?قرارداد جدید قطر برای میدان پارس جنوبی

شرکت سایپم اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۴ میلیارد دلار با مشخصات زیر با شرکت قطر انرژی ال ان جی ، برای نگهداشت ظرفیت تولید میدان گنبد شمالی ( بخش قطری میدان پارس جنوبی ) امضاء کرده است.

♦️ولی در طرف ایران ، کمبود منابع مالی به شدت بر صنعت نفت و گاز کشور سایه افکنده است؛
به طوری که اخیراً اعطای ۳میلیارد دلار "تسهیلات بانکی " به شرکت ملی نفت مصوب گردیده است ؛
در صورتی که طبق گزارش‌های کارشناسی صنعت نفت کشور حداقل به یکصد میلیارد دلار "سرمایه گذاری" نیاز دارد، که فاصله بسیار زیادی با امکانات موجود است.
?امید می رود بر خلاف دولت گذشته ؛ به این باور برسند که نمی توان صرفاً به منابع داخلی دلخوش کرد ، و نظاره گر شتاب گرفتن رقبای آن سوی آبها بود.

✍رضا پاکدامن

•Contract model: EPC contract

• Client: QatarEnergy LNG

•Project : Combined COMP3A & COMP3B of the North Field Production Sustainability Offshore Compression Program

• The contract value: approximately 4 billion USD.

• Saipem’s scope of work :
the engineering, procurement, fabrication and installation of six platforms as well as approximately 100 km of corrosion resistance alloy rigid subsea pipelines of 28’’ and 24’’ diameter, 100 km of subsea composite cables, 150 km of fiber optic cables and several other subsea facilities.

?گلوگاه های فساد!

✍رضا پاکدامن
☆ روزنامه تعادل ۱۴۰۳/۶/۲۵

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۰ شهریورماه ، موضوعات مهمی را مطرح کرد .
یکی از این موضوعات که شاید مهم ترین آن بوده (ولی کمترین توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرده !) ،
موضوع شناسائی گلوگاه های فسادزا در دستگاه های اجرائی توسط سازمان بازرسی کل کشور و گزارش به دولت برای اقدامات پیشگیرانه و اصولی بود.
وی گفت :
{{در دولت شهید رئیسی توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
با بررسی‌های کارشناسانه‌ای که اتفاق افتاد بیش از ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد شناسایی شد این موارد به دولت سیزدهم منعکس و با استقبال رئیس جمهور شهید و هیئت دولت مواجه شد بلافاصله دستوراتی دادند و پیگیری‌های لازم صورت گرفت.
بر اساس آخرین گزارش "۱۲ " بستر و گلوگاه تاکنون مسدود شده‌اند و امکان سوء استفاده به نحوی که قبلاً می‌شد، وجود ندارد.}}

♻️ آن چه که از این گزارش مهم و صریح استنباط می گردد شناسائی طیف وسیع مجاری وقوع فساد در دستگاه های اجرائی و انتقاد تلویحی سخنگوی دستگاه قضاء نسبت به عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه اصولی با فساد از طریق اصلاح روشهای اجرایی و مقررات برای مسدودسازی مجاری فسادزا است.

☆جمعبندی شرایط فعلی بر اساس گزارش آقای سخنگو این است:
♦️شناسائی ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد توسط دستگاه قضائی و گزارش به دولت سیزدهم ،
♦️انسداد نسبی فقط ۱۲ گلوگاه!
♦️نتیجتاً : فعلاً 《 ۲۰۲ 》 بستر فسادزا کماکان در دستگاه ها "فعال" است‌.

☆ این شرایط مانع رشد و توسعه کشور بوده و می بایست بعنوان یک "تهدید جدی" تلقی گردد.
حتی با تغییر دولت و محاکمه چند وزیر نیز نمی توان آسوده خاطر بود؛
مگر اینکه؛
? دستگاه قضایی برخورد سریع و قاطع با فساد افراد شاخص و ذی نفوذ داشته باشد ؛
? پروژه "دولت الکترونیک" که حدود سه دهه قبل رسماً آغاز گردیده بود ، به شکل واقعی پیاده سازی شود و دخالت و سلیقه دهها مرکز و فرد برای انجام امور اجرایی و صدور مجوزها به حداقل برسد.
?دولت نیز برای انسداد ۲۱۴ کانال فسادزا( که توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسائی و رسماً به دولت قبل گزارش گردیده )، عزم و برنامه جامع داشته باشد.
?ساده سازی فرایند صدور مجوزها ؛
?کاهش تصدی گری های دولت با چند هزار شرکت دولتی ؛ شبه دولتی ؛ بانکی و...
می تواند تاثیر زیادی برای کاهش فساد در کشور داشته باشد.
? معیار واگذاری مسئولیتها صرفاً "شایستگی " باشد.
☆ دو شرط شایستگی :
اول) تخصص و تجربه افراد نسبت به حوزه مسئولیت
دوم ) پاک دستی؛

چون به فرض اینکه یک مسئول شخصاً سالم بوده ولی بدون تسلط بر حوزه مسئولیت ، امکان تبانی در معاملات و صدور مجوزها و رانت خواری توسط زیرمجموعه کماکان ادامه خواهد داشت.

? رتبه ایران در زمینه" سلامت اداری" در جهان بسیار بد و شرم آور است ؛
آیا نظام حکمرانی به اهمیت موضوع و شدت تهدید های آن واقف شده تا برای آن چاره اندیشی کند ؟
☀️کانال توسعه پایدار ایران
https://chat.whatsapp.com/CRbYEgpzQ0dI0Ql9T5Xg1t

? منطق دخل و خرج دولت ؟

دیوان محاسبات کشور، عملکرد قانون بودجه از ابتدای فروردین ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ را به شرح اعلام کرده است:
?منابع در اختیار دولت بالغ بر ۹۷۱/۵ همت
?کل مصارف عمومی بالغ بر ۱۰۴۷ همت
? کسری به میزان ۷۵/۵ همت ،
?برخی از ردیف های درآمدی از جمله فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ۲ همت معادل ۸ درصد مصوب ۵ ماهه عملکرد داشته است./

♻️ بررسی این نهاد عالی نظارتی ، نشان می دهد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم طی ۵ ماه آخر عمر خود نیز ضعیف بوده خصوصآ در تامین درآمد .
باید توجه داشت این حجم کسری بودجه در شرایطی ایجاد شده است که :
? درآمد مالیاتی دولت طی ۵ ماه گذشته ؛ با ۴۴درصد جهش نسبت به دوره سال قبل، ۴۰۶ همت بوده ؛
? جهش در صادرات نفت ؛
?عدم پرداخت مطالبات گندم کاران ، بازنشستگان ،داروخانه ها و.....

♦️مضافاً اینکه حتی در زمینه فروش اموال مازاد دولت علیرغم مصوبه سران قوا، اجرای طرح مولدسازی ، دولت بسیار ضعیف عمل کرده و
فقط "۸ درصد" از رقم پیش بینی شده در قانون بودجه را محقق کرده است.

این کم توجهی دولت نسبت به واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم خصوصاً در سالی که " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری گردیده ، مستلزم مواخذه شدید است.

♦️طبق سیاست های کلانی که ۲۰ سال قبل به تصویب رسیده ؛ دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری ؛
ضمن توجه جدی به
•" کوچک سازی" و
•" چابک سازی " دستگاه ها ؛ و
• انضباط اقتصادی و
•مطالبه جدی شفافیت و صداقت در گزارش‌های دستگاه ها؛
《 بجای آمارسازی و دستاورد سازی‌های پوچ 》؛
در واگذاری چند هزار شرکت‌ دولتی؛ شبه دولتی و "مجهول الهویه "! که وظایف حاکمیتی ندارند؛ با قاطعیت عمل کرده و
"فعالیت اقتصادی را به فعالان اقتصادی" بسپارد.
? برای نجات کشور از این بی انضباطی شدید مالی که مانع رشد و توسعه گردیده؛
می بایست ؛
♦️ در بودجه نویسی و صدها ردیف بودجه برای امور غیر اولویت دار برای ملت تجدید نظر جدی و انقلابی گردد .
♦️آیا منطقی است کشور با درآمدی کم و پرداخت های قطره چکانی برای امور معیشت و درمان مردم ؛
اينچنين ولخرجی های نجومی داشته باشد ؟

✍رضا پاکدامن

☀️کانال توسعه پایدار ایران
https://chat.whatsapp.com/CRbYEgpzQ0dI0Ql9T5Xg1t