*🟣 پایان ناکامی تولید 👤 دکتر حسین عباسی*

✍️ متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح قیمت‌ها، نحوه مقررات‌گذاری بازارها، حکمرانی سیاسی و روابط بین‌الملل و بسیاری از حوزه‌های مشابه، از الزامات صنعتی‌شدن در دنیای امروز است.

✍️ صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل می‌شود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاه‌های اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.

✍️ یک نکته کلیدی این است که «بنگاه صنعتی باید با بازارها مواجه باشد، نه با دولت‌ها».

✍️ بنگاه صنعتی ایرانی، باید از دیگران یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد و باید با بنگاه‌های دیگر بده‌بستان مستمر داشته باشد. این فعالیت باید آنقدر وسیع و عمیق باشد که زبان مشترک تولید در دنیای امروز را یاد بگیره و به‌آسانی با دیگران با آن زبان ارتباط برقرار کند.

✍️ آنچه قطعی است این است که دولت نمی‌تواند این توانایی‌ها را به بنگاه‌های کشور بدهد. بنگاه‌ها باید آن را در تعامل با رقبا فرا بگیرند.

✍️ ناکامی‌هایی که ایران در ورود به بازارهای همسایگان داشته است، نشان می‌دهد که دور بودن از بازارهای جهانی تا چه حد می‌تواند مضر باشد.

✍️ هر روزه کشورهای بیشتری به جمع کشورهایی می‌پیوندند که فقط محصولات دارای استاندارد جهانی را می‌پذیرند.

✍️ درنتیجه بسیاری از همسایگان ایران که مشتریان سنتی برخی از محصولات صنعتی ایرانی بوده‌اند، به الزامات بازارهای جهانی نزدیک‌تر می‌شوند و بنابراین بازارشان را بر محصولات ایرانی می‌بندند.
*🌐 کانال با اساتید اقتصاد*

*🔵 تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی
🔵 دکتر محمدرضا منجذب*

🔶 معمولا در شرایط تورمی روز به روز ارزش پول ملی کاهش می یابد و بابت خرید مقدار کالایی معین باید پول بیشتری پرداخت کرد. لذا به مرور ارزش پول خورد از بین میرود و باید پول های درشت تر را برای کالای کمتر استفاده کرد. در فضای مجازی مثال های از این دست زده میشود که با 17000 تومان در دهه چهل یک خانه خریداری میشده و ...و امروز که چه میتوان خرید.

🔶 لذا از نظر روحی و روانی ارزش صفرها در ذهن کم کم از بین میرود و این در بلندمدت اهمیت و اعتماد مردم به پول ملی را کاهش دهد. از این منظر بعد از طی دوره ای طولانی آثار روانی منفی دارد. برای همین بعضی ها معتقدند برای اینکه نخواهیم واحد پول ملی را تغییر دهیم (تغییر اسم آن از ریال به اسمی دیگر) که خود تبعات منفی و پرهزینه ی دیگری خواهد داشت بیاییم و مثلا 4 صفر را از آن حذف کنیم. بدین معنا که با چاپ 1 ریال جدید آن را معادل 10000 ریال قدیم در نظر گرفته و طی یک دوره زمانی ریال جدید جایگزین ریال قدیم شود. در اصل تفاوتی در ظاهر قضیه رخ نمیدهد و طی این دوره انتقالی اگر کالایی 100000 ریال (ده هزار تومان) ارزش دارد با پول جدید هزار تومان خرید و فروش میشود که برای مصرف کنندگان فرقی ندارد.

🔶 البته آثار روانی آن این است که چون تعداد صفرها کم میشود مجدد اهمیت ذهنی آن (نه واقعی و نه قدرت خرید آن) افزایش مییابد.

🔶 تاگفته نماند، این موضوع هیج تاثیری بر وضعیت معیشت جامعه ندارد. سیاستگذار همواره در مسیر افزایش ظرفیت تولید و درآمد جامعه باید گامهای اصولی طراحی کند و بردارد، تا افزایش رفاه بصورت پایدار نهادینه شود.

🔶 تنها نکته ی قابل ذکر اینست که چنین حرکتی در اقتصاد در شرایطی قابل توصیه است که اقتصاد در شرایط تورمی شدیدی نباشد تا بتواند آثار مطلوب خود را به جای گذارد. زیرا با تورم شدید مجدد بعد از مدتی تعداد صفرها از منظر مصرف کننده افزایش مییابد و عملا آثار مثبت چندانی نخواهد داشت و لذا به نظر میرسد در حال حاضر بهتر است این سیاست به زمانی موکول گردد که سیاستگذار بر مشکل تورم شدید فائق آمده باشد.
*❄️*** کانال دکتر منجذب

*🔵 مقاله: برآورد حباب قیمت مسکن در ایران و کشورهای منتخب
(رویکرد پانل فضایی)
دکتر محمدرضا منجذب ، دکتر محسن ابراهیمی و لیلا ایروانی*

🔴 نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره ای دیگر، ثبات بر قیمت مسکن حاکم شده است که به ‌تبع آن، تحولات قابل ملاحظه‌‌ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است. بنابراین، ضرورت دارد که به طور دقیق، میزان حباب موجود در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. همچنین عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه‌ساز ایجاد حباب مسکن می‌شود، شناسایی و برآورد گردد. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. دوره مورد مطالعه به صورت سالانه طی دوره 2005-2022 جمع آوری شده است و مقاطع شامل 42 کشور منتخب می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی بوده و از نرم‌افزار‌های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. نتایج تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور دیگر را تایید می‌کند.

🔴 یکی از راهکارهای بانک مرکزی و دولت برای مهار تورم، حمایت از تولید است. افزایش تولید از طریق سیاست‌های پولی و مالی طرف عرضه موجب افزایش عرضه‌کل و کاسته شدن فشار از سمت تقاضای کل می‌گردد. بخشی از تولید در ایران شامل تولید مسکن هست. بر مبنای مدل افزایش در تولید سرانه حقیقی موجب کاهش (و حتی) بسته شدن حباب حقیقی قیمت مسکن می شود. نتیجه دیگر تحقیق تاثیر مثبت و معنادار جمعیت بر شاخص قیمت واقعی مسکن می‌باشد. این نتیجه نیز کاملا منطبق بر تئوری‌های اقتصادی است. افزایش مداوم جمعیت در کشورهای مورد مطالعه باعث ایجاد فشار تقاضا بر مسکن می‌شود. رشد تقاضا با توجه به محدودیت در عرضه مسکن باعث افزایش قیمت واقعی مسکن و حباب حقیقی می‌شود. اگر جمعیت نوزده صدم درصد افزایش یابد موجب ایجاد حباب حقیقی کنونی می شود و بالعکس. با وجود اینکه کاهش جمعیت منجر به کاهش حباب می شود، لیکن به دلیل سیاستهای دولت ایران جهت جوانسازی جمعیت، نمی تواند به عنوان راهکار پیشنهاد گردد. نتیجه بعدی تحقیق تاثیر منفی نرخ واقعی ارز بر قیمت واقعی مسکن می‌باشد. نرخ ارز یکی از عوامل مهم تورم در دنیا شناخته می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث افزایش اقلام وارداتی که شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است. این موجب تورم می شود و تورم آثاری دارد که قبلا اشاره شد. به هر حال کنترل نرخ ارز منجر به کنترل قیمت مسکن و کاهش حباب آن می شود./لینک دانلود

*🌐*** کانال دکتر منجذب

*🎥 دکتر علی سعدوندی:*

🔸حتی اگر سیاست‌های خارجی تغییر کند، تحریم‌ها رفع نمی‌شود*🌐 کانال با اساتید اقتصاد*

*🔴 ‍ *کنترل تورم بعهده همه است
❄️دکتر محمدرضا منجذب

🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد.
🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را.
🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است.
🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد.
🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله:
• عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است،
• بودجه های موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است،
• نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،...

🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل تورم هستند. مطلب مرتبط👈* عوامل موثر بر تورم ❄️*** کانال دکتر منجذب

*❄️ الزامات مهار تورم در دولت جدید
❄️ دکتر وحید شقاقی‌شهری*

برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است به طوری که در صورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان‌مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود، ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
باید اشاره کرد که ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد بنابراین خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
باوجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد بنابراین اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴‌درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴‌درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش‌خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است، همچنین اختلاف معنادار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند. توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای کنترل ماندگار نرخ تورم بدین‌صورت است:
1- صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت ماندگار مهار کرد.
2- از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
3- تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را
حل کند.
4- انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند.
5- در صورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی یا نظام دونرخی ارز (نه نظام اشتباه چندنرخی) در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی تقویت حاکمیت ریال و کنترل شدید گردش ریال در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا، مالیات بر واردات به میزان اختلاف ارز نیما و آزاد و جلوگیری خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد.
6- در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود./متن کامل
*? کانال با اساتید اقتصاد*

روزنامه جهان صنعت

الزامات مهار تورم در دولت جدید - روزنامه جهان صنعت

وحید شقاقی‌شهری* طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره 1401-1316 معادل 3/16درصد، میانگین تورم دوره 1400- 1351 معادل 20درصد، میانگین تورم پس از انقلاب - الزامات مهار تورم در دولت جدید