*?دربارهٔ «حاکمیت قانون» (۲)*

مشروطهٔ ایران که مبتنی بر فرهنگ حقوقی فرانسوی بود، توسط عده‌ای ژاکوبن‌مسلک قلم را چرخاند و چرخاند و ظرف مدت اندکی، و بی‌توجه به نظام سیاسی-اجتماعی کشور و تنها با رویکردی انقلابی، کل ساختار سیاسی مرکز و ایالات را بر هم ریخت و این کار را دقیقاً با ابزار مصوبات خلق‌الساعه که حالا نام «قانون» به خود گرفت انجام داد. نتیجهٔ چنین مفهومی از «قانون» برای ایران در عمل بدل به حکومت هرج و مرج، ترور و آشوب شد. چون این کاغذنویسی‌ها ارتباطی با بافت اجتماعی کشور نداشت، و فقط تمام چیزها را بر هم ریخت و موجب تباهی همه چیز گشت بطوریکه مشروطه در نزد عوام بدل به فحش شد!

همان رویه در عهد پساقاجار نیز با قوت ادامه پیدا کرد چرا که ابزار خوبی برای کنترل و سلطهٔ دولت مرکزی بر خرد و کلان کشور بود. مجلس که در عهد پهلوی اول بدل به شعبه‌ای از دیکتاتوری منوّر شده بود این عصای اژدهاشوی «قانون» را بدست گرفت و هر چه دولت منوّر اراده می‌کرد را با چماق «قانون» بر سر همه می‌کوفت. آن کاغذنویسی‌ها یا حتی نهاد ذلیل‌شده‌ای به نام مجلس یا سایر نهادهای تضعیف شده یارای مقابله با چنین «حاکمیت قانون»ی را نداشتند چرا که کد ناپلئونی ضامنی جز خود ناپلئون ندارد و از آنجایی که عرفی یا نوموس نیست، بیشتر به کار تحمیل و سلطه می‌آید تا اجرای عدالت.

«قانون» در چنین نظامی به مصوبات دولتی تقلیل می‌یابد و چون هیچ عقبه‌ای در جامعه ندارد اجرای آن تنها نیازمند زور و تحکم است. با زور حاکم می‌شود و با زور هم ساقط. این مفهوم از قانون موجب تورم قوانین و عملاً از بین رفتن لوکالیسم در ایران شد و همه چیز را بی‌توجه به عرف و شرع، بدل به بازیچهٔ دولت‌ها نمود. امری که پس از انفجار نور وضعی نامساعدتر به خود گرفت و به کار نوعی شدید از مهندسی اجتماعی و ایدئولوژیک توده آمد. امروزه خیلی‌ها از چنین «حاکمیت قانون»ی گله دارند اما این همان بلایی است که انتظار آن از ابتدا می‌رفت و عقلا آنرا تذکر داده بودند. وقتی «قانون» بدل به «مصوبه دولتی» شود هیچ دایرهٔ امنی برای کسی باقی نمی‌ماند. تکرار ملتمسانهٔ این سخن که قانون نباید حقوق فردی را زیر پا بگذارد خودش مضحک است.

حقوق فردی در چنین نظام حقوقی برساخته دولت است و دولت[قانون] همانطور که می‌تواند یک شبه سلطنت را از بین ببرد یا اوقاف را ملی کند یا کشف حجاب و گشت ارشاد تحمیل نماید، می‌تواند حقوق فردی را هم مثل آب خوردن بالا بکشد. تنها حقوق عرفی، نهادهای میانجی و لوکالیسم سراسری می‌توانست قانون به معنی «نوموس» را حاکم کند و الا حاکمیت قانون از نوع فرانسوی آن همین است که می‌بینید.

دربارهٔ «حاکمیت قانون» (۱)

Telegram

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

***🌗***دربارهٔ «حاکمیت قانون»(۱) ترکیب جذابی است و در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد. اینکه باید در ادارهٔ جامعه، «قانون» حاکم باشد نه ارادهٔ شخصی افراد. قانون بالاتر از همه است و افراد تنها باید در چارچوب قوانین عمل کنند و در بخش سیاسی، کشور را اداره نمایند. اما…