این وضعیت غیر قابل تحمل علاوه بر اینکه امنیت قضایی جامعه را نشانه رفته است موجبات نوعی ناامنی و وضعیت ناگوار روانی بین وکلای دادگستری و خانواده آنها و در یک بیان کلی حتی شهروندان گردیده است که شایسته دستگاه عدالت قضایی کشور نیز نمی باشد.
فلذا از حضرتعالی بعنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دستگاه عدالت قضایی درخواست دارم به انتظار به حق جامعه وکالت در تاکید و توجه به احترام به جایگاه وکیل دادگستری جامه عمل پوشانده شود و ضمن انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری و تکرار هر گونه رفتارهای خشونت آمیز نسبت به وکلای در معرض خطر، نسبت به حفاظت و حمایت از امنیت وکلا در ابعاد مختلف دستورات لازم صادر فرمایید.
پیشاپیش از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تجدید احترام
دکتر بهنام حبیب زاده مومن
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلا انجام خواهد داد.
🔹️رییس کانون در ادامه افزود که حمایت از وکیل دادگستری در موضع دفاع و در انجام وظایف قانونی در حقیقت حمایت از خود دستگاه عدالت قضایی کشور است و امیدواریم وکیلی که هم تراز قاضی است در حوزه دفاع از کیان وحیثیت ‌وامنیت وی قوه قضاییه پیش قدم ‌وحساسیت خود را نشان دهد واگر این اتفاق نیفتد خود قوه قضاییه نیز در آینده درگیر چنین رویدادهای ناگوار خواهد بود.

🔹️در این جلسه مقرر گردید برای بزرگداشت نام و یاد وکلایی که مورد خشونت قرارگرفته و دارفانی را وداع گفته اند مراسم یادبودی برگزار گردد ودر حاشیه مراسم نیز در خصوص دلایل وقوع وراهکارهای پیشگیری از خشونت نسبت به وکلای در معرض خطر بحث و بررسی گردد.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

1. تا پیش از سده بیستم میلادی،  تنها دولت مستقل  موجود در خلیج فارس دولت ایران بوده و شیخ نشین های خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل،  دولت نبوده و فاقد شخصیت حقوقی بین المللی بودند تا بتوانند بر سرزمینی حاکمیت داشته باشند .
2. شیخ نشین های راس الخیمه و شارجه که بعدها با تحریک بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه شدند هیچ گاه دولت مستقل و دارای حاکمیت سرزمینی نبودند و به عنوان‌ واحدهای ایلیاتی و عشیره ای فاقد مرزهای ملی و مشخص بودند، تا بتوانند بر جزایر سه گانه اعمال حاکمیت نمایند .
3. حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تا ۱۹۰۴ میلادی بلامنازع استمرار داشته و دولت های ثالث از جمله بریتانیا در اسناد و نقشه های رسمی به این حاکمیت اذعان داشته اند وجزایر سه گانه جزئی از شهرستان بندر لنگه بود و به وسیله فرمانداران بندر لنگه که تابع دولت ایران بودند اداره می شد.
4. اشغال جزایر به وسیله بریتانیایی ها با اعتراض مستمر و بی وفقه ایران مواجه شد و ایران هیچ گاه از حق حاکمیت خود بر این جزایر صرفنظر نکرد و بیش از ۴۰ یادداشت اعتراض به دولت بریتانیا در این باره در سال‌های متمادی ارسال کرد .
5. آزادسازی جزایر سه گانه در سال ۱۹۷۱ با تمکین عملی بریتانیا به حاکمیت ایران همراه بود .
6. شیخ نشین شارجه به عنوان طرفی که از سوی بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزیره ابوموسی مطرح شده بود با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با ایران و پذیرش ضمایم این یادداشت ، اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی را مورد پذیرش عملی قرار داده و با استقرار مظاهر حاکمیت ایران بر جزیره از جمله ارتش ایران و انحصار حضور نیرو نظامی در ابوموسی به ارتش ایران و نیز اهتزاز پرچم ایران در ابوموسی در قبال شریک شدن در بخشی از درآمد حوزه نفتی مبارک و استمرار حضور اتباع شارجه در نزدیک به یک پنجم جزیره ،‌موافقت کرده است.
7. جامعه جهانی در زمان اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، این اقدام را به عنوان عملی مشروع و قانونی مورد پذیرش قرار داده و جز ۴  کشور تندرو عربی، هیچ کشوری به این موضوع اعتراض نکرده و در هنگام مطرح شدن مساله جزایر در شورای امنیت ملل متحد  خود دولت امارات متحده عربی هم با مسکوت گذاشتن این موضوع و حل مساله ادعایی از طریق مذاکره دوجانبه و بدون دخالت هیچ طرف ثالثی مخالفت نکرد ،  اعضای دائم شورای امنیت نیز هیچ گونه نظری درباره اشغالگرانه یا تجاوزکارانه بودن اقدام ایران ابراز نداشتند.
   ۸.موضع گیری اتحادیه اروپا علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و حمایت کامل این اتحادیه  از ادعای امارات و اشغالگر دانستن ایران و درخواست رفع اشغال جزایر ، یک اقدام بی سابقه و نامشروع و غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل و اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها به عنوان قاعده آمره حقوق بین الملل است .ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین اگرچه با اعلام موضع مبنی بر درخواست از ایران جهت ارجاع مساله جزایر به دیوان بین المللی دادگستری،  در عمل علیه ایران موضع گرفتند اما هیچ گاه نه امارات را مالک این جزایر دانستند و نه ایران را اشغالگر ،در سابقه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نیز هیچ پیشینه ای مبنی بر چنین حمایت یک طرفه ای از ادعای امارات وجود ندارد،حداکثر موضع کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه و ایتالیا درباره مساله جزایر ، درخواست از ایران برای گفتگو دوجانبه جهت رفع اختلاف و یا احاله موضوع به دیوان بین المللی دادگستری بوده است. افزون بر این اصولا در روابط بین الملل ، حمایت یک طرفه از یک ادعا آن هم ادعایی که به تمامیت ارضی کشورها مرتبط است ، متعارف و متداول نیست،  بسیاری از کشورها با یکدیگر اختلاف ارضی دارند اما کشورهای ثالث از ورود به این اختلافات و اعلام موضع درباره آن خودداری می ورزند .موضع گیری  اروپایی ها  قطعا سیاسی و غیر حقوقی است وگرنه اروپایی ها با چه ساز وکاری توانسته اند،  در موضوع اختلافی به این‌ درجه حساسی و با ابعاد تاریخی و حقوقی گسترده به چنین نتیجه گیری برسند؟  آیا آنان مرجع قضایی یا داوری هستند که ابراز نظر قضایی کرده و ایران را اشغالگر می دانند یا اینکه بانقض اصول حقوقی رفتار سیاسی در قبال سرزمین ایران در پیش گرفته اند !

🔹️در پایان کانون وکلای دادگستری مرکز باردیگر اعلام می نماید که این نوع بیانیه ها هیچ خدشه ای بر حق حاکمیت مسلم ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک وارد نخواهد کرد ودفاع از حاکمیت ملی ایران بر این جزایر یک بایسته ملی و مورد تاکید همه ایرانیان از هر گروه و جمعیتی است وایران از حق حاکمیت خود بر این جزایر به هر ترتیبی دفاع خواهدکرد و هیچ مرجع بین المللی نیز صلاحیت ورود به این مساله را که ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است رانداشته و نخواهد داشت.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

?️رئیس دانشگاه کانون وکلا در این مراسم که به‌طور هم‌زمان و با حضور بيش از ١٠٠٠ نفر وکیل دادگستری به‌صورت برخط و تعداد ٢٥٢ نفر وكيل بصورت حضوری در ٧ سالن واقع در کانون وکلای دادگستری مرکز، دانشگاه کانون و دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید، بیان داشت: بر خلاف بسیاری از کشورها که سال‌هاست سابقه کار گروهی در زمینه خدمات حقوقی و وکالتی شکل گرفته است، اما در ایران وکالت کماکان به شکل سنتی و شیوه فردی توسط وکلای دادگستری انجام می‌گردد. تداوم این شیوه در کشور ما در حالی است که آینده وکالت به کار گروهی و تخصصی گره خورده است.

?️شاه‌محمدی در ادامه با بررسی تطبیقی شیوه اشتغال به حرفه وکالت در کشور با نظام‌های حقوقی توسعه یافته، عدم توجه به دو مؤلفه وکالت تخصصی و تخصصی گزینی در وکالت در کنار عدم فعالیت وکالتی به شکل گروهی و در قالب مؤسسات مدرن وکالتی را از جمله تفاوت‌های فاحش میان نظام وکالتی کشور ما با دیگر کشورها دانست که ضمن تزلزل جایگاه حرفه‌ای وکیل و کاهش امنیتی شغلی وی، منجر به عدم توسعه یافتگی شایسته و بایسته این حرفه در کشورمان گردیده است.

?️این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه امروزه در دنیا وکالت حرفه‌ای به این شکل است که وکلا در موسسات حقوقی متشکل از تعداد زیادی از وکلا به شکلی منسجم و سازمان یافته به این حرفه اشتغال دارند و با تقسیم کار تخصصی میان وکلای عضو هر موسسه، ضمن کاهش فشار کاری و بار روانی پرونده‌ها بر دوش وکیل، پیش‌برد امور موکل به نحوی منسجم‌تر و با دقت بیشتر صورت می‌پذیرد، در نتیجه ضمن افزایش شانس موفقیت در پرونده، افزایش رضایت موکل و کسب درآمدهای پایدارتر نیز از جمله دیگر مزایای این شیوه هستند. همچنین با فعالیت گروهی وکلا، هزینه اداره دفتر و امور وکالتی وکیل کاهش یافته و در مقابل، امکان فراهم شدن بیمه وکالت نیز بیش از پیش میسر می‌شود.

?️رئیس دانشگاه کانون وکلا با اشاره به تقسیم درآمدهای موسسات حقوقی میان وکلای عضو موسسه، سهیم بودن هر وکیل در مجموع درآمدهای موسسه را از جمله عوامل امنیت شغلی و درآمد پایدار وکلا از جمله در مواردی نظیر بیماری، ازکار افتادگی یا سایر عواملی که ممکن است منجر به دوری موقت وکیل از عرصه وکالت گردد، بیان نمود. ضمنا با امکان به‌کارگیری نیروهای متخصص حوزه حسابداری و مالیاتی در موسسه، امکان تنظیم دقیق‌ دفاتر و دفاع مناسب‌تر در مراجع اختصاصی مالیاتی که به‌طور معمول از تخصص و حوصله بسیاری از وکلا خارج است، در موسسات حقوقی با سهولت و هزینه کمتری امکان‌پذیر است.

?️این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سند تحول قضايي واجد حداقل ٢ نوآوري در زمينه حرفه وكالت است بيان داشتند؛ برابر اين سند كه فروردين ماه سالجاري به امضاي رئيس قوه قضائيه رسيد، اولا؛ بر وكالت تخصصي تاكيد شده و آن را به عنوان يكي از ماموريتهاي كانون وكلا تعيين كرده است. ثانيا؛ بر فراهم كردن زمينه پذيرش وكالت و امكان دفاع توسط موسسات حقوقي بعنوان ماموريت دستگاه قضا تصريح و تاكيد شده است. با به رسمیت شناخته شدن موسسات حقوقی، مرجع قضایی به‌جای وکیل با موسسه سروکار دارد و موسسه نیز مجاز است در هر پرونده به فراخور موضوعات تخصصی موجود در آن پرونده وکلای متعددی را به مرجع قضایی معرفی نماید، چنین سازوکاری را در راستای تعالی جایگاه وکیل و حرفه وکالت و افزایش کارآمدی شغلی وکلا دانست.
?️ عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دستور تهیه تجهيزات مورد نياز برای ضبط و پخش برخط كلاس‌های كليه رشته‌ها تهیه و ارسال لينك حضور برخط در كليه كلاسهاي برگزار شده در روز اول به کلیه کانون‌های وکلای از طریق گروه هيات عمومی اسكودا در شبکه‌های مجازی كه با استقبال چشمگیری از سوی همکاران ارجمند از سراسر کشور مواجه شد به نحوی كه بيش از يك‌هزار نفر بصورت برخط در اين دوره‌ها شركت نمودند، اعلام داشت از ابتدای شکل‌گیری دوره‌های وکالت تخصصی تاکنون قریب به ۵۰۰ نفر از همکاران وکیل با شرکت در این دوره‌ها و موفقیت در آزمون پایان دوره، موفق به کسب گواهی وکالت تخصصی شده‌اند.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

?️اگر مردم خدمات به روز از وکیل دادگستری دریافت کنند قطعا رضایتمندی شان از نهاد وکالت بالاتر خواهد رفت و ما این هدف را دنبال می‌کنیم.

?️دکتر بهنام حبیب زاده مومن افزود: ارائه خدمات وکالتی و حقوقی با سیاق گذشته باید فراموش شود. امروز دعاوی بیمه، مالیات، سایبری، ثبتی، وکالت در شرکت‌ها و وکالت در امور بانکی هریک تخصص می‌خواهد؛ همه اینها دانش و تجربه نوین می‌خواهد که باید توسط اساتید خبره آموزش صحیح داده شود.

?️رئیس کانون وکلا گفت: از هیات مدیره دوره سی و دوم و ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلا جناب دکتر شاه محمدی ‌وهمکارانشان تشکر می‌کنم که تلاش کردند این دوره‌ها افتتاح و برگزار گردد ونه فقط در کانون وکلای مرکز بلکه این خدمات و آموزش تخصصی به کانون‌های سراسر کشور ارائه می‌گردد وحتی برخی از عزیزان در مرکز مشاوره قوه قضاییه هم در این دوره‌ها ثبت نام کردند که نشاندهنده این است که کانون وکلا دادگستری مورد اعتماد است.

?️وی خاطرنشان ساخت: قطعا وکالت تخصصی، گشودن دروازه ورود به استاندارهای جهانی خواهد بود. نتیجه این فرآیند به دادرسی عادلانه، کاهش دعاوی و کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد. وکالت تخصصی باعث سهولت مراجعه مردم خواهد شد و این مهم قطعا به نفع شهروندان و دستگاه قضایی خواهد بود ودر آینده در پروفایل وکلا داشتن مدرک تخصصی نیز قید خواهدشد.

?️خاطرنشان می سازد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به طور همزمان ۷دوره آموزش تخصصی وکالت با ثبت نام ۵۰ نفر آنلاین و ۳۰۰ نفر به صورت حضوری وکیل وکارآموز وکالت وبا مشارکت اساتید متخصص شروع به کار نموده است.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

بی شک دنیای قانونمند ،صلح گرا ،عدالت گرایانه و عاری از تروریسم دولتی و حامیان آنها ،دنیایی امن تر و آرامش بخش برای زندگانی و رشد کودکان و جوانان در آینده خواهد بود.
کانون وکلا ،شهادت این مبارز نستوه را به خانواده محترم هنیه و تمامی ملت فلسطین تبریک و تسلیت عرض نموده و معتقد است راه و آرمان او در راستای برقراری صلح ،آزادی واحقاق حقوق مردم مظلوم و استوار فلسطین ادامه خواهد یافت و نام و یاد ایشان در دل‌های همه آزادی‌خواهان جهان زنده خواهد ماند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

?️حبیب‌زاده مؤمن ادامه داد: در کشور ما و طبق قانون اساسی، وظیفه هر شهروندی است که از انسان‌های مظلوم در سراسر دنیا از هر نژاد و قوم و دین وملیتی دفاع کند و این رسالت بشری هر حقوقدان و وکیل و هر کسی است که بر حق حیات انسان‌ها ارزش قائل است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه بیش از ۷ ماه است که مردم ستمدیده فلسطین در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند، گفت: در اسناد بین‌المللی، در کنوانسیون نسل‌کشی و در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایاتی که انجام شده تحت عنوان جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی معرفی شده است.

?️این‌ مصادیق جنایت بیش از ۷ ماه است که توسط رژیم نامشروع صهیونیستی نسبت به کودکان و زنان و سالخوردگان و اماکن غیرنظامی و بیمارستان‌‌ها انجام می‌شود.

?️وی افزود: ظرفیت‌های امور بین‌المللی اجازه می‌دهد که به این جنایات رسیدگی شود و وکلا و حقوقدانان وظیفه دارند از دادستان دیوان بین‌المللی درخواست کنند تا اقدامات ضد بشری متوقف شود و عاملان آن تعقیب شوند.

?️رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنانش گفت: دادگاه بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که فلسطین کشور ناظر در سازمان ملل است و دادگاه امکان رسیدگی به شکایات آن را ندارد اما امروز فلسطین به‌ عنوان یک کشور رسمی در سازمان ملل عضویت دارد و دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به شکایات آن را دارد. همچنین سازمان ملل هم این اجازه را دارد که به جرایم رخ داده در غزه رسیدگی کند.

?️حبیب‌زاده مؤمن ادامه داد: امروز ۳۵ هزار انسان به دست صهیونیست‌ها از بین رفته‌اند. بیش از ۱۳ هزار کودک و نوجوان و تعداد بیشماری از سالخوردگان زنان و غیرنظامیان در این تجاوز آشکار از بین رفته‌اند و انتظار داریم که اساتید حقوق و وکلا اثر خودشان را در این خصوص در حقوق بین‌الملل نشان دهند و رژیم صهیونیستی نظامیان و حاکمان آن تاوان جنایات خود را بدهند.

?️رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اظهار کرد: بی‌کیفرمانی باید از دنیای قرن بیست و یکم رخت ببندد و وکلا و انسان‌هایی که در قید و بند قدرت نیستند، به این موضوع ورود کنند و امیدوارم با تلاش شما وکلای آزاده، مردم فلسطین از یوغ ستم صهیونسیتی خارج شوند و حقوق به معنای واقعی کلمه، حاکمیت خودش را در دنیای امروز محقق کند.

?️در ادامه این مراسم از میان حقوقدانان و وکلای برجسته‌ای که در این همایش حضور داشتند، نمایندگان کشورهای اردن، روسیه، فلسطین، اندونزی، لبنان، برزیل، سوریه، عراق و اوگاندا به سخنرانی و بیان نقطه نظرات خود پیرامون جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم غزه پرداختند.

?️فعالین حقوق بشر شرکت کننده، ضمن تشکر از میزبانی شایسته کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را به شدت محکوم کردند و خواستار تشکیل کارگروه برای رسیدگی به وضعیت ناگوار مردم مظلوم فلسطین شدند.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز