💠 لزوم اخذ پروانه کسب برای اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي

🔅 از قانون نظام صنفی قانون نظام صنفي كشور

▫️ ماده 91 اصلاحي سال 1392

💢 اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره ‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات، سازمان‌ ها يا‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي ‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده‌ فروشان يا مصرف‌ كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali
🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag
🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir

🆔 👉 @nezaratmag

♨️ وظایف قانونی و نظارتی در انجام معاملات با افراد صنفی

🔺 از ماده 12 اصلاحي سال 1403 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي : افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌ كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب در چهارچوب قانون تسهيل صدور مجوز‌هاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 اقدام كنند.

🔹 توضیح 1 : یکی از اهداف اصلی قانون نظام صنفی، تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به بازار است. سازمان‌های دولتی باید با نظارت بر مجوزهای کسب و کار، از وقوع تخلفات و ایجاد ناهنجاری‌های اقتصادی جلوگیری کنند.

🔹 توضیح 2 : با اطمینان از اعتبار مجوزهای اشخاص طرف معامله، سازمان‌های دولتی می‌توانند از کیفیت خدمات و محصولات ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند. این امر به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاء سطح خدمات و محصولات در بازار کمک می‌کند.

🔹 توضیح 3 : سازمان‌های دولتی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند و این شامل نظارت بر مجوزهای کسب و کار نیز می‌شود. عدم توجه به این موضوع می‌تواند به عدم انطباق با قانون و ایجاد مسئولیت‌های قانونی برای این سازمان‌ها منجر شود.

🔹توضیح 4 : در صورت معامله با اشخاصی که فاقد مجوز فعالیت هستند، سازمان‌های دولتی ممکن است مسئولیت‌های قانونی و مالی را متحمل شوند. به عبارت دیگر، اگر سازمان دولتی با شخصی بدون مجوز معامله کند و مشکلاتی به دلیل عدم وجود مجوز پیش آید، این سازمان می‌تواند به عنوان یکی از طرف‌های مسئول شناخته شود.

💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali
🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag
🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir

🆔 👉 @nezaratmag

📢 چگونه یک نهاد نظارتی در آمریکا ۶۷.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد؟! 🇺🇸💰

🔍 دفتر حسابرسی دولتی آمریکا (GAO)، معادل دیوان محاسبات در ایران، به عنوان "ناظر کنگره" شناخته می‌شود. این نهاد مستقل و غیرحزبی، نحوه خرج کردن درآمدهای مالیاتی را بررسی کرده و اطلاعاتی دقیق، بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت در اختیار کنگره و نهادهای فدرال قرار می‌دهد تا به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کارایی دولت کمک کند.

📊 گزارش عملکرد GAO در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد:

✅ ۶۷.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی مالی معادل ۷۶ دلار بازدهی برای هر ۱ دلار هزینه‌شده در این نهاد
✅ بهبود ۱,۲۳۲ برنامه و عملیات دولتی در حوزه‌هایی مانند امنیت عمومی، ملی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
✅ ۱۳.۴ میلیارد دلار کاهش هزینه در Medicaid با اصلاحات پیشنهادی GAO
✅ ۴.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی در وزارت دفاع با بهبود شناسایی پرداخت‌های نادرست
✅ اولین برآورد سراسری از میزان تقلب مالی دولت: زیان سالانه بین ۲۳۳ تا ۵۲۱ میلیارد دلار!
✅ نظارت بر کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین و انتشار ۱۵ گزارش تحلیلی
✅ ۷۱۸ گزارش و ۱,۴۸۴ توصیه جدید برای بهبود عملکرد دولت
✅ بهبود فرایندهای تأمین اجتماعی و حمایت از جانبازان

📌 درس‌هایی برای ایران؟ آیا می‌توانیم از این مدل برای بهینه‌سازی نظارت مالی و کاهش هزینه‌های دولتی در کشور استفاده کنیم؟ 🤔

💬 نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید! ⬇️

#حسابرسی_دولتی #نظارت_مالی #شفافیت #صرفه‌جویی_مالی #دیوان_محاسبات

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

💢 پنجمین مجمع‌ ملی دیوان ‌محاسبات کشور و معاونان اداری مالی دستگاه های اجرایی برگزار می‌شود

▫️ پنجمین مجمع‌ ملی دیوان ‌محاسبات کشور و معاونان اداری مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی، با رویکرد دانش افزایی و افزایش انضباط مالی و هم اندیشی در قوانین مرتبط، و به منظور آموزش مدیران مالی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی و پیشگیری از انحرافات و تخلفات مالی، نهم اسفند ماه سال جاری ، با حضور مسئولان کشوری و لشگری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می‌شود. در این همایش آثار و مقالات برتر که پیش از این در دبیرخانه مربوطه مورد بررسی و داوری قرار گرفته اند ، معرفی خواهند شد.

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

🌀از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

♨️ پس از گذشت یک سال از تاسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در "سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد" ثبت شود. اسناد ثبت نشده راجع به اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در هیچ یک از دستگاه‌های اجرائی پذیرفته نخواهد شد و در مراجع قضائی و اداری، فقط شخصی مالک ملک شناخته می شود که نام او به عنوان مالک در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا از مالک رسمی ارث برده باشد.

💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali
🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag
🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir

🆔 👉 @nezaratmag

✴️ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باعث نارضایتی خواهد شد

دکتر محمدمهدی مطیعی، قاضی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

🔸قانونگذار ما با عجله و بدون اینکه به موضوع آماده کردن زیرساخت‌ها توجه کند، سریع به سراغ خود قانون رفت و تاکید کرد که همه معاملات باید به صورت رسمی ثبت شود؛ این در حالی است که ما زیرساخت‌ها را آماده نکردیم و قانون جدیدی وضع و آن را ابلاغ کردیم.

🔸 آیا با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشکل دستگاه قضایی در حوزه ثبت حل شد؟ خیر؛ بلکه عناوین جدیدی به حوزه ثبت اضافه شد.

🔸 این قانون باعث نارضایتی خواهد شد و به اعتقاد بنده باید اصلاح شود.

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

🔸 محروم شدن کارمندان شهرهای کوچک از هزینه ایاب‌وذهاب، مصداق تبعیض نیست و قابل پرداخت می باشد

▫️ در خصوص ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی

🔆 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام داشت هدف از تصویب بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور کمک به پرداخت عادلانه کمک رفاهیات به کارکنان دولت بوده و کمک هزینه ایاب و ذهاب از جمله مواردی است که تابع شهر محل سکونت و اشتغال کارمندان است و چون هدف از پرداخت این هزینه جبران بخشی از هزینه‌هایی است که کارمندان در راستای انجام وظیفه خود در مراجعه به محل کار صرف می‌کنند تا بدین ترتیب میزان حقوق دریافتی آنها با حقوق دیگر کارمندان تفاوت چندانی از حیث قدرت خرید پیدا نکند و با توجه به اینکه هزینه زندگی از جمله هزینه ایاب و ذهاب در کلان‌شهرها و شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر بیشتر است، به منظور جبران بخشی از هزینه مذکور کمک ماهانه برای آن در نظر گرفته می‌شود و طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سکونت و محل کار در شهرهای مورد اشاره با توجه به افزایش زمان و هزینه تردد میان آنها، ضرورت تفکیک مبلغ مرتبط با ایاب و ذهاب از سایر مناطق جغرافیایی و توزیع و پرداخت عادلانه این هزینه به کارمندان را ایجاب می‌نماید. در نظر گرفتن مبلغ بیشتری برای این قسم از مزایای جانبی در رابطه با کارکنان شاغل در شهرهایی مانند تهران نه تنها تبعیض ناروا نبوده و مخالف اصول قانون اساسی نمی‌باشد بلکه با مقدمه فوق‌الذکر، انصاف و عدالت نیز این تفاوت را ایجاب می‌نماید با عنایت به مراتب فوق ماده فوق الذکر قابل ابطال نمی باشد.

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

♨️ نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی

🔹 موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

🔺 اجرای تمام یا بخشی از این ماده در خصوص افزایش سنوات الزامی بازنشستگی مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از (۶۲) سال تمام و برای زنان از (۵۵) سال تمام بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی بازنشستگی برای مردان (۳۵) سال و برای زنان (۳۰) سال با لحاظ تبصره های ماده (۲۹) قانون خواهد بود.

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

🔹 تعرفه و هزینه انشعاب فرهنگی و آموزشی

🔺 موضوع آیین نامه اجرایی بند ح ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag

♨️ نظارت ذیحساب محور

🔹 در قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، علاوه بر وظایف مرتبط با تحویل و تحول وجوه که به‌عنوان بخشی از عملیات خزانه‌داری محسوب می‌شود، سه وظیفه کلیدی دیگر نیز بر عهده ذیحسابان، به‌عنوان مأموران منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، قرار گرفته است. این وظایف شامل تأمین اعتبار (کنترل بودجه)، تطبیق هزینه‌ها و پرداخت‌ها با قوانین و مقررات، و همچنین تنظیم و نگهداری حساب‌های مالی ماهانه و سالانه است.

🔹 از دیدگاه نظری، ممکن است چنین برداشت شود که واگذاری این مسئولیت‌ها به ذیحسابانی که از نظر سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند اما در دستگاه‌های اجرایی مستقر بوده و از استقلال نسبی برخوردارند، می‌تواند به ارتقای سطح نظارت مالی قبل از خرج منجر شود. بااین‌حال، تحقق این هدف مستلزم دو پیش‌شرط اساسی است:

1. تداوم اجرای این نظام نظارتی سنتی و ذیحساب‌محور باید همچنان ضروری تلقی شود.
2. شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اعمال مؤثر نظارت مالی توسط ذیحسابان مستقر در دستگاه‌های اجرایی فراهم گردد.

🔺 بدون تأمین این الزامات، کارآمدی و اثربخشی نظام کنونی نظارت مالی پیش از خرج، همچنان با چالش‌های اساسی مواجه خواهد بود.

▫️ برگرفته از مقاله "نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی وزارت اموراقتصادی و دارایی" نوشته دکتر جعفر باباجانی

*💵 حمایت از ما: hamibash.com/nezaratmali *🎥 آپارات فصلنامه : aparat.com/nezaratmag 🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir 🆔 👉** @nezaratmag