⭕️ موسسه آموزش عالی آزاد بهار با همکاری شرکت ارزیابی ریسک و خسارت بیمه ای ممیزان برگزار میکند :

✅دوره آموزش،  منتورینگ و کوچینگ بیمه های مهندسی و انرژی- دوره بهره برداری

✅شروع دوره از ۲۰ بهمن

📌هزینه شرکت در دوره آموزشی ۶ میلیون تومان 

🔴گواهی شرکت در دوره آموزشی بشرط حضور 75% از زمان کلاس ها؛ توسط برگزار کنند گان ارائه خواهد شد.

🔵 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر  تماس بگیرید:

تلگرام @mrnajafi و پیام رسان ایتا  09121058948
و جهت ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام و ایتا پیام دهید    
    تلگرام:  @baharinsurance
پیام رسان ایتا  : 09190268563

وردینگ بیمه نامه چگونه نوشته میشود؟
برای نوشتن وردینگ بیمه نامه به چه نکاتی باید توجه شود؟
بیمه گران تعهدات خود را چگونه سنجش میکنند؟
پس از رخداد خسارت؛ نحوه محاسبه خسارت چگونه هست؟
در این دوره به بخشی از انواع سئوالات اینچنینی پی خواهیم برد و با هم و در کنار هم رشد خواهیم نمود و بهم کمک میکنیم برای درک بیشتر و بهتر بیمه نامه ها
صنعت بیمه اعم از بیمه گران و بیمه گزاران در تمامی ادوار به آموزش؛ منتورینگ و کوچینگ نیازمند است.

📣 به اطلاع خوانندگان و مخاطبان محترم فصلنامه "فراساخت "می‌رساند:

شماره جدید فصلنامه فراساخت اوایل اسفند ماه ۱۴۰۳ با دو موضوع "انرژی در ساختمان" و "بررسی انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان" منتشر خواهد شد.

از علاقه‌مندان جهت درج مقالات و نظرات خود در این شماره دعوت می‌شود تا مطالب خود در قالب یادداشت یا مقاله با تعداد کلمات حداقل ۸۰۰ و حداکثر ٤۰۰۰ کلمه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ به آدرس ایمیل مجله [email protected] و یا در واتسپ به شماره ۰۹۱۲۵۰۹۳۲۹۲ ارسال فرمایند.

🔺🔺🔺
@farasakht_mag

?قانون تسهیل یا تعجیل در صدور مجوز کسب و کار

?(نقد ماده ۴ قانون تسهیل با موضوع کارشناسی رسمی دادگستری)

✍️سید مهدی حسینی، روزنامه اعتماد 03-08-1403

▪️قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در تاریخ 1400/12/24 به تایید مجلس یازدهم رسید. براساس آن، در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود. تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.
ایرادات وارد به ماده 4 قانون تسهیل کسب و کار بصورت زیر قابل طرح است:
1- جذب افراد با حداقل‌های علمی لازم مساوی است با پایین آمدن کیفیت کارشناسی و در نتیجه تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی.
2- کـارشناسان استخدام نمی‌شوند، حقوق و مزایایی دریافت نمی‌نمایند و بیمه نیستند و بازنشستگی ندارند و اگر فوت نمایند هیچگونه امتیازی نیز ندارند که به دیگری منتقل کنند؛ بنابراین کارشناسی حرفه و شغل محسوب نمی شود بلکه شانی است که فارغ التحصیلان بعد از سالها کار و کسب تجربه، در عرصه های مختلف بدست می‌آورند و می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی رشته خود اظهار نظر نمایند.
3- مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. قضاوت و کارشناسی نیز به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و قضاوت و کارشناسی باید به اشخاص «اهل» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود.
4- چرا قانون گذار با عنایت به روند افزایشی تعداد پرونده‌های قضایی، کمبود قضات و تاخیرات ایجاد شده ناشی از ازدحام پرونده‌ها، جذب و استخدام قضات را مشمول قانون تسهیل ندانسته است؟ بدیهی است قانون گذار حکیم است و سرنوشت مردم و برقراری عدالت و رعایت امانت مردم را به سهولت به افراد فاقد صلاحیت نمی‌سپارد.
5- پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس نیاز کشور نمی‌باشد. افزایش تعداد صندلی‌ها، باعث کاهش کیفیت فارغ‌الاتحصیلان شده است بطوری که از حداقلهای علمی لازم نیز برخوردار نیستند. بر همین اساس در چنین شرایطی با اجرای قانون تسهیل در سنوات آتی افزایش صدور پروانه کارشناسی رسمی باعث تبدیل فارغ‌التحصیلانی بی¬کیفیت به کارشناسانی بی کیفیت شده و حقوق آحاد جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین بیکاری فارغ التحصیلان دارای پروانه کارشناس رسمی بحرانی به مراتب بزرگتر از بیکاری فارغ‌التحصیلان بدون پروانه کارشناسی است.
6-یکی دیگر از ایرادات وارد به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، حذف آزمون شفاهی می‌باشد که این مساله خلاف ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی می‌باشد.
7- حاکمیت در سایر مشاغل با ایجاد رقابت بین ارائه دهندگان خدمات سعی می کند تا منافع عموم جامعه را حداکثر کند؛ اما حاکم کردن قوانین رقابت در کارشناسی نتیجه ای عکس خواهد داشت و به بروز فساد و درنتیجه به تضییع حقوق مردم و جامعه منجر خواهد شد.

*?ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید:*

https://B2n.ir/y22481
???

امیدواری به آینده کانون تهران به دلیل حساسیت های اعضا نسبت به حیات جمعی، خرد جمعی و مشارکت در سرنوشت حرفه ای رو به افزایش است

✍ حسین احمدی

این روزها شاید به دلیل ناملایمت های ناگزیر از تغییر رئیس کانون، عدم کناره گیری وی به رغم مصوبه اخیر هیات مدیره، مراجعه او به محمکه قضایی برای فرصت خریدن جهت تداوم رئیس ماندنش؛ ممکن است احساس ناخوشایندی توأم با نگرانی از آینده را موجب شده باشد! اما بحث های چرایی و چالش های جدی بر سر حیطه اختیارات او، واداشتن این جایگاه به تمکین در برابر قانون، خرد جمعی و رکنیت هیأت مدیره که به دفاع از حیثیت و اعتبار جایگاه و اقتدار قانونی خویش برخاسته است، لاجرم شرایط امیدبخشی را برای تعالی کانون به ارمغان آورده است. چه آنکه اگر قانونگذار برای هیات مدیره شئون و جایگاهی قائل نمی شد، و ماده ۱۲ و ۴ و ... قانون ک.ک.ر.د هم وضع نشده بود، می توانست هر چهار سال یکبار مجمع عمومی برای انتخابات یک رئیس برای کانون تشکیل شود و این چالش ها هم هیچگاه بوجود نیاید!

به رغم آنکه عده ای قلیل، بدلیل جهل به قانون یا خدای ناکرده اغراض و منافعی، سعی دارند این رویداد مبارک را تهدید جلوه دهند، یا از اساس بجای پرسش از رئیس معزول که چرا وقتی اکثریت هیات مدیره او را قبول ندارد و رای به برکناری او داده است، خودش کناره نمی گیرد؟! اما روی تهاجم به هیأت مدیره آورده و در صدد القای استعفای دسته جمعی آنها و حرف از مجمع عمومی برای انتخابات مجدد می زنند یا بدتر از آن ادعای بی پایه و اساس تعیین سرپرست برای کانون بخاطر این چالش ها، و یا این قبیل مدعیات را مطرح نموده، تا بدینوسیله القای بداقبالی و سیاه نمایی بنمایند. تا درواقع با فرافکنی به عدم مقبولیت و مشروعیت رئیس معزول پوششی داده باشند.

کانون تهران چون نهالی تنومند و ریشه دار، بر پایه ساختار دموکراتیک و ارکان متکی به انتخابات های تعیین شده در قانون، براساس سلسله مراتب و سازمان آرای داخلی با حفظ استقلال به حیات خود تاکنون ادامه داده و از این پس نیز تداوم می بخشد.
???
@Farasakht_mag

?فصلنامه فراساخت شماره ۱۲ و ۱۳ منتشر شد.

?پرونده ویژه:

▪️نظام ساخت و ساز در سوگ معماری

?و مطالبی در خصوص:
*▪️ناهمخوانی تعرفه خدمات مهندسی با تورم
*◾️نقش کارشناسان در مدل های مالی سرمایه گذاری**

???
@Farasakht_mag