کمتر از ۱۷ روز دیگر یک‌سال از دستگیری مجدد ‎#توماج_صالحی‌ پس از آزادی کوتاه مدت وی میگذرد. تنها بهانه برای این یک‌سال حبس او، اتهام تبلیغ علیه نظام بعلت انتشار ویدئوی یوتیوبی‌اش بود که در دادگاهی ناعادلانه و فرمایشی بدون حضور وکیل و ابلاغ قبلی و در فضایی غیررسمی منجر به صدور حکم یک‌سال حبس گردید.

حکمی که بدون در نظر گرفتن یک سال و ۲۱ روز حبسِ بی‌علت و دستوری پیش از آزادی موقتش، با اتهاماتی واهی که همه آنها در دادگاه رد شد، در ۹ آذر ماه به پایان خواهد رسید.

مسئله و طنز ماجرا اینجاست که با اعمال فشار عوامل امنیتی، هنوز نتیجه رسمی درخواست اعاده دادرسیِ حکمی که کمتر از ۱۷ روز از آن باقیست، پس از گذشت بیش از سه ماه از ارسال آن به دیوان عالی اعلام نگشته است!!

از سویی دیگر، برخی فشارها و تفاسیر من‌درآوردی از قوانین و اعمال نفوذها، باعث دستکاری در تاریخ پایان این حکم ناعادلانه شده است.
ناگفته پیداست که برخی افراد و گروه‌های فراقانونی، در صددند به هر شیوه نادرستی و بدون هیچ پشتوانه حقوقی، با اعمال نفوذ و فشار چه در دادگاه‌های انقلاب، چه در امور اداری سازمان زندان‌ها و چه در دیگر سطوح قوه قضائیه، حتی در سطح دادگاه عالی، توماج صالحی را در حبسی ناعادلانه نگه دارند، تا کینه خود را از محبوبیت و نجابت توماج و طرفدارانش و آزادیخواهان ایران و جهان التیام بخشند.

در حالیکه دوستان و خانواده بزرگ توماج صالحی و مردم آزاده ایران و فعالین و نهادهای حقوق بشری ایران و جهان و افکار عمومی دنیا نجیبانه، هوشمندانه و آگاهانه، درحال رصد و ثبت کارشکنی‌ها، امروز و فردا کردن‌ها و تفاسیر من‌درآوردی و ترفندهای حقوقی برای ادامه حبس بی‌مورد پسر ایران هستند، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توصیه می‌کنیم آزموده را دوباره نیازمایند و با اقدامات کارشکانه و دستکاری‌های حقوقی، و یا با طرح اتهامات بی‌پایه جدید و برگزاری دادگاه فرمایشی و صدور احکام بی‌اساسی که لاجرم شکسته خواهد شد، در صدد طولانی‌تر کردن حبس ظالمانه این هنرمند نباشند، که این صبر و شکیبایی و نجابت، نامحدود نخواهد ماند.

مراسم اهدای جایزه Il Premio Yorum Award 2024 Club Tenco به توماج صالحی در ایتالیا

https://youtu.be/FByhHqOebRM?si=csycnonDvKEBE4TF

«ادامه روند شکنجه سفید توماج صالحی از طریق کارشکنی، سنگ‌اندازی و اعمال سلایق شخصی و استانداردهای چندگانه در تفسیر احکام صادر شده و بعضاً دستکاری در احکام و تغییر آنها به منظور جلوگیری از آزادی او»

بیش از دو هفته از لغو احکام پرونده ۱۴۰۱ توماج صالحی، و تبرئه از اتهامات ساختگی آن میگذرد. اتهاماتی پوچ و بی‌اساس که به بهانه آنها توماج زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت، ۲۵۳ روز در انفرادی بود و در مجموع تا امروز بیش از یکسال و ده ماه در حبس گذرانده.

پیش از این نیز در سال گذشته، وقتی دادگاه عالی قضایی احکام دادگاه بدوی را لغو نمود و توماج صالحی با قرار وثیقه از زندان ناعادلانه موقتا آزاد گردید، باز هم سناریونویسان امنیتی و کارگزاران قضایی جویای نام استان اصفهان، با سوء‌استفاده از جایگاه حقوقی خود، اتهاماتی موهوم و ساختگی به توماج وارد کرده و به استناد آن زمینه بازداشت مجدد و حبس توماج را فراهم آوردند. اتهاماتی که مجدداً در دادگاه‌های خود دستگاه قضایی، بدون پشتوانه و غیر مستند تشخیص داده شد و پرونده بسته شد.

بنظر میرسد این چرخه معیوب جرم‌انگاری، بهانه‌تراشی و سناریونویسی برخی ضابطین قضایی، تبدیل به یک روال شده و در کل سیستم قضایی و نظام حاکمیتی، اراده‌ای برای توقف این سوءاستفاده از قانون و جایگاه‌‌های حقوقی و قانونی وجود ندارد و نقض حقوق اولیه انسانی، حقوقی و اخلاقی شهروندان، توسط ضابطینی که به نقض حقوق بشر شهره‌اند، تبدیل به عادتی پذیرفته شده گردیده است.

اگر چنین نبود، چرا باید کسانی که در طی دوسال گذشته، بارها اتهاماتی را به توماج وارد کرده‌اند و پس از ایجاد هزینه‌های فراوان، و آزار روانی بخش گسترده‌ای از شهروندان، نادرستی و بی‌پشتوانه بودن تمام این اتهامات مشخص گردیده، بدون مواخذه و بازخواست و پاسخگویی، همچنان در همان جایگاه‌های حقوقی و مسند امنیتی بنشینند و مجدداً پرونده‌های جدیدی با اتهامات واهی جدید بگشایند به این امید که چندماهی بیشتر، به اندازه زمان بررسی و صدور حکم و بازنگری، بهانه‌ای حقوقی برای نگه‌داشتن توماج در زندان بتراشند.

این کدام عدالت انسانی، اخلاقی یا دینی است که در این سیستم عریض و طویل قضایی، به جای اینکه از توماج صالحی، که به خاطر هیچ، شکنجه شد، آسیب جسمی و روانی دید، نزدیک به دو سال از جوانی خود را در زندان گذراند و تا پای چوبه دار رفت، اعاده حیثیت شود، مجدداً دچار همان چرخه تکراری سناریوسازی و اتهام تراشی‌ها شود؟

چرا به شکایتهای توماج صالحی از این ناقضان حقوق بشر و ناشران اکاذیب رسیدگی نشد؟

چرا حالا که پس از پیگیری‌های فراوان، همه پرونده‌های باز توماج تبدیل به قرار وثیقه شده و توسط خانواده او تامین شده، در آزادی موقت وی به بهانه یکسال حکم زندانِ محصول دادگاه عجولانه و صحرایی سال گذشته، (که بدون حضور وکلا و اخذ دفاعیه حقوقی تشکیل شد) جلوگیری میشود؟

چرا هر یک از مسئولین، از یک حکم مشخص تفسیرهای من‌ درآوردی متفاوت ارائه میدهند و حبس یک سال و نه ماه و ۲۱ روزه‌ی توماج در زندان، هنوز کفاف محکومیت یکساله آن دادگاه کذایی را نمیدهد؟

چرا و چگونه، کارگزاران زندان دستگرد و دستگاه قضایی استان اصفهان، برخلاف نظر دادگاه‌عالی و توصیه‌های حقوقی قضات عالیرتبه، با دستکاری غیر قانونی در اطلاعات پرونده توماج در سیستم‌های کامپيوتری بطور خودسرانه اقدام به تغییر تاریخ پایان محکومیت یکساله توماج کرده‌اند، تا حالا که به لحاظ حقوقی هیچ قرار بازداشتی وجود ندارد و محکومیت یکساله عملا بسر آمده است، با ایجاد موانع اداری مانع از آزادی توماج شده تا در این فاصله بتوانند مجددا پرونده دیگری را به گردش بیاندازند.

در همین راستا و به سبب مواردی که گفته شد، رسما اعلام میشود:
یک: توماج صالحی در حال حاضر، و از دو هفته پیش، هیچ قرار بازداشتی ندارد،
و دو: توماج بیش از مدت یکسال از تنها محکومیت ناعادلانه خود را در بند بوده و متحمل حبس شده و ادامه زندانی بودن او هیچ توجیه حقوقی نداشته و باید هرچه سریعتر آزاد شود.

از آنجاییکه هیچ عزم جدی در سازمان زندان‌ها، اجرای احکام، ضابطین و دیگر بخشهای قوه قضاییه استان اصفهان برای پایان‌دادن به این ظلم آشکار مشاهده نمیشود، به زودی مسئولین خاطی و دست‌های پیدا و نهان برخی نهادهای فراقانونی به صورت عمومی معرفی خواهند گردید.

"من پسر ایرانم، پایان شیرین داستانم."

پس از دستگیری خشونت بار و ضرب و شتم و شکنجه توماج صالحی که منجر به شکستگی استخوان‌ها و آسیب جسمی وی گردید،
پس از ۲۵۳ روز حبس در سلول انفرادی همراه با شکنجه سفید،
پس از ۳۸۵ روز حبس بدون دلیل و مستند به اتهامات ساختگی،
پس از برگزاری چند جلسه تفهیم اتهام‌های ساختگی، بازجویی‌های طولانی برای اخذ اعتراف اجباری و برساخت اتهامات تازه،
پس از چند جلسه دادرسی در شعب مختلف دادگاه و دیوانعالی و صرف هزینه‌های ذهنی، روانی و زمانی بسیار برای توماج، وکلا و خانواده‌اش، و جامعه آگاه و حساس،
و پس از صدور احکام گوناگون حبس و محرومیت و اعدام،
در نهایت از ۱۰ اتهام ساختگی در پرونده سال ۱۴۰۱ توماج، ۸ مورد آن به تشخیص خود دستگاه قضایی، بی‌مورد، فاقد پایه حقوقی و یا غیرقابل استناد تشخیص داده شد و حکم نهایی برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردید و دو اتهام باقی مانده هم به دادگاه عمومی ارجاع شد و به نظر میرسد در آنجا هم به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب بیانجامد.

به عبارتی ساده‌تر، تمام آن بگیر و ببند و ضرب و شتم و شکنجه و انفرادی و فشار روانی و نزدیک به دو سال حبس توماج صالحی، بدون پشتوانه حقوقی و بدون ارتکاب هیچ عمل مجرمانه‌ای و صرفاً بخاطر حرف زدن، نوشتن و بیان آزادانه نظریاتش، اعمال گردیده است.

پیش‌تر هم در پرونده ویدئوی یوتیوبی‌اش، شاهد ربایش مسلحانه وی در خیابان، بازداشت بدون حکم مستند، حبس و بلاتکلیفی چندماهه و برساخت چند اتهام ساختگی و برگزاری چند جلسه دادرسی بودیم، و نهایتاً شماری از اتهامات، نامربوط و بی‌استناد شمرده شده و حکم تبرئه صادر شد.

این، خلاصه‌ای از اعمال نفوذ ماموران امنیتی در قوه قضاییه و سوء استفاده برخی ضابطان قضایی از جایگاه حقوقی‌شان، صرفا برای پیشبرد اهداف خطی و سیاسی و سرکوب هر تفکر منتقد یا نگاه متفاوت با روایت‌های رسمی باند مافیایی حاکم بر بخشی از نهادهای حکومتیست.

این، تایید همان روایتیست که توماج در بخشی از ویدئوی یوتیوبی منتشر شده‌اش به آن اشاره داشت.

این روال، الگویی نخ‌نما شده و تکراری‌است برای جرم‌انگاری فعالیت‌ها و فرسوده کردن ذهن‌ها و خراشیدن روان و به انحراف کشیدن خواسته‌های برحق بسیاری از شهروندان، فعالین مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران، و مردم و جوانان بی‌دفاع و منتقد به وضع موجود.

در این میان، هیچکس پاسخگوی این‌همه هزینه روانی و اتلاف سرمایه‌های مالی، زمانی، ذهنی، فکری، جانی، جوانی، عمر، انرژی حقوقی وکلا و فعالان عرصه اجتماعی و سیاسی، افکار عمومی، سازمان‌های جهانی که بی سبب و فقط بخاطر توهمات برساخته ذهنی و پرونده‌سازی‌های حکومتی، به کلیت جامعه خسته و گرفتار در مسائل بی‌شمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی که حاصل بی‌خردی و ناکارآمدی همین حکومت است، وارد میشود؛ نیست.

براستی، به کجا میتوان از این همه بی‌عدالتی و تبعیض و مزاحمت، شکایت برد و داد خواست؟

پر واضح است و به راحتی می‌توان دریافت که اعمال همین شیوه‌های بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی‌های واهی بر علیه افراد بسیاری که همانند توماج صالحی، سابقه و تاریخچه‌ای شفاف و منتشر شده از فعالیت‌ها و نظریات اجتماعی، عقبه‌ای از هواداران مدنی و حمایت جدی و یکپارچه مردمی در سطح داخل و خارج از کشور، دوستان و همراهانی قابل اعتماد، هوشیار و فعال که عامل هماهنگی بین‌المللی و انتشار اخبار دقیق و سریع و بدون سوگیری بودند را نداشتند، چه جان‌ها، عمرها، سرمایه‌هایی را تباه کرده و چه احکام بی پایه‌ای از اعدام و حبس تا نفی بلد و محرومیت‌های اجتماعی را باعث شده است.

و حالا، دوباره و در یک الگوی تکرار شونده، شاهد پرونده‌سازی جدیدی مستند به یکی از موزیک‌های منتشر شده‌ گذشته هستیم که باز هم با ایراد اتهاماتی واهی برای ایجاد ظاهری حقوقی و توجیه قرار بازداشت برای نگه‌داشتن بیشتر وی در حبس، ساخته و پرداخته شده است. اتهاماتی که آنقدر بی‌منطق و بی‌پشتوانه است که به خاطر نقایص فنی و حقوقی در پرونده، نه به دادگاه ارجاع و نه به وکلا اجازه ورود به آن داده شده است.

با توجه به آنچه گذشته است، نگاه سیاسی و
اغراض باندی جناحی ضابطین، و واهی بودن اتهاماتی که ساخته ذهن مشوش آنان است، به اثبات رسیده و نتیجه این پرونده‌سازی جدید، همانند دفعات قبلی کاملا روشن و عیان است. بنابراین لازم است پرونده اخیر در رابطه با موزیک تیفوس هرچه زودتر مختومه اعلام گردیده تا توماج صالحی در آغوش خانواده بزرگ خود به آرامش بازگردد و به ادامه درمان جسمی خود بپردازد.
به این ماجراجویی دادگستری، ضابطین قضایی و سیستم امنیتی استان اصفهان، که بیش از پیش کل دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را به رسوایی، بی‌کفایتی و بی‌عدالتی رسانده؛ پایان دهید.

فایل بیانیه مشترک انجمن آزادی اسلو، سازمان شاخص سانسور و تیم وکلای بین‌المللی توماج

این فایل توسط یکی از دوستداران توماج تهیه شده و قابل پرینت گرفتن هست. حمایت از صدای توماج، حمایت از صدای خودمونه.

فعالیت‌های اعتراضی و هنری خودتون در حمایت از هنرمند مردمی ایران عزیزمون توماج صالحی رو می‌تونید به این آیدی تلگرام بفرستید:
@Baz_mandeh

با سپاس از همه شما عزیزان و به امید «آزادی» هرچه سریع‌تر پسر ایران و بازگشتش به خانواده بزرگ و میلیونی خودش، ایران.

«با درخواست وکیل توماج صالحی مبنی بر فک و تخفیف قرار تأمین بازداشت موقت او مخالفت شد.»

در این ابلاغیه از دلایل مخالفت با این درخواست نوشته شده:
۱) مجازاتِ یکی از اتهامات موجود در کیفرخواست که افساد فی‌الارض می‌باشد، سلب حیات است.
۲) نامبرده پس از آزادی اقدام به فعالیت نموده و آزادی او مخل نظم عمومی است.
۳) بیم از تبانی او با سایر مرتبطین و لزوم دسترسی‌ آسان به او و جلوگیری‌ از فرار نامبرده.

این دلایل واهی در حالی مطرح شده که سال پیش توماج صالحی از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد و پس از آزادی در پی فراهم کردن خانه‌ای جدید و از سرگیری زندگی خود در ایران بود که با هجوم وحشیانه عوامل اطلاعاتی در خیابان و مقابل رستوران مواجه شد. پر واضح است که چه کسانی مخل نظم عمومی و آسایش یک هنرمند پس از تحمل ۲۵۲ روز انفرادی و شکنجه جسمی و روانی شدند.
این ابلاغیه و نحوه استناد آن بار دیگر تایید رسمی همان صحبت‌های توماج در ویدئو ۱۴ دقیقه‌ای است که پس از آزادی خود منتشر کرد.