هشدار یک کارشناس درباره آینده بازار مسکن /فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم

رکود بازار مسکن در حالی وارد دومین سال خود شده است که انبوه سازان مسکن معتقد هستند رکود بازار باعث شده تا رغبت سازندگان افت و روند صدور پروانه ساختمانی در تهران در سال جاری به کمترین حد ممکن خود در سال‌های اخیر برسد.

بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن معتقد است که ما اکنون در کشور فقر مسکن نداریم بلکه با فلاکت مسکن رو به رو هستیم. 

وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالش‌های جدی برای کشور باشد.

به هر صورت وضعیت تولید مسکن در پایتخت نشان می‌دهد که این بازار اگر در سکته کامل نباشد در سکته ناقص قرار دارد.

برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم‌ها و البته تداوم برخی سوءمدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است./خبرآنلاین

@vakil_melki

نشست قضایی با موضوع امکان وثیقه گذاری سهم مشاعی املاک مشاعی

اکثریت قضات شهر محمود آباد وثیقه گذاری سهم مشاعی را بدون اذن سایر شرکا جایز ندانسته اند اما هیات عالی و اقلیت قضات آن را مغایر حقوق سایر شرکا ندانسته اند.

@vakil_melki

مرجع کیفری هم می تواند در راستای اعمال ماده ۲۳ قانون صدور چک «قرار توقف عملیات اجرایی» صادر کند.
@vakil_melki

تنها ۴۴ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است

سدهای بزرگ و مهم کشور با ۵۶ درصد حجم خالی آماده ورود به دومین ماه زمستان می شوند.

براساس اخرین آمار، میزان بارش های از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ دی  ۵۱.۵ میلیمتر بوده است./ ایرنا

@vakil_melki

چند نکته در خصوص دادگاه های صلح

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های صلح نیز ممکن است.

عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.
با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی است.

احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع از رضایت ایشان مبنی بر ارسال پرونده به شورای حل اختلاف غیر قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01

@vakil_melki

مخالفت مجلس با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم

در جلسه علنی امروز مجلس نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح نمود که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده رو به رو شد و رای نیاورد./ ایسنا

@vakil_melki

بنیاد مسکن و دهیاری ها نمی توانند بابت تفکیک اراضی روستایی، هزینه ای از مالکین اخذ نمایند و یا بخشی از املاک آنها را در قبال تغییر کاربری یا ورود اراضی به روستا، تملک نمایند. براساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، تفکیک اراضی…

کارگاه آموزشی با موضوع: شهر در پرتو رویه قضایی و نقش وکلای دادگستری در شکل گیری شهر قانونمدار

سخنران : آقای دکتر غلامرضا کامیار؛ وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق شهری

تاریخ : سه شنبه 1 آبان 1403

کانون وکلای دادگستری البرز

#فایل_صوتی
#فایل_آموزشی
#کارگاه_آموزشی
@faktobooh