودش خیلی خوب و از دل حرف میزند که کاملا ثابت شده است و جامعه ی بازنشستگان هم خیلی خوب مطالبه و مینویسند و آنهم حرفِ دل که سالها در سینه ی آنها خفته بوده است و بخوبی شما دولتمردان بر این حقیقت واقف هستید که چه بر سر بازنشستگان طی سالهای گذشته آورده اید !
جناب پورمحمدی !
یادتان باشد که گاه متوجه میشویم چه زود دیر میشود !!!

محسن میرزایی
بازنشسته آموزش و پرورش

@bazneshasteha

بنام پیـــــر از مـــــردم گـــــرفتند
ندادنـــــد و روانِ پیـــــــر خستند

خدا لعنت کنـــــد بر نامدیـــــــران
که غارت کــــــرده اند انبان پیران

شکستند حرمت پیــــــران مظلوم
و ایضاً حــــرمت قانون مرحــــوم

شکستن کار این نامــــردمان است
که از کردارشان هر دم عیان است

بــــــه کیش او رفاه ما به آه است
و زخمی کـــردن پیران مباح است

خدایا دست خصمِ پیــــــــر بشکن
ز تخت قدرتش بــــر زیــــــر بفکن

خدایا درد پیــــــــــــران را دوا کن
به پیـــــران طالعی بهتـــر عطا کن

برای پیـــــــــــر ره راهی نمانـــــده
بساطش خالی و آهی نمانـــــــــده

بیا یار قدیمی دست من گیـــــــــر
مشو از کــــردهٔ نامــــــــــرد دلگیر

بیـــــا همسان ما از یاد رفتـــــــــه
اگــــــــــر سستی شود بر باد رفته

اگـــــــر از ظلمشان هر بار خستیم
اگــــــر همِّت کنیم این بار جستیم

بیا فریادمان با هم بلنــــــــد است
که جمع مابهمّت چون سهند است

«بیا تا قـــــــــــدر یکدیگر بدانیم»
بیا با وحدت حقِّ خـــــود ستانیم
                 «وامق کبودراهنگی»

توضیحات حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد متناسب سازی حقوق بازنشسته با شاغل متناظر

@bazneshasteha

*🔴*💥 کارزار «درخواست عزل سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه» تأیید و از همین ساعت جمع‌آوری امضای آن شروع می شود.@bazneshasteha 💥بازنشستگان عزیز برای مقابله با افکار غیر قانونی حمید پور محمدی تا زمان صدور احکام و واریز حقوق کارزار را امضاء و بطور مرتب از بازنشستگانی که با آنان تماس دارید بخواهید تا کارزار را امضاء کنند ضمنا متن کارزار را در تمامی گروه های بازنشستگان بازنشر کنید:*👇*👇

https://www.karzar.net/162782

⬛️ آیا مجلس و دولت، بازنشستگان را بخشی از جامعه بشری می دانند که ... ؟!

✍️ اسداله حـیرانی

معیار بررسی عملکرد مراکز قدرت و کیفیت جهت گیری تصمیمات و کارکرد آنها در قبال مردم، قانون اساسی است.

در اصل ۱۵۴ قانون اساسی چنین آمده است :
« جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»

درون مایه این اصل بسیار روشن است و نیازی به غواصی مفسران برای صید مفهوم آن نیست. کلید واژه اصلی این اصل، «اعتقاد و التزام به حق برخورداری انسان از عدالت » است.

سال های آزگار است که بازنشستگان در چنبره نگرش های اعورانه و قانونگذاری سترون تصمیم سازان به جای زندگی، با تازیانه کج اندیشی و قانون گریزی، حدّ بازنشستگی بر آنها جاری می شود. گویی سال ها خدمت، پرداخت حق بیمه، مالیات و ... توسط این سوختگانِ غریب، در محدوده جرائم مستوجب حدود و قصاص قرار می گیرد  که : 

۱ـ مجلس، قانون متناسب سازی مربوط به آنها را در سال ۱۴۰۲ با شمشیر زهرآلود و عدالت گریز خود سه پاره می کند تا مصداقی برای وعده سر خرمن باشد.

۲ـ دولت سیزدهم در اول مرداد ۱۴۰۳ با تحریف قانون و تزریق یک واژه مسموم (خالص)در آیین نامه اجرایی، عملا نشان می دهد که در باره بازنشستگان چگونه می اندیشد؟

۳ـ دولت چهاردهم در هفتم شهریور ۱۴۰۳ در اصلاحیه آیین نامه دولت قبل،  عبارتی را که مترادف واژه «خالص» است، جایگزین آن می کند و اجازه نمی دهد چوب امداد قانون شکنی و تحمیل ستم بر بازنشستگان، زمین بماند. البته دولت برای تکمیل این شگفتانه، اعلام می کند :  بودجه مصوب برای متناسب سازی، ناکافی است و ...

۴ـ  مجلس با اعلام اینکه :« بودجه متناسب سازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ تامین شده است و مشکلی برای اجرا ندارد»، صرفا بازنشستگان را با سخنان آکروباتیک، دریپل می زند تا نشان دهد نظارت بر اجرای قانون فعلا در حال گل چیدن است و با زیر لفظی هم وارد ماجرا نخواهدشد.

۵ـ بیش ا ز نیمی از سال موعود یعنی ۱۴۰۳  و وعده قطعه قطعه شده   « ۴۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰» گذشته  است اما دریغ از چهل سی سی وفای به عهده و التزام به قانون!

دیدم لگد به ساقه امید می زنند / شلاق شب به گرده خورشید می زنند

با این فرآیند که چنگ بر گلوی عدالت گذاشته و بر پیشانی نوشت بازنشستگان، تقدیر دم به دم مردن نگاشته، آیا بازنشستگان هم در قاموس دولت و مجلس، بخشی از جامعه بشری به شمار می آیند و از سعادت، عدالت و حق، سهمی دارند؟؟؟

@bazneshasteha

چالش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
روزنامه شرق
یوسف مرتضائی، عضو کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، حاصل ناکارآمدی دولت‌ها و حمایت مجلس از این ناکارآمدی‌هاست. متناسب‌سازی در‌واقع تضییع حق بازنشستگان به دست قانون است. متناسب‌سازی یعنی حقی را که قانون برای بازنشستگان مشخص کرده، دولت پرداخت نکرده و اگر وضع اقتصادی دولت بهتر هم شود، جبران ضرر نخواهد کرد. متناسب‌سازی یعنی هزینه ناکارآمدی‌ها و رؤیاپردازی‌های دولت از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود اما قانونی‌!

تحمیل این هزینه‌ها بر سفره بازنشستگان به آن اندازه بالا رفته که وضعیت این قشر از خط فقر به خط بقا سقوط کرده است و بازنشستگان حداقل برای گذران روزمره مجبور هستند با گذشت از حق قانونی مغفول‌مانده، دست به سوی وکیل و وزیر و هر منصوب حکومتی برای اجرای متناسب‌سازی دراز کنند و تازه شاهد منت‌ها، تقسیط‌ها و بوروکراسی‌بازی‌ها در تأمین این حداقل هستند. غافل از آنکه نهایت امر برای بازنشستگان بقا در حد قاعده هرم مازلو است‌.

پدیدار‌شناسی متناسب‌سازی‌: در تمامی کشورها، از چپ اقتصادی تا راست، به دنبال گسترش طبقه متوسط برای توجیه مشروعیت هستند. اساسی‌ترین راه برای ظهور و بقای طبقه متوسط در هر اقتصادی، حفظ قدرت خرید آن طبقه است‌. قدرت خرید است که باعث افزایش تولید و افزایش اشتغال در هر کشوری می‌شود. بر این اساس، تعیین حقوق و دستمزد در تمامی کشورها، از‌جمله کشور ما، از قوانین آمره تلقی می‌شود؛ چون ارتباط مستقیم با گردش مالی در کشور دارد‌. عدم رابطه مستقیم بین تورم و افزایش دستمزدها باعث رکود و پافشاری در آن، باعث رکود تورمی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم. عدم توان خرید در طبقه متوسط یعنی کاهش مصرف، کاهش تولید و کاهش اشتغال؛ بنابراین نرخ تورم عامل اساسی و لاینفک در فرمول‌های افزایش حقوق است. در‌واقع افزایش حقوق و دستمزد یک بازنشسته کار فانتزی برای کمک به قشر خاصی نیست، بلکه در رابطه مستقیم با اقتصاد کشور است‌. بر این اساس با وجود تغییرات اساسی و گسترده در سیستم‌های استخدامی کشور از سال 1301 و 1345و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 و امروز که قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 حاکم است، تنها موردی که تغییر نکرده افزایش دستمزدها بر ‌اساس نرخ تورم است. ناکارآمدی دولت‌ها در کنترل نرخ تورم 30 درصد در سال‌های قبل و خصوصا رشد سرسام‌آور و انباشتی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در سه سال اخیر که به 50 درصد رسیده، می‌بایست برابر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بازنشستگان و شاغلین بر ‌اساس نرخ تورم افزایش داشته باشد. اما مجلس و شورای نگهبان در همکاری با ناکارآمدی دولت‌ها در بند پ ماده 28 قانون برنامه توسعه ششم دست به محاق ماده 125 زده‌اند که رکود تورمی امروز حاصل همان تصمیم است. یعنی به‌جای اینکه مجلس به وجود این ماده تأکید کند تا دولت مجبور به کنترل نرخ تورم باشد، به اسم عدم افزایش نقدینگی تازه دست دولت را برای حذف نرخ ترجیحی و ایجاد تورم مضاعف باز گذاشته است و از سوی دیگر، با طولانی‌کردن قانون برنامه ششم از پنج سال که می‌بایست در سال 1400 خاتمه پیدا می‌کرد و ماده 125 از محاق خارج می‌شد، عملا به مدت هشت سال حقوق بازنشستگان به دست دولت، مجلس و شورای نگهبان تضییع شده است‌. دولت برای کنترل ساختار دیوان‌سالاری و جلب رضایت حداقلی شاغلین، دست به افزایش حقوق شاغلین به روش‌های مختلف در این مدت زده که منجر به شکاف 60‌درصدی میان حقوق بازنشستگان و دریافتی شاغلین شده است؛ در‌حالی‌که این شکاف نباید بیشتر از 10 درصد باشد. قانون متناسب‌سازی برای جبران این فاصله، بدون در نظر گرفتن ضرر هشت‌ساله بازنشستگان ساخته و پرداخته شده است‌. بازنشستگان امروز که شاغلین قبلی هستند، بر ‌اساس رویه و قوانین دائم و مشخصی استخدام شده‌اند و امروز شاهد محاق بخش اساسی آن قوانین توسط نمایندگان و منتخبان خود هستند و اگر حالا فقط قصد به‌روز‌کردن بخشی از آن حق هست، می‌بایست ذی‌نفعان نقش کاملا مستقیم در این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند؛ چون پای حق در میان است و حاکمیت نباید اجازه دهد مجلس با تقسیط سه‌ساله و خصوصا دولت رأسا دست به سیاست‌گذاری بزنند.

@bazneshasteha

یادداشت آقای دکتر یوسف مرتضائی
با نام چالش متناسب سازی حقوق بازنشستگان
در روزنامه شرق سه شنبه ۱۰ مهر ماه

@bazneshasteha