كثير ممن يدعي التحقيق والرد على "الحدادية" في مسائل الأسماء والأحكام لا يفرق بين أمرين :

- بين الحكم بالعقوبة الأخروية واستحقاقها ولزومها، وهي الخلود في جهنم.

- وبين الاسم الذي يطلق على المتلبس بما هو شرك أو كفر ظاهر يستحق صاحبه الذم حتى قبل بلوغ الرسالة.

فيبني على هذه المقدمة - وهي عدم التفريق المذكور - أننا موافقون للمعتزلة.

وأكتفي بنقل كلام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين :

قالت طائفةٌ: يجب بالعقل، ويعاقَب على تركه، والسَّمعُ مقرِّرٌ لما وجب بالعقل مؤكِّدٌ له. فجعلوا وجوبَه والعقابَ على تركه ثابتين بالعقل، والسَّمعُ مبيِّنٌ ومقرِّرٌ للوجوب وللعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمّة في مسألة التّحسين والتّقبيح العقليَّين.

وقالت طائفةٌ: لا يثبت بالعقل، لا هذا ولا هذا، فلا يجب بالعقل شيءٌ، وإنّما الوجوبُ بالشَّرع، ولذلك لا يستحقُّ العقاب على تركه. وهذا قول الأشعريّة ومَن وافقهم على نفي التّحسين والتّقبيح.

والقولان لأصحاب أحمد والشّافعيِّ وأبي حنيفة.

والحقُّ: أنَّ وجوبه ثابتٌ بالعقل والسَّمع. والقرآن على هذا يدلُّ، فإنَّه يذكر الأدلَّة والبراهين العقليَّة على التَّوحيد، ويبيِّن حسنَه وقبحَ الشِّرك عقلًا وفطرةً، ويأمر بالتَّوحيد وينهى عن الشِّرك. ولهذا ضرب سبحانه الأمثال، وبيَّنَ الأدلَّةَ العقليَّةَ، وخاطَب العبادَ بذلك خطابَ من قد استقرَّ في عقولهم وفِطَرهم حسنُ التَّوحيد ووجوبُه، وقبحُ الشِّرك وذمُّه.

ولكن هاهنا أمرٌ آخر، وهو أنّ العقاب على ترك هذا الواجب يتأخَّر إلى حين ورود الشَّرع، كما دلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقولُه: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الملك: ٨ - ٩]، وقولُه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، وقولُه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧].

فهذا يدلُّ على أنّهم ظالمون قبل إرسال الرُّسل، وأنّه لا يهلكهم بهذا الظُّلم قبل إقامة الحجّة.

ثم قال :

والمقصود: الكلام على قول الشّيخ: (ويجب بالسَّمع)، وأنَّ الصَّوابَ وجوبُه بالعقل والسَّمع، وإن اختلفت جهةُ الإيجاب، فالعقلُ يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله، وذمِّه على تركه، وتقبيحه لضدِّه؛ والسَّمعُ يوجبه بهذا المعنى، ويزيد: إثباتَ العقاب على تركه.اه‍

فمن يرمينا بموافقة المعتزلة هو مافهم قول المعتزلة، ولا فهم قولنا ولا فرق بين هذين الأمرين المذكورين، والله المستعان.

قال عبد العزيز بن فيصل الراجحي:

"فكيف يعاب على الإمام عبد الله بن أحمد، روايته تلك الآثار في حق أبي حنيفة، وهو قد رواها بأسانيدها، وغالبها صحيح الإسناد؟ !"

[ قمع الدجاجلة (ص١٤٠) ]

وقال الراجحي وهو في سياق الرد في (ص١٤٧):

"والجواب من وجوه: أحدها: أن السلف،رحمهم الله، لم يظلموا أبا حنيفة، وقد تقدم رد هذا، فنتيجته هذه، مبنية على مقدمته تلك الفاسدة.

مع أن أبا حنيفة ليس معصوما، حتى نطعن في غيره من أئمة الإسلام، إذا جرحوه أو تكلموا فيه، بل الأقرب صحة كلامهم، وإمضاء قولهم، لو تعارض الأمران، إما عدالة أبي حنيفة، أو صوابهم".

وقال في (ص١٥١):

"وجوابه من وجوه: أحدها: أن عبد الله بن الإمام أحمد لم يقل في أبي حنيفة شيئا، وإنما روى بأسانيده ما بلغه عن أئمة السلف كمالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وغيرهم، وهم أئمة عدول ثقات.

الثاني: أن كلام بعض أئمة السلف، الذين روى أقوالهم عبد الله بن أحمد في أبي حنيفة: هم معاصرون لأبي حنيفة، وأدرى به ممن جاء بعده، وتمذهب بمذهبه، فهم رحمهم الله مُحَكَّمون لا مَحْكومون، ومقدمون لا متقدمون.

الثالث: أن الإنكار المجرد ليس بحجة، وقد تكاثر وتتابع كلام السلف في أبي حنيفة، فلا ينكر ولا يرد، إلا بحجة ودليل".

وقال في (ص١٥٣):

"فمعلوم تساهل الأحناف في قبول الأحاديث، فاحتجاجهم بالرأي غالب عليهم، حتى أصبحوا لا يعرفون إلا به، فهم #أهل_الرأي، وغيرهم أهل الأثر.
وأبو حنيفة نفسه - مع إمامته في الفقه إلا أنه لم يكن صاحب حديث. بل أحاديثه القليلة التي رواها، ضعف لأجلها وردت! لذا لم يخرج له الشيخان شيئا قط، بل حتى أهل السنن الأربع لم يرووا له شيئا، عدا حديث واحد عند النسائي، اختلف فيه، هل المذكور في سنده أبو حنيفة النعمان بن ثابت أو غيره؟.

• وقد قدم الفوزان لهذا الكتاب

يقول الفوزان في تقديمه للكتاب (ص٦): "فجاء كتابه هذا وافيا بالمقصود من الرد على هذا المبطل، وعلى من يقف وراءه ممن ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]".

*النصوص منقولة من منشور على الفيسبوك.

ذكر ابن القيم في كلامه على مسألة التحسين والتقبيح العقليين في آخر مدارج السالكين أن من أنكر ما هو معلوم من الضروريات فطرة وعقلا فهو يذم على إنكاره - يعني إذا حكم بكفر من جحد أمرا مثل العلو، أو أشرك بالله في الدنيا فلا إشكال في ذلك -، لكنه لا يحكم له بالنار والعقاب إن لم تبلغه الحجة الرسالية ولا يكتفى بكون الأمر قبيحا عقلا أو مرفوضا حتى يقطع بالنار لمن أنكره كما قالت المعتزلة.

ولعلي أنقل كلامه لاحقا إن شاء الله.

قال النووي في شرح مسلم (٢/٩٧) :

فَأَمَّا دُخُولُ الْمُشْرِكِ النَّارَ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ فَيَدْخُلُهَا وَيَخْلُدُ فِيهَا وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَبَيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَسَائِرِ الْكَفَرَةِ ~~وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ بَيْنَ الْكَافِرِ عِنَادًا وَغَيْرِهِ~~ وَلَا بَيْنَ مَنْ خَالَفَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ مَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهَا ثُمَّ حُكِمَ بِكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ مَا يَكْفُرُ بِجَحْدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مقرًا به في فتح المجيد وقرة عيون الموحدين.

وفيه تكفير غير المعاند، وعدم التفريق بين من انتسب للإسلام وغيره إن جحد ما يكفر بجحده.

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ

ذكر النقادي في مقطعه الأخير من التدليس وإخفاء المعلومات الشيء الكثير مع نسبة أئمة لأشياء هم منها برآء ومن هؤلاء ابن أبي داود قال بأنه يروي كفريات عن أم سلمة رضي الله عنهما وقد نسب الزور لإمام من أئمة المسلمين.

قال أبو الشيخ الأصبهاني : وَكَانَ وَرَدَ أَصْبَهَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ، فَكَانَ يَجْتَمِعُ مَعَ حُفَّاظِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَعُلَمَائِهِمْ، فَجَرَى بَيْنَهُمْ يَوْمًا ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابن أبي دَاوُدَ إِنَّ النَّاصِبِيَّةَ يَرْوُونَ .... فَنَسَبُوا الْحِكَايَةَ إِلَيْهِ، وَأَلْغَوْا ذِكْرَ النَّاصِبِيَّةِ.

[ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها]

قال أبو نعيم الأصبهاني : وَذَاكَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدِمَ أَصْبَهَانَ، وَكَانَ مِنَ الْمُتَبَحِّرِينَ فِي فُنُونِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظِ، وَالذَّكِاءِ، وَالْفَهْمِ، فَحَسَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَجْرَى يَوْمًا فِي مُذَاكَرَتِهِ مَا قَالَتْهُ النَّاصِبَةُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رضي الله عنه... وَنَسَبُوا الْحِكَايَةَ إِلَيْهِ، وَتَقَوَّلُوا عَلَيْهِ .

[تاريخ أصبهان لأبي نعيم]

فكما هو مذكور أن ابن أبي داود يحكي عن الناصبة قولهم وليس الحاكي للكفر على لسان أهله بمتهم ولكن النقادي يقول أمثال هذه الحكاية في سياق إلزامي لرد الطعن في أبي حنيفة وبعض أعيان الأشعرية فنسب لإمام من أئمة المسلمين رواية الكفر وإنما هو يحكيه عن طائفة متهمة ! والعجيب في هذا السياق أن النقادي عندما تكلم في المسألة التي أثيرت من مدة حول انتفاخ بطن النبي ﷺ بعد موته قال : والمستقر عند علماء أهل السنة أن الناس ‌قد ‌يروون الكفر ولا يعتقدونه !

فلم تلزم بشيء ترى أن المستقر عند علماء أهل السنة فعله وأنه لا يشين صاحبه غير أنه أخفى كثيراً من استدلالات الشيخ محمد وأبي جعفر ولبس في بعضها ونسب سفيان لموافقة أبي حنيفة في أصوله في الفقه وهذا من العبث ففيه إظهار الثوري رحمه الله في صورة المتناقض الذي يذم الرأي وهو قائل به !
غير أنه استحضرني ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل
قال : قال سفيان الثوري: ما سألت ابا حنيفة عن شئ، ولقد كان يلقاني ويسألني عن أشياء .
فهذا بين واضح إذ كان صورة الثوري عنده هذه الصورة أن يفزع إليه في السؤال عما يشكل عليه أنه قد رضيه إماما لنفسه ولغيره.اهـ

ولهذا فإن كثيراً من الفروع الصحيحة والتي يمدح فيها أبو حنيفة على موافقة السنة يكون فيها تبعاً للثوري

واحتج برواية عن الدوري في تاريخه
قال : حَدثنَا يحيى قَالَ حَدثنَا عبيد بن أبي قُرَّة قَالَ سَمِعت يحيى بن ضريس يقول شهِدت سفيان وأتاهُ رجل فقال ما تنقم على أبي حنيفَة قَالَ وَمَاله قَالَ سمعته يَقُول آخذ بِكِتَاب الله فَمَا لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ فَإِن لم أجد فِي كتاب الله وَلَا سنة آخذ بقول أَصْحَابه آخذ بقول من شئت مِنْهُم وأدع قول من شِئْت ولاأخرج من قولهم إِلَى قول غَيرهم فَإِذا مَا انْتهى الْأَمر أَو جَاءَ الْأَمر إِلَى إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَعَطَاء وَسَعِيد بن الْمسيب وَعدد رجَالًا فقوم اجتهدوا فأجتهد كَمَا اجتهدوا قَالَ فَسكت سُفْيَان طَويلا ثمَّ قال كَلِمَات بِرَأْيهِ مَا بَقِي أحد فِي الْمجْلس إِلَّا كتب نسْمع التَّشْدِيد من الحَدِيث فنخافه ونسمع اللين فنرجوه لَا نحاسب الْأَحْيَاء وَلَا نقضي على الْأَمْوَات نسلم ما سمعنَا ونكل مَا لم نعلم إِلَى عالمه ونتهم رَأينَا لرأيهم .اهـ

فأما سكوت سفيان فليس بعلامة على قبوله فقد روي عنه في غير هذا الأثر من القدح الشيء الكثير كما أن المذكور في القصة رجل دون تسميته فهو مبهم لا تقبل روايته عن أبي حنيفة
وأي سنة لرسول الله يعرف أبو حنيفة وما يحفظ من الحديث إلا القليل كما أنه مخلط فيها ومتهم بالكذب.

قال الإمام مسلم في الكنى والأسماء : «مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح» .

وقال النسائي في آخر كتاب الضعفاء والمتروكين: «ليس بالقوي في الحديث ، وهو كثير الغلط على قلة روايته» .

وقال ابن عدي في " الكامل " :
له أحاديث صالحة ، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها ، وتصاحيف في الرجال ، وعامة ما يرويه كذلك ، ولم يصح له في جميع ما يرويه ، إلا بضعة عشر حديثا ، وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث ، من مشاهير وغرائب ، وكله على هذه الصورة ، لأنه ليس هو من أهل الحديث ، ولا يحمل عمن يكون هذه صورته في الحديث .

فهاك شيء من كلام الحفاظ وإلا فهذا غيض من فيض

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يراجع :

١- قتادة والقدر

٢- من الذي يدافع عن العلماء ؟

٣- هذه ليست طريقتي

٤- نصرة للإمام المظلوم سفيان الثوري

٥- جامع الردود على النقادي

عندما تهدم مذهبك بيدك وتستدل بما يدينك! هذا الرجل كان يمتحن الشيخ محمد بن شمس الدين بالنووي ويسأله : النووي جهمي أم لا؟ وبناء على تأصيل شيخ الإسلام الذي طار به فرحا في هذا المنشور وجعله حجة علينا نستنتج أن النووي جهمي مبتدع في أقل أحواله، وتم المقصود. …