مثلت توهم‌زای اصلاح ناکارامدی

🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس‌جمهور دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد. (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، 15 دی 1403)

https://president.ir/fa/156430

سازمان‌سازی ضلع سوم توهم اصلاح ناکارامدی‌ها از طریق ایجاد ساختار جدید است. شوراسازی و قرارگاه‌سازی دو ضلع دیگر این مثلث توهم‌‌زاست.

«سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» قرار است چه کار کند که اکنون در صلاحیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست؟

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌خواهد عهده‌دار چه مأموریتی شود که در قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب 1391، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین نیامده است؟

اگر مشکل تمرکز در سیاستگذاری است، مگر در سال 1381 به همین منظور «شورای عالی انرژی» تشکیل نشد؟ نتیجه داد؟

اگر مشکل تمرکز در اجراست، چرا وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی را با هم ادغام و وزارت انرژی تأسیس نمی‌کنید؟

بیایید بپذیرید که مشکل ناترازی انرژی، مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، از طریق بازی کردن با ساختارها حل نمی‌شود، بلکه این کار فقط توهم حرکت در مسیر اصلاح را به وجود می‌آورد.

جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟ 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب…

جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟

🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب توئیتر خود نوشته است:‌
«جاافتادن بدعت خطرناک "توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب" (صرف نظر از عنوان و موضوع قانون)
یعنی شلیک آخر به حرمت و اعتبار قانون در یک جامعه انسانی
یعنی ارتجاع و بازگشت به استبداد و دیکتاتوری»

به نظر می‌رسد «توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب» ملازمه‌ای با استبداد و دیکتاتوری نداشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این بود، در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا سازوکارهایی برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن مصوبه پارلمان تعبیه نمی‌شد.

آنچه باید «شلیک به حرمت و اعتبار قانون» تلقی شود، جلوگیری از اجرایی شدن قانون با توسل به روش‌های غیرقانونی است، نه صرف مقاومت و مخالفت در برابر اشتباهات محتمل قوه مقننه.

چند نمونه از سازوکارهای مبتنی بر قانون اساسی دیگر کشورها برای جلوگیری از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قوانینی که به تصویب نهایی پارلمان‌ها رسیده‌اند:

فرانسه:‌

بر اساس ماده 10 قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند قانونی را که پس از تصویب نهایی در پارلمان به منظور ابلاغ برایش ارسال شده است،‌ ظرف 15 روز به پارلمان برگرداند تا دوباره کل یا هر یک از بخش‌های آن به منظور تصویب مجدد به بحث گذارده شود. پارلمان نمی‌تواند این درخواست را رد کند.

همچنین مطابق ماده 61 قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس‌ مجلس ملی، رئیس سنا، 60 نماینده مجلس ملی، یا 60 سناتور می‌‌توانند جلو ابلاغ و اجرایی شدن قانون مصوب پارلمان را بگیرند و آن را برای بررسی به شورای قانون اساسی ارجاع دهند.
آمریکا:

بر طبق بخش 7 ماده 1 قانون اساسی آمریکا،‌ رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند از امضا و ابلاغ قوانین مصوب کنگره سرپاز زند و آنها را برای اصلاح به قوه مقننه برگرداند. در صورت وتوی رئیس‌جمهوری، فقط در حالتی امکان لازم‌الاجرا شدن مصوبه کنگره وجود دارد که هم در مجلس نمایندگان و هم سنا،‌ به جای اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) با دوم‌سوم آرا به تصویب مجدد برسد.

آفریقای جنوبی:

رئیس‌جمهوری با استناد به اصل 79 قانون اساسی می‌تواند از ابلاغ قانون مصوب پارلمان که آن را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، خودداری کند و آن را به مجلس ملی بازگرداند. او همچنین در صورتی که مجلس ملی از اصلاح مصوبه ارجاعی سربازند یا اصلاحاتش نظر رئیس‌جمهوری را تامین نکند، می‌تواند موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

سوئیس:

و اما سرآمد روش‌های جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه پارلمان، در سوئیس به چشم می‌خورد که از آن به نام «وتوی مردمی» یاد می‌شود:

مطابق ماده 141 قانون اساسی سوئیس، اگر تا 100 روز پس از تصویب هر قانون فدرال، حداقل 50 هزار نفر از واجدان حق‌ رأی خواستار جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن آن شوند، دولت موظف است همه‌پرسی برگزار کند و چنانچه نظر مخالفان قانون در همه‌پرسی تأیید شد، آن قانون لغو می‌شود.

اگر کشوری به روزآمدی و کارآمدی نظام اداری، دستگاه‌های نظارتی و قضائی خود در پیشگیری از بروز مخاطرات امنیتی و مفاسد اقتصادی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها اطمینان داشته‌باشد، نیاز به حساسیت‌هایی از این دست ندارد. اما اگر چنین نباشد، راه آسان را برمی‌گزیند و به پاک کردن صورت مسأله متمایل می‌شود.

یکی از راه های دیپلماسی عمومی یا کسب سرمایه‌گذاری خارجی برقراری پیوندهای خانوادگی است. اما این قانون این ابزار ساده ولی کارآمد را از کشور حذف می کند.‌ به نظر شما این موضوع چقدر می تواند خلل در مسیر کار کشور ایجاد کند؟

برآوردی در این زمینه ندارم؛ اما می‌توانم به ضرس قاطع بگویم غلبه نگاه امنیتی بر امور حقوقی و اداری در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های کنونی است.

آیا مکانیسمی برای رفع ایرادات این قانون اندیشیده شده است؟ مثلا دیپلمات‌ها که به نظرم اولین جامعه هدفی هستند که از محل این قانون آسیب می‌بینند، آیا می‌توانند اعتراض‌کنند و اعتراضشان منجر به تغییری در قانون شود؟

در نظام حقوقی برخی از کشورها راهکارهایی برای لغو مصوبه پارلمان از قبیل شکایت به دادگاه قانون اساسی و وتوی مردمی پیش‌بینی شده است اما در نظام حقوقی ما وقتی قانونی مراحل تصویب، تأیید و ابلاغ را طی کرده‌باشد، سازوکار رسمی برای اعتراض به آن وجود ندارد. تنها روند قانونی برای اصلاح و تغییر قانون، همان سازوکار تصویب قانون به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی است، یعنی دولت از طریق لایحه یا حداقل ۱۵ نماینده از طریق ارائه طرح، زمینه اصلاح یا تغییر قانون را فراهم کنند.

https://www.khabaronline.ir/news/1963616/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA

اما قانون‌گذار به بیان معیارها و ضوابط اکتفا نکرده و در ماده ۴ قانون، برخی از مشاغل را نام برده و آنها را حساس تلقی کرده‌است، فهرست این مشاغل از معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور آغاز شده و تا سطح بخشداران و شهرداران پایین رفته است.

از همین ضوابط و فهرست مشاغل می‌توان دریافت که نگاه قانون‌گذار حداکثری تلقی‌کردن مشاغل حساس بوده که محل انتقاد است. برای نمونه، در بخش ضوابط (ماده ۳) مشخص نیست که منظور از تأثیرگذاری تصمیمات در چه سطحی (ملی، منطقه‌ای یا محلی) است. رئیس اداره آب و فاصلاب یک شهر کوچک نیز می‌تواند در سطح محلی تصمیم تأثیرگذار بگیرد؛ آیا شغل او جزء مشاغل حساس به شمار می‌رود؟ همچنین مشخص نشده است که اختیارات مالی تا چه مبلغی، «کلان» محسوب می‌شود؟ اگر هم گفته شود که تعیین این امور باید در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام می‌شد که در پاسخ باید گفت مطابق اصول حقوقی، مراجع وضع آیین‌نامه اجرایی، حق کوچک یا بزرگ‌کردن دایره شمول قانون را ندارند و خود قانون است که باید در این زمینه‌ها فاقد ابهام باشد.

در ماده ۴ نیز که فهرست برخی مشاغل حساس برشمرده شده است، شاهدیم که حتی شهرداران شهرهای کوچک نیز اولاً، جزء «مدیران سیاسی» تلقی شده و ثانیاً، در زمره مشاغل حساس قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این نکات، بحث فرزندانی که در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند یا وضعیت تابعیت همسر در این قانون، انتقاداتی ایجاد کرده است. اول بفرمایید بحث پیچیده تابعیت در این قانون چگونه تفسیر می‌شود؟ تابعیت منشعب از خاک؟ تولد در سرزمین دیگر یا مهاجرت؟ کدام این‌ها مساله قانون‌گذار است؟

بر اساس بند (الف) ماده ۲ این قانون، افزون بر خود شخص، چنانچه همسر یا فرزندانش نیز تابعیت مضاعف داشته باشند، او از تصدی مشاغل حساس محروم می‌شود. قانون‌گذار در تعیین این ضابطه به نظام حقوقی سایر کشورها توجهی نداشته‌است. این در حالی است که در برخی از کشورها، تابعیت اصلی (نه اکتسابی) به اشخاصی که در خاک آنها متولد شده‌اند، اعطا می‌شود و حتی ممکن است این تابعیت قابل اِعراض و لغو نباشد. در این صورت، چه‌بسا شخصی که در خارج از ایران به دنیا آمده باشد، از بدو تولد، بنا بر نظام تابعیت مبتنی بر خاک (محل تولد) تابعیت خارجی و بنا بر نظام تابعیت مبتنی بر خون (پدر ایرانی)، تابعیت ایرانی داشته باشد.

بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، اولاً، چنین افرادی خودشان نمی‌توانند مشاغل حساس را تصدی کنند که این یعنی محروم‌شدن بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از حق تصدی مشاغل حساس در صورت بازگشت به وطن خود. ثانیاً، اگر چنین اشخاصی فرزند یا همسر شخصی باشند که نامزد تصدی سمت‌های حساس است، او را هم از تصدی این مشاغل محروم می‌کنند، هرچند که تاریخ تولد آنها پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس باشد.

حال بیایید شق دیگری را در نظر بگیریم که فرزند بالغ یا همسر یک شخص تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را اکتساب کرده باشد؛ چرا عمل یک انسان مستقل که تحت قیمومت شخص دیگری قرار ندارد و به اراده خود می‌تواند تصمیم بگیرد، باید بتواند سبب محرومیت شخص دیگری از تصدی مشاغل حساس شود؟

بیایید کمی در مورد جامعه هدف این قانون هم صحبت‌کنیم. به‌نظر می‌رسد با این قانون ما بخشی از پتانسیل نیروی انسانی کشور را از تصدی سمت‌های مهم حذف می کنیم. مثلا دیپلمات‌ها که هر کدام دست‌کم در دوره ماموریت شان، دوره های چهار یا پنج ساله در کشوری مامور هستند، یا کلا افرادی که روابط شغلی آنها به خارج از مرز ارتباط پیدا می‌کند. نظر شما در این مورد چیست؟

در برخی کشورها که از نظام تابعیت مبتنی بر خاک پیروی می‌کنند، استثنایی در خصوص کسانی‌که با مأموریت دیپلماتیک در خاکشان اقامت دارند، وجود دارد که فرزندانشان مشمول اعطای تابعیت نمی‌شود. با این حال، می‌توان گفت که تعیین بی‌قید و شرط تابعیت مضاعف به‌عنوان یکی از عوامل محرومیت از تصدی مشاغل حساس، با وجود فروض گوناگونی که تابعیت مضاعف می‌تواند داشته باشد، شماری از شایستگان را و از جمله نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجران را با محرومیتی غیرقابل توجیه روبه‌رو می‌کند.

در بسیاری کشورها تابعیت مضاعف مساله مهمی نیست. ‌مثلا در دهه اخیر مهاجران زیادی را در اروپا و آمریکا دیدیم که سمت‌های مهمی کسب کرده‌اند از نماینده پارلمان گرفته تا سمت‌های حساس در دولت. چرا در کشور ما با تابعیت مضاعف با حساسیت و نگرانی برخورد می‌شود؟

به نظر می‌رسد این ذهنیت وجود دارد که اشخاص دارای تابعیت مضاعف مستعدتر برای ارتکاب جرائم امنیتی و اقتصادی‌اند و در صورت متهم شدن، راه فرار از کشور برای آنها فراهم‌تر است. به عبارت دیگر، محرومیت فله‌ای دارندگان تابعیت و افراد نزدیک به آنان، به این معنی است که درباره این اشخاص اصل بر برائت نیست، بلکه آنان همواره در مظان اتهام قرار دارند.

چرا اصلاح قانون مشاغل حساس ضرورت دارد

🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

هم‌زمان با ارسال لایحه از سوی دولت پزشکیان به مجلس برای اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، سیر تصویب و اشکالات قانون کنونی را در گفت‌وگو با خبرآنلاین تشریح کرده‌ام:

قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در چه بستر زمانی تصویب شد و موتور محرکه قانون‌گذار برای تصویب این قانون به نظر شما چه بود؟

پیش‌نویس اولیه این قانون در سال ۱۳۹۲ با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» همزمان با روی کار آمدن نخستین دولت حسن روحانی به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان رسید و تقدیم مجلس شد. از این هم‌زمانی می‌توان حدس زد نارضایتی شماری از نمایندگان مجلس نهم از سوابق و مواضع اعضای کابینه نخست روحانی و عزل و نصب‌های دولت او، در تدوین پیش‌نویس مذکور بی‌تأثیر نبوده است. در مقدمه توجیهی این طرح نیز آمده بود: «در قانون گزینش، استعلام از وزارت اطلاعات در تشخیص برخی مصادیق ضوابط عمومی پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد در عمل، الزامی در این خصوص به ویژه در مشاغل حساس وجود ندارد.»

چرا در قالب قانون گزینش معلمان اقدام به طرح این بحث کردند، نه در بستر یک قانون مستقل؟

بله، خوب است که برای خوانندگان مشخص شود چرا طراحان این قانون در ابتدا قصد داشتند به جای تدوین قانون مستقل، با الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش تغییرات مد نظر خود را اعمال کنند. علت آن بود که به موجب قانونی به نام «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌های و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی»- مصوب نهم اردیبهشت ۱۳۷۵، فرایند گزینش مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به دیگر کارکنان دولت نیز تسری داده شده است.

یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش نیز در ۳۰ دی ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید، اما سپری‌شدن فرآیندهای داخلی قانون‌گذاری درباره آن و در نهایت تصویب مفادش در صحن علنی مجلس تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ طول کشید. با این حال، در پی ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور که دیگر نامش به «طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تغییر یافته بود، نمایندگان وقت در چهارم خرداد ۱۳۹۵ که آخرین روز کاری مجلس نهم به شمار می‌رفت، با اصلاحاتی دوباره آن‌را به تصویب رساندند.

البته اصلاحات صورت‌گرفته نیز نتوانست نظر شورای نگهبان را تأمین کند و طرح یادشده برای بار دوم به مجلس بازگردانده شد. عودت دوباره طرح به مجلس همزمان با روی کار آمدن مجلس دهم بود که ترکیبی متفاوت از مجلس نهم داشت و سهم نمایندگان وابسته به جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از کرسی‌های آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بود.

می‌توان گفت که طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کل دوره چهارساله مجلس دهم که مصادف با سال پایانی دولت نخست و سه سال اول دولت دوم روحانی بود، مسکوت ماند اما پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم که بار دیگر مجلس به نفع اصول‌گرایان تقریباً یکدست شده بود، دوباره به جریان افتاد. نسخه جدید طرح فوق‌الذکر ابتدا در ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید، در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ اصلاح شد و سرانجام با اصلاحاتی که مجلس در ۱۰ مهر ۱۴۰۱ اعمال کرد، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به قانون شد.

ممنون که مسیر این قانون‌گذاری طولانی و طی شده از چند مجلس را برای ما توضیح دادید. خب در این قانون مصداق مشاغل حساس چه مواردی فرض گرفته شده است؟ آیا واقعا آن مشاغل به حوزه‌هایی مثل امنیت ملی و مباحث کلان سیاست‌گذاری و حساس مرتبط است که اینقدر روی آن حساسیت به خرج داده شده؟

دو ماده از این قانون به مصادیق مشاغل اختصاص یافته است. قانون‌گذار ابتدا در ماده ۳ مقرر کرده‌است که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه اجرایی بر اساس ضوابطی که در همین ماده معین شده است، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار آن دستگاه تعیین شود.

در ادامه این ماده ضوابطی که موجب حساس تلقی‌شدن یک شغل می‌شود، به این شرح بیان شده است:

الف- دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده

ب- دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی

پ- دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت‌شده

ت- ارتباط مستمر با اتباع بیگانه

ث- تأثیرگذاری تصمیمات شخص در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج- اختیارات کلان مالی

تنفیذ؛ اختیار یا وظیفه رهبری؟

? محمود پوررضائی فشخامی
? دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

پرسیده‌ شده است: «تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری یک کار تشریفاتی است یا جزو اختیارات رهبریست؟»

https://x.com/rememberinggoal/status/1814930055052530050

1- پیش از پاسخ به این پرسش که تنفیذ اعتبارنامه رئیس‌جمهوری منتخب، اقدامی تشریفاتی است یا اختیاری، لازم است این توضیح داده شود که معنی واژه «تشریفاتی» در محاورات مردم عکس آن چیزی‌است که حقوق‌خواندگان از این اصطلاح می‌فهمند:

1-1- تشریفاتی در کاربرد عمومی، یعنی کاری نمادین که رسمیت ندارد و جزء ارکان یک اقدام به شمار نمی‌رود.

2-1- اما تشریفاتی در کاربردی حقوقی، به اموری گفته می‌شود که اولاً، فرآیندهای تعریف‌شده دارند و ثانیاً، رعایت آنها الزامی است.

2- با توجه به نکته فوق، پرسش درباره اینکه تنفیذ تشریفاتی است یا خیر؟ به این معنی است که تنفیذ جزء وظایف رهبری است (تشریفاتی به معنی حقوقی) یا جزء اختیارات این مقام است و می‌تواند پس از مشخص شدن شخص پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری، از امضای اعتبارنامه او امتناع کند؟

3- پاسخ اجمالی:‌ تنفیذ (یا به تعبیر بند 9 اصل 110 قانون اساسی: امضای حکم ریاست‌جمهوری) اقدامی الزامی و تشریفاتی (به معنای حقوقی آن) است.

4- استدلال‌های موجه‌‌ساز پاسخ:

1-4- در قانون اساسی هیچ سازوکاری برای حالت استنکاف رهبری از تنفیذ پیش‌بینی نشده است؛ این در حالی است که اگر تنفیذ اختیاری بود، حکمت قانونگذار اقتضا می‌کرد، اقدام پس از امتناع رهبری از تنفیذ در قانون اساسی مشخص می‌شد.

2-4- اساساً ادامه بند «9» اصل 110 قانون اساسی که درباره نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است و ارتباط مستقیمی به موضوع محوری اصل 110 (وظایف و اختیارات رهبری) ندارد، به این دلیل در این اصل ذکر شده است که بگوید وجهی برای امتناع از تنفیذ وجود ندارد.

در بند «9» اصل 110 قانون اساسی، به دنبال عبارت «امضاء حكم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم» آمده است: «صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»

بدیهی است هنگامی که صلاحیت رئیس‌جمهوری منتخب از حیث برخورداری از شرایط قانونی به تأیید نهادی رسیده باشد که به استناد اصل 91 قانون اساسی، نیمی از اعضایش (فقهای شورای نگهبان) مستقیماً منصوب رهبری‌اند و نیم دیگر (حقوقدانان)، پیشنهادشده از سوی مقام منصوب رهبری (رئیس قوه قضائیه) و چنین شخصی رأی اکثریت مطلق مردم را نیز به دست آورده باشد، دلیل موجهی برای استنکاف رهبری از تنفیذ اعتبارنامه‌اش و امضای حکم ریاست‌جمهوری‌اش باقی نمی‌ماند.

3-4- بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان که در ذیل اصل 73 قانون اساسی بیان شده است، «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است»؛ در چارچوب این نظر تفسیری، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی حاکی از آن است که خبرگان قانون اساسی تنفیذ را الزامی و جزء وظایف رهبری در نظر گرفته‌‌اند:

1-3-4- جلد دوم مشروح مذاکرات، صفحات 1189 و 1190:

جواد فاتحی، نماینده کردستان:‌ امضای حکم ریاست‌جمهوری صرفاً تشریفاتی است یا اگر امضا نکند چه می‌شود؟

بهشتی، نائب‌رئیس مجلس: نه آقا، این تنفیذ است... صلاحیت آنها را شورای نگهبان تأیید کرده است.

2-3-4- جلد دوم، صفحه 1191:‌

ناصر مکارم شیرازی: فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر حتماً امضا می‌کند.

3-3-4- جلد دوم، صفحه 1194:

مرتضی روحانی، نماینده خراسان: درباره امضای حکم ریاست‌جمهوری با عنایت به معنای «جمهوری» معتقدم پس از انتخاب مردم، حکم هر نامزدی که اکثریت آراء را به دست، امضا بشود.

پی‌نوشت:‌ دیدگاه شورای نگهبان مبنی براینکه تفسیر بیان مراد مقنن (قانونگذار) است، رویکرد تفسیری مورد قبولم نیست؛ اما چون تفسیر رسمی است یک پاسخ را هم بر مبنای آن ذکر کردم.