? سازه های هوای فشرده یا سازه های بادی
نویسندگان
 حیدری علی اکبر | فرخ زاد محمد 

?چکیده
 آشنایی با انواع سیستم های سازه ای, امروزه جزو ضروریات دانشجویان و مهندسان معماری و عمران محسوب می شود. تنوع موضوعات ساخت و ساز و دسترسی به تکنولوژی های جدید به معماران کمک کرده است تا بتوانند در طرح بناهای جدید, بسیار خلاقانه عمل کنند. یکی از گونه های خاص سیستم های سازه ای که چندی است در احداث بناهای موقت و سریع الاجرا مورد استفاده قرار می گیرد, سازه های موسوم به هوای فشرده یا سازه های بادی است. این سازه ها پس از طراحی و ساخت, به سادگی حمل می گردند و در محل برپایی باد می شوند؛ و به همین خاطر می توان از آنها به کرات استفاده کرد. در این مقاله کوشش بر آن است که به انواع این سازه ها اشاره شود و پس از بیان نظام سازه ای انتقال با آنها, مزایا و معایب هر کدام تشریح گردد و مصالح و شیوه های ساخت آنها مورد بحث قرار گیرد. ... در پایان نیز برخی از نمونه های واقعی ساخته شده به همراه تصاویر آنها آورده می شود.

‏@karshenas1401

? مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) عمران گروه فنی و مهندسی

کمیته برنامه ریزی مهندسی عمران، گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

@karshenas1401

? ممنوعیت استفاده از عنوان کارشناس رسمی برای مهندسان دارای پروانه اشتغال (موضوع ماده ٢٧ قانون ن.ک.س.)
▪️با توجه به نظریه مشورتی
٧/٩٣/٢٢٣٠-١٣٩٣/٠٩/١٧
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اطلاق کارشناس رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منطبق بر قانون نمی‌باشد، لذا مهندسان مزبور نمی‌توانند از عبارت کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون موصوف استفاده نمایند.

▪️با توجه به ماده ٢٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط آیین نامه اجرایی موضوع این ماده، حدود صلاحیت این طیف از مهندسین و مراجع دریافت کننده خدمات محدود بوده و شیوه اخذ نظر از این مهندسین، صرفا با درخواست از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و تخلف آنان، مشمول تخلفات انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. [١]

▪️مدرک گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل گردند تا خود را با عنوان مجعول دکتر و مهندس و غیره معرفی نمایند.

از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت در تاریخ ١٣٨٨/١٢/١۶ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢۵ به مرحله اجراء درآمد.

مطابق ماده واحده مذکور: **استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»**

?پی نوشت
[١] ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌ های دولتی و شهرداری‌ ها می‌ توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آئین‌ نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌ رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌ شوند استفاده نمایند.

▪️به نقل از آيين ‌نامه اجرايي ماده (٢٧) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب ١٣٧٨/٠٣/٠٨

?خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجراء، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، ‌متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ‌اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي ‌باشد. (بند د ماده ١)

?مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و ‌شهرداريها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند. (بند ه ماده ١)

?مرجع درخواست‌ كننده مي ‌تواند به موجب ضوابط اين آيين ‌نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي ‌مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي ‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي ‌كند. (ماده٢)

?معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (٧۴) آيين‌ نامه ‌اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي ‌گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه ‌مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آيين ‌نامه نيستند. ( ماده ۴)

?نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره ‌سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد. (ماده ۵)

?مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به ‌كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده ‌نيز مي‌ باشد.

@Karshenas1401

? متن کامل قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

@karshenas1401

? مزایده در معاملات دولتی و انواع روش های انجام مزایده در نظام حقوقی ایران «مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی زاده، ١٣٨٢، ١٩) در اصطلاح…

? نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس-تعیین حق پذیره! اخیرا قرار کارشناسی در اختیار قرار گرفت که در آن قاضی صادر کننده قرار ارجاع امر به کارشناس، تعیین حق پذیره وقف را به کارشناس ارجاع نموده بود. در این قرار چند مورد مبهم به چشم می خورد که اشاره بدان بهانه ای…

? نگاهی به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت و تعدیل اجاره بها در قالب یک مثال بختیار سبد نظامی آذرماه ١۴٠٣ در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو  برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله  واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان…

? نگاهی به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت و تعدیل اجاره بها در قالب یک مثال
بختیار سبد نظامی
آذرماه ١۴٠٣

در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو  برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله  واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان عقد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده ، لیکن برادر الف ، چنین کاری را انجام نداده است .
اجاره مغازه الف، ۱۰۰۰ تومان و اجاره مغازه ب ٢٠٠ تومان  مورد موافقت است.
تا سال ١۴٠٠  هر دو برادر دارای یک کسب و فعالیت تجاری یکسان و دارای رونق کسبی مشابه بوده اند و به جهت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶،  عملا بعد از پایان مدت اجاره، مغازه را کماکان در تصرف داشته و اجرت المثل را همچون اجرت المسمی پرداخت کرده اند. (بند ٧ ماده ١١ قانون)
▪️در فرض اول،  در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه به علت تعدی در  هر دو مورد اجاره صادر شده است. (بند ٨ ماده ١۴ قانون )
در مورد شخص الف،  تعدی موجب سقوط کامل ح ک پ می شود ولی در رویه قضایی در مورد شخص ب، حکم به پرداخت ارزش روز وجهی صادره می شود که تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده است. (رویه قضایی، تخلف عامل سقوط کامل ح ک پ ت را موید عدم استحقاق مستاجر در دریافت ارزش روز وجه پرداختی تحت عنوان سرقفلی نمی داند. این مبلغ توسط کارشناس به نرخ عادله روز باید تعیین شود.)
▪️در فرض دوم، در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت  به مستاجرین در  هر دو مورد اجاره صادر شده است.
در مورد شخص الف و ب میزان ح ک پ ت توسط کارشناس  تعیین می شود، ولی میزان آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا مبلغ ح ک پ ت برای شخص ب جمع دو مورد است: ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی+ارزش حاصل از رونق کسبی که مجموعا تحت عنوان ح ک پ ت توسط کارشناس تعیین و پرداخت می شود. (اعتقاد نویسنده بر این است که جمع این دو مبلغ ، نباید از ارزش روز شش دانگ ملک موضوع اجاره بیشتر باشد.)
میزان ح ک پ ت برای شخص الف نیز علی القاعده معادل همان ارزش رونق کسبی است که نهایتا تحت عنوان ح ک پ ت شخص الف تعیین می شود.
کارشناسان و حقوق دانان در این مثال به این سوال باید پاسخ دهند که ارزش رونق کسبی مستاجرین در هر دو مغازه یکی است؟ (به نظر نگارنده با توجه به پیش فرض های صورت مساله، باید یکی باشند. و همین دیدگاه منتهی به آن خواهد شد که ارزش ح ک پ ت مستاجر الف نباید حداکثر  از ٢٠ درصد ارزش روز ملک تجاوز کند.)
▪️در فرض سوم در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرین در هر دو مورد صادر شده است.
در مورد شخص الف و ب نصف میزان ح ک پ ت توسط کارشناس  تعیین می شود، ولی میزان آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا مبلغ نصف ح ک پ ت برای شخص ب جمع دو مورد است: ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی+نصف ارزش حاصل از رونق کسبی که مجموعا تحت عنوان نصف ح ک پ ت توسط کارشناس تعیین می شود.
میزان نصف ح ک پ ت برای شخص الف نیز علی القاعده معادل نصف همان ارزش رونق کسبی است که نهایتا تحت عنوان نصف  ح ک پ ت شخص الف تعیین می شود.
هدف از طرح مثال با فرضیات مختلف این است که کارشناسان محترم به این موضوع توجه داشته باشند که حکم به پرداخت نصف ح ک پ ت برای مستاجر ب، به معنای نصف شدن ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی نیست.
وقتی رویه قضایی مشعر بر آن است که با سقوط کامل ح ک پ ت، مستاجر کماکان مستحق دریافت ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی است، علی القاعده می بایست در تخلفات نیز همین رویه ( سقوط نصف ح ک پ ت ) حاکم باشد.
??و اما بخش دوم مطلب یعنی روش تعدیل اجاره بهای هر دو مغازه ، بنا به خواست موجر
تعدیل اجاره مغازه الف بر اساس ماده ۴ قانون، به نرخ عادله روز است. با مغازه موصوف باید مشابه مغازه های دیگر برخورد کرد و وجود ح ک پ ت را نباید در آن دخیل دانست. ح ک پ ت برای مستاجر در صورت عدم تخلف او ، ثابت تلقی می گردد و  با اقتضای تخلیه، حق مذکور به وی پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر ، این حق برای وی همواره محفوظ است و از سوی دیگر نیز عادلانه نیست که مستاجر  مالکیت بر منافع مورد اجاره را به ثمن بخس به دست آورد. موجر مستحق دریافت اجاره بهای ملک خود به نرخ روز است. دقیقا مشابه اجاره املاک  مشابهی که  موجر آن را به مستاجر طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶  و بدون واگذاری سرقفلی به اجاره داده است.
تعدیل اجاره مغازه ب هم بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ١٣۵۶ است با این تفاوت که مبلغی تحت عنوان سرقفلی توسط مستاجر از همان ابتدا پرداخت شده است و  تاثیر آن نباید در تعدیل اجاره نادیده انگاشته شود. قطعا تعدیل آن با استفاده از شاخص تورم منطبق با نرخ عادله خواهد بود چون بنا بر حفظ ارزش میزان اجاره به نسبت رشد تورم است.

نقطه نظرات خود را در بخش comment برای اطلاع به اشتراک بگذارید.

@karshenas1401

? منفعت

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۱] به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگرچه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.[۲]

▪️اقسام
منفعت دارای تقسیم‌بندهای متعددی است که عبارتند از:
الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۳]
ب - منافع ممکن است به صورت منظم و مستمر یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی. [۴] منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۵]
پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۶]
ت - منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۷]

▪️تفاوت منفعت با نفع
واژه نفع به معنای سود، ربح و فایده است و در برابر ضرر به‌کار می‌رود درحالی‌که منفعت به معنای بهره‌مندی و استفاده و فایده‌ای است که در برابر عین به‌کار می‌رود.[۸]

▪️در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نموده‌اند.[۹]

▪️مصادیق
• فربه شدن گوساله از منافع متصل به‌شمار می‌آید.[۱۰]
• جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۱۱]
• دیدن تئاتر و بازدید از موزه را می‌توان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۱۲]

منابع را در بخش comment ببینید.

▪️منفعت طبیعی
منافع مال ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید.[۱]
گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.[۲]

منابع
١↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.
٢↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ ١. مجد، ١٣٩١.

▪️منفعت مصنوعی
منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد.[۱]

منابع
١↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.

▪️منفعت مدنی
منفعت مدنی یا منفعت عهدی، از عین مال به دست نمی‌آید؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره،[۱] بنابراین منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۲]

منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.
٢↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.

▪️رابطه مالکیت منافع با حق انتفاع
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[١] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[٢]

منابع
١ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢۶. میزان، ١٣٨٩.
٢↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩

▪️منفعت مستمر
منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱]

منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.

▪️مال مادی
مال مادی آن مالی است که وجود ملموس خارجی داشته و قابل حس و تجربه (به خصوص با لمس کردن) با حواس پنجگانه است.[۱][۲][۳]

مواد مرتبط
• ماده ١٨٣ تا ماده ٣٠٠ قانون مدنی

منابع
١↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ ٢. دادگستر، ١٣٨٩.
٢↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ ۶. سمت، ١٣٨٨.
٣↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ ۶. سمت، ١٣٨٨.

▪️منفعت مادی
منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۱]

منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.

@karshenas1401

? نظریه شماره ٧/٩٧/٢٨ مورخ ١٣٩٧/٠١/١٩ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سهل البیع بودن
استعلام: نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانک ها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد می دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی می کنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی ودر نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده می باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقا چه مفهومی دارد و آیا اصولا قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی می باشد یا خیر؟

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۸
شماره پرونده
۹۶-۳/۱-۱۷۲۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۱۹

▪️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیت مفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگیهایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک های مزبور را لحاظ و در خصوص موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهار نظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.

@karshenas1401