پرونده همچنان باز است، پرسش‌ها بی‌پاسخ. و عدالت، همچنان ساکت و پنهان. امّا کسانی، هرچند خیرخواهانه، دم از وفاق و آشتی می‌زنند. باور نمی‌توان کرد. تا روزی که در بابِ واقعیّتِ تلخِ مهسا امینی، دخترک مظلوم و ستمدیده، و ظلم و جنایت که در حقّ او رفت، به نحو مستند و مستدلّ روشن‌سازی و روشن‌گری نشود، پاسخ روشن و شفّاف به ملّت داده نشود، و آن جفا و ستم جبران نشود، در یک کلام تا روزی که در حقّ مهسا، دختر ایران، «عدالت» اِعمال و جاری نشود، سخن گفتن از وفاقِ ملّی، آشتیِ ملّی و اِجماع جمعی و هرچیز از این قبیل و مانند این از جانب دولت و حکومت، نه‌تنها بی‌معنا که یاوه و گزافه است. مگر می‌توان از جانِ عزیز و محترم گذشت؟ مگر می‌توان غفلت کرد از خون؟ نمی‌توان. آنچه باید خواست، آنچه معقول است، عدالتِ تامّ و تمام است. بر سر عدالت، معامله نمی‌توان کرد. از عدالت نمی‌توان گذشت. عدالت، یعنی دادخواهی، پاس‌داشتنِ حقّ است خاصّه حقّ جان، آشکار شدن حقیقت است خاصّه حقیقتِ مهسا، روشن شدن تمام فاجعه است خاصّه فاجعه‌ی شهریور؛ عدالت، تشخیص و تعیین جُرم است، شناسایی مُجرمان است، کیفر و جزای جانیان و ظالمان است؛ عدالت، جبرانِ بی‌عدالتی است، رفع ستمگری است، دفع ظلم است؛ عدالت، برچیدن بساط ستمگری است، پاسخ‌گویی به مردم است، و اصلاح خطاها و اشتباهات. عدالت در حقّ مهسا اِعمال نمی‌شود مگر آن‌که حکومت به حقیقت اعتراف کند، علناً پاسخ‌گوی مردم باشد و بی‌عدالتی را جبران کند. عدالت اجرا نمی‌شود مگر با قضا؛ مگر آن‌که در یک دادگاهِ عادل و صالح، جُرم و جنایتْ روشن و معیّن شود، و مُجرمان و جانیان به تیغِ تیز قانون سپرده شوند. جبران بی‌عدالتی، آن است که عاملِ اصلی قتل مهسا، از خیابان‌ها و کوچه‌ها برای همیشه جمع شود؛ یعنی گشت ارشاد، با هر نام که هست، برای همیشه و تا همیشه الغا و ابطال شود. تا عدالت نباشد، نه وفاق و نه آشتی و نه اِجماع معنایی ندارد. وفاق و آشتی با قاتل‌ها، آدم‌کُش‌ها و جنایتکارها وهنِ عدالت و حقیقت است.

@shahrvand_sabz

دولتِ ناجمهوری

دولتِ جدید، با صدارتِ مسعود پزشکیان و با هیئتِ وزیرانش، هر نتیجه‌ای که بگیرد، هر پی‌آمدی که داشته باشد، هر کارنامه‌ای که ثبت کند، خوب و بد، مثبت و منفی، هرچه باشد یقیناً دولتِ «جمهوری» نیست، دولتِ ناجمهوری است. جمهوری که فقط اسم نیست. سخن از جمهوریّت، سخن از بسطِ ساحتِ عمومی در سیاست و در واقع، مشارکت دادنِ جمهورِ مردم در امر سیاسی است. جمهوریّت یعنی توسعه‌ی عمومیّت در سیاست. بنای جمهوریّت، بر کاربستِ اراده‌ی عمومی و پیشبرد خواستِ عمومی در امورات سیاسی است. از این جهت است که نظامِ جمهوری، نظامی است که با مشارکت و رضایتِ جمهورِ مردمان استقرار و استمرار دارد. دولتِ جمهوری نیز، دولتی است که قدرت خود را با جمهورِ مردم شریک و سهیم می‌کند. دولتِ جدید، هر نامی داشته باشد، دولتِ جمهوری نیست. و البته این عجیب نیست. دولت‌های پیش از او هم، دولتِ جمهوری نبودند. شاید با انتخابِ مردمان آمده باشند، امّا در حکمرانی و سیاست‌ورزی جمهورِ مردم دخالت داده نمی‌شوند. دولتِ پزشکیان، نخستین دولتِ ناجمهوری ایران نیست بلکه همچو اسلاف خود، ناجمهوری است. بر این اساس، نسبتِ «رئیس‌جمهور» به رئیسِ دولت، نسبتی است ناسازگار و باطل. صرفاً اسم است، اسمی بی‌معنا.

آنچه می‌توان دریافت، امتناعِ جمهوریّت در نظامِ استبدادِ دینی است. بر این اساس، دولتِ جمهوری نیز در ساختار استبدادی ممتنع است. جمهوری و استبداد، جمعِ نقیضین است؛ از آن پارادوکس‌های محال. در جمهوریّت، جوهری است که استبداد را ابطال می‌کند؛ یعنی اراده‌ی جمهور در امر سیاسی. و در استبداد نیز، جوهری است که جمهوریّت را باطل می‌کند؛ یعنی اراده‌ی خودکامه در امر سیاسی. هر دو همدیگر را نقض می‌کنند. ممکن است استبداد، گاهی هم مردمان را در امر سیاسی بازی دهد امّا در نهایت، چارچوبِ امر سیاسی را مستبدّ است که تعیین می‌کند. ممکن است استبداد بگذارد که مردمانی، رئیسِ دولت را انتخاب کنند امّا قطعاً نمی‌گذارد که رئیس، رئیسِ جمهور باشد.

دولتِ پزشکیان نیز، برخلاف دل‌خوشی‌ها و امیدهای قبلی، همچو دولت‌های پیشین، دولتِ ناجمهوری است. یعنی جمهوریّت، در اداره و سیاستِ دولت، مدخلیّت و فاعلیّت ندارد؛ اراده‌ی جمهورِ مردم، در تعیین راهِ دولت، انتخابِ وزرا، و گزینشِ برنامه‌ها، نقش و اثرِ مستقلّ ندارد. دولتِ توافقی است، امّا نه توافق با جمهورِ مردم که توافق با حاکمیّت. ممکن است این دولت، خوب یا بد عمل کند امّا عملِ نهایی آن، نه در حدود جمهوری که در قلمروی حکومت است. ممکن است بهبودآمیز باشد یا نباشد، امّا بهبودِ آن نیز مشروط و محدود است.

@shahrvand_sabz

کودتا علیه حاکمیّتِ ملّیِ قانون

بیست و هشت مرداد، بلاشکّ یک «کودتا» بود، امّا نه فقط کودتایی علیه یک دولتِ خاصّ، شخصِ خاصّ یا جبهه‌ی سیاسیِ خاصّ. ظاهر این بود که یک دولت برافتاد و دولتی دیگر جای او نشست. کودتای بیست و هشت مرداد، در اصل و بنیاد، اِعمال قدرت و اقتدار بود فراتر از حقّ و قانون علیه «حاکمیّتِ ملّی قانون» به تمامت آن؛ یعنی آنچه جوهر مشروطه بود و با مجاهدتِ مشروطه‌خواهان به دست آمده بود. کودتا نه فقط یک دولت را، که بنای حاکمیّتِ ملّیِ قانون را برانداخت؛ یعنی بنایی که اوّلاً و بالذّات بر اصلِ «مهارِ قدرت» و «تقدّم قانون» استوار شده بود. با براندازیِ دولتِ قانونی و ملّیِ مصدّق، در واقع حکومتِ قانون برافتاد. و این خسرانی عظیم و گزاف بود بر ایران و ایرانی. کودتا علیه حاکمیّتِ ملّیِ قانون، سرانجام کودتا علیه نهضتِ مشروطیّت بود که قدرتِ مشروطه، در حدود قانون را، برای ملّت و دولت اراده کرده بود؛ اراده‌ای که خیرِ همگانی و مصلحتِ عمومی را در نظر داشت، و نهادِ حکومت را نهادی پاسخ‌گو می‌خواست. آری، کودتا بود؛ کودتا علیه حاکمیّتِ ملّیِ قانون، علیه نهادِ قانون، علیه دولتِ قانون؛ دولتِ وام‌دارِ مشروطیّت، دولتی که می‌خواست شاهْ سلطان باشد و سلطنت کند نه آنکه حاکم باشد و حکومت کند.

کودتای مردادی، به واقع که شکستِ آرمانِ دموکراسیِ ایرانی بود؛ آرمانی که نَسَب از مشروطیّت می‌بُرد و چونان طفلِ نوپا و کودک نوزاد در دولتِ ملّی و قانونیِ مصدّق، رخ نمود. دموکراسیِ ملّی و قانون‌مندِ ایرانی، چونان ساختاری آبرومند، با بهره‌گیری از کثرتِ سیاسی و تکثّر حزبی، نخستین نفس‌های خود را در حدود محدودی از آزادی‌های نسبی و مدنی، می‌کشید؛ کودتا امّا پایان این تنفّسِ دموکراتیکِ ایرانی بود. پیروزیِ کودتا علیه دموکراسیِ نوزادِ ایرانی، آغاز حیاتِ جدیدِ استبداد بود؛ استبدادِ مُطلقِ شاهانه، فرای قانون و حقوقِ ملّت، مبتنی بر دولتِ تک‌حزبی، مجهّز به کودتا، و مسلّح به سرکوب و ترور، و عاقبت به شرّ انقلاب.

اندیشیدن در باب کودتای مرداد، همچنان اساسی است؛ جایی است که تکلیفِ سیاسی ایرانیان باید روشن شود میان قانون و قدرت: از حاکمیّتِ ملّیِ قانون باید در برابر قدرتِ فراحقّی و اقتدارِ فراقانونی دفاع کرد؛ قانون را باید بر ولایت و سلطنت برتری بخشید و حاکمیّتِ قانون را فراتر از حاکمیّتِ اشخاص قرار داد. حاکمیّتِ ملّیِ قانون را باید چونان اصل اساسی مشروطه، یعنی مهارِ قدرت، پاس داشت و از آن به مثابه‌ی زیربنای دموکراسی، توسعه و پیشرفت صیانت کرد.

@shahrvand_sabz