🔊 فایل صوتی نشست نقد و بررسی کتاب «مناقشه در خزر» با حضور فریدون مجلسی | دکتر هومن یوسفدهی |فرشاد کاشانی | زهرا حصارکی‌زاد | اسفند ماه ۱۴۰۳ | خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی

@agarpub

مراقب باشید، حتی اگر تحصیل‌کرده‌اید!

https://t.me/IRANINtellectuals/56175

فال شب یلدا

تاب بنفشه می‌دهد طرّه‌ی مشک‌سای تو
پرده‌ی غنچه می‌درد خنده‌ی دلگشای تو

ای گل خوش‌نسیمِ من بلبلِ خویش را مسوز
کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالَمی می‌کشم از برای تو

دولت عشق بین که چون، از سر فقر و افتخار
گوشه‌ی تاج سلطنت می‌شکند گدای تو

خرقه‌ی زهد و جام مِی گرچه نه درخور همند
این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
کاین سر پُر هوس شود خاک در سرای تو

شاه‌نشین چشم من تکیه‌گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو

خوش چمنی‌است عارضت خاصه که در بهار حسن
حافظ ِخوش‌کلام شد مرغِ سخن‌سرایِ تو

??بودجه نهادهای فرهنگی مذهبی در سال ۱۴۰۳
بودجه صداوسیما در افزایش شگفت انگیزه!
#پولهای_مازاد
@bestdiplomacy

◇کشف جسد افشاگر معروف چت‌جی‌پی‌تی خبرساز شد

◇جسد محقق جنجالی هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی در آپارتمانش در سان فرانسیسکو پیدا شد.

◇گزارش را اینجا بخوانید?
ettelaat.com/xFfX

? @ettelaatonline

پرستو احمدی ساعت ۳ بامداد امروز آزاد شد

در پی انتشار خبر بازداشت پرستو احمدی و دو نوازنده کنسرت فرضی‌اش در ساعات پایانی روز گذشته خبر رسید که آن‌ها آزاد شدند.

پیشتر وکیل پرستو احمدی در گفت‌وگو با شبکه شرق گفته بود که از نهاد بازداشت کننده خانم احمدی مطلع نیست.

ساعتی بعد از انتشار این خبر تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرد از برگزاری «نشست توجیهی»، با خانم احمدی خبر داد و اعلام کرد که وی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.

اگرچه خبر آزادی خانم احمدی در ساعات پایانی روز شنبه منتشر شده بود اما میلاد پناهی‌پور، وکیل پرستو احمدی به شبکه شرق گفته که حوالی ساعت 12 شب گذشته دو نوازنده مرد این کنسرت که بازداشت شده بودند آزاد شدند و خانم پرستو احمدی هم ساعت 3 بامداد آزاد شدند.

متن کامل خبر:
‏https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-952873

@sharghdaily

نظام رایج در گزینش مدیران،‌ تبعیض‌آمیز است. با وجود کلیشه‌های رایج گزینش در ادارات و سازمان‌ها، روابط قدرت و پله‌های ترقی پیچیده در ساختارهای به‌هم‌پیوسته و استعلام‌های چندگانه، از همان آغاز ۷۰-۸۰ درصد شهروندان معمولی امکان رقابت برای مناصب ارشد در دیوان‌سالاری دولتی و حکومتی را ندارند. به بیانی دیگر، مقررات و رویه‌های گزینش به گونه‌ای است که لباس مناصب اغلب مناسب تن اقلیتی محدود از شهروندان است که در تشکل‌های اصولگرا و ارزشی عضویت دارند یا به دلخواه آنان دوخته شده است. البته در گزینش‌های ظاهرگرایانه همیشه باب ریا باز است و افرادی به‌راحتی با بازی‌کردن در نقش چهره‌های مطلوب، هزارتوی گزینش را دور می‌زنند. گفته‌اند که در بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی تعداد بسیاری در انتظار رسیدن پاسخ مثبت استعلامات چندگانه‌اند و کماکان مدیران دولت قبل بر سر کارند. مردم به یک دولت رأی می‌دهند، اما دولت منتخب در چیدن مدیرانش باید به سلیقه مخالفان خودش تن بدهد و تازه برای شنیدن جواب‌ها هفته‌ها معطل بماند. حال اگر به هر دلیلی کسی یا کسانی از این شهروندان ۷۰-۸۰‌ درصدی از هفت‌ خان بگذرند، تازه اول ماجراست. آنان در میان گروه‌های همسو و آن‌سو و اداری رقیبانی دارند که از آغاز منتظرند تا کی کله‌پا می‌شوند که نوبت به آنان برسد. تازه اگر فقط تماشاگر باشند که چیزی نیست، گاهی این نیروهای معارض دست به دست هم می‌دهند و با انواع سناریوها از جمله خبرسازی‌های دروغ و پرونده‌سازی‌ها و مراجعه مکرر به مقامات بالاتر فشار می‌آورند تا این اتفاق زودتر بیفتد. با فرسوده‌کردن، مشغول‌کردن به دعواهای روزمره و بازماندن از کارهای اصلی کارنامه‌ساز، شرط می‌بندند که تا عید دوام نیاورند. وقتی چنین فضایی شکل می‌گیرد، همکاران آن مدیر هم مدیریت او را برنمی‌تابند و به انتظار می‌نشینند و کارها پیش نمی‌رود. از رقیبان سیاسی که انتظاری نیست. بارها ثابت کرده‌اند که در دیگی که برای آنان نمی‌جوشد، ترجیح می‌دهند سر سگ بجوشد. اما از رقیبان همسو و مدیران ارشد و دستگاه‌های فلان و بهمان انتظار می‌رود به منافع کلان‌تر ملی فکر کنند. رقیبان همسو خیال می‌کنند فضایی برای آنان باز می‌شود، اما اگر نیک نظر کنند بی‌پاسخ ماندن استعلامات چندماهه هیچ شانسی برایشان نگذاشته و درواقع به بازگشت مدیران چهارفصل کمک می‌کنند. در حذف این مدیران هیچ حسنی نیست. جایشان را مدیران چهارفصل می‌گیرند که هرچه داریم از ابتکارات و کوشش‌های آنان است و باقی همه آفات. بگذارید دست‌کم چند مدیر شبیه عموم مردم باشند!

https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-100/952838-چگونه-مدیران-متفاوت-را-به-زانو-در-آوریم

قانون علیه قانون
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره قانون عفاف و حجاب

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌ عنوان نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان است با انتشار بیانیه‌ای نسبت قانون موسوم به عفاف و حجاب، این قانون را مغایر با مواد دیگری از قانون اساسی خواند و آن را «محدودیت آشکارا نقض حقوق اساسی رسانه‌ها» دانست و مخالفت خود را با این قانون که نقض آشکار حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام کرد.

در بیانیه انجمن آمده است: موج گسترده‌ی مخالفت با قانون عفاف و حجاب از سوی شخصیت‌ها، نهادهای مدنی و صنفی، ابعاد گوناگون مشکلات، معایب و خطرات این قانون را برجسته کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان است، مخالفت خود را با این مصوبه که نقض آشکار حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام می‌کند.

محدودیت‌های غیرقانونی برای رسانه‌ها
به‌ویژه تبصره 5 ماده 41 این قانون، رسانه‌ها و مطبوعات را از انتشار مقالات، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی که به پرونده‌های مرتبط با قانون حجاب می‌پردازند، منع کرده است. این محدودیت آشکارا نقض حقوق اساسی رسانه‌ها و شهروندان محسوب می‌شود و فضای ناایمن برای روزنامه‌نگاران را تشدید می‌کند. افزون بر این، موجب کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی داخلی و ضربه‌ای جدی به مرجعیت رسانه‌ای آن‌ها خواهد شد. چنین شرایطی نه تنها از انتشار اطلاعات جلوگیری نمی‌کند، بلکه این محتواها از طریق منابع غیررسمی و با خطرات بیشتر به دست مخاطبان خواهد رسید.

نقض اصول بنیادین قانون اساسی
این مصوبه صریحاً با اصل 24 قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات و نشریات تأکید دارد، مغایرت دارد و همچنین آزادی دسترسی به اطلاعات را که حق مسلم شهروندان است، نقض می‌کند. در قوانین موجود، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها تنها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ممکن است و محدودیت‌های گسترده این قانون از مبانی قانونی برخوردار نیست.

علاوه بر این، اصل 9 قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ نهادی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند. اجرای این قانون در واقع یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی و نتیجه‌ی دهه‌ها تلاش و مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی را نقض می‌کند.

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
اجرای چنین قوانینی تبعات فرهنگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت. محدودسازی رسانه‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام اطلاع‌رسانی داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب گسترش بی‌اعتمادی، افزایش استفاده از منابع غیررسمی و تضعیف انسجام اجتماعی می‌شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با تأکید بر حقوق اساسی و طبیعی زنان و مردان جامعه و حقوق قانونی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات، از مسئولان عالی‌رتبه به‌ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌خواهد که با توقف ابلاغ این قانون، از نقض آشکار قانون اساسی جلوگیری کنند. آثار و تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی این مصوبه روشن است و ادامه اجرای آن صرفاً موجب تشدید بحران خواهد شد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با جدیت بر لزوم صیانت از آزادی بیان، حقوق اساسی و احترام به قانون اساسی تأکید دارد.

@journalistsclub1