میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روز مددکاراجتماعی بر همه دغدغه مندان انسان و انسانیت مبارک!

به امید برقراری عدالت و کاهش تبعیض و نابرابری اجتماعی در سطح جامعه
و
به امید روزهایی بهتر برای حرفه مددکاری اجتماعی در کشور عزیزمان ایران
و
به امید حضور پرقدرت مددکاران اجتماعی در تمام عرصه های بازتوزیع قدرت و توانمندسازی افراد، گروه ها، اجتماع های محلی و جامعه

به همت و تلاش مسئولانه ی مددکاران اجتماعی دغدغه مند و یادگیرنده ای که برایشان انسانیت و احترام به انسان اولویت است.

ارادتمند- زینب نصیری
با افتخار- یک مددکار اجتماعی
@Na30ri

بحران در بحران
به بهانه روز جهانی افراد دارای معلولیت

زینب نصیری- مددکار اجتماعی و مشاور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

?علیرغم تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 و تعیین تکلیف این قانون در خصوص اکثر مسائل، همچنان اجرای اکثر مواد این قانون در هاله ای از ابهام به سر می برد. برخی موارد به بهانه ی عدم تامین اعتبارات لازم اجرا نمی شود و برخی دیگر به دلیل فقدان نظارت، پیگیری و ضمانت اجرا تاکنون اجرا نگردیده است. این بی توجهی به اجرای قانون، شرایط پیچیده و سختی را برای افراد دارای معلولیت و خانواده شان رقم زده است. شرایطی که زندگی عادی بسیاری از افراد دارای معلولیت را دچار بحران کرده است.

?در شرایطی که افراد دارای معلولیت به دلیل عدم توجه به نیازها و حقوق اولیه شان، با انواع نابرابری، تبعیض و محدودیت ها در زندگی روزمره رو به رو هستند، وقوع یک سانحه یا مخاطره طبیعی مانند سیل، زلزله و ...، آن ها را با تبعیض و محرومیت مضاعف روبه رو می کند که من آن را بحران در بحران نامیده ام.

?این در حالی است که بطورکلی هم می توان گفت سطح بحران برای افراد دارای معلولیت با افراد فاقد معلولیت متفاوت است و ضروری است ضمن به رسمیت شناختن این تفاوت در تمام مراحل چرخۀ بحران، این مسئله در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مورد توجه قرار گیرد.

?مطالعه ادبیات مربوط به افراد دارای معلولیت در سوانح و بلایا، شکاف های قابل توجهی را در مراحل پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازیابی ( بازیابی اولیه، میان مدت و بلندمدت) نشان می دهد. افراد دارای معلولیت به دلیل موانع کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری و سیستمی با چالش های منحصر به فردی مواجه می شوند و این موانع می تواند تاثیر شرایط اضطراری را تشدید کند. همچنین مطالعات نشان می دهد معمولا دارایی ها و ظرفیت های افراد دارای معلولیت در برنامه ریزی‌ها لحاظ نگردیده و نه تنها این افراد در فرایند برنامه ریزی مشارکت ندارند، بلکه به مثابه افرادی که ناتوان و صرفا دریافت کننده خدمات هستند تلقی می گردند.

?عدم دسترس پذیری و مناسب سازی اماکن و مراکز عمومی و خصوصی نه تنها در شرایط عادی، زندگی و امکان حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را با چالش های جدی روبه رو کرده است، بلکه در هنگام وقوع بحران نیز خروج آن ها از اماکن پرریسک و نیز دسترسی این افراد به مراکز بهداشتی، درمانی و ارائه دهنده خدمات حمایتی و مراقبتی را با چالش های جدی روبه رو می کند.

?فقدان ایمنی‌کالبدی و مقاوم سازی مراکز اقامتی روزانه و شبانه روزی افراد دارای معلولیت، نه تنها خطر وقوع مخاطرات طبیعی برای افراد ساکن این مراکز را به شدت افزایش داده و آن ها را آسیب پذیرتر خواهد کرد، بلکه موجب ایجاد معلولیت در افرادی خواهد شد که پیش از وقوع بحران فاقد هرگونه معلولیت یا آسیبی بودند.

?فقدان مناسب سازی سامانه های هشدار سریع و منابع اطلاع رسانی در خصوص وقوع بحران، امکان پاسخ به موقع و سریع را از افراد دارای معلولیت بالاخص نابینایان و ناشنوایان خواهد گرفت. تصور کنیم نابینا یا ناشنوایی که به دلیل عدم مناسب سازی برنامه های تلویزیون یا رسانه های دیجیتال از وقوع یک بحران مطلع نشده یا از اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از پیامدهای آتی سانحه ای که به وقوع پیوسته با خبر نیست!

?فقدان اطلاعات دقیق جمعیت شناختی و محل سکونت افراد دارای معلولیت، در کنار عدم شناسایی تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت- به دلیل عدم مراجعه به کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور-، چالش های جدی را برای پاسخگویی سریع و ارائه خدمات توسط دستگاههای امدادی در شرایط وقوع بحران ایجاد خواهد کرد.

?به نظر می رسد از همین حالا ضروری است با بهره گیری از ظرفیت و توان افراد دارای معلولیت، برای مواجهه مناسب با شرایط اضطرار آماده شویم.

?تدوین دستورالعمل های جست‌وجو و نجات، تخلیۀ اضطراری، اسکان اضطراری و موقت، اطلاع رسانی، ارائه خدمات و حمایت های جسمی، روانی، اجتماعی و .. با افراد دارای معلولیت و به منظور پاسخگویی به نیازها و حقوق این افراد، وظیفه و مسئولیت جدی تمامی سیاستگذاران و برنامه ریزان در حوزه مدیریت بحران است. ضرورتی که انتظار می رود توسط سازمان بهزیستی کشور به عنوان حامی اصلی افراد دارای معلولیت، از سایر دستگاهها پیگیری و مطالبه گردد.

?فراموش نکنیم نه تنها از حالا برنامه ریزی و پیش بینی ارائه انواع خدمات توانبخشی، درمانی، حمایت های روانی و اجتماعی به افراد دارای معلولیت در شرایط وقوع بحران ضرورت دارد بلکه وقوع سوانح و مخاطرات، همیشه افراد جدیدی را با انواع معلولیت بطور موقت یا دائم روبه رو می کند که توجه و سیاست گذاری جدی تری را در این حوزه می طلبد.
متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید.https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-951143

@Na30ri

✅ضرورت وحدت فرماندهی در سوانح و بلايا

✍?زینب نصیری-مددكار اجتماعي و مشاور سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

?بارها شنيده ايم كه كشور ايران يكي از ده كشور حادثه خيز جهان تلقي مي گردد. مخاطراتی چون سيل، زلزله، فرونشست، فرو ريزش، توفان، خشكسالی و... در كنار حوادث جاده ای و حريق و معدن و... سالانه جان تعداد زيادی از هموطنان مان را گرفته، خانواده هاي بسياري را سوگوار و پيامدهاي جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای بازماندگان و جامعه آسيب ديده به جا گذاشته است.

?اگرچه تصويب قانون مديريت بحران كشور در سال ۱۳۹۸ و برنامه های ملی ذیل آن در سال ۱۴۰۰، به بسياري از ابهامات در ارتباط با فرآيند مديريت بحران كشور پاسخ داد، اما همچنان بسياري از بازيگران اين عرصه از نقش و وظايف سازماني خود در زمان بحران بي اطلاعند.

?يكي از ابعاد مهم در فرآيند مديريت بحران، پاسخگويی موثر به نيازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بازماندگان پس از وقوع سوانح و بلاياست. برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلايا كه هم راستا با برنامه ملي آمادگی و پاسخ تدوين شده است، قرار بوده پاسخگوی نيازهای بازماندگان سوانح و بلايا در شرايط اضطراري باشد. اين برنامه كه ۱۱ كاركرد اختصاصی مديريت پاسخ در زمان وقوع بحران ها را پوشش مي دهد، قرار است تكليف كاركردهايی چون عمليات اورژانس پيش بيمارستاني، عمليات پاسخ بيمارستاني، مديريت بيماری هاي واگير و غيرواگير، بهداشت محيط، سلامت خانواده و جمعيت، تغذيه، حمايت هاي روانی و اجتماعی، آموزش سلامت، خدمات آزمايشگاهی و عمليات پاسخ دارويی را در زمان وقوع شرايط اضطراری مشخص كند.

?به نظر مي رسد در ارتباط با كاركردهايي كه دستگاه مسئول‌ و تمامی دستگاه های همكار در داخل نظام سلامت - به معناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی - تعريف شده اند، وضعيت سيستم ارزيابی، فرماندهی و كنترل آن كاركرد از وضعيت نسبی مطلوب در پاسخگويی برخوردار است هر چند همچنان ارتباط سيستماتيك آن بخش با ساير مسوولان كاركردهاي مديريتی و اختصاصی در هاله اي از ابهام به سر مي برد.
اما شرايط زماني بغرنج مي شود كه دستگاه های همكار در يك كاركرد از سازمان های متنوع و متكثری تشكيل شده‌اند.

?در اين يادداشت با تاكيد بر اهميت فرماندهی واحد و يكپارچه و ضرورت سازماندهی و كنترل سيستماتيك درون و برون بخشی، نگاهي خواهيم داشت به وضعيت حمايت های روانی و اجتماعی در زمان بحران. مطابق برنامه ملي آمادگی و پاسخ، مسووليت اين كاركرد مهم با دفتر سلامت روانی-اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است و سازمان هاي هلال احمر، بهزيستی و كميته امداد از مهم ترين دستگاه هاي همكار اين بخش تلقي مي گردند. اما سوال مهم اين است كه چرا در سوانح و بلايا، اين وحدت فرماندهي بين بخشی ديده نمي شود و با نوعی به هم ريختگی در فرآيند پاسخگويی، به هم ريختگی در اعزام متخصصين و داوطلبين، عدم پاسخگويي به نيازهاي روانی و اجتماعی بازماندگان و حتی موازی كاری در ارايه خدمات به بخشي از مردم و تجربه عدم ارايه خدمات به بخش ديگری از مردم روبه رو هستيم؟

?چرا پاسخگويی به نيازهای اجتماعی بازماندگان، در ذيل رويكردهای فرد محور و روان شناختی به افراد گم مي شود؟ مطابق برنامه توسعه ششم و هفتم، مسووليت سلامت روانی مردم به وزارت بهداشت و مسووليت سلامت اجتماعی به سازمان بهزيستی كشور واگذار شده و بر همين اساس در برنامه هاي ملی نيز اين وظيفه تقسيم گرديده است. حال سوال مهم اين است كه مولفه های درهم تنيده سلامت روانی و اجتماعی چگونه قابل تجزيه و تفكيك به دو سازمان مجزا هستند؟!

?نتيجه آنكه آنچه در پاسخگويی به شرايط اضطراری ديده مي شود، حضور همزمان تيم هاي حمايت روانی اجتماعی-تيم محب(سازمان بهزيستی كشور) اورژانس اجتماعی (سازمان بهزيستی كشور) تيم سحر (هلال احمر) تيم شبكه بهداشت (وزارت بهداشت) - در صحنه حادثه، بدون ارتباط و هماهنگي سيستماتيك و في مابين است. هر يك از تيم ها به صورت مجزا ارزيابی و كمك هاي اوليه روانی و اجتماعی خود را ارايه داده و از كار ديگري بی خبر هستند. بازماندگانی از تمامی اين تيم ها خدمات دريافت مي كنند، در حاليكه بازماندگان ديگری از هيچ يك از تيم هاي مذكور خدماتی دريافت نكرده اند. در شرايطی كه استانداردها و پروتكل های حمايتی مشترك وجود ندارد، سيستم ثبت و بانك اطلاعاتي مشترك نيز حلقه مفقوده ديگری در اين فرآيند است.

?ماجرا آنجايی بغرنج تر مي شود كه ساير سازمان های دولتی و غيردولتی مانند انجمن هاي روان شناسی، مددكاری اجتماعي و روان پزشكی، سازمان های مردم نهاد و خيريه ها، ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي مسووليت پذير در دولت و بخش خصوصی هم آماده حضور در ميداني مي شوند كه فرماندهي و تقسيم وظيفه بين اجزاي اصلي آن هم مشخص نیست!

متن کامل یادداشت را در این لینک بخوانید.

چه کسی باید راه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز کند؟

زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران

?کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می گردد. این در حالی است که از سویی مطابق اصل سی ام قانون اساسی " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند" و از سوی دیگر در کنار مجموعه ی قوانین و برنامه هایی چون  برنامه ریشه کنی بی سوادی در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور، تاکید اصلی تمامی برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی بر "پیشگیری" است.

?مفهومی که اگرچه در اکثر مجامع
علمی و محافل اجرایی به کرات از آن یاد می شود، اما در اکثر سیاست ها و برنامه های موجود اثری از رویکردهای پیشگیرانه دیده نمی شود و نتیجه ی آن آمار بالای آسیب دیدگان اجتماعی است که در سال های گذشته، در گوشه ای از این سرزمین و در میانه ی تحصیل، مدرسه را بدرود گفته اند.

?کودکان بازمانده از تحصیل نه تنها یکی از چالش های اصلی نظام آموزش و پرورش در ایران تلقی می گردند بلکه به نوعی قطع ارتباط کودک با محیط مدرسه به عنوان دروازه ای برای ورود کودکان به انواع آسیب های اجتماعی تلقی می گردد.

?اگرچه کودکان بازمانده از تحصیل را می توان محصول عوامل متعدد و متنوعی مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم مناسب سازی فضاهای آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و با نیازهای خاص، اشتغال به کار کودک، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، دوری مدرسه از محل زندگی، نداشتن شناسنامه، هنجارها و الگوهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و .. دانست اما انتظار می رفت به پشتوانه قوانین موجود و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ وضعیت بهتری را در فرایند تحصیل کودکان شاهد باشیم.

?این قانون سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. همچنین مطابق این قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است تا نسبت به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و اطمینان از انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون اقدام نماید.

?این فرایند می توانست با ماده دیگری از این قانون که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی، با همکاری شهرداری، دهیاری و نیروی انتظامی و در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون کرده است، تجمیع و موجب کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شود؛ اما متاسفانه رشد چشمگیر کودکان بازمانده از تحصیل نشانگر عدم کارکرد موثر دستگاهها در اجرای قوانین و برنامه هاست.

?به نظر می رسد اهتمام جدی دولت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اهتمام به اجرای قوانین و برنامه های مصوب، در کنار نظارت جدی دستگاه قضائی بر حسن اجرای اقدامات مورد انتظار می تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای کودکان این مرز و بوم باشد. اقداماتی که می تواند با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای ذیل تکمیل و ضمن حل مسائل موجود، منجر به بازگشت همه کودکان به فضای مدرسه گردد؛

• پیوند و همکاری مستمر آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور، سازمان های حمایتی عمومی و غیر دولتی، معتمدین و خیرین محلی به منظور شناسایی، حل مسائل و بازگرداندن کودکان به مدارس

• اتخاذ رویکرد خانواده محور در فرایند ریشه کنی فقر و بازگشت کودکان به مدرسه

• تامین منابع دولتی به منظور استقرار حداقل یک نفر مددکار اجتماعی/ روانشناس در تمامی مدارس کشور

• اتخاذ رویکرد مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی

• یکپارچه کردن بانک های اطلاعاتی سازمان های ذیربط و وحدت فرماندهی و اجرایی تمامی دستگاهها به منظور پوشش کامل تحصیل کودکان در سراسر کشور

• ارائه بسته های حمایتی- معیشتی مشروط به خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر مشارکت فعال خانواده در فرایند آموزش و ارتقاء سلامت کودک

• مناسب سازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز کودکان دارای معلولیت با بهره گیری از ظرفیت های تمامی سازمان های عمومی، دولتی، غیردولتی و خیرین مدرسه ساز

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-942363

نامه ای به رئیس جمهور آینده: در باب نابرابری جنسیتی

زینب نصیری
مددکار اجتماعی و مدیرکل سابق سلامت شهرداری تهران

?روز گذشته شورای نگهبان اسامی نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد و متاسفانه باز هم مانند تمامی ادوار گذشته هیچ زن کاندیدایی در بین اسامی دیده نمی شود. این در حالی است که در شرایط نابرابر کسب مناصب مدیریتی، کسب شرایط احراز برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری بسیار سخت تر و در شرایط نابرابری با مردان قرار دارد. معدود زنانی هم که با تمام این نابرابری ها و سقف های شیشه ای می توانند 4 سال سابقه تصدی در مقامات سیاسی موضوع بند الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را احراز کنند، با سوء برداشت از واژه "رجال" در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی از احراز صلاحیتشان امتناع می گردد.

?با علم به این نکات، ضمن اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در اعمال مکرر این نابرابری جنسیتی، همچنان در باب مسائل اجتماعی ایران به رئیس جمهور آینده خواهم نوشت. با امید به آنکه در بین افراد باقیمانده از تیغ شورای نگهبان، افرادی که دغدغه ایران را دارند به این مسائل توجه کرده و آن ها را در پیش بینی برنامه و اقدامات خود بکار گیرند. به امید ایرانی برای همه ایرانیان، با انتخاب رییس جمهوری که اکثریت مردم و نه اقلیتی بی توجه به تکثر و تنوع سنی، جنسیتی، قومی، دینی و ... را نمایندگی می کند.

آقای رییس جمهور
نابرابری محصول سیاست گذاری نادرست و انحصار در دسترسی به منابع، امکانات، موهبت ها و فرصت ها توسط افراد و گروههای مختلف است و نابرابری جنسیتی یکی از بارزترین وجوه نابرابری است که زنان در ابعاد و درجات مختلف در طول زندگی خود تجربه می کنند. حالا که جنابعالی در بستر این نابرابری جنسیتی مشهود به عنوان کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدید و در سایه مدیریتی مردانه همچنان نیازی به رقابت با توانمندی های زنان کارآمد ندارید، پیشنهاد میکنم به مسئله نابرابری حساس بوده و ضمن تلاش برای ساختن ایرانی برای همه ایرانیان و فارغ از انواع نابرابری، از هم اکنون به بهره گیری حداکثری از زنان در کابینه خود بیندیشید.

آقای رییس جمهور
نابرابری جنسیتی نه تنها در ابعاد مختلف زندگی زنان سایه انداخته است بلکه کشور و جامعه نیز خود را از ظرفیت واقعی نیمی از جمعیت خود محروم کرده است. نرخ اشتغال زنان و مردان بسیار متفاوت است و زنان بخش عمده ای از نیروی کار غیرفعال را تشکیل می دهند. ساختار مردانه کشور، به طور مکرر انواع نابرابری های جنسیتی را برساخت و بازتولید می کند. نابرابری در بازارکار، ماهیتی جنسیتی دارد. سهمیه بندی های جنسیتی سال های اخیر در فضای آکادمیک، به نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش دامن زده است. نابرابری های حقوقی، محدود شدن عاملیت زنان بصورت رسمی(قوانین) و غیررسمی(  ناشی از فرهنگ و نهادهایی چون خانواده) و نابرابری در حق داشتن سبک زندگی، نابرابری و تبعیض در سیاست گذاری و حمایت از ورزشکاران زن، ارزیابی عملکرد شغلی زنان بدون توجه به شرایط چند نقشی آن ها در خانه و خانواده و ... سلامت روان زنان را در معرض انواع آسیب ها قرار داده است.

نابرابری های ساختاری در دسترسی به ثروت و قدرت که آن را می توان متاثر از سیاست گذاری کاملا مردانه و فقدان در نظرگرفتن نیازها و توانمندی های زنان در برنامه ها و سیاست ها دانست، زنان را کاملا نامرئی کرده است!

سقف های شیشه ای مانع انتصاب زنان به مناصب ارشد مدیریتی شده است، در معدود شرایطی هم که زنان به سطوح بالای مدیریتی می رسند، به رسمیت شناختن آن ها  با مردانه عمل کردن و عمل به مثابه یک مرد همراه می شود.

آقای رییس جمهور
اگر قصد دارید رییس جمهوری موفق در حوزه کاهش نابرابری های جنسیتی بوده و از حمایت نیمی از جمعیت این کشور برخوردار باشید، اصلاح ساختارهای نابرابر، رفع تبعیض های جنسیتی و موانع در زمینه اشتغال، آموزش، اقتصاد، سیاست و دسترسی به فرصت های برابر می بایست در اولویت رویکردی و سیاستی شما قرار گیرد؛
یکی از اولین نشانه های حرکت در این مسیر را می توان در استفاده از زنان توانمند در کابینه شما جستجو کرد. حضور حداقلی وزرای زن، نه تنها راهگشا نیست، بلکه تداعی کننده مدیریتی مردانه توسط زنان است. رعایت نسبت جنسیتی در کابینه شما و استفاده حداکثری از زنان توانمند و دارای سابقه اجرایی می تواند در کنار وجود رویکردها و برنامه های حساس به نابرابری های جنسیتی، مردم را به دولت آینده امیدوار کند.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-933831

نامه ای به رییس جمهور آینده: در باب فقدان سیاست های مهاجرتی

زینب نصیری
مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران

ایران یکی از مهمترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانستانی است. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395، تعداد مهاجرین افغانستانی یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر اعلام گردیده است که اگرچه مشخص نیست که این آمار مهاجران غیرقانونی را نیز شامل گردیده یا خیر، اما مشخص است که مهاجران افغانستانی رتبه یک جمعیت مهاجر ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن بیشترین تعداد مهاجران را جمعیت متعلق به کشورهای عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه تشکیل می دهند. این در حالی است که معضل مهاجرت های قانونی و فقدان قوانین مهاجرتی شفاف و پاسخگو به نیازهای کشور  یکی از مسائل اجتماعی مهم در دهه های اخیر تلقی می گردد.

آقا یا خانم رئیس جمهور
ما مددکاران اجتماعی بارها شاهد فقدان سیاست های مراقبتی و حمایتی از کودکان اتباع دارای معلولیت، بیمار و .. بوده ایم که همه سازمان ها، از پذیرش مسئولیت در قبال آن ها شانه خالی می کنند. ما مددکاران اجتماعی بارها شاهد فقدان دسترسی اتباع به شبکه های رسمی اقتصادی کشور و عدم امکان دسترسی آن ها به امکانات و تسهیلات شهری مثل خدمات بانکی و بهداشتی بوده ایم که راه حلی جز سوق این افراد به سمت راهکارهای غیرقانونی برای آن نمی توان متصور بود.  

خانم یا آقای رئیس جمهور
در شرایط فقدان سیاست گذاری فعالانه، مهاجرت های غیرقانونی پیامدی جز گسترش حاشیه نشینی و سکونت گاههای غیررسمی، فقر و افزایش انواع مسائل اجتماعی به دنبال ندارد.

حضور مهاجران در مشاغل دشوار، با دستمزدهای پائین، در شرایط بسیار بد و غیر استاندارد و بهره گیری از کودکان زیر 18 سال در این مشاغل، نتیجه ی فقدان سیاست گذاری موثری است که از سویی شرایط غیر انسانی را برای مهاجران فراهم کرده و از سوی دیگر با کاهش دستمزد، به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگر غیرماهر ایرانی است.

آقا یا خانم رئیس جمهور
پذیرش مهاجرین ذاتا خوب یا بد نیست بلکه بستگی به زیرساخت، بستر و سیاست هایی دارد که آن را شکل می دهد و ضمن بهره گیری از فرصت های آن موجب کاهش اثرات و پیامدهای منفی ناشی از آن می گردد.

فارغ از رویکردهای مختلف دولت ها به پدیده مهاجرت، به نظر می رسد در تمامی کشورها حاکمیت بازیگر اصلی در تدوین سیاست های مرتبط با مهاجرت است. سیاست گذاری در این حوزه تا آنجائی اهمیت دارد که شاخص (MIPEX) Migration Integration Policy Index که معیاری بین المللی است، سیاست های حمایتی یا سلبی کشورها را در مواجهه با مهاجران ارزیابی کرده و میزان دسترسی مهاجران به مراقبت های بهداشتی، قوانین شهروندی، سیاست های ضدتبعیض، سیاست های آموزشی چند فرهنگی و .. را گزارش می کند.

سخن آخر
در شرایط فقدان سیاستگذاری فعالانه در حوزه مهاجرت، نه تنها شهروندان از حضور مهاجران احساس نارضایتی و عدم امنیت دارند، بلکه مهاجران نیز با انواع نابرابری ها و فقدان دسترسی به منابع و امکاناتی رو به رو هستند که نه تنها حقوق اولیه و انسانی آن ها را دستخوش چالش می کند، بلکه در پاره ای شرایط موجبات سوق آن ها به انواع نابهنجاری های اجتماعی را فراهم می کند. در چنین شرایطی به جای آنکه با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست از فرصت حضور مهاجران به نفع توسعه کشور استفاده گردد، انواع نگرانی ها بستری برای عدم پذیرش آن ها از سوی شهروندان را فراهم می آورد.

لذا انتظار می رود ضمن توجه به دلایل و پیامدهای جریان های ورودی و خروجی مهاجران به/از کشور، ضمن اتخاذ سیاست های مهاجرتی فعال در راستای سازماندهی مهاجرت های قانونی مبتنی بر نیاز بازار کار و ویژگی های جمعیتی کشور، با ایجاد ظرفیت های دیپلماتیک و تقویت روابط سیاسی و فرهنگی با کشورهای مهاجرفرست، زمینه کنترل مهاجرت های غیرقانونی فراهم گردیده و به این وضعیت بی سامان، پرابهام و بی توجه به حرمت، کرامت و حقوق انسانی آحاد مردم پایان داده شود.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-933567

**نامه ای به رییس جمهور آینده: در باب مسئله سالمندی

زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیرکل سابق سلامت شهرداری تهران

?**در این روزهای باقی‌مانده تا انتخابات زود‌هنگام ریاست‌جمهوری، با امید به آنکه شاهد انتخاباتی آزاد، معنادار و رقابتی باشیم، قصد دارم روزانه در باب یکی از مسائل اجتماعی ایران، نامه‌ای به رئیس‌جمهور آینده بنویسم. باور دارم اگر رئیس‌جمهور از مسیر رقابت انتخاباتی بر مسند خدمت به مردم قرار گیرد، این سخنان را خواهد شنید. پس با امید به سیاست‌گذاری درست برای فردای ایران، خواهم نوشت...

?آقا یا خانم رئیس‌جمهور
جامعه ایران در حال پیر‌شدن است. طبق آخرین سرشماری در سال 1395، بیش از ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود نسبت آن تا کمتر از 20 سال آینده به حدود 25 درصد برسد. یعنی از هر چهار ایرانی یک نفر سالمند! این در حالی است که با وجود شورای ملی سالمندی در ذیل سازمان بهزیستی کشور و عضویت اکثر دستگاه‌ها در این شورا، با نوعی بی‌دولتی در حوزه سالمندی مواجه هستیم.

?نسلی که با تولدش تعداد فیلم‌های سینمایی کودک افزایش یافت، با بزرگ‌شدنش تعداد مدرسه و میز و نیمکت به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تبدیل شد و وقتی به سن کنکور رسید، رقابت‌های کنکور به بالاترین حد خود رسید، همان نسلی است که در دهه اخیر با انواع مسائل بی‌کاری، مسکن و اجاره‌نشینی درگیر بوده و از هم‌اکنون نگران فردای خود است و خود را در آستانه انواع چالش‌های دوره سالمندی می‌بیند!

?خانم یا آقای رئیس‌جمهور
سالمندی امری اجتناب‌ناپذیر و بخشی از چرخه عمر همه ماست. برهه‌ای از زندگی که در شرایط حکمرانی خوب، می‌توانست یکی از بهترین و دوست‌داشتنی‌ترین دوره‌های زندگی تلقی شود، در شرایط ناسیاست‌گذاری با پیشوند «بحران» برساخت شده است و صرفا با تکرار بحران سالمندی، بر طبل ناکارآمدی و فقدان سیاست‌گذاری مؤثر کوبیده می‌شود! هرم جمعیتی بارها تحلیل می‌شود، اما دست‌فرمان‌ها نشان می‌دهد قرار است دوباره و صدباره غافلگیر شویم. به دلیل فقدان سیاست‌های کارآمد در حوزه سالمندی، امروز در کنار نبود برنامه‌های رفاهی و مراقبت اجتماعی مؤثر، شاهد نقش سن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تبعیض و پیش‌داوری هستیم.

?رویکردهایی که به جای تقویت سالمندی فعال، افراد را به سمت کاهش نقش و منزلت‌شان و ابتلا به انواع بیماری‌ها سوق می‌دهد. شرایطی که نه‌تنها به تبعیض سنی علیه سالخوردگان در محیط خانواده، کار و جامعه دامن می‌زند، بلکه هر روز آنها را تنهاتر می‌کند. سیاست‌هایی که با وجود تأکید کلامی بر خانواده‌محوری، کمترین میزان حمایت را از نهاد خانواده داشته و در شرایط فقدان یک نظام کارآمد رفاه اجتماعی، موجب تشدید انواع سالمندآزاری اقتصادی، اجتماعی، سیاستی، روانی و جسمی شده است.

?آقا یا خانم رئیس‌جمهورسخن کوتاه کنم و در پایان مهم‌ترین اقداماتی را که معتقدم در برنامه‌های شما می‌بایست به‌جدیت مدنظر قرار گیرد و برای حرکت در مسیر تحقق آنها با مردم میثاق ببندید، ارائه خواهم کرد؛

1- ایجاد وزارت سالمندی: حل مسئله سالمندی نیازمند اختصاص منابع مالی و انسانی، یکپارچه‌سازی ساختارهای پراکنده و ایجاد ساختاری کارآمد در این حوزه است.
2- آمایش جمعیت سالمندان مبتنی بر تنوع و تکثر سبک زندگی در ایران و تفاوت در نظام مسائل
3- پیوستن به شبکه جوامع دوستدار سالمند: پایبندی به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر ارتقای شاخص‌های مرتبط با دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضاهای شهری، حمل‌ونقل، مسکن، ارتباطات و اطلاعات، اشتغال، خدمات بهداشتی، حمایت و مشارکت اجتماعی
4- تعهد و اقدام در چارچوب سیاست‌های مراقبت اجتماعی در قالب برنامه‌های حامی رفاه خانواده و مراقبت از مراقبت‌کنندگان سالمندان در درون شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی
5- حمایت از راه‌اندازی مراکز مراقبت روزانه در مقابل مراکز مراقبتی دائم: با وجود پشتوانه قانونی از این مراکز، به دلیل بالابودن ارزش زمین در ایران و فقدان سیاست‌های ترویجی، هم‌اکنون این مراکز انگشت‌شمار هستند.
6- حمایت از شبکه‌های اجتماعی سالمندان در راستای توانمندسازی و باور به ظرفیت‌های فکری، دانشی و اجرائی سالمندان
7- حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه‌های نسل سوم
8- سیاست‌گذاری پویا و کارآمد در سلامت سالمندی و پیشگیری از بیماری‌های دوره سالمندی
9- اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفاهی در راستای «سالمندی خوب و فعال» در مقابل سیاست‌های کاهنده استقلال و توانمندی سالمندان
10- پرکردن شکاف معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان
11- ایجاد صندوق ملی سالمندی و سیاست‌گذاری در راستای تأمین منابع مورد نیاز در سال‌های آتی.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-933439

مددکاران اجتماعی به مثابه کنشگران صلح انتقادی
زینب نصیری- مددکار اجتماعیمنتشر شده در روزنامه شرق
*?***همه‌ساله در سراسر جهان، 19 مارس به عنوان روز جهانی مددکاری اجتماعی گرامی داشته می‌شود. دستور کار امسال، «آینده مشترک برای تغییر بنیادین» است که بر نیاز مددکاران اجتماعی به اتخاذ رویکردهای نوآورانه، مبتنی بر جامعه و خرد بومی و همزیستی هماهنگ با طبیعت تأکید دارد. رویکردهایی که عمیقا با ارزش‌های اصلی مددکاران اجتماعی هماهنگ است و تلاش می‌کند تا مددکاران اجتماعی را در مسیری قرار دهد تا از آینده‌ای صلح‌آمیز و پایدار دفاع کنند و در راستای طراحی و ساختن فردایی مشترک مبتنی بر همزیستی کامل جوامع، با مشارکت جامعه محلی قدم بردارند.

?اما سؤال اساسی در این بین، آن است که چگونه مددکاران اجتماعی می‌توانند نقطه تقاطع و تعادل را بین عملکرد خود در نقش میانجی (کنشگر مرزی) به منظور ترویج و آموزش صلح از یک سو و در نقش مدافع برای حمایت از حقوق فردی و اجتماعی افراد از سوی دیگر برقرار کنند؟ پاسخ به این سؤال اساسی‌ می‌تواند راهگشای مددکاران اجتماعی باشد که در تلاش هستند علی‌رغم اجتناب از ایفای نقش به عنوان تثبیت‌کننده شرایط مطابق خواست دولت‌ها، نقش حرفه‌ای خود را برای دفاع از افراد مورد ظلم واقع‌شده در سطح جامعه ایفا کنند؛ چرا‌که تأکید بر صلح و همزیستی، بدون فهم دقیق علل نابرابری و ریشه‌کنی انواع تبعیض، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط جامعه نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید چندقطبی‌شدن در جامعه، انواع تبعیض و نابرابری‌های نهادی خواهد شد. با تأکید بر این نکته که لازمه ایجاد صلح، مشارکت در مبارزه و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است، نقش مددکاران اجتماعی به عنوان کنشگران اصلی صلح انتقادی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

?حرفه مددکاری اجتماعی می‌تواند با تکیه بر میراث خود به عنوان تنها حرفه کمک‌کننده که اصول، ارزش‌ها و مهارت‌های آن مبتنی بر عدالت اجتماعی و احترام به فردیت افراد است، توجه به رویکرد صلح انتقادی را به عنوان نگرانی و تعهد پایدار خود تلقی کند و اقدامات و برنامه‌های خود را در قالب رویکردهای مددکاری اجتماعی پیش ببرد.

?به این منظور، مددکاران اجتماعی بر وجود جامعه‌ای فراگیر و خودتصمیم‌گیر، به رسمیت شناختن حقوق فردی بدون انکار حقوق دیگری، ایجاد روابط متقابل و مبتنی بر اصول اولیه گفت‌وگو، تحقق عدالت اجتماعی و وجود نهادهای قوی به عنوان محورهای اصلی در روند ایجاد صلح تأکید می‌کنند. بنابراین ضروری است تلاش مددکاران اجتماعی بر تحقق این محورهای اصلی متمرکز شود تا چالش اصلی مددکاران اجتماعی یعنی ایجاد تعادل بین نقش میانجیگری حرفه‌ای آنان برای تحقق و آموزش صلح و نیز نقش مدافع و حمایت‌طلبانه آنها برای تحقق عدالت و کاهش نابرابری و تبعیض‌های اجتماعی، مرتفع شود.

?به نظر می‌رسد این رویکرد با مفهوم «صلح مثبت» نیز سازگار است. پژوهشگران مطالعات صلح معتقدند صلح مثبت، مستلزم فرایندی از انحلال ساختارهایی است که نابرابری های سیستماتیک و بی‌عدالتی اجتماعی را تقویت می‌کنند. لذا صلح مثبت، با تأکید بر حقوق اجتماعی به عنوان هسته اصلی خود، از دستور کار برای برابری و عدالت اجتماعی بیشتر و افزایش مشارکت سیاسی حمایت می‌کند. این رویکرد نیز در فرایند آموزش صلح به دنبال دستیابی به حقوق فردی و اجتماعی برای همه از طریق تبدیل افراد به عوامل تغییر برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی است. آموزشی که با افزایش آگاهی افراد و مسئولیت اجتماعی به عنوان عوامل اصلی این تغییر، پیوند می‌خورند.

?به امید روزهایی بهتر در قالب تلاش مشترک مددکاران اجتماعی در کنار سایر کنشگران و عاملان تغییر

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-923887

در باب اهمیت احترام و پذیرش تنوع در جامعه
به بهانه 5 دی- روز ایمنی در برابر زلزله

?5دی، سالگرد زلزله بم، به نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است؛ روزی که به بهانه آن هر ساله متولیان مدیریت بحران کشور گرد هم می آیند و با مرور درس آموخته های بلایای طبیعی در کشور و جهان تلاش می کنند آسیب ها و چالش های موجود را بیان و حساسیت سیستم حکمرانی کشور را به منظور سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری و کاهش خطر، و افزایش آمادگی برای مواجهه ی موثر در زمان وقوع سوانح و حوادث بالا ببرند. هر چند که تجربه ثابت کرده است اگرچه در گفتمان حاکم در حوزه سلامت و ایمنی، پیشگیری بهتر از درمان است، اما آنجا که پای سرمایه گذاری، برنامه و بودجه ریزی به میان می آید، پیشگیری و کاهش خطر اگر نگوییم هیچ سهمی-که البته در برنامه ششم توسعه هیچ رد پایی از مفهوم مدیریت بحران نیست- ، که سهم اندکی دارد.  

?علیرغم اهمیت این نکته و اینکه همواره به اهمیت چرخه مدیریت بحران و بالاخص ابعاد کاهش خطر و آمادگی آن، بی توجهی جدی شده و می شود، اما در این مجال سعی دارم به سهم برنامه ریزی و سیاست گذاری ها با تاکید بر گروههای جمعیتی با نیازهای خاص در حوادث و سوانح، به عنوان موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بپردازم. به زعم نگارنده، هریک از افراد جامعه می توانند بخشی از این گروههای جمعیتی با نیازهای خاص را تشکیل دهند که عدم توجه به نیازهای هریک در برنامه ریزی و سیاست گذاری های این حوزه، آسیب های کوتاه مدت و بلندمدت غیر قابل جبرانی را بر جامعه و فرایند توسعه آن مرتب میکند.

?احترام به تفاوت های فرهنگی، طبقاتی، وضعیت جسمانی و روانشناختی، جنسیت، تمایزهای زبانی، نژادی، قومی و .. اصل مهمی است که اگرچه در شرایط عادی زندگی روزمره نیز در بسیاری مواقع به رسمیت شناخته نشده و بحران ساز می شود، اما در شرایط پس از وقوع سوانح نیز مورد تاکید جدی بوده و عدم توجه به آن موجب تشدید تبعیض، نابرابری های اجتماعی و تشدید آسیب های جسمی-روانی و اجتماعی در آحاد جامعه خواهد شد. این اصل وقتی مورد بی توجهی قرار می گیرد و پیش داوری، قضاوت و تبعیض جایگزین آن می گردد، نه تنها پیامدهای اجتماعی جدی به دنبال دارد، بلکه استقلال فردی و مشارکت فعال جامعه را دستخوش آسیب کرده و بازیابی بازماندگان و جامعه آسیب دیده را غبر ممکن می سازد. مفاهیمی که به نظر می رسد اگرچه ساده و تحقق پذیر هستند، اما عدم باور به آن ها در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا موانع جدی را پیش روی ارتباط موثر دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات قرار می دهد و وقتی با کاهش اعتماد فردی و نهادی در سطح جامعه ترکیب می شود، توجه و اراده جدی تری را برای اصلاح این فرایند می طلبد.

?به نظر می رسد بخش مهمی از بی توجهی به تفاوت های فردی، ناشی از همین عدم به رسمیت شناختن نیازهای گروههای اقلیت جامعه است. سیاستگذاری در حوزه بحران نیازمند انجام تمامی فرایندهای تصمیم سازی، سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی پیش، حین و پس از وقوع سوانح و حوادث، با و برای گروههای متکثر و متنوعجامعه است. کودکان، زنان، مردان، افراد دارای معلولیت جسمی، حسی، ذهنی، روانی و اجتماعی، سالمندان، بیماران، امدادگران و ...، همه گروههایی هستند که اگرچه از بسیاری جهات دارای تشابهاتی هستند، اما برای هریک از سویی شرایط و نیازهای متفاوتی وجود دارد و از سوی دیگر سطح و آستانه بحران متفاوتی را نیز برای هرکدامشان می توان متصور شد.

?سیاستگذاری غیر متمرکز، منعطف و فراگیر در کنار وحدت در فرماندهی میدان حادثه، می تواند ضمن حفظ شان و کرامت انسانی، ارائه خدمات همه شمول و عادلانه را تضمین کرده و از طریق شناسایی و جلب مشارکت معنادار تک تک اعضای جامعه پیش از وقوع سوانح، ارتقاء اعتماد نهادی و مشارکت حین و پس از وقوع سوانح و حوادث را به همراه داشته باشد.
شرایط مطلوبی که جز با اعتماد حاکمیت به مردم و جامعه مدنی، طراحی و واگذاری ایفای نقش به سازمان های مردم نهاد و انجمن های تخصصی و بسترسازی برای نمایندگی گروههای مختلف جمعیتی توسط سمن ها در زمان وقوع بحران، میسر نخواهد شد.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-911248

اندکی مکث
زندگی کنیم!

مکث
گمشده ی امروز زندگی خیلی هامان هست شاید...
برای همه کارهامان عجله داریم

از کودکی عالی بودن را یادمان داده اند...قرار است برنده باشیم.

یاد نگرفتیم از مسیر لذت ببریم.. دنبال نتیجه ایم .

میخواهیم با سرعت برنده باشیم.
حتی خوراکی ها و غذاهایی که دوست داریم، اینقدر با سرعت میخوریم، لذت چشیدن طعم های بی نظیر را از دست میدهیم.

خیلی هامان هر روز قهوه میخوریم اما فرصت سابیدن دانه های قهوه و‌ گیج شدن در عطر آن را کمتر تجربه میکنیم.

بهانه مان خیلی وقت ها کمبود وقت است و حجم بالای سرشلوغی هایمان.
شاید این بهانه است که مکث و لذت بردن از فرایند ساختن و درست کردن و اصلاح کردن را از ما گرفته است.

از بس دویده ایم و دویده ایم
یادمان رفته است مکث و غلت زدن در امتداد زمان و صبر معجزه میکند.

یادمان رفته است انتظار کشیدن برای جوانه زدن بذری که کاشته ایم، امیدوار بودن برای به ثمرنشستن گام های سختی که برداشته ایم، نفس کشیدن عطر دانه های قهوه ای که سابیده ایم، یا حتی پیچیدن عطر غذایی که ساعت ها آرام آرام برای خودش جا افتاده است چه لذتی دارد...

اندکی مکث شاید..
اندکی صبر با چاشنی امید..
و تمرین لذت بردن از فرایند تغییر و ساختن به جای بی تاب شدن از به سرعت نرسیدن...

اندکی مکث، شاید علاج این روزهایمان باشد.
تا بیشتر فکر کنیم.
تامل کنیم.

با مکث تمام حس هایمان را بهتر تربیت کنیم..
دیدن، شنیدن، بوئیدن، لمس کردن.
همه و همه بهانه هایی است تا لحظه ی حالمان را آرام زندگی کنیم، نفس بکشیم و به تلخی ها هم فرصت دهیم تا آرام آرام و با تلاش های جمعی مان رفع شوند.

اندکی مکث، شاید تاب آور ترمان کند..
امیدوارترمان کند.

و مهم تر از همه قوی ترمان کند.

@Na30ri