محمد بهشتی، نائب‌رئیس: این که معلوم است که همه چیز طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

مولوی عبدالعزیر، نماینده سیستان و بلوچستان: اگر کسب بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟

محمد بهشتی، نائب‌رئیس: بلی، دولت موظف است؛ یعنی وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند، دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند.

منبع: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1 صفحه 577

تدریس ادبیات قومی و محلی در مدارس؛ الزام یا اختیار دولت

🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

در جریان بررسی کلیات «طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور» که البته رأی هم نیاورد، جالب‌ترین استدلال در مخالفت با آن، حرف کوچک‌زاده بود. او درباره طرحی که با هدف اجرای بخش مغفول اصل 15 قانون اساسی طراحی شده، گفت که این طرح با همان اصل در تضاد است.

حالا چرا؟

چون در اصل 15 آمده که تدریس ادبیات قومی و محلی در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است اما در مواد ۲ و ۴ این طرح، دولت را مکلف کرده‌ بودند که ادبیات قومی و محلی تدریس شود.

در واقع، تلقی نماینده تهران از اصل 15 آن است که دولت (حکومت) اگر دلش خواست می‌تواند زبان‌های محلی و قومی را در برنامه درسی مدارس بگنجاند و اگر دلش نخواست الزامی ندارد.

چرا این برداشت درست نیست؟

1- حقوق اساسی و قانون اساسی در حوزه حقوق عمومی قرار دارند.

2- در حقوق عمومی که اصل عدم صلاحیت حاکم است و همچنین اصل بر آمره بودن قواعد حقوق است، هنگامی که دولت مخاطب عبارت‌‌هایی مانند «آزاد است»، «می‌تواند» و هر عبارتی دیگری که از آن بوی اختیار به مشام برسد، باشد؛ تا وقتی قرینه‌ای برای اختیار تلقی کردن آن وجود نداشته باشد، اصل بر این است که این عبارت‌‌ها به معنی صلاحیت و اجازه داشتن است نه اختیار.

3- بیایید یک مثال از خود قانون اساسی را مرور کنیم:

در پایان اصل 135 قانون اساسی آمده است: «رئیس‏‌جمهور می‏‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»

اینجا معنی «می‌تواند» این نیست که رئیس‌جمهوری اگه دلش خواست سرپرست تعیین کند و اگر دلش نخواست تا هنگام انتخاب گزینه وزارت، معرفی او به مجلس و أخذ رأی اعتماد، وزارتخانه به امان خدا رها شود. بلکه تلقی درست آن است که رئیس‌جمهوری تا سه ماه مهلت دارد (اجازه دارد)، وزارتخانه را بدون وزیر و به وسیله سرپرست اداره کند.

در نتیجه، اگه وزارتخانه‌ای به هر دلیلی از جمله عزل،‌ استعفا یا مرگ وزیر یا رأی عدم اعتماد، حتی اگر برای یک روز هم بدون وزیر ماند،‌ رئیس‌جمهوری موظف است که سرپرست تعیین کند. همچنین بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان خود رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده گیرد و حتما باید کسی را به این سمت نصب کند.
4- برگردیم به اصل 15 قانون اساسی. همان‌طور که «می‌تواند» اصل 135 در واقع «اختیار» نیست،‌بلکه در صورت بی‌وزیر ماندن وزارتخانه از الزام حکایت می‌کند، «آزاد است» اصل 15 نیز به معنی اختیار دولت در گنجاندن ادبیات قومی و محلی در برنامه درسی نیست.

چرا نیست؟

چون هدف از آن مستثنا کردن تدریس ادبیات قومی و محلی از حکم قبلی اصل 15 است که مقرر کرده کتاب‌های درسی باید به زبان و خط فارسی باشد.

به عبارت دیگر، اصل 15 تأکید که می‌کند که کتاب‌‌‌های درسی باید به زبان و خط فارسی باشد. مشخص است که کتاب مثلا ادبیات ترکی یا کردی نمی‌تواند به زبان فارسی باشد؛ بنابراین در ادامه اصل آمده است که تدریس ادبیات قومی و محلی در مدارس آزاد است تا کسی با تمسک به جمله قبل که مقرر کرده کتاب‌های درسی به زبان فارسی باشد، نگوید که نمی‌توان زبان‌های قومی و محلی را در مدارس تدریس کرد.

خلاصه اینکه این «‌آزاد است» در اصل 15، به معنی اختیار دارد نیست، بلکه بر مطلق بودن الزام دولت به تدوین کتاب‌های درسی به زبان فارسی قید می‌زند و استثنا وارد می‌کند.

5- در این میان، برخی تلقی دیگری از عبارت «آزاد است» دارند و می‌گویند منظور این است که اگر کسی خواست ادبیات قومی و محلی تدریس کند و دانش‌آموزی که خواست این درس را بخواند،‌ آزاد است؛ ولی دولت وظیفه‌ای برای تدریس آنها (گنجاندن در برنامه درسی و تأمین معلم) ندارد.

این برداشت نیز ناصواب است؛ زیرا تعیین برنامه درسی مدارس در انحصار دولت است و جزء وظایف حاکمیتی تلقی می‌شود.

حتی اگر در مدارس غیردولتی امکان تدریس ادبیات قومی و محلی برقرار شود؛ محروم شدن دانش‌آموزان مدارس دولتی (اکثریت دانش‌آموزان کشور) از آزادی تدریس ادبیات قومی و محلی، مصداق تبعیض ناروا (بند 9 اصل 3 قانون اساسی و سلب آزادی‌های مشروع (اصل 9 قانون اساسی) به شمار می‌رود.

6- نکته جالب توجه آن است که هر دو تلقی از اختیاری بودن و وظیفه نداشتن دولت در فراهم کردن مقدمات تدریس ادبیات قومی و مجلی، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خبرگان قانون اساسی) مطرح و رد شد.

این بخش از مشروح مذاکرات را بخوانید:

محمد کیاوش، نماینده خوزستان: اگر صلاح می‌دانید برای اینکه هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از متون کتاب‌ها نشود، اضافه شود «و تدریس آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در کنار زبان فارسی انجام شود.»

برای نمونه، قانون اساسی عراق در بند 3 ماده 37 کار اجباری را منع و در بند 2 ماده 9 به خدمت سربازی تصریح کرده است. قانون اساسی آلمان نیز در بند 3 ماده 12 کار اجباری را منع کرده و در بند 1 ماده 12a سربازی را به رسمیت شناخته است.

8-1- جمع‌بندی: از آنجا که قانون اساسی ایران، خدمت وظیفه را به رسمیت‌ نشناخته و از سوی دیگر، کار اجباری را منع کرده، سربازی اجباری، به‌‌جز در دوره آموزش نظامی، مغایر قانون اساسی است. /16

حالا برسیم به پرسش دوم:‌ ایده سربازی رفتن دختران چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

1-2- اگر منظور از سربازی رفتن آن چیزی است که اکنون برای پسران وجود دارد، در پاسخ به پرسش نخست بیان شد که مغایر قانون اساسی است، پسر و دختر هم ندارد.

2-2- اما اگر منظور فقط آموزش نظامی باشد، از آنجا که در بند 11 اصل 3 «آموزش نظامی عمومی» و در اصل 151 ایجاد توانایی دفاع مسلحانه در «همه افراد کشور» مقرر شده، مستثنا کردن دختران از آموزش نظامی، مغایر قانون اساسی است.

البته در این مورد هم قانون عادی از قانون اساسی عدول کرده است؛ چرا که در تبصره 1 ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده آموزش نظامی «برای اناث الزامی نیست» و در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که محتوای درس آمادگی دفاعی مقاطع راهنمایی و دبیرستان دانش‌آموزان دختر باید «تنها در زمینه‌های دفاع غیر نظامی» باشد. این در حالی است که اصل 151 قانون اساسی، ایجاد توانایی دفاع مسلحانه را زنانه یا مردانه ندانسته است.

مثلت توهم‌زای اصلاح ناکارامدی

? محمود پوررضائی فشخامی
? دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس‌جمهور دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد. (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، 15 دی 1403)

https://president.ir/fa/156430

سازمان‌سازی ضلع سوم توهم اصلاح ناکارامدی‌ها از طریق ایجاد ساختار جدید است. شوراسازی و قرارگاه‌سازی دو ضلع دیگر این مثلث توهم‌‌زاست.

«سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» قرار است چه کار کند که اکنون در صلاحیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست؟

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌خواهد عهده‌دار چه مأموریتی شود که در قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب 1391، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین نیامده است؟

اگر مشکل تمرکز در سیاستگذاری است، مگر در سال 1381 به همین منظور «شورای عالی انرژی» تشکیل نشد؟ نتیجه داد؟

اگر مشکل تمرکز در اجراست، چرا وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی را با هم ادغام و وزارت انرژی تأسیس نمی‌کنید؟

بیایید بپذیرید که مشکل ناترازی انرژی، مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، از طریق بازی کردن با ساختارها حل نمی‌شود، بلکه این کار فقط توهم حرکت در مسیر اصلاح را به وجود می‌آورد.

جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟ ? محمود پوررضائی فشخامی ? دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب…

جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟

? محمود پوررضائی فشخامی
? دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب توئیتر خود نوشته است:‌
«جاافتادن بدعت خطرناک "توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب" (صرف نظر از عنوان و موضوع قانون)
یعنی شلیک آخر به حرمت و اعتبار قانون در یک جامعه انسانی
یعنی ارتجاع و بازگشت به استبداد و دیکتاتوری»

به نظر می‌رسد «توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب» ملازمه‌ای با استبداد و دیکتاتوری نداشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این بود، در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا سازوکارهایی برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن مصوبه پارلمان تعبیه نمی‌شد.

آنچه باید «شلیک به حرمت و اعتبار قانون» تلقی شود، جلوگیری از اجرایی شدن قانون با توسل به روش‌های غیرقانونی است، نه صرف مقاومت و مخالفت در برابر اشتباهات محتمل قوه مقننه.

چند نمونه از سازوکارهای مبتنی بر قانون اساسی دیگر کشورها برای جلوگیری از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قوانینی که به تصویب نهایی پارلمان‌ها رسیده‌اند:

فرانسه:‌

بر اساس ماده 10 قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند قانونی را که پس از تصویب نهایی در پارلمان به منظور ابلاغ برایش ارسال شده است،‌ ظرف 15 روز به پارلمان برگرداند تا دوباره کل یا هر یک از بخش‌های آن به منظور تصویب مجدد به بحث گذارده شود. پارلمان نمی‌تواند این درخواست را رد کند.

همچنین مطابق ماده 61 قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس‌ مجلس ملی، رئیس سنا، 60 نماینده مجلس ملی، یا 60 سناتور می‌‌توانند جلو ابلاغ و اجرایی شدن قانون مصوب پارلمان را بگیرند و آن را برای بررسی به شورای قانون اساسی ارجاع دهند.
آمریکا:

بر طبق بخش 7 ماده 1 قانون اساسی آمریکا،‌ رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند از امضا و ابلاغ قوانین مصوب کنگره سرپاز زند و آنها را برای اصلاح به قوه مقننه برگرداند. در صورت وتوی رئیس‌جمهوری، فقط در حالتی امکان لازم‌الاجرا شدن مصوبه کنگره وجود دارد که هم در مجلس نمایندگان و هم سنا،‌ به جای اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) با دوم‌سوم آرا به تصویب مجدد برسد.

آفریقای جنوبی:

رئیس‌جمهوری با استناد به اصل 79 قانون اساسی می‌تواند از ابلاغ قانون مصوب پارلمان که آن را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، خودداری کند و آن را به مجلس ملی بازگرداند. او همچنین در صورتی که مجلس ملی از اصلاح مصوبه ارجاعی سربازند یا اصلاحاتش نظر رئیس‌جمهوری را تامین نکند، می‌تواند موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

سوئیس:

و اما سرآمد روش‌های جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه پارلمان، در سوئیس به چشم می‌خورد که از آن به نام «وتوی مردمی» یاد می‌شود:

مطابق ماده 141 قانون اساسی سوئیس، اگر تا 100 روز پس از تصویب هر قانون فدرال، حداقل 50 هزار نفر از واجدان حق‌ رأی خواستار جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن آن شوند، دولت موظف است همه‌پرسی برگزار کند و چنانچه نظر مخالفان قانون در همه‌پرسی تأیید شد، آن قانون لغو می‌شود.

رئیس‌جمهوری به‌تنهایی برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس‌ مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد. ? اما در صورت…

ادعای نماینده اصفهان مبنی بر اینکه دولت تا شش ماه پس از اجرای قانون عفاف و حجاب نمی‌تواند لایحه اصلاحی بدهد، مستند قانونی ندارد.

احتمالاً ایشان ماده 130 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را که مربوط به طرح‌های تصویب‌نشده است، با این مورد اشتباه گرفته‌اند.

ماده 130 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس:

«اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.»

یکی از دوستان سؤالات 134 و 135 حقوق اساسی را هم برایم فرستاد که سؤال و پاسخ صحیح آن به این شرح است:‌

134- طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور در دوران تصدی در چه صورت می‌تواند از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند؟

1) در مواردی که رئیس‌جمهور لازم تشخیص می‌‌دهد.

2) در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه

3) در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف

4) در مواردی که مجلس شورای اسلامی آن را ضروری بداند.

پاسخ‌ صحیح:‌ گزینه 3

135- طبق قانون اساسي، كدام مورد درخصوص تركيب اعصاي شوراي عالي امنيت ملي صحيح نيست؟

1) مسئول امور برنامه و بودجه

2) حسب مورد عالي‌ترين مقام ارتش

3) دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مقام رهبري

4) وزير كشور

پاسخ‌ صحیح:‌ گزینه 3

اگر کشوری به روزآمدی و کارآمدی نظام اداری، دستگاه‌های نظارتی و قضائی خود در پیشگیری از بروز مخاطرات امنیتی و مفاسد اقتصادی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها اطمینان داشته‌باشد، نیاز به حساسیت‌هایی از این دست ندارد. اما اگر چنین نباشد، راه آسان را برمی‌گزیند و به پاک کردن صورت مسأله متمایل می‌شود.

یکی از راه های دیپلماسی عمومی یا کسب سرمایه‌گذاری خارجی برقراری پیوندهای خانوادگی است. اما این قانون این ابزار ساده ولی کارآمد را از کشور حذف می کند.‌ به نظر شما این موضوع چقدر می تواند خلل در مسیر کار کشور ایجاد کند؟

برآوردی در این زمینه ندارم؛ اما می‌توانم به ضرس قاطع بگویم غلبه نگاه امنیتی بر امور حقوقی و اداری در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های کنونی است.

آیا مکانیسمی برای رفع ایرادات این قانون اندیشیده شده است؟ مثلا دیپلمات‌ها که به نظرم اولین جامعه هدفی هستند که از محل این قانون آسیب می‌بینند، آیا می‌توانند اعتراض‌کنند و اعتراضشان منجر به تغییری در قانون شود؟

در نظام حقوقی برخی از کشورها راهکارهایی برای لغو مصوبه پارلمان از قبیل شکایت به دادگاه قانون اساسی و وتوی مردمی پیش‌بینی شده است اما در نظام حقوقی ما وقتی قانونی مراحل تصویب، تأیید و ابلاغ را طی کرده‌باشد، سازوکار رسمی برای اعتراض به آن وجود ندارد. تنها روند قانونی برای اصلاح و تغییر قانون، همان سازوکار تصویب قانون به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی است، یعنی دولت از طریق لایحه یا حداقل ۱۵ نماینده از طریق ارائه طرح، زمینه اصلاح یا تغییر قانون را فراهم کنند.

https://www.khabaronline.ir/news/1963616/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA