✅استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

*✅ چکیده:*احداث دامداری، طویله و انبار کاه و علوفه در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/24

✅خلاصه جریان پرونده:

شبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان درخصوص اتهام اقای ع. خ. دایر به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی به متراژ ۱۷۰ متر مربع به لحاظ اینکه قسمتی از بنا جهت گذاشتن محصولات و ابزار الات ی و قسمتی دیگر کاهدان وطویله برای امور مربوط به دامداری می باشد. که مانع از تداوم در امر تولید نیست به جهت جرم نبودن عمل انتسابی رای برائت صادر نموده که مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان واقع شد شعبه طی دادنامه شماره *ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته اقای ع. خ. را علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت مبلغ ۶۰/۸۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم کرده است.اقای م. ن. به وکالت از محکوم علیه طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و اعلام داشته است.بنای حاضر به عنوان دامداری و در راستای استفاده بهینه در تولیدات بخش کشاورزی بوده که بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تخلف نمی باشد. استشهادیه اهالی روستا نیز صراحتا مبنی بر عدم احداث بنای جدید و بازسازی بنای سابق می باشد. که مورد استفاده مورث موکل اینجانب به عنوان دامداری بوده مضافا اینکه تنها شغل و تنها ممر درامد موکل در قالب دامداری می باشد. مشروح لایحه تقدیمی اقای ن. در هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای

درخواست اقای م. ن. به وکالت از اقای ع. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه با توجه به مفاد لایحه تقدیمی و استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای اسلامی و با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موجه و درخور پذیرش می باشد. زیرا احداث دامداری و طویله و انبار کاه و علوفه در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می باشد. و تغییر کاربری محسوب نمی شود. لذا با انطباق مورد با بندهای ج و چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و درخور پذیرش می باشد. لذا به استناد ماده۴۷۶ قانون مرقوم اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان ارجاع می گردد.
🔹شعبه
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.

✅تغییر کاربری اراضی از طریق دیوارکشی

✅ چکیده:
صرف دیوار کشی اراضی زراعی، از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/23

✅خلاصه جریان پرونده:

اقای م. ع. بموجب رای شعبه به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی ( عمدتا دیوارکشی ) به قلع و قمع بنا و جزای نقدی که بخشی از ان تعلیق شده که با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت بوده در شعبه وجب دادنامه شماره *۰۰/۱۰/۱۹ قرار رد تجدیدنظرخواهی را تایید نموده است. اقای ی. ت. به وکالت ازمحکوم علیه طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و ضمن بیان شرح ماوقع اعلام داشته است: موکل ملکی به مساحت ۱۳۰۰متر مربع و دارای ۱۵۰اصله درخت میوه مثمر دارد. که بمنظور حفظ و حراست از درختان باغ اقدام به احداث یک متر و بیست سانت دیوار و همچنین احداث یک باب اتاق کارگری و محل نگهداری ادوات و تجهیزات کشاورزی نموده و بهیچ وجه قصد ویلاسازی نداشته مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای شعبه

درخواست اقای ی. ت. به وکالت از اقای م. ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰/۷/۹ صادره از شعبه با توجه به اینکه وفق بند ۶ ذیل تبصره یک دستورالعمل تعیین مصادیق موضوع ماده۱۰ ایین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دیوارکشی مشمول عنوان تغییرکاربری نمی باشد. و انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و درخور پذیرش می باشد. لذا به استناد ماده۴۷۶ قانون مرقوم اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو *ارجاع می گردد.

✅شرط تحقق عنوان مجرمانه فروش مال غیر

✅ چکیده:
 در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی بر ملک مورد ادعا، مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی خواهد بود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/15

✅خلاصه جریان پرونده:

۱- شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید.
۲- شعبه دادنامه فوق را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تایید و ابرام نموده است.
۳- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وکیل محکوم علیه با این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای شعبه

نظر به اینکه در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.باستناد بند چ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می شود.تجویز و با استناد ماده ۴۷۷ قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است.

✅در دعاوی خانواده برای اعسار از هزینه دادرسی نیازی به تنظیم دادخواست جداگانه نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران:

🔸 یکی از مواردی که سبب بروز نارضایتی در میان مراجعان و افزایش بدون توجیه پرونده‌ها می‌شود، این است که بعضا خوانش‌های نادرستی از قوانین و مقررات وجود دارد که یکی از این موارد، مرتبط با دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده است.

🔸بر اساس قانون حمایت خانواده، در خصوص دعاوی خانواده نیازی به تنظیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به‌طور جداگانه نیست و شخص می‌تواند ضمن دادخواست اصلی خود درخواست اعسار را ارائه دهد.

✅رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر

✅چکیده :
بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.

?تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/23
?شماره دادنامه قطعی : 9509970220201020

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت1_خانم الف. ف. 2_آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دو سهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی
دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که
اولاً_طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود.
ثانیاً_استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد.
لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردیده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

?رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران_محمدحسن سودمند

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 1395/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست.
لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

?شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی

✅مطالبه مهریه ۱۳ کیلوگرم طلا در دادگستری کرمان

خالقی مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمان:

?چند روز گذشته پرونده‌هایی داشتیم که خانم مهریه خود را که ۱۳ کیلوگرم طلا بود را اجرا گذاشته است و یا مهریه‌های نامتعارفی از قبیل چند هزار شاخه گل، نوشتن چند جلد کتاب برای فردی که حتی سواد خواندن و نوشتن را ندارد و یا مهریه‌های سنگینی مثل چندهزار سکه تمام بهار آزادی و یا برعکس مهریه‌های سبکی از جمله ۲ شاخه نبات بوده است.

?دفاتر ازدواج، مهریه‌هایی که قابلیت اجرایی را ندارند ثبت نمی‌کنند، اما در مورد مهریه‌های نامتعارف و سنگین منع قانونی جهت ثبت آن‌ها وجود ندارد، ولی ضرورت دارد با افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی مردم و کار فرهنگی مهریه‌های نامتعارف مدیریت شوند./میزان

✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه ابطال نشد

?شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳
?شماره دادنامه :
 ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹      
?تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲
?طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

? متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد:
۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.
۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است.
۳- چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.
به موجب این بخشنامه، بندهای ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (بند ۲ شماره ۵۱۰۵۹/۳۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ – ردیف ۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۱۰۴۴۰/۴۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ – ردیف ۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۲۶۸۰۴/۴۹ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ – ردیف ۱۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و (شماره ۳۲۰۱/۷۰ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ – ردیف ۲۲۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد.
مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.

?پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۸۳  هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد

✅رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ نوشته های مالی یعنی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده، تعهد یا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و دریافت و پرداخت هرگونه وجهی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد؛ نظر به اینکه اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، اقرارنامه و به معنی صرف نظر کردن از حق خود در طلب و اخذ مهریه است و اساساً پرداخت وجه یا تعهد به پرداخت آن به شمار نمی رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصریح قانونگذار فاقد مبنای قانونی است.
بنابراین مقرره مورد شکایت که متضمن غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه و متعاقباً پیش بینی و تعیین حق الثبت و حق التحریر بر همین مبناست مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
?رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

✅ تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تحقق رکن مادی یا معنوی جرم

✅چکیده:
در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/16

✅خلاصه جریان پرونده :

مستدعی اعاده دادرسی بر حسب شکایت اقای ک. ک. به اتهام فروش مال غیر ، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در گویم تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع و پس از صدور کیفر خواست درباره او در شعبه محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره به جهات و دلایل مذکور در ان او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری به چهارسال حبس و رد مبلغ ششصد میلیون ریال وجوه دریافتی به شاکی و پرداخت معادل ان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است.
از این رای متهم درخواست تجدید نظر نموده که شعبه به ان رسیدگی نموده و رای تجدید نظر خواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق به این شرح ( ( زمین مذکور توسط اقای م. ه. به اقای ک. ه. و ایشان نیز زمین را به اقای س. ا. ج. ( محکوم علیه ) واگذار و نامبرده با توجه به تجربه و شغل حرفه ای خود متوجه تعلق مذکور به غیر و ساخت زمین مذکور توسط دیگری می شود. و به همین علت به فروشنده اصلی اقای م. مراجعه نموده و پلاک دیگری به جای ان دریافت نموده لکن هر دو پلاک … توسط تجدید نظر خواه اصیل ( محکوم علیه ) واگذار گردیده … بدین ترتیب فروش مال غیر توسط س. ج. صورت گرفته … علیهذا … با رد تجدید نظر خواهی و اصلاح مبلغ استردادی و جزای نقدی به همان میزان ماخوذه یعنی ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) اصلاح و تایید کرده است.
اقای ک. پ. ، وکیل سازمان لت محکوم علیه از سازمان نسبت به رای قطعی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می شود. با بیان مطالبی در دفاع از او اظهار داشته که محکوم علیه دوقطعه زمین به شماره های ۱۸۸ و ۲۴۸ ( حسب اظهار وکیل محکوم علیه این قطعه جایگزین قطعه ۱۸۷ گردیده ) را که از اقای ک. ه. خریده عینا فروخته و ضامن هر گونه فساد فروشنده اولیه بوده و با ارائه اقرار نامه اقای ک. ه. و نیز یک برگ استشهادیه به استناد بندهای ث ، ج ، و چ ماده ۴۷۴ ق. ا. د. پذیرش درخواست را نموده است. عضو ممیز – ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زیر رای می دهد:

✅رای شعبه

درخواست مستدعی اعاده دادرسی با توجه به مفاد لایحه وکیل او و دلایل استنادی موجه و در خور پذیرش نیست زیرا این که نامبرده زمین موضوع شکایت را از اقای ک. ه. خریده و به شاکی فروخته در مراحل رسیدگی ماهوی عنوان شده و مورد قبول قرار گرفته النهایه برحسب مفاد رای معترض عنه محکوم علیه با اطلاع از تعلق زمین به غیر ان را شاکی فروخته است.و اظهارات وکیل او در مورد این که بی گناه و فاقد سوی نیت بوده دفاع ماهوی است.که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد. و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهات مورد استناد و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ ق.ا.د.ک قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.