🔵 حقوق عمومی
*🌐 نکاتی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری با موضوع رد درخواست ابطال انتصاب ظریف در معاونت راهبردی رییس جمهور
🔹*مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

🔹با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.

🔹شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

🔹اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت ۰عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است.

کسانی که برای آزادی فقط به خاطر منافع مادی آن ارزش قائلند، هرگز آزادی را برای مدت طولانی حفظ نکرده اند.

آلکسی توکویل

هگل فلسفه حق را با «حق مالکیت» شروع می‌کند، فرد را صاحب «شخصیت حقوقی» می‌کند یعنی فرد را به عنوان «شخص» صاحب حق می‌کند، نخستین فیلسوفی است که «جامعهٔ بازار» را وارد فلسفهٔ عملیِ دوران جدید می‌کند، به استقبال جامعهٔ بازار می رود
محمد ایمانی

??

? تنفیذ حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری در جمهوری اسلامی ایران

پس از انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم بموجب بند ۹ ماده ۱۱۰ قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارت رهبری است و از نطر قانونی جنبه تشریفاتی و صوری نداد و تا زمانی که ولی فقیه حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند او ریاستی بر قوه مجریه ندارد

اما به لحاظ عرفی جنبه تشریفاتی دارد ولی ماهیت تنفیذ از نظر شرع و قانون به معنی مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم و نصب رئیس جمهور به ریاست قوه مجریه ( بعنوان یکی از قوای سه گانه ) است

بعلاوه رهبر با تنفیذ حکم ریاست جمهوري نقش نظارتی تا پایان دوره ریاست جمهور دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از مفاد اصل تعیین شده او را فاقد اعتبار و مشروعیت می نماید

پس عزل نهایی رئیس جمهور توسط مقام رهبری نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی او از سوی قوه قضائیه صورت می پذیرد.

بر اساس قانون اساسی رئيس جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلند پایه است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود اما این شخصیت برای یک دوره دیگر می تواند از طرف مردم انتخاب گردد

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

??

? حاکمیت باید اخراج اتباع غیر مجاز را فورا در دستور کار نیروهای نظامی و انتظامی و مرز بانی قرار دهد

ایران بزرگترین کشور مهاجر و مهاجم پذیر دنیا است
حدود ده میلیون از اتباع افغانستانی تا اکنون به ایران هجوم آوردند
اداره کل اتباع و امور مهاجرین اطلاعي از مهاجمین بیگانه ندارد
داعش و القاعده و و برخی از نیروهای طالبان با هدایت سرویس های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا قسمتی از خاک افغانستان را بعنوان #پایگاه_شرارت برای کنترل منطقه  تحت نظارت دارند
یکی از تئوریسین های آمریکا صریحا  افشا نموده " به درب های باز جهنم در افغانستان خوش آمدید!" !! این هشدار صرفا برای ایران نیست بلکه برای کل منطقه است.

مهاجر ومهاجمین غیر مجاز نه تنها مسبب و خطر  برای جان و مال و ناموس مردم بلکه خطر مسلم و قریب الوقوع نا امنی گسترده برای خاک ایران نیز می باشند

از یک نیرو مثل اطلاعات سپاه کار زیادی ساخته نیست چون هر چه از این افاغنه از مرز خراسان و سیستان را رد مرز می کند دقیقا پانزده روز بعد از پاکستان و مرز بلوچستان وارد ایران می شود

حاکمیت باید همزمان با تقویت نیروهای ویژه مرزبانی و استحکامات  در سراسر مرز های شرق کشور لازم است #بسیج_مردمی_مرزی از اهالی و مردم مرزنشین جهت #پشتیبانی_نیروهای_نظامی_انتظامی و مرزبانی تشکیل دهد و

اول با #اخراج مهاجمین غیر مجاز و بعد با #انسداد و حصار کشی کامل مرزهای شرق کشور
#فتنه_بزرگ را خنثی نماید و آرامش روانی را به شهروندان ایران بزرگ باز گرداند

#حقابه_سیستان

✍ علی محمد پناهی

??

? تئوری #قانون_یا_بی_قانونی توهم یا واقعیت؟

ایران عزیز مهد تمدن با تنوع قومی نژادی و مذهبی با پیکره نظام سیاسی واحد بنام نظام جمهوری اسلامی است با دو شاخصه اصلی جمهوریت و اسلامیت بدین توضیح که تمام ارکان حاکمیت از مقام رهبری تا قوای مجریه و مقننه و قضائیه و مسلحه آن چه مستقیم چه غیر مستقیم با رای مردم بر مبانی دین مبین اسلام انتخاب می گردد.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که رهبر نظام را انتخاب می نماید و حق عزل و نصب رهبر را برابر قانون دارد مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند رؤسای قوه مقننه و مجریه نیز بصورت مستقیم با نظر و رای مردم انتخاب می گردد انتخاب رئیس قوه قضائیه بموجب قانون از اختیارات رهبری است و رهبری فرمانده کل قوای مسلحه با اختیار نصب و عزل فرماندهان بلند پایه نطامی بموجب قانون است ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان را رهبری مستقیما نصب می نماید و ۶ حقوقدان این مجلس به پیشنهاد قوه قضائیه با تائید مجلس بموجب قانون انتخاب می گردند بعلاوه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مستقیما مقام رهبری بموجب قانونا نصب می نماید

شورای عالی امنیت ملی نیز بموجب قانون از رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه با ریاست رئیس جمهور بموجب قانون تشکیل می شود و ....

پس نظام جمهوری اسلامی از نطر نظام های سیاسی جهان در شمار نظام ریاستی بر مبنای مردم سالاری است و اساس حاکمیت بموجب قانون و نظم شکل می گیرد.

تاکید روی کلمه #قانون هشدار دادن به مردم عزیز نا آگاه و بی اطلاعي است که در جریان نیستند ایران دارای رهبری است که حتی برخی از وزرای کلیدی دولت نیز با مشورت ایشان انتخاب می گردد بعلاوه مقام رهبری هماهنگ کننده قوای کشور نیز می باشد .

و #تذکر_وتنبه به جریانات خود محور و تاریک اندیش انحصار طلب آگاهی است که آنقدر در سایه و تاریکی بودند که متوجه نبودند به چه علت به زیر کشیده شدند تا دیگر فکر تشکیل دولت سایه در کل حاکمیت به ذهن بیمار آنان خطور نکند!!!
نظام جمهوری اسلامی ثابت نموده که با اشکال مختلف هرج و مرج از طرف هر کس و هر جریانی باشد بشدت مخالف است و تهدید و توهين به افراد شخصیت نظام و رفتار هنجار شکنانه در هر مکان و با هدایت هر فرد یا جریانی مردود و وهن و توهین به انتخاب و شعور مردم آگاه ایران تلقی می نماید و در هر صورت با قانون شکنان #برابر_قانون رفتار می گردد.

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

#پیشنهاد_روز
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد