تحلیل اقتصادی حقوق و فایده آن

عبداله رجبی

تحلیل اقتصادی حقوق، نوعی نگاه به حقوق (احکام و نهادهای حقوقی) از منظر علم اقتصاد است. در اینجا، با عینک اقتصاد به حقوق و نهادهای آن نظر می‌کنیم. در حقیقت، حقوق نقش موضوع مطالعه را دارد و اقتصاد روش آن را. آنگاه با روش اقتصادی پی به حقیقت حقوق و احکام آن می‌بریم.
تحلیل اقتصادی حقوق، به معنای سخن از کارکرد اقتصادی حقوق است. از منظر آن، عنصر اصلی و اساس حقوق، منطق اقتصادی است. پس، اصالت از آن قواعد اقتصادی است تا حقوقی.
تحلیل اقتصادی حقوق محدود به عرصه‌های خاص تجاری و اقتصادی حقوق نیست تا تنها به مطالعه حقوق تجارت و رقابت و بورس و بانک و مالکیت فکری، بپردازیم؛ بلکه می‌توان حتی در حقوق خانواده هم، حرف برای گفتن داشت یا حقوق جزا را تحلیل اقتصادی کرد و در آیین دادرسی هم از نتایج آن بهره برد.
حال، با توجه به تأثیر اقتصاد در تصمیمات قضات کامن‌لایی و فقدان چنین اثری در نظام‌های رومی‌ژرمنی، ممکن است بپرسیم که چرا باید در حقوق ایران، که سبقه و صبغه رومی‌ژرمنی دارد، دنبال تحلیل اقتصادی حقوق باشیم؟!
حقوقدانان ایرانی، همچنین، در طول تاریخ به شیوه‌‏هایی که گذشته را بررسی کند، خو گرفته‏‌اند. پس، اگر بخواهیم تحلیل اقتصادی را مطرح کنیم، به این معناست که عادت سنتی را ترک کنیم و دنبال امر مفید برای آینده باشیم. آیا می‌توان حقوق را تعطیل کرد و با قواعد اقتصاد جامعه را اداره کرد؟
در پاسخ این پرسش، بایستی دو دلیل آورد:
یکی اینکه، قانونگذار با تصویب احکام حقوقی، دنبال حل مشکلات اجتماعی است. بنابراین، بنای قانونگذاری‌ها بر تحلیل‌های اقتصادی است. پس، اگر این مهم را جزو حقوق و وظیفه حقوقدانان بیانگاریم، نیازمند آشنایی با تحلیل اقتصادی حقوق هستیم تا بتوانیم در عرصه‌ی سیاست‌ها و خط مشی‌ها بهترین راه را انتخاب کنیم.
دوم اینکه، در مرحله اجرا، بویژه در بخش‌های تخصصی حقوق، مثل حقوق تجارت و قراردادها و تنظیم‌گری، با اعمال قواعد اقتصادی روبرو هستیم که در آن، کمتر به سنن حقوقی توجهی می‌شود. بنابراین، بایستی با زبان اقتصاددانان آشنا بود.
روی هم، تحلیل اقتصادی حقوق، در کنار سایر روش‌های موجود در حقوق، روش تفسیر (غایی) حقوق است و می‌توان با تحلیل اقتصادی، شکاف احکام را پر و نقاط مبهم را رفع کرد.

منبع یادداشت📝

قانون مدنی و تجربه‌های حاصل از آن عبداله رجبی درباره قانون‌مدنی سخن‌های فراوانی هست و می‌توان از آن بسیار گفت و شنفت. در اینجا، می‌خواهم خلاصه‌ای از نظر خود را که قبلاً در ارجنامه مرحوم فاطمی قمی (نویسنده اول قانون مدنی) آمده، بیاورم. پیش از همه، باید…

https://castbox.fm/vd/776931132

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7896.html

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7896.html

دوگانه‌های حقوقی همچنانکه در علوم انسانی و فلسفه با دوراهی‌های در مسایل گوناگون، برخورد می‌کنیم، در حقوق نیز، با دوگانه‌های بسیاری روبرو هستیم. آنگاه باید توجه داشت که چه دوگانه‌ای قرار است ما را به کدام مقصد برساند؛ آیا این دوگانه‌ها برای عرصه تفکر و عملی…

دوگانه‌های حقوقی

همچنانکه در علوم انسانی و فلسفه با دوراهی‌های در مسایل گوناگون، برخورد می‌کنیم، در حقوق نیز، با دوگانه‌های بسیاری روبرو هستیم. آنگاه باید توجه داشت که چه دوگانه‌ای قرار است ما را به کدام مقصد برساند؛ آیا این دوگانه‌ها برای عرصه تفکر و عملی که هستیم، مفید است؟
در این سخنرانی کلاسی به موارد زیر پرداخته شده است:
دوگانه اصلی در فلسفه حقوق
فرد و جمع یا حق و مصلحت
دوگانه‌های روشی
دوگانه‌ها در قضاوت و تفسیر

https://castbox.fm/vd/776231053

قانون مدنی و تجربه‌های حاصل از آن
عبداله رجبی

درباره قانون‌مدنی سخن‌های فراوانی هست و می‌توان از آن بسیار گفت و شنفت. در اینجا، می‌خواهم خلاصه‌ای از نظر خود را که قبلاً در ارجنامه مرحوم فاطمی قمی (نویسنده اول قانون مدنی) آمده، بیاورم.
پیش از همه، باید تلاش و قلم نسبتاً زیبای بانیان قانون مدنی، که به گمان خویش، دنبال توسعه این سرزمین از راه سرمشق‌های غربی خود بوده‌اند، ارج نهاد.
منتها، برخلاف آنچه گفته شده، تصویب قانون مدنی، از نظر تاریخی، منطقاً ربطی به الغای کاپیتولاسیون ندارد؛ هرچند هم‌زمان با لغو آن بوده است. حتی اگر شرط الغای کاپیتولاسیون، علت اصلی تصویب این قانون بوده باشد، باز این تصویب از سر فشار و اجبار بوده، نه خواست ملی یا ضرورت سرزمینی. آنگاه باید شوق سیاستمداران ایرانی در دنباله‌روی از سرمشق غرب پیشرفته را بر فشار و اجبار دولت‌های غربی افزود.
به هر روی، جدای از منشا تاریخی قانون مدنی، مثل بحث «عدم ارتباط منطقی» کاپیتولاسیون با قانونگذاری درباره روابط خصوصی، شکل قانونی دادن به روابط مدنی و نیز بعضی از محتوای قانون‌مدنی، ریشه در سنن تاریخی این سرزمین ندارد؛ اساساً کدنویسی در روابط خصوصی متعلق سنت دیگران (ژوستینین و ناپلئون) است و کدهای مشهور بین‌النهرین (حمورابی و…) نیز تنها دستورات بسیار خاص و پراکنده حاکمان مستبد بوده، نه شرح حقوق مردم. همچنین، همه کشورهای همسایه و مشابه، مستمره فرانسه بودند و گاه فرهنگ حقوقی غنی مثل ایران نداشتند.
از این رو، برازنده نبود که روابط حقوقی خصوصی ملتی بزرگ و متمدن، محدود به دستورات اجباری حاکمیت شود؛ بویژه اینکه، این دخالت در روابط خصوصی، بدون توجه به سنن تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی این سرزمین بوده است.
البته، این سخن تنها ناظر به روابط خصوصی است و نباید از ضرورت بخش‌هایی از قانون مدنی، مثل قواعد مالکیت عمومی و مسوولیت مدنی و تعارض قوانین غافل شد. توسعه قانونی این قواعد، همچنان نیاز امروز ماست.
بر این پایه، قانون مدنی حاصل پاسخ به مسایلی نبوده که از درون جامعه‌ی ایرانی برخاسته باشد و پس از آن هم، به دلیل دخالت حاکمیت در این روابط، خود موجب انسداد روابط حقوق خصوصی و تجاری شده، به گونه‌ای که نه به منابع فقه و نه به ضرورت‌های اقتصادی می‌توان رجوع کرد. در حقیقت، ما با قانون مدنی، هم گذشته خود را از یاد بردیم و هم آینده را نساختیم؛ نظریات فقهی را که حاصل دیالکتیک فقه و جامعه بود، در قالب ۱۳۳۵ ماده (و بلکه تنها در کتاب اول قانون) خلاصه کردیم و از دستاوردهای دوران مدرن هم نتوانستیم در حقوق خصوصی بهره‌مند شویم.
بدتر از همه، با قانون مدنی، دولت را در روابط خصوصی و تجاری همه‌کاره کردیم و به اقتضائات آن احترام نگذاشتیم. بنابراین، قانون مدنی در روابط خصوصی و قراردادی، جز در موارد اندکی مثل مشروعیت عقد و… فقط باید به تکمیل اراده‌ها بپردازد و الا انتظار پیشرفت و توسعه داشتن از این قانون، خطاست. شاید سند غیر الزام‌آور (حقوق نَرم) درباره روابط خصوصی و تجاری، می‌توانست بهتر مشکلات کنونی را حل کند.
با این همه، گفت و شنود از گذشته مفید نیست؛ مگر چراغی برای راه آینده باشد. بنابراین، امید است که در تدوین قانون تجارت جدید، چیزی از این تجربه آموخته باشیم و بازرگانان را اسیر خواست جزم‌اندیشان حقوقی نکنیم.

منبع این یادداشت 📝