?کار عاطفی، وظیفه‌ی پنهان زنان سمانه سوادی

▪️کار عاطفی به فرایند مدیریت و اغلب سرکوب احساسات شخصی برای برآورده کردن الزامات عاطفی یک شغل یا نقش اشاره دارد. کار عاطفی اغلب به طور نامتناسبی از زنان، هم در محل کار و هم در خانه، انتظار می‌رود. این انتظار با نقش‌های جنسیتی سنتی که زنان را به طور طبیعی مراقبت‌کننده و بنابراین مسئول رفاه عاطفی دیگران می‌داند، هماهنگ است.

▪️درک و به رسمیت شناختن کار عاطفی برای برابری جنسیتی بنا به دلایل مختلف دارای اهمیت است.
کار عاطفی اغلب نامرئی و کم‌ارزش تلقی می‌شود، با این حال، این کار نیاز به تلاش عقلانی و عاطفی قابل توجهی دارد. شناسایی کار عاطفی گامی به سوی به رسمیت شناختن کامل مشارکت‌هایی است که زنان در زمینه‌های حرفه‌ای و شخصی انجام می‌دهند.

▪️کار عاطفی مداوم می‌تواند منجر به فرسودگی، استرس و سایر مسائل مربوط به سلامت روان شود. در محیط‌های حرفه‌ای و کاری، ممکن است از زنان انتظار رود که نقش‌هایی مانند موقعیت‌های مراقبتی یا نقش‌های خدمات مشتری که شامل کار عاطفی بیشتری هستند را بر عهده بگیرند.

▪️به چالش کشیدن انتظار اینکه کار عاطفی کار زنان است به شکستن کلیشه‌های جنسیتی کمک می‌کند، که این امر به هر دو جنس اجازه می‌دهد احساسات خود را به روش‌های سالم و عادلانه بیان و مدیریت کنند. همچنین در زندگی شخصی، به رسمیت شناختن کار عاطفی می‌تواند منجر به روابط برابر شود، جایی که مسئولیت‌های عاطفی به اشتراک گذاشته می‌شوند تا اینکه به طور عمده بر روی یک جنس بیافتند.

▪️به رسمیت شناختن کار عاطفی جنبه‌ای حیاتی از پیشبرد برابری جنسیتی است زیرا به جنبه‌های اغلب نادیده گرفته شده از انتظاراتی که از زنان هم در جامعه و هم در نیروی کار دارند، می‌پردازد و به دنبال ایجاد توازنی است که از نظر تاریخی غایب بوده است.
لینک مطلب
@sharan_zanan

?هر زن ایرانی، یک قربانی خشونت اقتصادی سمانه سوادی

▪️وقتی از خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم برای بسیاری این خشونت هنوز با دستی شکسته یا چشمی کبود تعریف می‌شود. این در حالی‌ست که انواع دیگر خشونت به دلیل نامرئی بودن می‌توانند آسیب‌زاتر باشند. زیرا مرتکب می‌تواند آن‌ را پنهان و فرد آسیب‌دیده می‌تواند مستاصل از اثبات آن شود. اما برخی دیگر خشونت‌ها نه به دلیل پنهان بودن، بلکه به دلیل عادی انگاشته شدن، باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند. خشونت اقتصادی از جمله این خشونت‌هاست. خشونتی که برخی از مصادیق آن توسط قانون حمایت می‌شوند.

▪️خشونت اقتصادی هر نوع رفتاری‌ست که با ایجاد ممنوعیت، محدودیت و سلب عاملیت، دسترسی افراد به منابع مالی‌ را سخت یا ناممکن می‌کنند. به عنوان مثال، محروم کردن فرد از حق اشتغال، محدودیت قرار دادن برای انتخاب نوع شغل و ساعات کاری، از جمله انواع خشونت‌های اقتصادی‌ هستند. خشونت‌های اقتصادی اما همین‌جا تمام نمی‌شوند. بازخواست کردن فرد برای هزینه‌هایی که کرده، سلب اختیار از او برای تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل مالی و یا تحت فشار گذاشتن فرد برای اینکه درآمدش را به شیوه‌ی مشخصی هزینه کند نیز همه از مصادیق خشونت اقتصادی‌اند.

▪️همینطور با نگاهی به قانون، می‌توانیم مصادیق این دست خشونت‌ها را نیز پیدا کنیم. ارث و دیه زنان در قوانین ایران بر پایه‌ی ایجاد محدودیت و محرومیت برای زنان است. یعنی تمام زنان، به خاطر جنسیت خود، نصف برادرانشان ارث می‌برند و همینطور در بسیاری از موارد، دیه‌شان نیز، نصف مردان است. این‌ها نمونه‌های صریح و قانونی خشونت اقتصادی علیه زنانند. همینطور در برخی از موارد، قانون‌گذار مجوز خشونت را صادر می‌کند. آنجا که به مردان اجازه می‌دهد همسران خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

▪️نداشتن استقلال و عاملیت اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سایر انواع خشونت نیز باشد. خشونت اقتصادی غالبا برای ایجاد بستر مناسب برای سایر خشونت‌ها استفاده می‌شود و متاسفانه عادی‌سازی نیز شده است. چند زن را می‌شناسید که تحت فشار همسر از داشتن شغل مورد علاقه‌ی خود صرف‌نظر کرده‌اند؟ برای ریال به ریال آنچه هزینه می‌کنند باید پاسخ پس دهند و یا با وجود اینکه شاغلند، همسرانشان درآمدشان را کنترل می‌کنند؟ و همانطور که پیشتر اشاره کرده کردیم، زنانی که از این مصادیق نیستند، همچنان به دلیل ارث و دیه‌ی نابرابر، قربانیان خشونت اقتصادی قانونی‌اند.
لینک مطلب
@sharan_zanan

?خشونت علیه زنان؛ جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین در ایران معین خزائلی

▪️«سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران»؛ این شعار امسال روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر، چهارم آذر بود. پیام شعار ساده است: مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به برنامه‌ها و روندهای پیشگیرانه دارد و این روندها نیز برای اجرایی شدن به سرمایه‌گذاری نیازمند هستند. البته منظور از سرمایه‌گذاری صرفا سرمایه‌گذاری مالی نیست و هر آنچه که بتواند ظرفیت جوامع برای اجرا و تقویت روندها و سیاست‌های مبارزه با خشونت علیه زنان را افزایش دهد در بر می‌گیرد.
در این مسیر شکی نیست، یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی استفاده قانونگذاری است. این قانونگذاری است که شرایط اجتماعی، سیاسی و محیطی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت بازدارنده فراهم کرده و به ویژه در موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان نقش مهمی در بازدارندگی ایفا می‌کند.

▪️از سوی دیگر، این تنها خشونت جنسی و جسمی نیست که هدف تلاش جهانی برای منع خشونت علیه زنان است. تبعیض مبتنی بر جنسیت به ویژه در دسترسی به حقوق اساسی انسانی و بهره‌مندی از آنها، زمانی که به حقوق اقتصادی می‌رسد در عمل به خشونت اقتصادی منجر شده و جنبه بسیار مهمی از زندگی فردی و اجتماعی زنان را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد.

▪️در خشونت اقتصادی اگرچه ظاهرا این استقلال اقتصادی زنان است که در معرض حمله قرار می‌گیرد، اما در عمل هدف اصلی همچنان جلوگیری از دسترسی زنان به حقوق اساسی خود و حفظ برتری جایگاه مردسالار و نظم برآمده از آن مبتنی بر برتری جنسیتی است. در این روند، خشونتگر با هدف تداوم سلطه خود و وابسته نگه داشتن زنان از منظر اقتصادی، عملا نظام تبعیض جنسیتی را حفظ می‌کند و زنان را از بهره‌مندی از حقوق ابتدایی محروم می‌سازد.

▪️این اعمال محرومیت به حقوق اقتصادی محدود نمانده و زنان را به شدت در معرض خشونت‌های دیگر قرار می‌دهد. در همین زمینه، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند یکی از عوامل اصلی نگهداشتن زنان در رابطه‌هایی که در آن به شدت مورد انواع خشونت‌ قرار می‌گیرند عدم استقلال اقتصادی و نیاز مالی‌شان به خشونتگر است. در نتیجه آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت جنسی و جسمی در نتیجه اعمال خشونت اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند.

▪️خشونت اقتصادی از آن دست خشونت‌هایی است که مقابله با آن به مجموعه‌ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه حقوقی نیازمند است و بدون استفاده از ظرفیت قانون، در عمل امکان مبارزه با آن وجود ندارد. با این وجود اما همچنان استفاده از ظرفیت قانون و قانونگذاری برای مبارزه با خشونت اقتصادی علیه زنان در ایران، مغفول مانده و این نوع از خشونت در قوانین موضوعه به رسمیت شناخته نشده است.

▪️حتی در لایحه‌ای که در ابتدا قرار بود امنیت زنان در برابر خشونت را تامین کند و حالا با عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» همچنان پس از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی مانده، نه تنها خشونت اقتصادی به رسمیت شناخته نشده، بلکه به صورت تلویحی نیز اشاره‌ای به این مفهوم مهم نشده است.

▪️انتقاد از جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین ایران، البته هرگز به این معنی نیست که انواع دیگر خشونت‌ها علیه زنان به درستی به رسمیت شناخته شده و برای پیشگیری از آنها ضمانت اجرای مناسب تعیین شده، اما با توجه به نقشی که حقوق اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ایفا می‌کند، جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین و پیش‌بینی سازکار لازم قانونی برای مبارزه با آن در قوانین داخلی در ایران به شدت احساس می‌شود.
لینک مطلب
@sharan_zanan