فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است

✍️ وکیل مجتهد زاده:

🔹 «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»

🔹 «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»

🔹«شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»/اعتماد

قانون "ناعادلانه" و " تحقیر آمیز "  وکالت  در موضوع  بازنشستگی وکلا با قضات  و کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس بازنشسته

همکاران وکیل قانون  نابرابر  "  دادن " پروانه وکالت به قضات ، کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شروع وکالت آنان بعد از بازنشستگی و " اخذ "  پروانه وکالت وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی و پایان وکالت آنان بعد از بازنشستگی ؛  تبعیض آمیز  متناقض و ناروا  است و علی رغم این که جامعه وکالت ایران تحت این قانونگذاری نابرابر ، ناعادلانه و تحقیر آمیز می باشد؛ معلوم نیست علت سکوت اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری نسبت به این مقرره تحقیر آمیز چیست ؟

بنظر میرسد  در این رویه بی توجهی و بی مسولیتی ؛  نمایندگانی از وکلا در اتحادیه و هیئت مدیره کانون ها که در بازنشستگی "هم منفعت" آن بازنشستگان قضایی اند به بهانه غلبه بار مالی بر صندوق حمایت،  مانع اقدام موثر جهت رفع آن تبعیض ناروا در اصلاح قانون و طرح جامع وکالت می باشند این بی توجهی و غفلت ، آنان را در مظان اتهام بی توجهی از منافع عموم وکلا و کوتاهی در انجام وظایف خاص نمایندگی قرار می دهد . مع اسف معلوم نیست این نابرابری شرم آور متولیان وکالت با چه منطقی قابل توجیه و تحمل است؟

وکلای معمر و فرهیخته بازنشسته کانون ها با مبالغ تحقیر آمیز ناچیز دریافتی که محصول پرداخت حق عضویت آنان به صندوق حمایت است  دچار عسرت و تنگدستی در تامین معاش خود و خانواده هستند مبلغی که از صندوق حمایت بعنوان بازنشستگی دریافت می نمایند برای کانون ها  شرم آور است اما افسوس که چون اکثر افراد اتحادیه و اعضای هیئت مدیره کانون ها ، اعضای هیات علمی یا قاضی بازنشسته اند اساسا این موضوع حیاتی "اصلاح قانون برابر"  ادامه وکالت بعد از بازنشستگی این قشر پیشکسوت و فرهیخته وکیل بعنوان متولیان وکالت را  فراموش کرده اند.

امید است موضوع نابرابری ناروا و تحقیر آمیز بازنشستگی وکلا و قضات تحت قانونی یکسان قرار گیرد  که وکلای بازنشسته هم برابر قانون بازنشستگی امکان استمرار شغل وکالت خود را همچون قضات و کارمندان قضایی بازنشسته داشته باشند از آن جایی که سرنوشت محتوم وکالت چون سایر مشاغل بازنشستگی است و اگر علت نابرابری از قانون خاص سابق است با قانون عام جامع وکالت لاحق یا هر لایحه و طرح  دیگری با هماهنگی وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی قابلیت اصلاح دارد .

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

به‌دلیل تعطیلی تهران بابت آلودگی هوا و سرمای شدید و پیرو مصوبهٔ استانداری تهران، این جلسه لغو و به زمان مناسب دیگری موکول شد.

? حقوق عمومی
*? نکاتی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری با موضوع رد درخواست ابطال انتصاب ظریف در معاونت راهبردی رییس جمهور
?*مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

?با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.

?شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

?اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت ۰عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است.

کسانی که برای آزادی فقط به خاطر منافع مادی آن ارزش قائلند، هرگز آزادی را برای مدت طولانی حفظ نکرده اند.

آلکسی توکویل

هگل فلسفه حق را با «حق مالکیت» شروع می‌کند، فرد را صاحب «شخصیت حقوقی» می‌کند یعنی فرد را به عنوان «شخص» صاحب حق می‌کند، نخستین فیلسوفی است که «جامعهٔ بازار» را وارد فلسفهٔ عملیِ دوران جدید می‌کند، به استقبال جامعهٔ بازار می رود
محمد ایمانی

??

? تنفیذ حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری در جمهوری اسلامی ایران

پس از انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم بموجب بند ۹ ماده ۱۱۰ قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارت رهبری است و از نطر قانونی جنبه تشریفاتی و صوری نداد و تا زمانی که ولی فقیه حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند او ریاستی بر قوه مجریه ندارد

اما به لحاظ عرفی جنبه تشریفاتی دارد ولی ماهیت تنفیذ از نظر شرع و قانون به معنی مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم و نصب رئیس جمهور به ریاست قوه مجریه ( بعنوان یکی از قوای سه گانه ) است

بعلاوه رهبر با تنفیذ حکم ریاست جمهوري نقش نظارتی تا پایان دوره ریاست جمهور دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از مفاد اصل تعیین شده او را فاقد اعتبار و مشروعیت می نماید

پس عزل نهایی رئیس جمهور توسط مقام رهبری نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی او از سوی قوه قضائیه صورت می پذیرد.

بر اساس قانون اساسی رئيس جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلند پایه است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود اما این شخصیت برای یک دوره دیگر می تواند از طرف مردم انتخاب گردد

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری