یارانه سوخت هواپیما، آری یا نه؟
دکتر مصطفی طاهری - نماینده زنجان و عضو کمیسون صنایع مجلس: نیاز جدی بخش هوایی کشور به حمایت پس از مواجهه طولانی با تحریم‌های ظالمانه است. این حمایت‌های بیش از هر چیز باید هدفمند و حول محور توسعه ناوگان و حمایت از افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر شکل گیرد؛ این در حالی است که بخش مهمی از نظام یارانه‌ای این بخش در حال حاضر از طریق اعطای سوخت یارانه‌ای صورت می‌پذیرد.

با این حال از آنجایی که این یارانه به طور خاص به سفرهای مسافری، و نه باری،‌ تعلق می‌گیرد، صرفا حدود ۳ تا ۴ درصد جمعیت کشور از آن بهر‌ه‌‌مند می‌شوند که عموما جز دهک‌های مرفه جامعه هستند و بخش زیادی از آن نیز به مسافرت‌های کاری و دولتی ختم می‌شود.

ضمن آنکه این سنخ از اعطای یارانه هیچ انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ناوگان در حوزه مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند. بر اساس ارقام فعلی حجم این یارانه در سال ۱۴۰۱ و بر اساس نرخ‌های پایانی این سال بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که استفاده هدفمند از آن می‌تواند کمک شایانی به توسعه ناوگان هوایی کشور نماید.

در این راستا آنچه در سیاست‌گذاری‌های کشور عجیب به نظر می‌رسد این است که در سال ۱۳۹۸ دولت با هزینه‌های بسیار زیادی قیمت بنزین را در کشور افزایش داد و ۸۰ میلیون نفر را از این تصمیم خود متأثر کرد که تبعات زیادی نیز برای دولت وقت و البته مردم داشت، اما یارانه پرداختی به سوخت هواپیما هیچ تغییری نکرده و با همان نرخ ۶۰۰ تومان سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌شود.

در حال حاضر سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد لیتر سوخت جِت در کشور مصرف می‌شود. از این میزان مصرف حدود ۷٪ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی تخصیص می‌یابد،‌ و سهم شرکت‌های داخلی برای پروازهای به مقصد داخل و خارج نیز به ترتیب ۵۶% و ۳۷% است. با این حساب بخش اعظم این یارانه مربوط به پروازهای داخلی است.

در همین راستا سناریو پیشنهادی اصلاح نظام فروش سوخت به نحوی است که دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری بر قیمت سوخت (۶۰۰ تومان) امکان ارائه سوخت جت توسط پالایشگاه‌ها در بورس انرژی و خرید سوخت توسط شرکت‌های هواپیمایی به صورت مستقیم را فراهم کند و قیمت بلیت هم با ملاحظات ان قابل تغییر باشد. در واقع هدف از این کار رسمی کردن بازار موجود غیر رسمی فروش چارتری است.

در این راستا به منظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی به قیمت‌های بلیط، در گام نخست حدود ۴۰٪ از عواید فروش سوختِ جت در بورس انرژی را به صورت یارانه هدفمند و با قیود و شروط مشخصی به شرکت‌های هواپیمایی بازگرداند و مابقی آن را به منظور حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان اختصاص دهد.
*?آدرس‌های مجازی پنجره:اینستاگرام*،ایتاو بله *?خبری*|فرهنگ|اقتصاد|اندیشه|بین‌الملل|ورزش

? ابهام در عیدی پایان سال نیروهای رسمی-کارگری
عیدی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت برای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ میلیون تومان است، اما حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی دولتی عیدی کارگری یعنی معادل ۲ ماه پایه حقوق می‌گیرند.

یا پیاده‌سازی سازوکارهای جدید پرداخت حقوق و مزایا از جمله حساب واحد خزانه، ظاهرا میزان عیدی برخی نیروهای مستخدم دولت با عنوان رسمی-کارگری با ابهام رو به رو شده است.

کارکنان رسمی-کارگری در سنوات گذشته عیدی بر مبنای قوانین وزارت کار می‌گرفتند اما در سال جاری ظاهرا مدل پرداخت عیدی این گروه از کارکنان تغییر کرده و مقرر شده بر مبنای عیدی سایر کارمندان پرداخت شود.
*?آدرس‌های مجازی پنجره:اینستاگرام*،ایتاو بله *?خبری*|فرهنگ|اقتصاد|اندیشه|بین‌الملل|ورزش

? ۸۲ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند!/ سیاستگذاری دولت‌ها علیه حمل‌ونقل عمومی

طبق داده‌های آمارنامه شهرداری تهران، در سال۱۴۰۱ از ۵۱۶۱ اتوبوس شرکت واحد و بخش خصوصی، تعداد ۴۲۱۹ دستگاه یا معادل نزدیک به ۸۲درصد از آنها فرسوده بوده‌اند.

درحال حاضر کل اتوبوس‌های شاغل (درحال خدمت‌رسانی) ۲۰۴۷ دستگاه است. تهران با جمعیت ۹ میلیونی فعلی (بدون در نظر گرفتن مسافران اقمار و کرج) به ۵۴۰۰ دستگاه اتوبوس فعال یا شاغل نیاز دارد. با در نظر گرفتن نیاز تهران به فعالیت ۵۴۰۰ دستگاه اتوبوس شاغل (مجموع شاغل فعلی + خریدهای جدید)، اتوبوس‌های فعلی فقط ۴۰درصد از نیاز واقعی شهر تهران را پوشش می‌دهد.

در کشورمان سیاستگذاری حمل‌ونقل به اشتباه مشوق استفاده بیشتر از خودروهای شخصی بوده و کمتر به حمل‌ونقل عمومی بها داده شده است، اتفاقی که علاوه‌بر ترافیک سنگین، آلودگی هوا، باعث تشدید مصرف سوخت در کشور نیز شده است، اتفاقاتی که سالانه خسارت زیادی را به شهروندان، دولت و کشور وارد می‌کند.

در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها تکلیف شده بود که دولت باید ۳۰درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات به موارد مختلفی از جمله گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تخصیص دهد.

آمارهای عملکرد قانون هدفمندی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع این قانون به شکل‌های مختلف و در قالب نقدی و غیرنقدی (پرداخت نقدی و پرداخت‌های خرید تضمینی گندم و... ) صرف پرداخت به مردم شده و بخشی نیز برای جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی تخصیص داده می‌شود.

علاوه‌ بر سیاستگذاری غلط در تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای چند سال و سپس شوک‌درمانی، تخصیص یارانه‌ها نیز در کشور به‌ضرر حمل‌ونقل عمومی تمام شده که همه اینها عملا حمایت از خودروهای شخصی بوده و ماحصل آن مصرف سوخت بیشتر، آلودگی بیشتر و درنهایت خسارت‌های مادی، معنوی و جانی است. /فرهیختگان

?آدرس‌های مجازی پنجره: اینستاگرام،ایتا و بله
? خبری|فرهنگ|اقتصاد|اندیشه|بین‌الملل|ورزش